خلفية الاغتيال:

فى 8 ديسمبر 1948 أصدر محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن ثبت لديه ولدى حكومته وجهاز الأمن أن الجماعة وراء التفجيرات وأعمال العنف التى تمت في الفترة التى سبقت اتخاذ قرار الحل، وأبرزها اغتيال المستشار أحمد الخازندار واغتيال اللواء سليم زكي، فضلا عن تفجير شركة الإعلانات الشرقية وغيرها وغيرها.

دوافع النقراشى لحل الجماعة:

 كثرت أعمال العنف والإرهاب، مما أخل بالأمن وبات رئيس الحكومة مطالبا بالحفاظ على الأمن، خصوصا أنه هو نفسه وزير الداخلية، وقد تزايدت أعمال العنف في عهده، وكانت أصابع الاتهام تشير إلى الإخوان وتنظيمهم الخاص، ففى مايو 1947م تم تدمير سينما مترو وسينما ميامى وسقط من المواطنين قتلى وجرحى، وفي يناير 1948م استطاع البوليس أن يضبط في المقطم 165 قنبلة وعدة صناديق بها أسلحة، واشتبك البوليس مع عدد من شبان الإخوان كان على رأسهم سيد فايز أحد قادة التنظيم الخاص، وفى ما بعد سوف يكون فايز من المتهمين في قضية اغتيال النقراشى، وهو نفسه سوف يرتب عبد الرحمن السندى- في ما بعد- محاولة فاشلة لاغتياله، حين أراد المرشد الثانى حسن الهضيبى تعيينه على رأس التنظيم بدلا من السندى، وقد قال الشبان في التحقيق إن هذه الأسلحة جمعت من أجل فلسطين لذا أفرج عنهم فورا، وكأن شيئا لم يحدث، وهذا ما جعل عددا من الكتاب، من بينهم سلامة موسى يتهمون النقراشى بتدليل حسن البنا وجماعته، بعد ذلك تم تفجير حارة اليهود بالقاهرة ونسفت بعض منازلها، وقال محمود عساف إن الهدف كان تخويف اليهود فقط، لكن الواقع أن هناك منازل هدمت ومواطنين أبرياء قتلوا، وذكر صلاح شادى في «حصاد العمر» أن العملية كانت ردا على مذبحة «دير ياسين» وهو منطق معوج، فالرد على مذبحة دير ياسين لا يكون في حارة بالقاهرة، يقطنها مواطنون مصريون. وفى سبتمبر 1948م تم نسف جزء من حارة اليهود القرائين، وكان ذلك عملا في منتهى الغباء والعنصرية، ذلك أن اليهود القرائين في مصر كانوا ضد قيام الدولة الصهيونية في فلسطين وكان رأيهم أن هذه الدولة خطر حقيقى على الديانة اليهودية وعلى اليهود أنفسهم، وبعدها تم تدمير شركة الإعلانات الشرقية، وكان قد تم يوم 22 مارس اغتيال المستشار أحمد الخازندار، وفى 4 ديسمبر 1948م تم اغتيال حكمدار القاهرة اللواء سليم زكى، وكانت تلك الجريمة هى القشة التى قصمت ظهر البعير، فصمم النقراشى على حل الجماعة.