تصاعد التنافس بين السراج وباشاغا بطرابلس/تونس.. تظاهرات ليلية مستمرّة واتهامات تلاحق «الإخوان»/«داعش» يبدي اهتماماً بإدارة بايدن الجديدة و«أحداث الكونغرس»
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:00 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 يناير 2021.
تصاعد التنافس بين السراج وباشاغا بطرابلس
عين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أحد أبرز زعماء الميليشيات المسلحة في طرابلس، ويدعى عبدالغني الككلي، رئيساً لجهاز جديد يحمل اسم «جهاز دعم الاستقرار»، في ما استعان فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، بشركة أجنبية لإنشاء غرفة أمنية عليا في غرب البلاد.
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، أن ما يحدث في طرابلس من تعيين قادة الميليشيات في مناصب سيادية بمثابة إعادة تدوير، محذراً من دمج المجرمين من قادة التشكيلات المسلحة بمناصب عليا في ليبيا.
وأكد أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الصراع الآن على أشده بين أقطاب الغرب الليبي من ميليشيات مسلحة و«زعامات».
وانتقد وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير ما يحدث في المشهد الأمني والعسكري بالعاصمة طرابلس، معرباً عن دهشته من تحويل الككلي من قائد ميليشيا إلى المسؤول الأول على الأمن القومي الليبي.
ويرى مراقبون أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج يسعى لإيجاد جسم مواز لوزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» لمجابهة فتحي باشاغا الطامح لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما يدفع الرجلان إلى تعزيز تحالفاتهما الأمنية والعسكرية مع التشكيلات المسلحة المهيمنة على مفاصل الدولة غرب البلاد.
استعان فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق، بشركة أجنبية لإنشاء غرفة أمنية عليا في غرب البلاد، مؤكداً أن إنشاء الغرفة الأمنية يهدف لتحقيق أمن ليبيا، في ظل التغيرات والتقدمات الأمنية التي طرأت على وزارات الداخلية في غالبية دول العالم، على حد وصفه.
وشدد باشاغا في كلمة ألقاها، خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي شركة «روز بارتنرز» الأمنية، على ضرورة مواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية والاهتمام بالموارد البشرية، ضمن خطة أعدتها شركة «روز» من خلال إنشاء هذه الغرفة التي ستستمر لسنوات طويلة.
سياسيا، بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، التصويت على الآلية التي حصلت على توافق وإجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، عبر الهاتف وبطريقة سريّة، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج اليوم.
وفي مصر، تنطلق صباح اليوم اجتماع الدستوري الليبي في مدينة الغردقة بمشاركة أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة وبرعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن البرلمان ومجلس الدولة سيتوليان عملية مناقشة المسار الدستوري، مشيراً إلى أن البعثة الأممية قررت توسيع قاعدة المشاركين في اجتماعات الغردقة.
(الاتحاد)
الليبيون يترقبون اليوم نتائج التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية
بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 عضواً)، أمس الاثنين، التصويت عبر الهاتف وبطريقة سريّة على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة التي حصلت على توافق وإجماع اللجنة الاستشارية في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج اليوم الثلاثاء، فيما حذر مفاوضون ليبيون من مناورة جديدة قد يقدم عليها رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من تركيا فايز السراج، وتتمثل في تعيين نائبه الثري المصراتي أحمد معيتيق رئيساً للوزراء، في حين توقعت مصادر، استئناف اجتماعات مسار الوظائف السيادية في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووسط تفاؤل كبير توقعت مصادر متطابقة الإعلان عن أعضاء المجلس الرئاسي الجديد الأسبوع القادم، إذا «تحقق التوافق في التصويت»، وتعيين رئيس للحكومة الموحدة خلال اجتماع مباشر لملتقى الحوار قد يعقد في جنيف في الثاني من شهر فبراير/شباط المقبل.
ولكن وسط أجواء التفاؤل هذه، حذر مفاوضون ليبيون تحدثوا إلى «العربية» من مناورة جديدة قد يقدم عليها رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من تركيا فايز السراج، وتتمثل في تعيين نائبه الثري المصراتي أحمد معيتيق رئيساً للوزراء. أصوات الميليشيات تتعالى
فيما حذر 17 من قادة الميليشيات في طرابلس من المنضوين ضمن ما يُعرف بتحالف «بركان الغضب» خلال اجتماع في قاعدة معيتيقة عشية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، من تلميع السلطة القائمة.
ونبهوا حسب مصدر مطلع من «ترميم السلطة القائمة حالياً»، معبرين عن رفضهم لتولي وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئاسة الحكومة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي.
مطالبات بتأجيل تغيير وليامز
من جهة أخرى، دعا مفاوضون ليبيون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس إلى تأجيل استلام الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش مهمة رئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ومنح الممثلة الشخصية للأمين العام ورئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز، المزيد من الوقت؛ لاستكمال عملها وجهودها المضنية في توحيد السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تهيئ الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات عامة توافقية نهاية العام الجاري.
وكشف عضو بارز في ملتقى الحوار السياسي الليبي شارك في اجتماعات اللجنة الاستشارية في جنيف خلال اليومين الماضين عن توقيع أكثر من خمسين مفاوضاً ليبياً من أعضاء الملتقى على رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بعد مشاورات مع سفراء الدول الراعية لمؤتمر برلين، تحذر من تسريع انتقال المهام وتغيير طاقم قيادة البعثة في الوقت الذي وصلت فيه العملية السياسية لمرحلتها الأخيرة، وتدعو إلى «دعم مخرجات ملتقى الحوار في تونس والمسارات الأخرى، وإرجاء تسلم المبعوث المعين مهامه لأسبوعين على الأقل حتى يتمكن أعضاء الحوار من تسمية أعضاء السلطة التي ستوحد السلطات السيادية والتنفيذية».
وشدد أعضاء الحوار على أن «الاستعجال في تغيير طاقم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يهدد بانهيار مخرجات مؤتمر برلين وجميع المسارات المنبثقة عنه».
الأغلبية تؤيد إجراء الانتخابات بموعدها
على صعيد آخر، أيد أغلب المشاركين في الحوار الليبي الرقمي مع المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول العام الجاري.
وقالت البعثة، في بيان مساء أمس الأول الأحد، إن المبعوثة الأممية أجرت حواراً رقمياً مع 1000 ليبية وليبي، يمثلون جميع أقاليم البلاد؛ وذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني في جنيف.
وأكد البيان أن 76% من المشاركين أيّدوا إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ودعا أغلبهم إلى إنهاء الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات.
وشدد 69% ممن شاركوا في الحوار الرقمي، على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وأعرب جميع المشاركين عن دعمهم لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما دعا أغلبهم إلى إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مطالبين بدور أقوى للأمم المتحدة؛ لإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد وبمواصلة الحوار، فيما عبّر الكثيرون عن خشيتهم من «اندلاع الحرب مجدداً ما لم يتم ذلك».
وكان ارتفاع أسعار السلع الأساسية الشغل الشاغل للمشاركين؛ حيث ذكر 46% من المشاركين أن الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور مقارنة بالعام المنصرم. وأشاد المشاركون بتوحيد سعر الصرف غير أنهم طالبوا ببذل المزيد من الجهود؛ لتحسين الوضع الاقتصادي.
(الخليج)
تونس.. تظاهرات ليلية مستمرّة واتهامات تلاحق «الإخوان»
استمرت التظاهرات الليلية بمختلف المناطق في تونس، ما دفع الجيش إلى نشر قواته في عدد من المدن الكبرى لتأمين المؤسسات الحكومية، في ظل استمرار الغموض حول الدوافع الحقيقية للتحركات والجهات التي تقف وراءها.
وأكّدت وزارة الداخلية التونسية، توقيف 630 من المتورّطين في الأحداث في عدد من المناطق، فيما كشف الناطق باسم الوزارة، خالد الحيوني، عن أنّ أغلب الموقوفين من القصر وتتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً، مشيراً إلى أنّه لا يمكن تصنيف هذه الأحداث في خانة الاحتجاجات التي عادة ما تكون سلمية وتتم في وضح النهار وتكون مؤطرة قانونياً، فيما تستهدف الأحداث الجارية حالياً الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي يجرمه ويعاقب عليه القانون.
وأشار الحيوني، إلى أنّ هناك تحرّكات من قبل مجموعات تهدف لاستفزاز الوحدات الأمنية وسد المنافذ أمام تحرّكاتها لتتحول في مرحلة لاحقة إلى اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. ونشرت وزارة الدفاع التونسية، وحدات من الجيش في مدن سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة لحماية المنشآت السيادية ومعاضدة جهود الأمن، مشيرة إلى أنّها تقوم بدوريات مشتركة مع الأمن في جميع أنحاء البلاد.
سياسياً، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن هناك جهات خططت للتظاهرات الراهنة في تونس، داعية السلطات للكشف عن نتائج التحقيقات. وقال عبير موسي، إنّ رئيس حركة النهضة الإخوانية يحاول استغلال الأحداث ليرأس البلاد، مشيرة إلى أنّ ما شهدته البلاد من أعمال تخريب ليلية تعتبر عملية منظّمة وليست تحركات فردية ومعزولة، على اعتبار أن خروجهم كان في نفس التوقيت وفي عدة مناطق للقيام بأعمال متشابهة.
ولفتت موسي خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ عمليات السرقة والنهب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، لا يمكن أن تكون وراءها حركة احتجاج سلمي، داعية وزارة الداخلية لتقديم تفاصيل التحقيق مع الموقوفين. وشدّدت موسي، على أنّ الأحداث التي شهدتها البلاد تقف وراءها الأطراف المحسوبة على تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة، لافتة إلى أنّ الأطراف المشبوهة قادت عمليات التخريب والعنف لتنسبه للرئيس قيس سعيد في إطار السعي لسحب الثقة منه. وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر: «معلوم لدى الجميع أن تنظيم الإخوان هو الطرف الوحيد الذي له مصلحة من إزاحة رئيس الجمهورية حتى يحل محله رئيس البرلمان راشد الغنوشي ويستقيل من تنظيمه»، مشيرة إلى أنّه تم تخريب مكتب حزبها في مدينة حمام سوسة.
بدوره، طالب رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان، أسامة الخليفي، بتطبيق القانون وفتح تحقيق جدي في أحداث العنف الليلية لمعرفة من يقف وراءها. وأردف الخليفي: «وزارة الداخلية صنفت الأحداث على أنها أعمال شغب ومحاولات سرقة ونهب»، مشدّداً على ضرورة فتح تحقيق يسبر أغوار الأسباب في وقوع الأحداث بذات الطريقة وفي ذات التوقيت.
(البيان)
السراج يُعيّن مجدداً قادة ميليشيات في مناصب أمنية رفيعة
في انتظار نتيجة التصويت، الذي بدأه أمس استشاريو ملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، دعا حزب «الإخوان» إلى بقاء الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، رئيسة بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة. وفي غضون ذلك حذر «الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، من التلاعب، ولمح إلى اتجاه تركيا لعمل عسكري محدود بهدف تعظيم مكاسب قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، الذي عين مجدداً قادة ميليشيات مسلحة بالعاصمة طرابلس في مناصب أمنية واستخباراتية رفيعة.
وكلف السراج عبد الغني الككلي (غنيوة)، آمر الأمن المركزي، برئاسة جهاز أمني جديد استحدثه باسم «جهاز دعم الاستقرار». كما عين ثلاثة نواب له، من بينهم آمر ميليشيا ثوار طرابلس، أيوب أبو رأس، فيما احتفل أنصار غنيوة بضاحية أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس بتعيينه بإطلاق الأعيرة، والألعاب النارية ونحر الجمال.
ونص قرار تشكيل الجهاز بطبيعته الأمنية والاستخباراتية، الذي صدر الأسبوع الماضي وتم توزيعه أمس فقط، بتوقيع السراج على تبعيته للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق». لكن بذمة مالية مستقلة، وبقوات تمثل خليطا من عناصر الجيش والشرطة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة «تستهدف الحد من هيمنة ونفوذ فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الساعي لخلافة السراج في رئاستها، على ميليشيات طرابلس المسلحة من جهة، وكجزء من حرب السيطرة على هذه الميليشيات مع زميله في الحكومة ووزير دفاعها، صلاح النمروش» من جهة ثانية.
ورغم أن أغا تجاهل قرار السراج بتعيين الككلي؛ لكنه جدد أمس تأكيده على أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا مشروع يحقق أمن البلاد. مشدداً خلال اجتماعه في طرابلس مع مسؤولي شركة «روز بارتنرز» البريطانية الأمنية، بحضور أعضاء الغرفة، على ضرورة مواكبة كافة التطورات العلمية والتقنية، والاهتمام بالموارد البشرية. مشيراً إلى أن خطة الشركة لإنشاء هذه الغرفة ستستمر لسنوات طويلة، وستقدم نتائجها أفضل الحلول لكافة المعوقات، التي تواجه عمل كافة مكونات الوزارة.
وكان النمروش قد ناقش مساء أول من أمس، مع عدد من القيادات العسكرية بقاعدة معيتيقة في طرابلس، آخر التطورات السياسية والميدانية، وتشكيل لجنة تنسيق الجهود ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة.
بدوره، حذر محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، من أن الدفع بتسلم المبعوث الأممي الجديد السلوفاكي، يان كوبيتش، لمهامه في ليبيا في هذا التوقيت الحساس، الذي توشك فيه ويليامز على إنهاء المرحلة الأخيرة لمسار الحوار، وتتويج جهودها الناجحة وجهود فريق الحوار الليبي، «هو أمر مثير للاستغراب والتساؤل»، محذراً من أنه «قد ينسف مسار التسوية برمته، ويعود بنا إلى نقطة الصفر».
وسعت ويليامز إلى الترويج لأهمية ما تحقق في اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، استمر أربعة أيام في جنيف، حيث رحبت لدى مشاركتها في دردشة افتراضية مع ألف مواطن من داخل وخارج البلاد بارتفاع نسبة المشاركة، والتفاعل من جانب المشاركات والمشاركين، الذين أجابوا عن أسئلة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، مساء أول من أمس، فقد اتفق أكثر من 70 في المائة من المشاركين على أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية «كانت إيجابية». وأعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه النتائج إلى حل دائم.
إلى ذلك، بدأ أمس أعضاء اللجنة الدستورية اجتماعا في مدينة الغردقة المصرية، حيث استأنف ممثلون عن مجلسي النواب والدولة مناقشة استكمال الآليات الدستورية، التي ستعتمد عليها الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
في المقابل، رحب الجيش الوطني على لسان الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، بأي «حل يتم التوافق عليه في البلاد»، لكنه أعرب في المقابل عن «خشيته من التلاعب». وكشف في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس عن «نقل تركيا مؤخرا لعناصر من المرتزقة السوريين بعد حصولهم على تدريب متقدم إلى ليبيا».
وبعدما لاحظ أن «هذا المتغير يختلف عن السياق، الذي اعتادت تركيا بموجبه نقل المرتزقة كعناصر مشاة دون تدريب»، اعتبر أن ذلك «يعكس استعداد تركيا للمرحلة القادمة، ومحاولة خطف نقطة تماس غرب مدينة سرت». في إشارة لاعتزام القوات التركية مساعدة قوات الوفاق على شن هجوم على مواقع تابعة للجيش الوطنى».
كما حذر المسماري من تكرار اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 وقال بهذا الخصوص: «نرحب بأي حوار وأي تقارب بين الليبيين، وأي تفهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا، لكننا نخاف من أي تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة، تؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة».
«داعش» يبدي اهتماماً بإدارة بايدن الجديدة و«أحداث الكونغرس»
لم تكن الأحداث الانتخابية التي تمر بها الولايات المتحدة الأميركية محل أنظار الشارع الأميركي فقط، ولا حكراً على الجهات الرسمية والسياسية في دول العالم، بل أيضاً كانت محل اهتمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، ومن بينها تنظيم «داعش»، الذي أظهر اهتماماً غير اعتيادي هذه المرة بما يدور في العاصمة الأميركية واشنطن.
ويتجلى هذا الاهتمام من التنظيم المتطرف، في مقال نشرته صحيفة «النبأ» التابعة لـ«داعش» بعنوان «تائهون؛ أي إله يعبدون»، ناقش الانتخابات الأميركية لعام 2020، وتولّي الإدارة الديمقراطية الجديدة شؤون البلاد في البيت الأبيض، كما تطرّق التنظيم إلى الأحداث الأخيرة في اقتحام الكونغرس بمقالة منفصلة حملت عنوان «الحرب مع أميركا المثقلة بالأزمات»، مدعمة ببعض الصور عن حادثة اقتحام مبنى الكابيتول.
وتشير المقالة إلى أن تنظيم «داعش» ومناصريه لا يزالون في حالة حرب مع أي إدارة أميركية، ورؤساء الولايات المتحدة الذين يصفونهم بالطغاة، «إن قلوب الموحدين مرتبطة بالله القدير وحده، ولا يهتمون باستبدال طاغية بآخر؛ نحن في حرب ضد كل الطغاة».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، حذّرت مراراً في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب والدول الراعية له، بأن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً على السلم والأمن العالميين، رغم فقدانه معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا منذ استيلائه عليها في عام 2014، ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019».
وقالت الخارجية في تقرير سلمته إلى الكونغرس العام الماضي (2020)، إن المشهد الإرهابي لا يزال معقداً منذ عام 2018، وحتى مع فقد «داعش» كامل أراضيه ومصادره المادية في العراق وسوريا، إلا أنها أثبتت قدرتها على التكيف على هذه الضغوط، وخاصة من خلال جهودها لإلهام أو توجيه المتابعين لها عبر الإنترنت، وتطوره مع الوجود العالمي لـ«داعش» من خلال الشركات التابعة والشبكات التي تشن هجمات في الشرق الأوسط، وجنوب وشرق آسيا وأفريقيا.
وأضافت «إن حملتنا المستمرة ضد (داعش) أبقت قيادة التنظيم الإرهابي في حالة من الفوضى المستمرة، وعرقلت قدرته على التنظيم والتخطيط للهجمات. بينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم في الحرب ضد «داعش»، فإن عمل التحالف الدولي لم ينتهِ بعد».
الاهتمام الأخير من «داعش» بالحالة الأميركية، يضع على الإدارة الجديدة المزيد من المسؤوليات في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، والتي كانت بدأتها مع الإدارة الديمقراطية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما أواخر عام 2014، بإنشاء التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، والذي يضم نحو 80 دولة بقيادة أميركا.
وبحسب الاستراتيجية السياسية الخارجية للرئيس القادم جو بايدن، والتي نشرها على موقعه خلال حملته الانتخابية، انتقد أداء إدارة ترمب في التعامل مع الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، متهمة إياه بـ«الفشل» على الرغم من تغنّي إدارة ترمب بإنهاء حلم «الخلافة» ومقتل زعيم التنظيم وكبار القادة العسكريين بغارات التحالف الدولي.
وقالت الاستراتيجية «إن إدارة ترمب فشلت مراراً وتكراراً في سوريا، وسيعيد بايدن الالتزام بالوقوف مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على الأرض، كما سيضمن أن تقود الولايات المتحدة التحالف العالمي لهزيمة (داعش)».
بدوره، يرى محمد مختار قنديل، أن مقالات تنظيم «داعش» الإرهابي عن الحالة الأميركية، تظهر اهتماماً من قيادة التنظيم بإدارة بايدن الديمقراطية، وقد يعكس المقال ببساطة مخاوف التنظيم حول رئاسة بايدن، وقد يكون ذلك أيضاً إشارة على أن تنظيم «داعش» قد يجدد الدعوات إلى شن هجمات على مصالح أميركية. وأوضح قنديل، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، في مقالة له على مدونة «فكرة» التابعة لمعهد واشنطن (مركز بحثي)، أن مناقشة الانتخابات الأميركية لعام 2020 في صحيفة «النبأ» التابعة للتنظيم الإرهابي، تتناقض مع طريقتها المعتادة في التعاطي مع الانتخابات الأميركية، حيث إن التنظيم لم يَعرْ اهتماماً كبيراً لفترة ما قبل انتخابات 2020 أو لانتخاب الرئيس ترمب عام 2016.
واستشهد قنديل بمقالة في صحيفة «داعش»، تقول فيها «ما يجمع عليه اليوم خبراء السياسة والاقتصاد أو يكادون، حتى الأميركيون منهم، إعلانهم نهاية زمن الهيمنة الأميركية على العالم، بل إن الحكومة الأميركية نفسها تتصرف في ضوء هذه الحقيقة التي لا أدل عليها من الشعار الذي رفعه الطاغوت الأميركي (ترمب) للفوز في الانتخابات الرئاسية وهو: لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
(الشرق الأوسط)
تسجيل 5 اعتداءات على الصحفيين في تركيا منذ بداية 2021
أكدت المعارضة التركية تعرض 5 صحفيين أتراك لاعتداءات منذ بداية العام الجاري، في ظل مخاوف من ازدياد حالات الاعتداء على الصحفيين المعارضين لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لاسيما أن العام الماضي شهد 17 حالة اعتداء على صحفيين، بينما سجل عام 2019 حالات اعتداء على 34 صحفياً.
ونشر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو "مجموعة عمل حقوق الإنسان" أوتكو تشاكروزر، تقريراً عن انتهاكات تعرض لها الصحفيون في يناير الجاري، على خلفية تعرض مراسل صحيفة "يني تشاغ" في أنقرة أورهان أوغور أوغلو إلى اعتداء جسدي يوم الجمعة الماضي.
وقال تشاكروزر، وهو صحفي سابق: "حذرنا منذ عامين. من أن التهديدات التي تستهدف الصحفيين تتحول إلى اعتداءات"، لافتاً إلى تعرض خمسة صحفيين للاعتداء في الأيام الخمسة عشر الأولى من عام 2021.
وبحسب الأرقام التي نشرها تشاكروزر، تعرض 34 صحفياً للاعتداء في تركيا عام 2019، بينما كان هذا الرقم 17 في عام 2020.
وفي تعليقه على الهجوم الذي تعرض له نائب رئيس "حزب المستقبل" سلجوق أوزداغ في نفس يوم الاعتداء على أوغور أوغلو، شدد تشاكروزر على أن "المسؤولية الرئيسية للحكومة هي ضمان أن يتمتّع الصحفيون بالحرية الصحفية، تماماً مثل نائب رئيس "حزب المستقبل" سلجوق أوزداغ الذي تعرض للاعتداء، ويجب أن يتمكن جميع السياسيين الآخرين من الاستمتاع بالحرية في التعبير بشكل كامل".
وشدد النائب المعارض على أنه من أجل ضمان استفادة الصحفيين والسياسيين بشكل كامل من هذه الحقوق، يجب حماية حقهم في الحياة كأولوية أولى، وأضاف: "إذا لم يُعاقب مرتكبو هذه الاعتداءات بعقوبات رادعة، فإن الاعتداءات ستستمر وتزداد تدريجياً".
وأشار إلى أنه "من أجل وقف هذه الهجمات التي تستهدف الصحفيين والسياسيين، يجب على الحكومة أولاً أن تتوقف عن تهديد واستهداف الصحفيين بسبب أخبارهم ومقالاتهم، والسياسيين بسبب آرائهم المعارضة".
وفي تعليقه على التقرير، قال الصحفي أيدن إنغين، وهو صحفي معارض يعمل في موقع T24 الإخباري: "مسؤولية حماية الصحفيين بالدرجة الأولى هي مسؤولية تقع على عاتق الحكومة. عندما تتراخى الحكومة في مسؤولياتها، تكثر الاعتداءات على الصحفيين وتشتد التهديدات".
وأضاف إنغين في حديث مع "العربية.نت": "الجهة المسؤولة عن حماية الصحفيين، أي الحكومة، هي من تبادر إلى عرقلة عملهم والتشهير بهم وتهديدهم واعتقالهم. كم صحفيا تعرض لتصريحات مسيئة من مسؤولين في حزب العدالة والتنمية؟ وكم صحفياً اعتقل لأنه نشر أخباراً لا تعجب الحكومة؟".
وشدد على أنّ "مؤسسات الدولة كانت شريكاً في هذه الحالة التي وصلنا إليها، فالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون مستمر بفرض عقوباته على وسائل إعلام المعارضة، بسبب خبر من هنا أو تعليق لضيف تستضيفه القنوات من هناك. هذا عدا عن امتناع وزارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية عن إعطاء بطاقات صحفية للصحفيين المعارضين، وبالتالي إمكانية تعرضهم للمساءلة تصبح أكبر، والذريعة هي عدم امتلاكهم بطاقة صحفية، وهذا يعني قانونياً عدم قدرتهم على العمل".
وتابع إنغين: "أنا مثلاً أعمل في هذه المهنة منذ 40 عاماً. مؤخراً رفضت السلطات منحي بطاقة صحفية، علماً أنني كنت أحمل هذه البطاقة منذ سنوات، لكن اليوم لا أحملها. كتبت في مقال موجه للرئيس أنه لا يجوز حرم الصحفيين من البطاقات التي تسهل عملهم، وإلى الآن أنتظر".
من جهة ثانية، أكدت وسائل إعلام محلية معارضة اليوم الثلاثاء استمرار اعتقال السلطات التركية لأربعة صحفيين لأكثر من 100 يوم، على خلفية نشرهم تقارير عن رمي الجيش التركي لمواطنين كرديين من مروحية بعد اعتقالهم في جنوب شرقي البلاد.
واعتقلت الشرطة التركية الصحفيين عدنان بلن وجميل أوغور وسهربان أبي والصحفية نازان سلا، خلال مداهمة منازلهم في 6 أكتوبر الماضي، ووجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" لأنهم "كتبوا أخباراً ضد الدولة".
ونشر الصحفيون المعتقلون أخباراً وتقارير عن إلقاء عناصر من الجيش التركي مواطنين كرديين، هما ثروت تورغوت وعثمان شيبان، من مروحية بعد ساعات من اعتقالهما أثناء عملية للجيش في مقاطعة تشاتاك، بولاية فان، جنوب شرقي البلاد.
وبحسب محضر المحكمة التي أمرت باعتقال الصحفيين، فإن الصحفيين "انخرطوا في التحريض والدعاية، وبطاقاتهم الصحفية غير صالحة رسمياً، وبالتالي فهم ليسوا صحفيين، ونقلوا أنباء تشوه صورة أساليب الجمهورية التركية وأنشطتها في مكافحة الإرهاب، ونقلوا أنباء عن حوادث اجتماعية ضد الدولة".
(العربية نت)
