تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 18 يناير 2021.
مقتل أربعة ضباط في هجوم مسلح بنيجيريا
قالت الشرطة النيجيرية، إن أربعة ضباط شرطة قُتلوا وفُقد آخر عندما هاجمت عصابة مسلحة من قطاع الطرق قافلتهم في شمال غرب نيجيريا الجمعة.
وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في بيان صدرالأحد، إن نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو.
وتجوب جماعات مسلحة يطلق عليها عادة قطاع الطرق منطقة شمال نيجيريا، وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية وحتى القتل. وفي الأشهر القليلة الماضية انتقد المواطنون الحكومة لانعدام الأمن في المنطقة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال مسؤولون، إن قطاع الطرق خطفوا أكثر من 300 تلميذ بولاية كاتسينا بشمال غرب البلاد على الرغم من أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، أعلنت مسؤوليتها عن خطف التلاميذ دون دليل. وتم الإفراج عن التلاميذ دون أن يصيبهم أذى بعد تدخل الحكومة.
مقتل قاضيتين بالمحكمة العليا الأفغانية في كابول
قُتلت قاضيتان تعملان في المحكمة العليا الأفغانية بالرصاص في كابول، أمس، في أحدث عملية في سلسلة اغتيالات تطال شخصيات في المجتمع المدني منذ أشهر.
وأفاد المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم: «للأسف، فقدنا قاضيتين في هجوم، وجرح سائقهما». ولم تتبن أي جهة الاعتداء، لكن الرئيس أشرف غني اتهم حركة «طالبان». وقال قويم: «إن مسلحين هاجموا سيارتهما»، مضيفاً: «إن المرأتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قتلتا». وأوضح أن «أكثر من مئتي قاضية يعملن في المحكمة العليا».
وكان هجوم استهدف المحكمة العليا في فبراير 2017 أدى إلى سقوط عشرين قتيلاً على الأقل و41 جريحاً، في تفجير انتحاري وسط حشد من الموظفين.
واتهم أشرف غني حركة «طالبان» بشن «حرب غير مشروعة». وقال في بيان، أصدره القصر الرئاسي: «إن الحكومة ما تزال ترغب في التأكيد لطالبان على أن العنف والإرهاب والوحشية والجرائم، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب في البلاد».
وأضاف الرئيس الأفغاني أنه لإظهار رغبتها في إحلال السلام في أفغانستان، يتعين على طالبان «الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار».
ودانت السفيرة البريطانية في أفغانستان أليسون بليك الهجوم، مؤكدة أنه «يثير الاشمئزاز». وكتبت على «تويتر»: «ندين هذا الهجوم وجميع الهجمات الأخرى على المدنيين وندعو إلى تحقيق فوري لتحديد المسؤولين».
تونس.. انتهاكات الغنوشي تبلغ أروقة القضاء
استنكرت جمعية القضاة التونسيين، الأحد، تدخل رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، في عمل السلك القضائي، على خلفية تدخله في قضية رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي.
واستنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان، التصريحات التي صدرت عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال حديثه مؤخرا لوسيلة إعلامية، والتي عبّر فيها عن موقفه بشأن إيداع رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في السجن على ذمة قضية متصلة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، معربا عن اعتقاده بشأن براءته، وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية، وأنه يثق في أن القضاء سينصفه، وسيتولى تبرئته، وإخراجه من السجن.
وعبّر البيان عن استغراب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من التصريحات الصادرة عن الغنوشي بشأن ملف قضائي لا يزال في مرحلة التحقيق.
ولفت البيان إلى أن كلام الغنوشي "يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته".
وذكّر بأن "دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلطات، الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية، أو التأثير عليها بأي طريقة كانت، كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء".
ودعا البيان "عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلطات إلى تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن، بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها".
وأهاب "بالسادة قضاة القطب الاقتصادي والمالي بممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وطبق ضمانات المحاكمة العادلة وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقية وملموسة في مكافحة الفساد وردعه خدمة للمصلحة الوطنية العليا وللبناء الديمقراطي السليم".
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد أصدر في ديسمبر الفائت، بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي، على خلفية تهم فساد، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالف الذي يربط حزبه بحركة النهضة في البرلمان والحكم، على حد سواء.
وصدر قرار القضاء بحق القروي، بعد الاستماع إليه بشأن شبهة تبييض الأموال المتعلقة بعدد من شركاته.
ورأى مراقبون أن مواجهة القروي لتهم بالفساد و تبييض الأموال يحرج حركة النهضة، وقد تكون له تداعيات مباشرة على مستقبل الحكومة التي يشكل حزب "قلب تونس" أبرز مكونات حزامها السياسي.
وذهب البعض إلى حد توقع انهيار حزب قلب تونس وتفككه، واتجاه بعض نوابه نحو الانصهار في أحزاب أخرى على غرار "آفاق تونس" و "تحيا تونس".
النهضة في مأزق
وتبدو حركة النهضة الأكثر حرجا أمام الرأي العام بسبب ما يجري، حيث تتجه إليها أصابع الاتهام في التغطية على حليف يواجه تهم الفساد، وهي بذلك أمام خيارين، فإما فك رباط تحالفها مع قلب تونس وبالتالي تراجع نفوذها البرلماني، أو مواصلة الدفاع عن القروي الموجود قيد الإيقاف.
ويعتقد محللون أن سجن القروي قد يذهب بحزب قلب تونس نحو فقدان التأثير داخل المشهد البرلماني، وبمرور الأيام سيتبيّن أنه ككل الأحزاب التي نشأت بإرادة شخص واحد تنتهي بنهاية الشخص، قضائيا أو سياسيا.
ومن المتوقع أن تشهد معالم كتلة قلب تونس في البرلمان تفككا خلال الأيام المقبلة، كما أن حركة النهضة ستبدو دون سند برلماني قوي وحتما ستكون أضعف، وسيكون زعيمها الغنوشي في موقع هش.
السعودية.. إصابة 3 مدنيين في جازان جراء مقذوف حوثي
قالت مديرية الدفاع المدني السعودي إن ثلاثة مدنيين أصيبوا إثر سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في اليمن على بلدة حدودية بمنطقة جازان جنوب المملكة.
وقال متحدث باسم الهيئة "الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان".
وأضاف المتحدث أن الهجوم "نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين، رجل وطفلان، نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة وحالتان مستقرتان".
وكان التحالف قد اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صوب المملكة.
خبراء عن مصادرة أموال قيادات إخوان مصر: "ضربة قاضية"
في تحرك اعتبره خبراء ومتخصصون في مكافحة الإرهاب، "ضربة قاضية" لتنظيم الإخوان الإرهابي، قضت محكمة مصرية بمصادرة أموال 89 من قادة التنظيم، الذي صنفته السلطات المصرية منظمة إرهابية عام 2013.
وأكد الخبراء في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذه الخطوة، التي جاءت تالية على وضع واشنطن لحركة "حسم" الإخوانية وعدد من عناصر التنظيم بقائمة الإرهاب، تجفف منابع تمويل العمليات الإرهابية في مصر ودول المنطقة.
واعتبروا أيضاً أن شمول القرار مئات من عناصر الإخوان، يضرب شبكة غسيل ونقل الأموال التي تستخدمها الجماعة الإرهابية، للتحايل على آليات الرقابة.
تجفيف المنابع
رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، العميد سمير راغب، قال إن محكمة الأمور المستعجلة قضت في العام الماضي، بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية.
وتابع في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قرار المحكمة الأخير يعني مصادرة نهائية لأموال المتحفظ عليها بالفعل لمن شملهم القرار، حيث اتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، الشخصيات الواردة أسماؤهم من قيادات الجماعة، باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي والعمليات المسلحة والإنفاق على "العمليات الإرهابية".
وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب قرار المحكمة: ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، والقيادات: صفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد.
وأضاف راغب، أن القرار جاء عقب إدراج وزارة الخزانة الأميركية "حركة سواعد مصر" (حسم) على قائمتها للإرهاب العالمي، حيث شمل التصنيف أيضاً شخصيات بالحركة التابعة لجماعة الإخوان، المصنفة وكياناتها كمنظمات إرهابية في مصر وبعض الدول العربية.
وأشار إلى أن الخطوة تمثل عنصر مهما في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويطبق الارتباط بين جماعة الإخوان وقياداتها وأعضائها، والمشاركين معهم في شبكات الأموال والأعمال من غير المنتمين للجماعة أو حتى غير المصريين.
وأوضح أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة في مصر، كشفت إخفاء قيادات بالإخوان سجلات بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة، عبر نقل ملكيتها لأشخاص أخرى من رجال أعمال، بشرط أن يمتلك تنظيم الإخوان النصيب الأكبر من أسهمها وحصولها نسبة كبيرة من الأرباح، لتمويل أنشطتها.
وقف التمويل
الخبير المصري في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، يرى أن مصادرة أموال الإخوان سيساعد في وقف تمويل العمليات الإرهابية أو أي أنشطة مشبوهة أخرى، قد يتم تنفيذها في الداخل المصري.
ولفت في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذا الحكم القضائي، جاء بعد أحكام قضائية نهائية وباتة ضد قيادات التنظيم الإرهابي أثبتت تورطهم في أعمال إرهابية، وبالتالي بعد صدور هذه الأحكام أصبح من حق الدولة المصرية أن تسيطر على أموال قيادات الإخوان بقوة القانون.
وأضاف منير، أن تنظيم الإخوان استخدم هذه الأموال للتخطيط وتمويل تنفيذ عمليات إرهابية، وبالتالي مصادرة الأموال في الوقت الحالي سيقضي على العمليات من المنبع، حيث إن بقاء هذه الأموال تحت سيطرة الإرهابيين يشكل خطورة بالغة، وبالتالي من هنا جاءت أهمية خطوة مصادرة أموال قيادات التنظيم.
وتم تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان في مصر بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".
وأصدرت اللجنة أوامر بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة للتنظيم و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
تركيا.. موسم البحث عن أصدقاء
يستبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض قد يكون أكثر حزماً تجاه أنقرة، عبر سعيه إلى تهدئة علاقات أنقرة بالاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوتر.
وفي مؤشر إلى استيائها من دبلوماسية تركية ترى أنها تزداد عدوانية، اتفقت الدول الأوروبية الشهر الماضي على فرض عقوبات على أنقرة على خلفية التنقيب أحادي الجانب عن الغاز في شرقي المتوسط. وأثارت تركيا استياء شركائها الغربيين أيضاً عبر تدخلها في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، وبدعمها أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ.
ولكن بعد أشهر من الخلافات التي كانت ذروتها مبادلات كلامية مهينة بين أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، يؤكد الرئيس التركي أنه يرغب في «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. ويشير دبلوماسي أوروبي إلى أن تركيا خففت من حدة نبرتها لأنها «لا يمكن أن تسمح بتصاعد للتوتر مع الولايات المتحدة وأوروبا في وقت واحد، ولا سيما أن اقتصادها في وضع هش».
في الواقع يعتمد الاقتصاد التركي على أوروبا بشكل كبير. وبين 2002 و2018، شكّلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مصدر ثلثي الاستثمارات المباشرة الخارجية في تركيا.
وتشير إلكيه تويغور الباحثة في المعهد الألماني للعلاقات الدولية والقضايا الأمنية إلى أن أردوغان وكونه معزولاً «يبحث عن الأصدقاء حيث يمكن أن يجدهم».
وبينما أنشأ أردوغان علاقة شخصية مع ترامب سمحت لأنقرة بتفادي عقوبات مشددة على خلفية حملاتها العسكرية في سوريا وشرائها صواريخ روسية، تتوقع تركيا أن تكون الإدارة الجديدة أكثر برودةً تجاهها. ويرى الدبلوماسي الأوروبي أن «فوز بايدن غيّر المعطيات بالطبع وتركيا تتوقع أن تكون الإدارة الجديدة أقل مرونة».
توضح سينيم آدار من مركز الدراسات التطبيقية حول تركيا في برلين أنه «يمكن تفسير» الدعوة إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي «أنها وسيلة للاستعداد» لتولي بايدن مهامه. إلا أنها ترى أن محاولات التهدئة التي تقوم بها أنقرة تفسر أيضاً بـ«الضغط الداخلي المتصاعد» على أردوغان «بسبب المشكلات الاقتصادية التي فاقمها الوباء» و«التراجع في شعبية» حزب الحركة القومية حليف الرئيس التركي.
إعداد: فاطمة عبدالغني
