التقليل من أهمية المشاريع التي تنفذه الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء شاريع على المستوى الأمن الغذائي كمزارع السمكية أو اصطلاح او للمشروع القومي للبتلو، وعلى صعيد مشاريع الطرق  والنقل والمواصلات مثل مشروع القطار السريع أو تحديث السطة الحديد وكذلك الطرق القومية الكبرىن وايضا مشاريع الاسكان وتطوير العشوئيات وغيرها من المشاريع التي تشكل نقلة نوعية في مصر، خطة تنظيم الإخوان لاستهداف النجاح القوي لإدارة الرئيس السيسي في جعل مصر أفضل.

النجاح الذي يحقق الرئيس السيسي يوما يزيد من السعار الاعلامي وحرب الشائعات ضد الدولة المصرية، ودائما ما يقدمون على عمليات تزوير الحقائق والوعي ، وهي التي تفشل دائما مع النجاحات الكبيرة  والانجازات التي تحقق في مصر.

فكانت أولى الشائعات التي استهدفها الاخوان، هي مشروع قناة السويس الجديدة، والذي مع الوقت انهزم الاخوان واصبح المشروع دائم قوى للاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية.

من قناة السويس الى مشاريع الصوب الزراعية والمزراع السمكية والتي تشكل الأمن الغذائي المصرين فشهدت مصر خلال السنوات الـ 7 سنوات الماضية عملية توفير المواد الغذائية وعلى رأسها الخضروات واللحوم وانتهى تماما أزمة رغيب العيش في مصر، بعد شائعات عديدة من نقص المواد الغذائية ومحاولة استهداف الدولة.

ومن المواد الغذائية إلى المشاريع الخدمية والبنية التحتية، فكانت السخرية من مشاريع النقل والطرق والكباري،والتي عكست ما تم تنفيذه من شبكة طرق وكباري على الحياة اليومية للمواطن المصري، فـ«كباري السيسي أكل عيش»  حيث تساهم هذه الكباري في تقليل الوقت المعروف في السفر والمواصلات، وتحسين جودة الطرق قلل من انعكاس الحوادث الطرق والتي كانت مصر تسجل اعلى الدول من حيث الخسائر البشرية والمادية، فمصر انتقلت من المركز الـ 118 لـ 28 عالميًا فى مجال تطوير الطرق أى قفزت حوالى 90 مركزًا عالميًا خلال 5 سنوات.

فشبكة طرق بمصر  ساهم في التقليل من استخدام الوقود، وكذلك زيادة عمليات النقل مما يسهم في زيادة دخل المواطن، وايضا تسهيل عمليات الوصول الى مصاله في وقت قياسي وأمن.

ومؤخرا كان إعلان الحكومة عزمها إنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريع، لربط عدد من المدن المصرية ببعضها ، هدف لتنيظم الاخوان، لما لاهمية القطار من تسريع حركة النقل داخل مصر على مستوى نقل المواطنين او التنقل التجاري وهو ما يعد المشروع الاول والابرز  من نوعه في مصر ووصفه الخبراء بانه يمثل قناة السويس البرية.

وتقدر تكلفة المشروع الذي ستنفذه شركة «سيمنز» الألمانية نحو 360 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 23 مليار دولار.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال الفترة الأخيرة أثير لغط كبير حول مشروع القطار الكهربائي السريع، فالسؤال والتساؤل والبحث عن ما خفي من معلومات ظاهرة صحية جدًا، ولكن التشكيك والرفض المسبق لأي شيء تقوم به الدولة المصرية أمر مرفوض، فلا يوجد مشروع أنجزته الدولة المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن ولم يهيل الإخوان عليه التراب، مؤكدًا أن الإخوان هم العدو الحقيقي للدولة المصرية.

ومؤخرا نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن سلط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق على مدار عام 2020.

وأوضح التقرير أن نسبة عدد الشائعات المتعلقة بجائحة كورونا بلغت 51.8% من إجمالى عدد الشائعات، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ترتيب القطاعات وفقًا لنسبة استهدافها بشائعات كورونا، حيث جاءت الصحة فى المقدمة بنسبة 51.4%، والتعليم بنسبة 18.1%، والاقتصاد بنسبة 18.1%، والتموين بنسبة 5.2%، والسياحة والآثار بنسبة 4%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.2%.

وقد رصد التقرير مجموعة من الشائعات التى استهدفت تشويه الإنجازات، ومن بينها توقف العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانونًا يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه منها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأيضًا تضمنت هذه الشائعات تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة، وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، بالإضافة إلى التهجير القسرى لأهالى العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وفشل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2020/2021، فضلًا عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا.

من جانبها قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إن صناعة ونشر الأخبار الزائفة ليست قضية وليدة اللحظة، خاصة مع زيادة عدد وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لافتة إلى أن غالبية الشائعات تهدف لخدمة مصالح وقضايا اجتماعية وسياسية معينة، مؤكدة أن الهدف من الشائعات هو هدم الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة في جميع المجالات.

وأضافت في تصريحات صحيفة، أن عام 2020، كان فيه الحجم الأكبر من نسبة الأخبار المزيفة والشائعات بالمقارنة بعام 2019، حيث وصلت نسبة الشائعات التي تم رصدها عام 2020 لـ29.9% في حين أن عام 2019 وصلت فيه نسبة الشائعات إلى 26%.

وأوضحت أن قطاع الصحة كان له النصيب الأكبر في التعرض للشائعات بنسبة 24.1%، يليه قطاع التعليم، وبعده قطاع الاقتصاد.

وقالت "زغلول" إن "الجماعات والعناصر والمؤسسات الإعلامية المعادية للدولة يصرون على إحداث نوع من عدم الاستقرار الداخلي ‏وتفكيك وحدة المجتمع وتماسكه وإثارة بلبلة الرأي العام، حيث يتبعون طرقا وآليات متعددة ومختلفة للترويج للشائعات وخداع المواطنين، لا سيما الشائعات التي تمس حياتهم المعيشية واليومية بشكل مباشر".