وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021".

وشدد البيان الأوروبي ، على ضرورة إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من البلاد، ومواصلة دعم وقف إطلاق النار، والفتح الفوري للطريق الساحلي، مؤكدا علي ضرورة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع الليبي و جرى إبرامه في مدينة جنيف السويسرية في 23 أكتوبر من العام الماضي، كان من المفترض خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية خلال مدة 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، أي قبل 23 يناير الحالي، لكن يبدو أن هذا الملف مازال يواجه عقبات وعراقيل كثيرة حالت دون تنفيذه على أرض الواقع في الآجال المحددة.

وتابع البيان "بعد مرور عام على مؤتمر برلين ، نؤكد على الدور الحاسم للمجتمع الدولي في دعم الحل السياسي في ليبيا بالإضافة إلى شراكتنا المستمرة مع أعضاء عملية برلين، ونذكر بالالتزامات الجادة التي قطعناها على أنفسنا جميعًا في القمة قبل عام واحد، والتي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2510".

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.

وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير.

هذا وتجتمع اللجنة العسكرية 5+5 مطلع الأسبوع المقبل في مدينة سرت، لبحث تفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة وضع جدول زمني وآليات تنفيذ خطوة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حيث تدرس اللجنة تمديد مهلة سحبهم من البلاد 3 أشهر جديدة، كما سيبحث الاجتماع إعادة فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت.

يذكر أن الحوار الليبي سجل اختراقا مهما قبل أياما، بتصويته على آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية.

ومن المتوقع أن يستأنف ممثلون عن فرقاء النزاع الليبي غدا الجمعة في ضاحية بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط المفاوضات حول تقاسم المناصب السيادية.

يشار إلى أنه منذ أكثر من سنة عمدت أنقرة إلى ضخ المرتزقة، ونقل المقاتلين السوريين إلى طرابلس لدعم فصائل حكومة الوفاق بوجه الجيش الليبي، في خطوة أثارت استياء دولياً، وقوضت لأشهر جهود التوافق بين الأطراف الليبية.