تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 يناير 2021.
قرقاش: الخلاف مع قطر «انتهى» ولا مشكلة مع تركيا إلا «الإخوان»
جدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية التأكيد على انتهاء الخلاف مع قطر، لكن مع تشديده على أن تكون هناك خطوات بناء ثقة في المرحلة المقبلة، لاسيما أن هناك بعض المسائل أكثر استعصاء، ويجب التعامل معها بنضج وبشفافية. كما أكد في حديث إلى برنامج «مع جيزيل» على «سكاي نيوز عربية»، أنه لا يوجد أي سبب للاختلاف مع تركيا إلا تبنيها «الإخوان»، وبالتالي عليها إعادة النظر في علاقتها مع هذه الجماعة لتحسين علاقاتها مع الدول العربية.
وقال قرقاش: «انتهينا من الخلاف مع قطر. والإمارات من خلال إعلان العلا ومن خلال الثقة أيضاً في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف. لكن أعتقد أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم. ما في شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة، وأن تقلب صفحة الخلاف. لكن يجب أن نقول أيضاً بأن لا يمكن أن يكون هناك نوع من الخلاف الممتد مثل هذا من دون أن تكون هناك خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة، وهناك بعض المسائل أكثر استعصاء خلال المرحلة القادمة، ويجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية. ومن المهم جداً أن نخاطب الشعوب ونقول لها إننا مقبلون على مرحلة جديدة من طي صفحة الخلاف وفتح صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها أن نعزز العمل الخليجي. يجب أن نقول للشعوب إن هناك بعض المسائل التي تتطلب بعض الوقت».
وأضاف قرقاش: «نريد حقيقة أن نقول لتركيا إن الإمارات تريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بيننا وبينها. ونريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين. نريد لأنقرة أن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية». وتابع قائلاً: «لا يوجد لدينا أي سبب للاختلاف مع تركيا. لا توجد بيننا مشكلة حدود، ولا يوجد أي مشاكل أخرى. وأعتقد أن المؤشرات التركية الأخيرة بالانفتاح مع أوروبا مشجعة تؤكد أنه لا يوجد أي سبب وجيه للخلاف مع تركيا سوى قضية (الإخوان)». وختم قائلاً: «هناك تحسس كبير في المنطقة تجاه دور الإخوان وتحريضهم، وان تبني هذه الجماعة ليس في صالح العلاقات التركية مع الدول العربية».
إلى ذلك، توافد قطريون لليوم الثاني، أمس، باتجاه السعودية، غداة إعادة فتح المنفذ الحدودي بين الدولتين في إطار اتفاق العلا. وعبر عديدون منفذ سلوى في الجهة السعودية، آتين من منفذ أبو سمرة في قطر. وقال القطري محمد المري عقب دخوله الأراضي السعودية «القدوم إلى السعودية يعني القدوم إلى بلدنا الثاني، لا اختلاف في تقاليدنا». وقال مدير الجمارك بمنفذ سلوى علي الأكلبي، إنّ 167 سيارة قطرية دخلت الأراضي السعودية منذ إعادة افتتاح المنفذ السبت.
عقوبات أميركية بانتظار تركيا في ظل إدارة بايدن
أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، تحت عنوان: «ماذا ستعني رئاسة بايدن لمستقبل العلاقة مع تركيا؟»، أن العلاقات الأميركية-التركية تعتبر مهمة بغضّ النظر عن هوية القادة، باعتبارها دولة حليفة لأميركا وعضواً في حلف «الناتو»، وعضواً في مجموعة الدول العشرين الكبرى، لكنها توقعت ممارسة واشنطن مزيداً من الضغوط على تركيا في ظل إدارة جو بايدن.
وأوضحت الدراسة أنه رغم الحديث عن تطور العلاقات التركية-الروسية، فلا تستطيع أنقرة أن تستبدل الولايات المتحدة لتحل محلها روسيا، لأن الأخيرة ببساطة لا تمتلك الثقل الاقتصادي المساعد في وقت يعاني فيها الاقتصاد التركي من ضوائق كبيرة. كما أنه غالباً يوجد لتركيا وروسيا مصالح متضاربة، كما هو الحال على سبيل المثال، في سوريا.
ولفتت الدراسة النظر إلى أن أردوغان كان يأمل أن يُعاد انتخاب ترامب، وبايدن يعرف هذه الحقيقة، مؤكدة أنه سيتعين على الرئيس الأميركي الجديد، أن يدير العلاقة مع هذا الرئيس الشعبوي، على الأقل، حتى تُجرى الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة عام 2023، وستشكل الشهور الأولى من 2021 اختباراً لعلاقتهما، ولن يستغرب أردوغان مما سيفعله بايدن بشأن شراء تركيا لمنظومات صواريخ «إس-400» الروسية.
وذكرت أن أعضاء «الناتو» غاضبون جداً، لأن تركيا لم تشتر الصواريخ من داخل «الناتو»، وسط مخاوف على أمن منظومات أسلحة الحلف. وتوقعت الدراسة أن يفرض بايدن عقوبات على تركيا، إذ أخفق في حل مسألة «إس-400» بالطرق الدبلوماسية.
وتوقعت الدراسة أن يكون بايدن أيضاً أقلّ تسامحاً مع النزعات الاستبدادية لأردوغان، خلافاً للرئيس دونالد ترامب، منوّهة إلى أن من القضايا الخلافية دعم النظام التركي لجماعة «الإخوان» المسلمين، وتفريعاتها، ومن بينها حركة «حماس».
ويضع هذا السلوك الإسلاموي تركيا في حالة نزاع مع كثيرين من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ومع هذا ليس من المتوقع أن يقوم أردوغان بتهميش أو تجميد جماعة «الإخوان» المسلمين، لأنها تُعتبر أداته المفضلة للتأثير والنفوذ في مسرح الشرق الأوسط.
وذهبت الدراسة إلى أن العلاقات الأميركية- التركية تتوقف أيضاً على مدى التقدم على الجبهة السورية نحو إيجاد حل للأزمة المستمرة منذ قرابة عشر سنوات، فبايدن يرغب في وضع نهاية «للحروب الأبدية»، ولكنه سيكون أكثر تقبّلاً لإبقاء القوات الأميركية في سوريا.
ونوّهت إلى أن بايدن يرغب في احترام التزام الولايات المتحدة تجاه الجماعات الكردية، وسيسعى للتأكد من أنهم محميون من الأعمال التركية.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك خيارات متاحة أمام الرئيس التركي، إذا كان يرغب في التعامل مع بايدن، فلن تكون له الحرية لكي ينغمس في طموحاته الإقليمية الواسعة، إذ يعلم أن بايدن سيتصرف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء «الناتو»، حول مجمل القضايا تقريباً، وهذا يعطيه مساحة صغيرة جداً للمناورة.
(الاتحاد)
«النواب» الليبي: الحوارات برعاية الأمم المتحدة هدفها التوفيق
أكد مجلس النواب الليبي أن الحوارات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هي توفيق وتسوية بين الأطراف الليبية الموجودة في المشهد السياسي وليس دعوة للترشح والانتخاب،فيما أصدرت عملية «إيريني» الأوروبية البحرية تقريراً حول ملخص عملياتها قبالة ليبيا خلال عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا،في حين تستعد بلديات الواحات «جالو، أوجلة، اجخرة» لأول انتخابات بلدية في شرق ليبيا لهذا العام، تحت تأمين الجيش الليبي.
وقال المستشار الإعلامي للمجلس فتحي المريمي - في تصريح لموقع «بوابة الوسط» الليبية،أمس الأحد «إن الترشح والانتخابات من خلال هذه الحوارات تم الاتفاق عليها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد توحيد السلطة في ليبيا باختيار مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية».
إلى ذلك،أصدرت عملية «إيريني» الأوروبية البحرية تقريراً حول ملخص عملياتها قبالة ليبيا خلال عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
دوريات للتحقق من 1560 سفينة
وأشار التقرير إلى أن القوات التابعة للعملية قد سيّرت دوريات بالبحر الأبيض المتوسط للتحقّق من 1560 سفينة تجارية، إضافة إلى إجراء 62 زيارة «ودّية» على متن السفن التجارية.
كما أجرت العملية الأوروبية 6 عمليات تفتيش للتحقق من شحنات سفن تجارية، فضلاً عن رصد أنشطة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية.
وعلى مستوى العمليات الجوية، كشف التقرير عن فحص «إيريني» ل25 مطاراً ومهبطاً، إضافة إلى مراقبتها ل 155 رحلة جوية، ذهاباً وإياباً إلى ليبيا.
وفي سياق آخر، أصدرت العملية الأوروبية البحرية 17 تقريراً خاصاً إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا بشأن الانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة ومنع تهريب النفط.
وخلال هذه الفترة، قدّم مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي «EUSATCEN»، حوالي 436 مجموعة من صور الأقمار الصناعية بناءً على طلبات «إيريني».
الجيش يستعد لتأمين الانتخابات البلدية
على صعيد آخر، تستعد بلديات الواحات «جالو، أوجلة، اجخرة» لأول انتخابات بلدية في شرق ليبيا لهذا العام، تحت تأمين الجيش الليبي.
ودعمت الحكومة الليبية المؤقتة العملية الانتخابية في بلديات الواحات الثلاث، وتبدأ صباح اليوم الاثنين، أول أيام الاقتراع.
ويشارك في العملية الانتخابية 629 ألفاً و239 ناخباً وناخبة.
بينما يشارك في البلديات الثلاث 12 ألفاً و421 ناخباً وناخبة.
سقوط مدوٍ للإخوان في معاقلهم
وفي وقت سابق، أصيب تنظيم الإخوان الإرهابي بخيبة فادحة في معاقلهم بالغرب الليبي، في الانتخابات البلدية بالبلديات الأربع التي جرت الخميس الماضي.
وذكرت مصادر حقوقية ليبية أن قوائم مرشحي الإخوان في بلديات حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر الأخيار وزليتن غرب ليبيا، لاقت عزوفاً كبيراً من الناخبين، في مقابل قوائم أخرى تدعم قيام دولة المؤسسات والجيش والشرطة والسلم الأهلي المجتمعي. وأكدت المصادر،تقدم قائمة البوصلة في بلدية زليتن من المستقلين في مقابل قائمة النخلة التابعة لتنظيم الإخوان في نفس البلدية.
(الخليج)
الحرس الإخواني مشروع تركي يهدد بإشعال غرب ليبيا
أثار إعلان وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن قرب إطلاق حرب جديدة في غرب البلاد، ضد جماعات هي في الأساس غير راضخة للنفوذ التركي، وتعتبرها حكومة الوفاق جماعات إرهابية ومهربين ومتاجرين بالبشر، صخباً واسعاً بين الليبيين، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن قادة ميليشيات بمناطق غرب طرابلس اجتمعت لتحديد موقفها من نذر المواجهة القادمة، والتي يرى المراقبون أنها ستستهدف بالأساس القوى المسلحة الرافضة للتدخل التركي وللنفوذ المتنامي لميليشيات مصراتة بالعاصمة.
تنافس على النفوذ
وقال محللون إن الحرب المنتظرة ستكون بين أطراف موالية لحكومة الوفاق، كانت إلى وقت قريب تقاتل تحت غطاء تركي ضد الجيش الوطني، وأن الهدف منها هو نزع ميليشيات تمثل عبئاً مالياً وسياسياً واجتماعياً على حكومة الوفاق، وتنافس ميليشيات مصراتة على النفوذ، وتقف في وجه تنفيذ المشروع الذي يعدّ له في طرابلس بدعم تركي، وخصوصاً في جانبه المتعلق بتشكيل ما أطلق عليه حرس وطني ذي منحى إيديولوجي على غرار الحرس الثوري الإيراني، ليكون قوة ضاربة في مواجهة أي خيار سياسي لا يتلاءم مع تطلعات الإخوان وحلفائهم في السيطرة على مفاصل الدولة.
ويرى المتابعون أن تركيا وضعت خياراً أمام حلفائها في الغرب الليبي وهو توحيد ميليشيات مصراتة الجهوية والميليشيات المرتبطة بالإسلام السياسي في طرابلس تحت لواء ما سمي بالحرس الوطني الذي سبق أن دعا إليه ما يسمى تجمع ثوار ليبيا، كما كانت فكرة تأسيسه قد طرحت من قبل جماعة الإخوان منذ العام 2013 ليكون بديلاً عن الجيش، ولتسند إليه مهام حماية الحدود والمنشآت الحيوية والنفطية في البلاد، وأعلن أخيراً أن تركيا قررت تشكيل هذا الجهاز على أن تؤول قيادته إلى الإرهابي خالد الشريف القيادي في الجماعة المقاتلة والمقيم منذ سنوات في إسطنبول.
خلافات قديمة
إلى ذلك، اعتبر المحلل الليبي مختار الجدّال أن «جزءاً من حكومة الوفاق هو اليوم ضد جزء آخر لحكومة الوفاق وطرفا الحرب المقبلة التي أعلن عنها باشاغا من داخل البيت الواحد الذي كان يحارب ضد الجيش»، محذّراً من حالة الاستقطاب التي تشهدها المنطقة الغربية واشتعال حرب جديدة بين الميليشيات يدفع ثمنها الشعب الليبي.
بدوره، أبرز رئيس مؤسسة سيلفوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن الخلاف موجود وقديم بين الأطراف داخل طرابلس، وفقط ما كانت تجمعهم هو مقاتلة الجيش الليبي، مشيراً إلى المبررات التي طرحها باشاغا بخصوص ما أسماه الحرب على الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات، غير مقنعة، حيث يجب أن نعود لأكثر من عام، عندما أطلق في 3 يناير 2020، ما سمي وقتها بمجموعة الحوار الأمني الأمريكي الليبي لمواجهة الميليشيات، والتي صرّح بعدها السفير الأمريكي لدى ليبيا، بأنهم قد صنّفوا الميليشيات بحسب الألوان «أصفر، برتقالي، وأحمر»، عبر تقييم من 14 نقطة لم يفسرها في وقتها، وفق تعبيره.
وأضاف: هذا التقييم يجعل هذه الميليشيات، إما ميليشيات خطيرة يجب حلها، أو ميليشيات يمكن دمجها، أو بعض أفرادها، وما قام به باشاغا هو تصوير نفسه على أنه ذلك الشريك القديم الذي سيحل الميليشيات.
ويشير المتابعون إلى أن الحرب ستشهد تصفية الميليشيات المصنفة باللون الأحمر، والدفع بالبقية إلى الاستسلام وتسليم السلاح، والاختيار بين الإندماج في مؤسسات تحت سلطة الحكومة أو الاتجاه إلى الحياة المدنية.
«تريندز»: إدارة بايدن ستمارس مزيداً من الضغوط على تركيا
كشفت دراسة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن أنّ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بادين، ستمارس المزيد من الضغوط على تركيا، على الرغم من أهمية العلاقات بين البلدين، باعتبار تركيا حليفاً لأمريكا، وعضواً في حلف الناتو، وعضواً في مجموعة العشرين.
وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: «ماذا ستعني رئاسة بايدن لمستقبل العلاقة مع تركيا؟»، إلى أنّه، ورغم كل الحديث عن تطوّر العلاقات التركية - الروسية، فإنّ أنقرة لا تستطيع استبدال الولايات المتحدة بروسيا، باعتبار أنّ الأخيرة لا تتمتّع بالثقل الاقتصادي القادر على مساعدة تركيا على تجاوز معاناتها الاقتصادية، فضلاً عن تضارب المصالح التركية الروسية في سوريا، على سبيل المثال. وتمضي الدراسة إلى القول، إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يأمل في إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي المنتهية ولاته، دونالد ترامب، وأنّ بايدن يعرف هذا الأمر، وسيجب عليه إدارة العلاقة مع أردوغان، إجراء الانتخابات الرئاسية التركية القادمة عام 2023، فيما ستشكّل الشهور الأولى من 2021، اختباراً لعلاقتهما، ولن يستغرب أردوغان مما سيفعله بايدن بشأن شراء تركيا لمنظومات صواريخ إس-400 الروسية، فيما أعضاء الناتو غاضبون للغاية، لأنّ تركيا لم تشترِ الصواريخ من داخل الناتو، ويخافون على أمن منظومات أسلحة الناتو، فيما سيحاول بايدن حل هذه المسألة بالطرق الدبلوماسية، فيما يمكن أن يفرض عقوبات على تركيا، حال إخفاقه، في خطوة يُتوقع أن تلقى دعم وتأييد الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في الكونغرس.
وتوقعت الدراسة، أن يكون بايدن أقل تسامحاً مع النزعات الاستبدادية في شخصية أردوغان، وميله للإسراف، خلافاً للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي لا يؤمن بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بشأن قضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن قضية أخرى مثيرة للخلاف، تتمثّل في ودعم تركيا لجماعة الإخوان وتفريعاتها، ومن بينها حركة حماس.
وذهبت الدراسة إلى أن العلاقات الأمريكية - التركية، تتوقف أيضاً على مدى التقدم على الجبهة السورية نحو إيجاد حل للأزمة المستمرة منذ قرابة عشر سنوات، إذ إنّ بايدن يرغب في وضع نهاية «للحروب الأبدية»، لكنه سيكون أكثر تقبّلاً لإبقاء القوات الأمريكية في سوريا، لأسباب عدة، تتمثّل في أنّه سيرغب في احترام التزام الولايات المتحدة تجاه الجماعات الكردية، وسيسعى للتأكد من أنهم محميون من الأعمال التركية، ومن أعمال النظام السوري أيضاً، وهو التوجّه الذي لن يُستقبل بترحاب في أنقرة، نظراً لأن قوات سوريا الديمقراطية، تُعتبر مجموعة إرهابية في نظر أنقرة، فضلاً عن أنّ أعضاء فريق بايدن، لن يقبلون الاعتراف بأنّ تنظيم داعش الإرهابي قد انتهى، بل يرون أنّه لا يزال قوياً وبعيداً عن الهزيمة في سوريا والعراق، وأن الولايات المتحدة يجب أن تظل على رأس التحالف الدولي للقضاء على «داعش».
وخلصت الدراسة، إلى أنّ هناك خيارات متاحة أمام الرئيس التركي، حال كان يرغب في التعامل مع بايدن، فلن يُعطى بعد اليوم الحرية لكي ينغمس في طموحاته الإقليمية الواسعة، على غرار ما كان يفعل خلال رئاسة ترامب، إذ كانت الأعمال المتهورة وغير المسؤولة تمر من دون عواقب، وهو يعلم أن بايدن سيتصرف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو، حول مجمل القضايا، ما لن يترك أمامه سوى مساحة صغيرة جداً للمناورة.
(البيان)
«داعش» في البادية السورية... عودة قوية بعد سنتين من «الهزيمة»
تشهد البادية السورية منذ أسابيع تصاعداً لافتاً للهجمات التي يشنها تنظيم «داعش»، ضد قوات النظام وحلفائه، ما يوحي بأنه تمكّن إلى حد كبير من إعادة تنظيم صفوفه في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة.
يأتي ذلك بعد أقل من سنتين من الهزيمة الساحقة التي مُني بها في الباغوز، البلدة التي شكّلت آخر معاقله على ضفاف الفرات بريف دير الزور شرق سوريا. وبالإضافة إلى هجمات الكر والفر التي يقوم بها التنظيم ضد قوات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين في البادية، تقوم خلايا «داعش» أيضاً باغتيالات وعمليات ترهيب وابتزاز في المناطق الممتدة من شرق الفرات حتى الحدود العراقية وهي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي هُزم «داعش» على أيديها في الباغوز، بدعم أميركي، في مارس (آذار) 2019.
وتشكّل البادية السورية، في واقع الأمر، مكاناً مثالياً لـ«داعش» للاختباء والتقاط الأنفاس، ومن ثم شن هجمات خاطفة ضد القرى المعزولة أو القوافل التي تعبر الطرقات الصحراوية المكشوفة غالباً والتي يصعب تأمينها كلياً. ورغم نجاح قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بدعم روسي ضخم، وبآلاف المقاتلين المرتبطين بإيران، في استعادة كل المدن المهمة في البادية منذ عام 2017، فإن عمق البادية –التي تشكل قرابة نصف مساحة سوريا الإجمالية– بقيت فعلياً خارج نطاق سيطرة النظام، الذي لم يكن يملك ما يكفي من الجنود لملاحقة «الدواعش»، خصوصاً أن هؤلاء بدوا كأنهم ذابوا في رمال الصحراء أو ابتلعتهم مغاور جبالها.
كان النظام يعرف بالطبع أن «داعش» يختبئ في بواديه الشاسعة، فقد كان معروفاً أن مقاتلي التنظيم ينشطون في الجنوب، بدءاً من بادية السويداء بالغة الوعورة، مروراً بأرياف دمشق وحمص ودور الزور، شرقاً، وصولاً إلى الرقة وحماة في وسط سوريا. لكن تقدير النظام السوري وحلفائه، كان، على الأرجح، أن «داعش» المعزول في الصحراء لا يشكل خطراً وجودياً، وأن مواجهته يمكن أن تأتي لاحقاً، وبالتالي فإن التركيز يجب أن يتم على معاقل المعارضة المتبقية. وتُرجمت هذه السياسة، كما يبدو، في الحملة الواسعة التي استهدفت محافظة إدلب بشمال غربي البلاد في بداية العام الماضي، والتي تمكن فيها النظام وحلفاؤه الروس في انتزاع مناطق مهمة من أيدي فصائل المعارضة.
وتوضح ورقة بحثية للمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، أن أوكار «داعش» في البادية السورية تتركز أساساً في ثلاث مناطق في عمق الصحراء: الأولى، جبل بشري في أقصى القسم الجنوبي الشرقي من محافظة الرقة. الثانية، في منطقة الدفينة بجنوب غربي دير الزور. والثالثة، في الصحراء بين تدمر والسخنة، غرباً، منطقة حزام الـ«55 كلم» جنوباً، محطة الـ«تي 2» النفطية شرقاً، ومنطقة فيضة بن موينع شمالاً. وتشير هذه الورقة، المنشورة عام 2019 إلى أن «هذه المناطق تمتاز بطبيعة ملائمة للاختباء، مثل الجبال، والأودية، والكهوف الطبيعية العميقة جداً، بالإضافة إلى حجم المنطقة الكبير، وعواصف الغبار اليومية التي تشوش الرؤية الجوية وتمحو بسرعة آثار الحركة».
استغلال صراعات النفوذ
واستغل «داعش» بلا شك كل هذه العوامل أحسن استغلال، لكنه استفاد أيضاً من عوامل أخرى مرتبطة بصراع النفوذ الأميركي – الروسي، والإسرائيلي – الإيراني، في سوريا. ويشكو النظام السوري باستمرار من أن «داعش» يستفيد من وجود قاعدة للمعارضة السورية، يحميها الأميركيون وقوات غربية خاصة، في التنف عند مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، وهي شكوى دعمتها موسكو بقوة، مطالبةً تكراراً بتسليم التنف لحكومة دمشق. ومعلوم أن الأميركيين فرضوا حزام حماية حول هذه القاعدة يمتد على دائرة مساحتها 55 كلم، وقصفوا قوات النظام وميليشيات مرتبطة بإيران عندما اقتربت من حدود الحزام الأمني.
ووزعت الحكومة السورية، العام الماضي، اعترافات تلفزيونية مزعومة لعناصر من «داعش» أُسروا في البادية، قدموا فيها معلومات عن لجوئهم إلى قاعدة التنف لتلقي العلاج والحصول على مؤن قبل العودة إلى الصحراء، وهي اعترافات يصعب تصديقها لكنها توضح رغبة النظام في إلقاء اللوم، جزئياً على الأقل، على الأميركيين لفشله في التصدي لهجمات «داعش».
واستفاد تنظيم «داعش»، أيضاً، كما يبدو، من رغبة إسرائيل في منع إيران من تثبيت أقدامها في سوريا. فقد استعان النظام السوري على مدى السنوات الماضية، بسيل من آلاف المقاتلين الذين جنّدتهم إيران لدعمه ضد معارضيه. لكن انتشار «ميليشيات إيران» في مناطق مكشوفة في البادية جعلها مكشوفة للطيران الإسرائيلي، ما دفعها، كما يبدو، إلى حصر انتشارها في مناطق محددة، مركّزة على تأمين خط الإمداد العراقي الذي يمر بمدينة البوكمال في ريف دير الزور، فيما بقيت قوات تابعة لـ«حزب الله» منتشرة في مناطق بالبادية لمساعدة قوات النظام في حال تعرضها لهجمات من «داعش». ويقول مسؤولون إسرائيليون، حالياً، إن الإيرانيين قلّصوا انتشارهم في سوريا وأخلوا بعض القواعد نتيجة الضربات الإسرائيلية، كما يبدو.
غياب الضربات الذكية
لكن من العوامل الأخرى التي تساعد «داعش» على إعادة بناء نفسه في البادية السورية، أن النظام وحلفاءه الروس، لا يملكون تقنيات جوية تسمح لهم بتوجيه ضربات «ذكية» لتحركات مقاتلي التنظيم وعلى وجه السرعة. فقد شهدت السنوات الماضية مشاركة روسية كثيفة في مساعدة النظام على استعادة مناطق من أيدي المعارضين. لكن ذلك تم إلى حد كبير من خلال صب قدرة تدميرية كبيرة على منطقة محددة، ما يجعل بقاء المعارضين فيها مستحيلاً. وكان واضحاً من المشاهد المصوّرة لكثير من المدن والبلدات التي استعادها النظام، أنها لم تعد سوى أنقاض وركام، ما يؤكد الأسلوب الروسي لخوض الحروب متمثلاً بتدمير المدن على أنقاض المعارضين المتحصنين بها، كما حصل في تسعينات القرن الماضي في غروزني، عاصمة الشيشان. والحقيقة، أنه حتى ولو امتلك النظام وحلفاؤه تقنيات جوية حديثة، فإن ذلك قد لا يكون كافياً لهزيمة «داعش» في البادية.
فالفرنسيون مثلاً، ورغم قدراتهم التقنية الهائلة وطائراتهم المسيّرة وأقمارهم الصناعية، ما زالوا عاجزين منذ سنوات عن هزيمة «القاعدة» في صحراء مالي والنيجر، فيما يعرف الأميركيون، بدورهم، صعوبة هزيمة فلول «داعش» المختبئة في صحراء الأنبار بالعراق.
بالإضافة إلى كل ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن «داعش» لا يحتاج إلى عناصر بشرية كبيرة لشن هجمات في البادية السورية. إذ يكفي أن يرسل التنظيم عدداً قليلاً من عناصره مع قاذفات صاروخية لنصب كمين للقوافل العابرة عبر الصحراء، حيث يتم استهدافها من موقع بعيد، ثم الفرار والعودة للاختباء في مغاور في عمق الصحراء.
وهذا ما يبدو أنه حصل في الأيام الماضية من خلال استهداف حافلات تُقلّ جنوداً ومدنيين خلال عبورهم في الصحراء، بمنطقة كباجب، في طريقهم غرباً من دير الزور في اتجاه تدمر وحمص. لكن هجمات التنظيم الأخيرة في مناطق أخرى من البادية، وتحديداً ريف حماة الشرقي، يبدو أنها تشمل أعداداً كبيرة من المقاتلين، ما يوحي بأن الثقل البشري للتنظيم يتركز في هذه المنطقة القريبة من المنشآت النفطية المهمة المنتشرة وسط سوريا، والتي يشارك جنود روس في حمايتها، وهو ما يمكن أن يفسّر كثافة الغارات الجوية الروسية التي تلت هجمات «داعش» الأخيرة.
«الوفاق» تُعد لعملية «صيد الأفاعي» في غرب ليبيا
بينما تتأهب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، لإطلاق عملية عسكرية وأمنية موسعة تحت اسم «صيد الأفاعي» في المنطقة الغربية للبلاد، تجاهلت اقتراحاً مفاجئاً لمسؤول في الحكومة الموازية والمنافسة لها في شرق البلاد لعقد اجتماع بينهما على غرار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة باسم (5+5).
وقال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق، في تصريحات إعلامية أمس، إنه وضع خطة مع رئاسة الأركان بقوات الوفاق والمنطقة العسكرية الغربية لإطلاق عملية تحمل اسم «صيد الأفاعي»، لافتاً إلى أن العملية تستهدف مواجهة الخلل الأمني الذي خلّفه ما وصفه بالعدوان على مدن المنطقة الغربية، في إشارة إلى العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني، لتحرير العاصمة طرابلس وانتهت بالفشل العام الماضي.
وأوضح باشاغا أن العملية المخصصة لمواجهة ما وصفها بالفوضى المقصودة من بعض أجهزة مخابرات الدول التي لا تريد لليبيا الاستقرار، ومنع عودة بعض أعضاء تنظيم «داعش» للمنطقة الغربية، ومكافحة النشاط المنتعش للجريمة المنظمة، وتهريب الوقود والبشر، تلقى دعماً من بعض الدول بالإضافة إلى وعود من دول أخرى لم يحددها. ولفت إلى أنه تم إعداد هذه العملية التي لم يكشف موعد تنفيذها رسمياً، منذ فترة طويلة، وسط ما سمّاه دعماً دولياً لتأمين المنطقة الغربية من التطرف الإرهابي وعودة «داعش» إليها مجدداً.
بدوره، أدرج صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، اجتماعه المفاجئ أمس، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بمدينة إسطنبول، في إطار مساعيه لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا. ونقل عن أكار قوله إن بلاده تدعم الحلول السياسية كافة في ليبيا وجهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار وحكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دولياً. ولم يتطرق باشاغا أو النمروش إلى الاجتماع الأمني الموسّع الذي عقداه بحضور 16 من قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق مع مسؤولين من الحكومة التركية في إسطنبول.
لكن عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة الوفاق، ادّعت في بيان لها مساء أول من أمس رصدها 22 رحلة لشركة طيران «أجنحة الشام» السورية لنقل المرتزقة من سوريا لدعم حفتر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن. وزعمت أن طائرات الشركة المملوكة لصهر الرئيس السوري بشار الأسد وتخضع لعقوبات أميركية لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين روسيا وسوريا، تُقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، وتهبط في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم جنوب المرج.
بموازاة ذلك التزمت حكومة الوفاق الصمت حيال مبادرة اقترحها عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الموازية في شرق البلاد، بعقد اجتماع مع ممثلين لحكومة الوفاق من الوزارات السيادية على غرار لجنة «5+5» العسكرية، وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «علينا أن نكون في مستوى التحديات وإيقاف التدخل الأجنبي وأن نقدم تنازلات مؤلمة لليبيا أفضل من أن يفرض المجتمع الدولي علينا شروطه وربما قبعاته الزرقاء. معاً لنصنع السلام، سلام الشجعان».
ونقلت وسائل إعلام موالية للوفاق عن أحد أعضاء وفدها للجنة المشتركة عضو «5+5» أن موعد وصول المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ الاتفاق لم يحدَّد بعد، وأكد أن المراقبين الذين سيتم اختيارهم من المدنيين، سيخضعون لإشراف اللجنة، كما توقع أن يحمل اليومان القادمان أخباراً طيبة بخصوص تنفيذ اتفاق جنيف.
من جانبها، قالت فرنسا في بيان لسفارتها في ليبيا إنها تشارك مع البعثة الأممية في رئاسة المجموعة الأمنية لدعم لجنة «5+5» لتطبيق وقف إطلاق النار مع التركيز على ضرورة فتح الطريق الساحلي وخروج القوات الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات.
إلى ذلك، قال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج إنه ناقش مساء أول من أمس، في العاصمة الإيطالية روما، مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، في اجتماعين منفصلين، مستجدات الوضع وما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية، وتأكيد ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية. ونقل السراح عن ويليامز ترحيبها بتأكيده التزام حكومته بتسخير كل الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.
في المقابل، أعلن بيان مشترك لعمداء بلديات ونواب وقادة كتائب من طرابلس والمنطقة الغربية رفضهم لما وصفوها بالمشاريع الدولية والمؤدلجة.
وطالبوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذين أعلنوا دعمهم له بتشكيل حكومة وحدة لتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات المقبلة. ورفض البيان مشاركة كل من دعم الهجوم على طرابلس بقيادة خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي اتهمه بمنح الشرعية لحفتر وهجومه.
بدوره، أكد حفتر الذي ظهر بالزيّ المدني وهو يتفقد معرض بنغازي للكتاب، أهمية «تنوير العقول ومحاربة الأفكار الضالة التي تستهدف شباب الوطن وتجرهم إلى مصير مجهول». وقال بيان لمكتبه إن الزيارة تأتى تعبيراً عن دعمه للحركة الثقافية في البلاد.
(الشرق الأوسط)
تقرير أممي يدين اعتقال 43 تركياً تعسفياً
أكد قرار صادر من الأمم المتحدة أن حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمٍ إلى حركة الخدمة مخالف للقانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان، بحسب صحيفة "زمان" التركية.
وأشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى انتهاك أنقرة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ.
وقد أرسل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خطابا في العاشر من نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.
وعقب انتهاء المدة تمت مشاركة رد أنقرة وتقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي مع الرأي العام.
ونظر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ملفات 43 شخصًا تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، حيث رصد فريق العمل انتهاك بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها.
وأفاد التقرير الموجه للحكومة التركية، أن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فورا من دون اتباع للخطوات القانونية.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن داهمت المنازل بدون إذن تفتيش أو قرار توقيف واعتقلت الأشخاص بشكل تعسفي، موضحا أن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم في الوقت الذي كانت قرارات الاعتقال قيد الصدور لم تستند إلى أدلة مادية.
وأكد التقرير أن تقييد حق الوارد ذكرهم بالتقرير في الالتقاء بمحاميهم وتعيين محام لهم من النقابة عوضا عن منحهم المحامي الذي يرغبون في توكيله، وإجراء المقابلات مع المحامين بشكل مقيد، ورفض حقهم في تكليف محام بدون سبب فعلي، وعدم منحهم الوقت الكافي والظروف المناسبة للدفاع عن أنفسهم، يُعد انتهاكا للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية بناء على ما تم الحكم به عدة مرات خلال قرارات مشابهة.
وأفاد التقرير أن إجراء فترة الاعتقال خلال حالة الطوارئ بشكل جماعي ومكتظ وعرقلة عملية تلبية الاحتياجات الأساسية للمعتقلين تم بشكل مخالف للمادة السابعة.
هذا وذكر الخبراء أن اعتبار استعمال تطبيق "بايلوك" الهاتفي، وامتلاك حساب في بنك آسيا التابع لحركة الخدمة، والاشتراك بصحيفة "زمان"، والتعلم بمدارس الخدمة، كأدلة على "الانتماء لتنظيم إرهابي" والاحتجاز التعسفي أمر مخالف للقانون، إذ إن تلك الأفعال لا تشكل جرما، بل إنها حقوق تكفلها الاتفاقية الدولية للحقوق الشخصية والسياسية.
تركيا تتراجع 55 درجة بمؤشر حرية الصحافة.. والحكومة تزيّف الواقع
في مفارقة مضحكة، وبمناسبة يوم الصحافيين العاملين في تركيا، الموافق الأمس 10 يناير، قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن حرية الإعلام تقدمت بشكل لافت خلال فترة حكم حزب "العدالة والتنمية"، إلا أنه في مؤشر حرية الصحافة العالمي، جاءت تركيا في المركز الـ154 ضمن 180 دولة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ99 في عام 2002.
وتكشف هذه الإحصائيات تراجع تركيا 55 درجة خلال فترة حكم حزب "العدالة والتنمية"، بحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
يُذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض، كشف خلال تقرير، أمس الأحد، أن عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحافيين، وتوقيف 86 صحافيا وسجن 70 منهم.
التقرير أوضح أيضا أنه خلال العام 2020 استقال ما يقرب من 100 صحافي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم.
كما أضاف التقرير أن أكثر من 6000 شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين.
وتزامنا مع التقرير، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إنه رغم اشتداد الضغوط لا يزال هناك في تركيا إعلام يقاوم لنقل الأخبار بحرية في ظل ديكتاتورية حزب "العدالة والتنمية".
وقال زعيم المعارضة في تركيا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمارس الديكتاتورية على الإعلام من أجل استمراره في السلطة.
وأكد أنه لا يمكن حكم البلاد بالظلم، وأن من يعتمد على الظلم في إدارة البلد يرحل مبكرا عن المنصب، معتبرًا أن أردوغان بات يرى نهايته.
وخلال المؤتمر، بمناسبة يوم الصحافيين الأتراك، ذكر كليجدار أوغلو أن الصحافة وظيفة عامة، وأن الإعلام يتولى إيصال الأخبار السلبية إلى البرلمان من الكتل الواسعة من المواطنين ويتولى مراقبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره السلطة الرابعة.
وأضاف كليجدار أوغلو، أن امتناع 1775 قناة تلفزيونية وإذاعية عن إذاعة خبر استقالة وزير الخزانة والمالية السابق، برات البيراق، لأكثر من 27 ساعة أمر يستوجب التفكير.
هذا وتطرق كليجدار أوغلو أيضا إلى المناخ السياسي الذي فرضه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على تركيا، مؤكدا أن تركيا لم تر مشهدا أسوأ بكل النواحي مما هو في عهد حزب أردوغان حتى في ظل انقلاب عام 1980.
وصنفت تقارير المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة تركيا، كأكبر سجن للصحافيين في العالم.
(العربية نت)
إعداد: فاطمة عبدالغني
