تصاعد الصراع بين السراج وباشاغا للسيطرة على طرابلس/تونس تنتفض ضد دعوة «الإخوان» عناصرها لقمع الاحتجاجات/أوروبا لأردوغان: حول أقوالك لأفعال!

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:39 ص
طباعة تصاعد الصراع بين إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 22 يناير 2021.

محللون غربيون يحذرون: تعهدات إيران الجوفاء لا تكفي لإحياء «الاتفاق النووي»

وسط صخب مراسم تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهام منصبه في واشنطن، حرص محللون غربيون بارزون على قرع أجراس الإنذار، من مغبة مضي الإدارة الديمقراطية قدماً، على طريق إحياء الاتفاق النووي مع إيران، في ضوء تورط طهران في دعم الإرهاب من جهة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي من جهة أخرى.
وشدد المحلل السياسي الأميركي «كليفورد دي ماي»، على أنه من الخطورة بمكان أن تُعيد إدارة بايدن أميركا إلى الاتفاق النووي المعيب، الذي تم توقيعه في ربيع عام 2015، مقابل بضعة تعهدات جوفاء قد يقطعها القادة الإيرانيون على أنفسهم، بالامتثال للبنود الواردة فيه، والتي تلزمهم بعدم السعي لتطوير أسلحة نووية.
ووفقاً لتصريحات «دي ماي»، وهو مؤسس ورئيس مركز «رابطة الدفاع عن الديمقراطيات» للدراسات والأبحاث السياسية في واشنطن، تؤكد كل المعطيات أن النظام الحاكم في طهران، لن يفي بأي وعود من هذا القبيل، «لأنه ببساطة يقف في الصف نفسه مع الإرهابيين، بمن فيهم هؤلاء الذين هاجموا الولايات المتحدة، في الحادي عشر من سبتمبر 2001»، في إشارة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي. 
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن تايمز»، قال المحلل السياسي: «إن النظام الإيراني ظل مُصنّفاً على القائمة الأميركية للجهات الراعية للإرهاب والممولة له، لمدة تناهز أربعة عقود، وفي ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء»، وهو ما يؤكد ضرورة ألا تجازف إدارة بايدن بمحاولة التواصل مع قادة نظام دموي مثل هذا.
واستعرض «دي ماي» أوجه الانخراط الإيراني في الأنشطة الداعمة للإرهاب والمُهددة للأمن الإقليمي، من قبيل رعاية ميليشيات إرهابية مثل «حزب الله» اللبناني، وكذلك المتمردين «الحوثيين» في اليمن، وأيضاً المجموعات المسلحة في العراق، فضلاً عن بعض التنظيمات المتطرفة في الأراضي الفلسطينية.
وإضافة إلى ذلك، تورط النظام الإيراني عبر «حزب الله»، في تدريب عناصر تابعة لتنظم «القاعدة»، في سهل البقاع بلبنان، مطلع التسعينيات من القرن الماضي. كما تضمنت لائحة اتهام أصدرتها محكمة أميركية في أواخر العقد نفسه، تأكيداً على أن تحالفاً مشبوهاً، تبلور بين السلطات الحاكمة في طهران و«حزب الله» و«القاعدة»، من أجل العمل معاً ضد الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.
وفي عام 2011، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك، حكماً يؤكد أن النظام الإيراني قدم الدعم لمنفذي هجمات سبتمبر. وفي ظل إدارة باراك أوباما أيضاً، صدرت بيانات وتصريحات رسمية، تشير إلى وجود «صفقة سرية» بين إيران و«القاعدة»، من شأنها السماح لهذا التنظيم الإرهابي، بـ«نقل أموال وإرهابيين عبر الأراضي الإيرانية». 
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي البريطاني جوناثان سباير أن تبني إدارة بايدن أي موقف ينطوي على «الاستسلام» لمطالب النظام الإيراني، سيؤدي إلى «تقويض أي نفوذ تحظى به الولايات المتحدة، ويقلل من فرص بلورة ما يريد الرئيس الأميركي الجديد أن يصبح اتفاقاً مُحسّناً» مع طهران.
وحذر سباير، في تصريحات نشرها موقع «ميدل إيست فورم»، من أن أي تهاون مع طهران، على نحو يخفف من الضغوط السياسية والاقتصادية التي يتعرض لها، سيفضي إلى «إعادة تنشيط عمليات تمويل الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، بما يُنذر بإحياء أنشطتها التخريبية».

تصاعد الصراع بين السراج وباشاغا للسيطرة على طرابلس

تصاعد الصراع بين وزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، للهيمنة على المشهد في طرابلس، وضمان البقاء في أية عملية سياسية مستقبلية في البلاد. ويحاول الرجلان توسيع تحالفاتهما، عبر التحالف مع قادة التشكيلات المسلحة والميليشيات. 
ويحشد باشاغا لعملية «صيد الأفاعي»، التي يسعى لتعميمها في كامل المنطقة الغربية لليبيا، من خلال لقاءات مع قادة تشكيلات مسلحة من مختلف المدن الليبية لدعم العملية الأمنية التي يقودها.
وقال مصدر ليبي في طرابلس لـ«الاتحاد»: «إن الصراع بين وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج على أشده»، موضحاً أن الأخير يسعى لحشد ميليشيات طرابلس والتحالف معهم لإيجاد موطئ قدم له في أي عملية سياسية مستقبلية في البلاد.
وأشار المصدر الليبي إلى وجود إصرار من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد، مؤكداً أن رئيس حكومة «الوفاق» يسعى للبقاء لأطول فترة ممكنة، عبر خلط الأوراق بتجميل صورة قادة الميليشيات المسلحة، ودمجهم في مؤسسات الدولة.
ولفت المصدر إلى وجود رفض كامل من تشكيلات طرابلس المسلحة لتولي وزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا للحكومة الجديدة، موضحاً أن صعود الأخير يعني صداماً مباشراً بين تشكيلات مصراتة وطرابلس واندلاع حرب جديدة في طرابلس.
ومن جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بالجامعات الليبية، يوسف الفارسي، وجود شخصيات ليبية تسعى لعرقلة الحوار السياسي لإبقاء الوضع كما هو عليه، محذراً من فشل المسارين السياسي والدستوري، في ظل انتشار المليشيات المسلحة والمستعمر التركي وانحياز البعثة الأممية لطرف الجماعات المتشددة.
وأشار الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى نية من المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز لإنجاح تشكيل السلطة للتنفيذية قبل رحيلها عن البعثة، واعتبر أن محاولة تمرير مشروع الدستور سيكون كارثة بكل المقاييس، لأنه لا يلبي تطلعات الشعب الليبي.
وحذر الفارسي من تحركات تقودها جماعة «الإخوان»، والجماعات التي تدور في فلكها، لإحباط الحوار وإفشاله بالكامل، مؤكداً أن نجاح الحوار يعني خروجهم من المشهد بالكامل وخسارتهم للمناصب والمراكز السيادية التي يسيطرون عليها.
ولفت الفارسي إلى أن صراع رئيس المجلس الرئاسي مع مليشيات وزارة الداخلية واستعانته بعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وعصابات تهريب الوقود والتحالف معهم لردع مليشيات باشاغا يؤكد وجود خلاف كبير بين الرجلين للسيطرة على طرابلس القابعة تحت الاستعمار التركي.
بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم قوات القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الأول، رصد محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية من دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المنوط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دولياً أو الطيران الاستثنائي.
وحذر المسماري، في بيان له، من أية محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي الليبي، محذراً من أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية.
وفي بنغازي، بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جنارو فيكيوني، تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، والتعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأكد الوفد الإيطالي، بحسب بيان الجيش الليبي، دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا والعملية السياسية.

6 تكتلات ترفض «استفتاء الدستور»
أكدت 6 تكتلات سياسية ليبية رفضها لفكرة المضي في طريق الاستفتاء على مشروع الدستور كونها ترفض المشروع برمته، مؤكدين أن السلطات الجديدة التي سينتخبها الليبيون في 24 ديسمبر المقبل ستكون قادرة على معالجة هذا النقص، من خلال ترسيخ شرعية جديدة، تحكم الدولة الليبية وهي تشريعية وتنفيذية، سوف يكون من أولى مهامها، إعادة النظر في مشروع الدستور الدائم، عبر تشكيل لجنة من خبراء ومتخصصين يضعون مقترحاً جديداً لدستور دائم يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الليبي.

«الإخوان» تعترف بنشر الفوضى
اعترف رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان محمد صوان، بتورط «الجماعة» في حرب فجر ليبيا، التي تسببت بالفوضى وانقسام المؤسسات، مؤكداً أنها حققت جزء من هدفها والجزء الآخر تحقق في اتفاق الصخيرات. وأكد محمد صوان، في تسجيل مسرب مع عدد من عناصر «الإخوان» والميليشيات في مصراتة نشرته صحيفة المرصد الليبية، توريط الشعب الليبي في اتفاق الصخيرات، وأن الجماعة تسعى جاهدة لاستنساخ نفس التجربة حالياً، ورفضها للانتخابات لمعرفة الجماعة التامة بخسارتها.
وأوضح صوان أن هدف فجر ليبيا والصخيرات كان انتزاع الشرعية من الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب ديمقراطياً عام 2014، ودعمه لتلك الحرب التي أحرقت مطار طرابلس الدولي ووقوفه على كل تفاصيلها.
(الاتحاد)

الكاظمي: المعركة ضد الإرهاب مستمرة ولا تهاون في محاربته

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أن الاستهداف الإرهابي للمدنيين العراقيين يؤكد أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد، وألا تراجع ولا تهاون في محاربته والنيل من بقاياه في كل شبر من أرض العراق، وذلك عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية والاستخباراتية بمقر قيادة عمليات بغداد. 

وأمر الكاظمي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، بفتح تحقيق على الفور، للوقوف على أسباب حدوث هذا الخرق الأمني، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهّلت مرور الإرهابيين وارتكابهم جريمتهم النكراء. كما وجّه باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانياً. 

وأكد الكاظمي أهمية قيام قطاعات الجيش العراقي ووحداته بتقديم الإسناد للقوات الأمنية الأخرى، وأن يضطلع الجيش بدوره في تهيئة الدعم الميداني والأمني. وقال: «لقد وضعنا كل إمكانات الدولة وجهود قطاعاتنا الأمنية والاستخباراتية في حالة استنفار قصوى، للاقتصاص من المخططين لهذا الهجوم الجبان وكل داعم لهم، وسنقوم بواجبنا لتصحيح أي حالة تهاون أو تراخٍ أو ضعف في صفوف القوات الأمنية التي أحبطت خلال الأشهر الماضية، المئات من العمليات الإرهابية المماثلة». وتابع: «لن نسمح بتشتت الجهد الاستخباراتي أو تعدد مصادر القرار في القوى الأمنية». 

وأضاف: «إننا سنعمل على تنفيذ تغييرات أمنية بحسب ما تقتضيه الضرورات الميدانية، وهذه التغييرات لن تخضع للضغوطات والإرادات السياسية».

وأشار إلى أن «هذا ليس وقت المزايدات السياسية؛ بل وقت توحد العراقيين وشد أزر الجيش والقوات الأمنية، لحماية استحقاقات شعبنا الوطنية وسعيه إلى انتخابات نزيهة وعادلة». 

كما أشار إلى أن «العراقيين جددوا إثبات إرادتهم برفض القوى الظلامية والتمسك بالحياة، وهو ما تجسد في مشاهد التضامن الشعبي ابتداء من مكان الحادث نفسه، وامتداداً إلى كل أنحاء العراق».

(الخليج)

تونس تنتفض ضد دعوة «الإخوان» عناصرها لقمع الاحتجاجات

أثار إعلان حركة النهضة الإخوانية في تونس، الدفع بعناصرها لقمع الاحتجاجات، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، وقوبل بتنديد واستنكار شديدين، فيما اعتبره مراقبون تمهيداً لتشكيل ميليشيات على غرار ما كانت تسعى الحركة لتنفيذه على أرض الواقع خلال العامين 2012 و2013 وتم إفشاله عن طريق الإطاحة بحكم الترويكا ثم خسارتها انتخابات 2014. وأعرب عدد من السياسيين، عن رفضهم المطلق لمحاولات الحركة الإخوانية التسلل إلى أجهزة الأمن لقمع الاحتجاجات، والتداخل في وظائف الدولة المركزية، بزعم المساعدة على فرض الأمن والاستقرار. 

وطالب النائب عن التيار الديمقراطي زياد غناي، من رئيس ما يسمى مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، بسحب تصريحاته التي دعا فيها عناصر الحركة إلى النزول إلى الشارع، والاعتذار عنها. كما طالب غناي، وزارة الداخلية بإصدار بيان يدين تصريحات الهاروني، معتبراً ما قاله خطيراً جداً.

بدوره، قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، إنّ تونس وبعد عشر سنوات من الثورة، تجد نفسها في مواجهة الفكر الميليشياوي الذي يتغلف بحماية البلاد وهو في الحقيقة يعمل على الدفاع عن الحزب الحاكم ومصالحه وقمع مخالفيه، داعياً رئيس الحكومة ووزير الداخلية للرد على تصريحات الهاروني وفتح تحقيق بشأنها والتأكيد على أنّ حماية أمن البلاد يقع على عاتق قوى الأمن الجمهوري دون سواه، وأنّ تونس ستظل دولة القانون والمؤسسات ولن تعود إلى الوراء. 

إلى ذلك، أكّد عضو مجلس النواب، منجي الرحوي، أن دعوة رئيس ما يسمى مجلس شورى حركة النهضة، الأنصار للنزول إلى الشارع بدعوى معاضدة الأمن، هي دعوة صريحة لتشكيل ميليشيات تمارس العنف، مضيفاً: «هذه دعوة تعوّدنا عليها منهم من قبل، ولن تخيف الشباب المنتفض في كل أنحاء البلاد، وهي تطبيق عملي لتهديدات قياداتها المستمر بالحرب الأهلية والاقتتال وفي مقدمتهم رئيس الحركة والبرلمان راشد الغنوشي، الإخوان مارسوا هذا، قبل الثورة وبعد الثورة ورأيناهم بأعيننا خلال احتجاجات العاطلين عن العمل في 7 أبريل 2012، وتابعنا اعتداء ميليشياتهم أثناء تحركات نواب المعارضة والمجتمع المدني في 9 أبريل 2012، والاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل في 4 ديسمبر 2012 وعلى كل الاجتماعات المناهضة لسياساتهم وحكمهم آنذاك». وأوضح الرحوي، أنّ هذه الدعوة الإخوانية تتطلب تحرك النيابة العامة بشكل سريع لمساءلة مُطلقي هذه التصريحات وملاحقة كل تشكيل يتجمّع على هذا الأساس، ودعوة الشباب والفعاليات المهنية والسياسية والمدنية للتنظيم في تنسيقيات جهوية ومحلية وفي الأحياء من أجل تنظيم صفوفهم وتحركاتهم ومطالبهم. كما اعتبر الناشط السياسي والباحث الأكاديمي، عادل اللطيفي، الدعوات التي يطلقها الهاروني وأمثاله تؤدي لنشوب حروب أهلية في ظروف أخرى، مضيفاً: «وهو ما يهددوننا به دائماً، هذا دون الحديث عن جهلهم بمعنى الدولة والمؤسسات والقانون».
(البيان)

العثور على 10 جثث في مقبرة جماعية غرب ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، أمس، العثور على 10 جثث في مقبرة جماعية في مدينة ترهونة غربي ليبيا.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن «اللجنة المشكلة من فريق التحقيق ومسرح الجريمة، التابع لجهاز المباحث الجنائية وهيئة البحث والتعرف على المفقودين والطب الشرعي بطرابلس، انتشلت عشر جثث مجهولة الهوية بكامل هيئتهم بمشروع الربط بمدينة ترهونة». وأضافت أن «ثلاثا من الجثث معصوبة الأعين ومكبلة الأيادي».
وكانت وزارة العدل قد أعلنت أول من أمس التعرف على جثتين تعودان إلى شقيقتين (39 و46 عاما) اختفتا في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي 2020 في ترهونة.
ومن حين إلى آخر، تعلن حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، اكتشاف عشرات المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأدت إلى سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، التي رعت تشكيلها في محادثات جرت في العام 2015، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، ويدعمها البرلمان المنتخب في العام 2014.
وتوجت سلسلة من الجهود الدولية بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف، برعاية أممية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد. وعقب ذلك، توافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي، الذي عقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على تحديد موعد إجراء انتخابات في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تركيا تعلن «تفاهمات» مع العراق ضد «العمال الكردستاني»

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، التوصل إلى «تفاهمات» مع العراق ضد حزب «العمال الكردستاني»، بينما توقعت مصادر تركية تنفيذ عملية مشتركة بين أنقرة وبغداد وإدارة إقليم كردستان في النصف الثاني من مارس (آذار) المقبل تستهدف قواعد الحزب في شمال العراق.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر مسؤولة لم تسمِّها أن «هناك احتمالات أن يكون قد تم الاتفاق خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار رفقة رئيس أركان الجيش الجنرال يشار غولر إلى بغداد وأربيل مع المسؤولين في حكومتي العراق وكردستان، على تنفيذ عملية عسكرية مشتركة تستهدف (العمال الكردستاني)».
وتواصل القوات التركية تنفيذ عمليات جوية وبرية في شمال العراق منذ يونيو (حزيران) الماضي، وسط اعتراضات وردود فعل غاضبة من الحكومة العراقية التي استدعت السفير التركي للاحتجاج. كما يشكل احتفاظ تركيا بعدد من القواعد العسكرية في المنطقة نقطة خلاف بين البلدين الجارين.
وشدد المسؤولون العراقيون الذين التقاهم وزير الدفاع التركي خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام، على «ترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه».
وجدد أكار إصرار بلاده على إنهاء ما وصفه بـ«الإرهاب» عبر التعاون مع الحكومة المركزية العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، مشيراً إلى التوصل إلى «تفاهمات» في هذا الشأن. وقال في تصريحات بمقر القنصلية التركية في أربيل، أمس، أجرى فيها تقييماً لزيارته إلى العراق: «إننا مصممون على إنهاء الإرهاب من خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وإقليم شمال العراق... المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد تعاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل في مكافحة الإرهاب».
ولفت أكار إلى أن تركيا «تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار، ومستعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص»، موضحاً أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل «كانت مثمرة وناجحة»، وأنه بحث معهم ملف مكافحة «العمال الكردستاني»، إلى جانب «مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة».
وأعلنت بغداد وأربيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التوصل إلى اتفاق «تاريخي» بشأن إدارة منطقة سنجار، تضمن تشكيل إدارة مشتركة بينهما وإلغاء الترتيبات التي وضعت بعد عام 2017، مع تكليف الشرطة الاتحادية تولي مهام الأمن في المنطقة بالتعاون مع إقليم كردستان، وإعادة الإعمار في المنطقة التي تضررت بمستوى ثمانين في المائة بسبب احتلالها من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي. كما نص الاتفاق على إخراج عناصر «العمال الكردستاني» وفصائل «الحشد الشعبي» منها، من أجل إعادة النازحين.
وتحدثت تقارير تركية عن خطة من 3 مراحل تدرسها أنقرة لتحجيم نفوذ «العمال الكردستاني» في سنجار، ليتم الانتقال بعدها إلى نشاطاته العسكرية في سوريا، إذ «يتم في المرحلة الأولى التوجه إلى إنهاء وتقييد أنشطة الحزب في منطقة سنجار المحاذية لسوريا، وقطع علاقته بسوريا بطريقة مشابهة لجبال قنديل في غضون عامين».
وأضافت أنه في المرحلة الثانية «ستتجه تركيا إلى قتال الذراع السورية للحزب (وحدات حماية الشعب الكردية) في الداخل السوري»؛ لكن هذا الأمر سيصطدم بموقف الولايات المتحدة الداعمة للوحدات الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية». وتتضمن المرحلة الثالثة «عملية الترميم والعودة إلى الوضع الطبيعي، وسيتم فيها تعزيز خط التواصل بين أنقرة وموسكو بشأن المحادثات السورية».
وحظيت زيارة أكار إلى العراق بتغطية مكثفة في وسائل الإعلام التركية، وتم التركيز في هذه التغطيات على القضايا الأمنية وبشكل خاص مكافحة «العمال الكردستاني»، وتحديداً ما يتعلق بمنطقة سنجار. ونشرت صحيفة «أيدنليك» التركية، القريبة من حزب «الوطن» اليساري المتطرف على غلاف عددها الصادر، أول من أمس، خريطة لمنطقة سنجار والمناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» المتهمة من جانب تركيا بتبعيتها لـ«العمال الكردستاني» في سوريا، مع عنوان: «سنجار على طاولة المحادثات بين أكار وغولر والمسؤولين العراقيين».
وأضافت الصحيفة - نقلاً عن مصادر لم تسمِّها - أن تركيا تولي أهمية كبيرة لمنطقة سنجار، كونها نقطة الوصل التي يستخدمها مقاتلو «العمال الكردستاني» لدعم النفوذ في مناطق شمال شرقي سوريا.
وعقد أكار ورئيس الأركان التركي خلال الزيارة لقاءات في بغداد مع نظيره العراقي جمعة عناد، والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي، واستقبله الرئيس العراقي برهم صالح. كما التقى في أربيل رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، وزار مكتب «الجبهة التركمانية» العراقية في أربيل، مساء أول من أمس، وكان في استقباله وفد من المسؤولين، أبرزهم وزير شؤون المكونات في إقليم كردستان، عضو اللجنة التنفيذية للجبهة، أيدن معروف سليم، وأكد أكار «استمرار دعم الجبهة التركمانية العراقية».
وجاءت زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد وأربيل بعد شهر من زيارة رئيس الوزراء العراقي لأنقرة، ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان. ووضع مراقبون زيارة أكار ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها تركيا لتأمين جبهات وجودها في الخارج، قبل بدء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في الملفات الخارجية.
(الشرق الأوسط)

أوروبا لأردوغان: حول أقوالك لأفعال!

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، استعداده لتطبيع العلاقات مع تركيا لكن بشروط.
في التفاصيل، أوضح بيان الاتحاد أن على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل أقواله لأفعال وإظهار حسن النية، حتى تتحرك أوروبا باتجاه تغيير طريقة تعاملها مع أنقرة.

وأكد أن أوروبا لن تغض الطرف عن سلوك أنقرة العدائي، بل ستدافع عن مصالحها.

احترموا حقوق الإنسان
وكان البرلمان الأوروبي قد شدد، الخميس، على أهمية احترام حقوق الإنسان في تركيا، من أجل تطوير العلاقات مع أنقرة.
وأكدت عضو المفوضية الأوروبية، هيلينا دالي، أهمية هذا الملف في تطوير العلاقات الأوروبية التركية.

كما دعا البرلمان إلى الإفراج عن السياسي التركي المعارض صلاح الدين دميرتاش فورا ودون شروط، وقال إن اعتقاله منذ 2016 تم لغرض حرمانه من حقوقه الأساسية.

كما أكد أن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المحتجز في سجن إدرنة التركي يتعرض لمعاملة سيئة.
موقف صارم
أتى هذا الموقف الصارم بالتزامن مع انطلاق مباحثات منفصلة بين منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في بروكسيل اليوم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أشار بوريل إلى أنه بحث أوضاع حقوق الإنسان في تركيا مع الوزير التركي.

فيما قال جاويش أوغلو، إن على تركيا والاتحاد الأوروبي أن يتخذا خطوات ملموسة من أجل الحفاظ على الأجواء الإيجابية بينهما.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتضن سلسلة اجتماعات أوروبية تركية حول أزمة العلاقات بين الجانبين يومي الخميس والجمعة.

داود أغلو: يجب محاسبة أردوغان!

وجه زعيم حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، انتقادات لاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الاعتداء الذي استهدف نائبه في الحزب سلجوق أوزداغ قبل أيام، معتبراً أن أردوغان يجب أن يكون أول من يحاسب.

كما حمله المسؤولية عن واقعة الاعتداء هذه، مضيفاً: "منذ الاعتداء على أوزداغ قبل 5 أيام لم يدل الرئيس بأي تصريحات، لكن إذا ظهر 3 أشخاص انتقدوه، يظهر فورا ويدلي بتصريحات ليصفهم بالإرهابيين".

إلى ذلك، اعتبر في تصريحات أدلى بها مساء أمس الأربعاء، الهجوم عملا إرهابيا منظما ومتزامنا، مطالبا من أردوغان تبرير ما حدث فورا.

هجوم بالبنادق
يذكر أن أوزداغ كان تعرض لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب المستقبل.

ويعتبر أوزداغ من أبرز السياسيين الأتراك، وهو أحد مؤسسي "حزب المستقبل" الذي شكله داود أوغلو، بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويعتقد بعض المعارضين أن مقربين من حزب "الحركة القومية" ممن يُعرفون بـ"الذئاب الرمادية" هم من نفذوا الاعتداء.
(العربية نت)

شارك