حذر خبراء ومحللون سياسيون يمنيون من محاولات تنظيم «الإخوان» لإفشال الحكومة اليمنية الجديدة التي تم تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض، معتبرين أن هذه الخطوة هي الأهم كبداية للحل السياسي للأزمة. 

وقال محمد النقيب، المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة، إن هناك محاولات من الجماعات الإرهابية لتخريب عمل الحكومة الجديدة، خاصة جماعة «الإخوان» التي تجد في حالة الفوضى محاولة لسيطرتها على الأوضاع في الأرض واستمرار بقائها في أحد بقاع الأرض، مع تضييق الخناق عليها دولياً وطردها في الشرق الأوسط من كافة مراكز قواها بداية من القاهرة وصولاً إلى الخليج العربي.

وأضاف لـ «الاتحاد» أن تضافر الجهود لتوحيد القوى الوطنية يمثل أمراً مهماً لمواجهة كل هذه المحاولات التي ما أن تبوء بالفشل، تنجح التجربة اليمنية في عودة مفهوم الدولة بشكل كبير، بعد سنوات من التخريب المتعمد في اليمن الذي تحاول كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ببسالة كبيرة أن يوقفا كل محاولات التخريب والإعمار من جديد. 

واتفق إسماعيل أحمد، المحلل السياسي اليمني، حول ضرورة حماية المسار السياسي من أي محاولات تؤثر عليها، موضحاً أن نجاح اليمنيين في البناء على اتفاق الرياض وما تلاه من آليات وإجراءات عملية لإنتاج حلول تنهي معاناة الشعب اليمني، يتطلب أولاً توصيف المعاناة والبحث في جذورها ومن ثم إمكانيات الحكومة الشرعية في مقاربتها وإيجاد صيغ حل عملية.

وقال لـ «الاتحاد» إن جذر المشكلة في اليمن هو الحرب التي سببتها ميليشيات الحوثي، وأي حلول بمعزل عن إنهاء الحرب أو وقفها ستظل حتماً ناقصة، موضحاً أن الانقسام العميق في صف تحالف الشرعية يعتبر أقوى تلك الأشكال، حيث يعزى لعوامل عدة ليس آخرها الحاجة لتوحيد القرار السياسي مما نعول على اتفاق الرياض ملامسته ضمن ما يمكن وصفه بتوجه جاد من قبل التحالف لوضع اليد على الجرح. 

وأوضح أن اليمنيين ينظرون لاتفاق الرياض بشكل عام وما ترتب عليه من فصل بين القوات المصارعة في الجنوب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بوصفه الوصفة العلاجية الأمثل والنابعة من حرص التحالف بقيادة الرياض على تسوية أوضاع الشرعية ضمن استحقاقات المواجهة مع إيران وذراعها في اليمن.

تكبّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وبغارات التحالف العربي.

وقال مصدر عسكري: إن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش والقبائل أثناء محاولتها الهجوم على أحد المواقع العسكرية في أطراف «جبل مراد»، وان مدفعية الجيش استهدفت مجاميع حوثية وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات. وبالتزامن، استهدف طيران التحالف تعزيزات كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات وأسفرت الغارات عن تدمير كل الآليات والأطقم التي كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري أمس، عن مصرع قائد كتيبة حوثية، فشلت ضمن مجاميع من الميليشيات في خرق خطوط التماس في مديرية حيس، بمحافظة الحديدة. 

وأخبر المصدر أن المدعو «صياد الأعشم»، لقي مصرعه في هجوم نفذته الميليشيات من مناطق سيطرتها في قرية «الحلة» شمال «بيت مغاري» بالمديرية، باتجاه مواقع القوات المشتركة.

وتابع بأن الصريع من محافظة ذمار ويشغل منصب قائد كتيبة، وكانت الميليشيات قد رقته إلى رتبة عقيد. إلى ذلك، تمكنت دفاعات الجيش اليمني أمس، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، أثناء تحليقها في سماء مديرية نهم شرقي صنعاء. وأوضح مصدر عسكري بأن دفاعات الجيش أسقطت الطائرة قبل وصولها إلى هدفها.

وتواصل الميليشيات الحوثية استهدافها المدنيين بالقصف الصاروخي وإرسال الطائرات المسيرة والمفخخة باتجاه المناطق السكنية والآهلة بالسكان في المحافظات المحررة، وأراضي المملكة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وفي سياق أخر، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر، من انتزاع 1346 لغمًا، منها 26 لغمًا مضادة للأفراد، و180 لغمًا مضادة للدبابات، و1136 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 206 آلاف عبوة ناسفة والغام زرعتها ميليشيات الحوثي في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن.

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تشكيل الحكومة اليمنية بناء على «اتفاق الرياض» هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020. وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أمس الاثنين، «تشكيل الحكومة اليمنية بناء على «اتفاق الرياض» هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020، الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي، المبادرة الآن في يد اليمنيين؛ للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني».

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن تنفيذ «اتفاق الرياض» يشكل إحدى أهم الخطوات في التعامل السياسي البّناء مع الأزمة اليمنية.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك: إن الحكومة الجديدة جاءت لإنهاء الانقسامات الكبيرة باليمن، مؤكداً أنها حكومة وحدة وطنية وليست محاصصة. وأضاف عبد الملك، في تصريحات صحفية لقناة «العربية»، أمس الاثنين، أن جوهر «اتفاق الرياض» يتحدث عن إنهاء الانقسامات، مشيراً إلى أن الفساد والتضخم وسوء المعيشة كانت نتائج للانقسام، كما شدد على أن إنهاء الانقسام سيمنح الحكومة مساحة لحل المشاكل. وأشاد رئيس وزراء اليمن، بدور المملكة العربية السعودية البنَّاء في بلاده منذ عام 2011، موضحاً أن السعودية تدعم المحافظة على الوحدة الوطنية وسيادة اليمن.

على صعيد آخر، سلم السفير اليمني في فرنسا رياض ياسين، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ماري ديتال، ملفاً حول انتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين والصحفيين وأصحاب الرأي والمعارضين لسياساتها القمعية والإرهابية. 

جاء ذلك خلال لقائهما، أمس، ومناقشتهما الأوضاع الإنسانية المترتبة على استمرار الميليشيات الحوثية في انقلابها وحربها ضد اليمن واليمنيين وعدم التزامها بالقرارات الأممية ونتائج المفاوضات خاصة بمجال حقوق الإنسان. 

واعتبر السفير ياسين، أن تجاهل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لجرائم الحوثيين جعلهم يتمادون ويمارسون أبشع الانتهاكات بداعي تعزيز سلطتهم القمعية، متجاهلين أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي. 

من جانبه أبدى المسؤول الأممي، تفهمه للأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه اليمن، وقال: سنبذل قصارى جهدنا في العمل بكل شفافية على رفع كل الانتهاكات والمخالفات لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

شدد ثلاثة وزراء من أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على أهمية تكامل العمل الحكومي وعلى تهيئة الأجواء لنجاح وزاراتهم، وبقية الوزارات في ضوء موجهات العمل المعلنة للحكومة على الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى سرعة العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن للبدء في خدمة مواطنيهم والشروع في إعادة بناء المؤسسات التابعة لهم.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الأشغال العامة المهندس مانع بن يمين أنه يأمل أن يكون بكل تأكيد عند مستوى الثقة التي منحت له من قبل القيادة السياسية، مشيراً إلى جملة من التحديات التي تواجه وزارته وملامح خطته للتغلب عليها.

وقال بن يمين لـ«الشرق الأوسط»: «التحديات كثيرة ولا حصر لها ولكن بالنسبة لنا في وزارة الأشغال سنجعل من هذه التحديات نقاط قوة لنا نستطيع من خلالها النهوض السريع ورفع وتيرة العمل الميداني وإظهار الوجه المشرق للعاصمة عدن وجميع المحافظات، وضمان إيجاد خدمات أساسية من الطرق والإسكان وغيرها، وبما يضمن إحساس المواطن بالفارق وبشكل سريع وحتى تعود ثقته في حكومته، وبالتالي إحساسه بالمسؤولية وأن يكون شريكاً في الحفاظ على ما يتحقق من منجزات بل ومساهمته في تحسين شكل البلد بكل الوسائل المتاحة».

ووعد الوزير بن يمين بإحداث فارق سيلمسه المواطن بمجرد وصول أعضاء الحكومة الجديدة إلى أرض الوطن، وقال: «سيكون جميع الزملاء في مجلس الوزراء يعملون كخلية نحل وهذا ما تعاهدنا عليه جميعاً».

وأشار وزير الأشغال في الحكومة اليمنية الجديدة إلى أهمية دعم دول تحالف دعم الشرعية في هذه المرحلة التي وصفها بأنها «مرحلة إعادة الروح لمؤسسات الدولة» التي قال إنها «فقدت بريقها بسبب الأزمات التي حصلت مؤخراً».

وكشف الوزير بن يمين أن وزارته على تواصل مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومع الهلال الأحمر الإماراتي، وأضاف: «هناك دور كبير يقوم به المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، ونحن بدورنا قمنا بتطوير أنظمة الرقابة الإشرافية المصاحبة التي ستعمل على رفع كفاءة الأداء، وبالتأكيد هناك كادر مميز ومشهود له من منتسبي الوزارة سيعمل على إظهار الوجه الحقيقي لذلك اليمني الوطني المحب لوطنه والعازم على تطويره وإعادة بنائه».

من جهته، تحدث وزير الصحة في الحكومة الجديدة الدكتور قاسم محمد بحيبح عن أهم شواغل وزارته في المرحلة المقبلة وأولوياتها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أولوياتنا كثيرة ومنها تحسين العمل المؤسسي بالوزارة وقطاعاتها والعمل على تأهيل وتدريب الكادر الطبي بشكل مستمر وحديث وتعزيز القطاع الصحي وكوادره بالحقوق والإمكانيات التي تعينه على أداء واجبه نحو المريض، وخصوصاً في ظل تفشي الأمراض السارية والمعدية المتعددة التي تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الصحي».

وشدد الوزير بحيبح على أهمية «زيادة الدور الرقابي والمحاسبي، وتفعيل اللوائح المنظمة للعمل الصحي، وبخاصة في ظل وجود تحديات الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يمر به اليمن، مما يؤدي إلى نقص شديد في الإمكانيات اللازمة لتحسين العمل الصحي».

وأشار وزير الصحة اليمني إلى أهمية «تكاتف الجميع وتجاوز مرحلة الخلافات»، وقال إنه يعول على دعم الحكومة والتحالف لوزارته لكي تحقق أكبر إنجاز ممكن في سياق التصدي لمشكلات الصحة التي قال إنها «تثقل ظهر الشعب اليمني».

بدوره، شدد وزير التجارة والصناعة في الحكومة اليمنية الجديدة الدكتور محمد الأشول على «أهمية تقديم رسائل إيجابية تعطي الأمل لليمنيين» مع تشكيل هذه الحكومة، مشيراً إلى جملة من التحديات الماثلة أمامها.

وقال الوزير الأشول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «في الحقيقة التحديات كبيرة على مستوى البلد بأكمله، والحكومة ستكون في مواجهة مع هذه التحديات، وعليها أن تعمل كفريق واحد كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء معين عبد الملك، حيث لا بد أن تكون هناك موجهات عامة، وقضايا رئيسية، وهذه هي الركيزة الأساسية والتحدي الأساسي، ومن هذه القضايا الوضع الأمني، وتحقيق الاستقرار وملف الحرب والوضع الاقتصادي».

وأضاف الأشول: «أقول اليوم المهمة ليست فردية على مستوى الوزارة، لكنّ هناك تحديات ومهاما يجب أن تقوم بها الحكومة بالجملة، أما فيما يخص وزارة التجارة والصناعة، فلا يخفى على أحد أن البلد يمر بوضع استثنائي لكننا سنسعى لتطبيع العمل داخل الوزارة والمؤسسات التي تشرف عليها حتى تسير وفق الخطة والموجهات والأهداف الرئيسية».

وأوضح الوزير الأشول أن وزارته عليها «مهام كبيرة تلامس هموم المواطن ومعيشته، لأنها تلامس قضايا التجارة والاستيراد والتصنيع».

وقال: «هناك فريق طيب في الوزارة سنتعاون مع الجميع لتحقيق رؤية الوزارة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوى معيشيا كريما وعادلا للمواطنين الذين يمرون بظروف قاسية».

وتابع بالقول: «يجب أن يعمل الجميع لتهيئة بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي، للتصنيع والاستيراد، وهي تحديات كبيرة مركزية على مستوى الحكومة عامة، وتحديات على مستوى الوزارة خاصة، وهناك أولويات منها كيفية إعادة بناء الإدارة».

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر الجمعة الماضي مرسوماً بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك وتضم 24 وزيراً من شمال اليمن وجنوبه تنفيذاً لاتفاق الرياض وتتويجاً للانتهاء من الشق العسكري والأمني في محافظة أبين والفصل بين القوات وإعادة نشرها.

ولقي قرار إعلان الحكومة اليمنية الجديدة ترحيبا محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، حيث يعول اليمنيون على سرعة عودة الحكومة إلى عدن لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة عامة والبدء في تنفيذ مصفوفة المهام على صعيد تحسين الخدمات ووقف تدهور الاقتصاد وسعر العملة المحلية، إضافة إلى توحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي.

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عناصر وعربات ميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف.

وأظهر فيديو عرضته قيادة القوات المشتركة للتحالف بعض الاستهدافات لعناصر وعربات الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني.

وأشار التحالف إلى تكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مع محاولتهم الفاشلة بعمليتهم الهجومية على مأرب تحديداً.

في سياق آخر، نوّهت قوات التحالف باستمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية ومنها الحديدة، وتقديم كل التسهيلات للسفن التجارية وعمل المنظمات بالداخل اليمني.

وأضافت أن 6 سفن توجد بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و8 تنتظر الدخول، بينما تفرغ سفينة تحمل القمح حمولتها بميناء الصليف اليمني.