تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 فبراير 2021.
«داعش» يتبنى قتل 4 جنود وراع في تونس
أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن قتل 4 عسكريين، مطلع فبراير الجاري، كانوا في مهمة لمكافحة الإرهاب وسط تونس، كما أكد أنه قتل راعي أغنام وصفه بـ«الجاسوس»، حسبما كشفت وكالة «سايت» الأميركية المتخصصة بمراقبة المواقع الإلكترونية المتطرفة.
وقال «داعش» في مقال نشرته مجلة تابعة دعائية تابعة له، إن «مسلحيه فجروا 3 عبوات ناسفة على دورية راجلة للجيش التونسي كانت تستطلع الطريق لرتل للجيش كان يمر بالقرب من إحدى القرى المحاذية لجبل المغيلة، وقتلوا أيضا جاسوساً للجيش في عملية منفصلة في منطقة جبل السلوم». وأضاف أن عناصره فجروا العبوات الناسفة عندما مر جنود على طريق كانوا يفحصونه سيراً على الأقدام، في الثالث من فبراير، بحثا عن متفجرات.
وكان الناطق الرسمي لوزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، قد قال في 3 فبراير: «قتل 4 جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع، وسقطوا شهداء». وأوضح زكري أن المهمة التي كان يقوم بها العسكريون تأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب.
العراق.. الإطاحة بالممول الرئيسي لـ «داعش» في ديالى
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أمس، القبض على الممول الرئيسي لتنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.
وقالت المديرية في بيان: إنه «بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة 20 من إلقاء القبض على الممول الرئيسي لـ«داعش» في قاطع الطبج قرية البو فراج بخانقين ديالى وتضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاش حربي».
إلى ذلك، أكد مصدر عسكري عراقي، أن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في قضاءَي «التاجي» و«الفلوجة».
وقال المصدر: إن «جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون استهداف خلايا عصابات داعش الإرهابية، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي». وأضاف أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين في قضاءَي التاجي والفلوجة، وجاءت عملية القبض بناءً على معلومات استخبارية دقيقة».
(الاتحاد)
ملف انتخابات ليبيا يعود إلى المربّع الأول
عاد ملف الانتخابات في ليبيا إلى المربع الأول بعد انتهاء أمس مهلة الستين يوماً المحددة لمجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، لإقرار قانون الاستفتاء على الدستور. بما يعيد المبادرة إلى ملتقى الحوار السياسي لتحديد موعد الانتخابات، أو تأكيد موعدها المقرر من قبل البعثة الأممية وهو الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقال عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: «وافقنا على إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، عندما تواصلت معنا البعثة الأممية في ديسمبر الماضي، لأن الوقت كان كافياً، لكن الآن المهلة ضيقة»،
وتدفع المفوضية إلى التأكيد على موعد 24 ديسمبر، في حين طالبت اللجنة الدستورية بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل، لتعتمد كآلية دستورية للاستحقاق الانتخابي.
وأوضح السايح أن الموجودين في السلطة حالياً هم الوحيدون الذين يقفون بوجه إرادة الرأي العام بشأن الانتخابات، في إشارة إلى أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري الخاضع لسيطرة الإخوان، وتابع أن حديث بعض الأطراف في الوقت الحاضر عن إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات يربك عمل المفوضية وخطتها فهي تحتاج للمزيد من الوقت لتكون مستعدة لهذه العملية المصيرية.
وأضاف السايح أن مهلة الـ60 يوماً، انتهت من دون أن يعتمد مجلس النواب التعديل المتفق عليه خلال جلسات المسار الدستوري، وأن الاتجاه العام يفضي لعدم قيامه باعتماده، ما يعني انتقال مصير هذا المسار إلى ملتقى الحوار السياسي، مبيناً أن المجتمع الدولي والنخب والأطراف السياسية خارج السلطة كلها تدفع نحو الانتخابات.
واعتبرت الدكتورة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي إن «القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أصبحت مسؤولية اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، فلنعد عدتنا لصندوق الاقتراع، ولنبدأ العد التنازلي وصولاً للحظة الانعتاق 24 ديسمبر 2021».
تعطيل الانتخابات
وفي الوقت الذي تحاول فيه جماعة الإخوان وحلفاؤها تعطيل الانتخابات، بالخوض في ملف الدستور والاستفتاء عليه، رغم رفض فئات واسعة من الشعب الليبي لمسودته، يرى المراقبون أن قراراً أممياً ودولياً واضحاً بتنظيم الانتخابات في موعدها لن يكون من السهل التنازل عنه، باعتباره أهم بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في تونس في نوفمبر الماضي، وعلى ضوئه جرى تحديد مسؤوليات السلطات الجديدة المنتخبة في جنيف في الخامس من فبراير الجاري.
ودعا «حراك من أجل انتخابات 24 ديسمبر» المفوضية العليا للانتخابات لإلغاء كافة السجلات السابقة للانتخابات وفتح منظومة جديدة تعتمد على التسجيل الآلي والبطاقة الإسمية، وإلى توقيع ميثاق وطني لكل الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا يلتزم بموجبه الجميع بتاريخ 24 ديسمبر 2021 كموعد لإجراء الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.
وشدد الحراك في بيان، على أنه ملك لكل الليبيين وأن ناشطيه ماضون في ترتيب صفوفهم من أجل تحقيق الانتخابات في موعدها، ومن أجل عودة الشرعية للشعب الليبي صاحب السيادة في من ينوب عنه، وأنه سيستمر في تنفيذ كل الخطوات اللازمة التي تكفل الوصول للانتخابات في موعدها المحدد.
حراك
وشهدت الأيام الماضية حراكاً دولياً وأممياً كبيراً لتثبيت موعد الانتخابات الذي سيوافق الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، فيما طلبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة سابقاً ستيفاني وليامز، والدبلوماسي الأمريكي السابق جيفري فيلتمان في مقال مشترك نشره معهد «بروكينغز» الأمريكي، من الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بقوة» لحاجتها إلى مساعدة إضافية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل رغم قدرتها التقنية وتلقيها المساعدة الفنية من الأمم المتحدة منذ العام 2012.
يذكر أن اللجنة القانونية المكلفة بوضع الترتيبات المؤدية لانتخابات أوصت في 21 ديسمبر الماضي، بمناقشة الترتيبات الدستورية للانتخابات المقبلة، وحسم آليات الترشح للسلطة التنفيذية في مهمة تتواصل على مدى 60 يوماً، وفي حالة عدم التوصل إلى ذلك، يعود الملف إلى أنظار ملتقى الحوار السياسي.
العراق.. التزام أمريكي بالتصدي لـ «داعش» ومهمة «الناتو» استشارية
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالتصدي لتنظيم «داعش» في العراق. وقال أوستن في أول مؤتمر صحافي يعقده بمقر وزارة الدفاع «البنتاغون»: «نجدد التزامنا بالتصدي لوجود تنظيم داعش الإرهابي في العراق». وأضاف: «لن نقوم بأي خطوة متسرعة للانسحاب من أفغانستان ولن نسمح بأن تكون ملاذاً للجماعات الإرهابية».
من جهته، صرح مستشار الأمن العراقي قاسم الأعرجي مساء اليوم بأن مهمة قوات حلف شمالي الأطلسي «الناتو» في البلاد استشارية تدريبية وليست قتالية.
وقال الأعرجي في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «حلف الناتو يعمل مع العراق بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية». وأضاف: «نتعاون مع دول العالم، ونستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن والاستقرار ولا اتفاق عن إعداد المدربين».
وكان الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ينس ستولتنبرغ صرح أمس بأن دول الحلف ستزيد عدد الأفراد الذين تنشرهم في مهمتهم التدريبية في العراق من 500 إلى أربعة آلاف فرد لتوسيع أنشطة التدريب لقوات الأمن العراقية لمنع عودة تنظيم (داعش).
(البيان)
الحكم بسجن نائب تركي معارض.. بتهم إرهاب
قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة إن محكمة النقض التركية أيدت حكما بسجن عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بتهم الإرهاب مما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية.
وفي العام الماضي تم إسقاط عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وحزب الحركة القومية المتحالف معه حزب الشعوب
الديمقراطي بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلات له بالإرهاب.
زعيم الحزب بالسجن
وأجريت تحقيقات مع عدد كبير من أعضاء الحزب البارزين وحوكموا وسجنوا بتهم الإرهاب. وزعيم الحزب السابق صلاح الدين دمرداش، وهو من أبرز السياسيين الأتراك، مسجون منذ أكثر من أربع سنوات.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تملكها الدولة اليوم الجمعة إن محكمة النقض أيدت سجن عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو سنتين ونصف السنة لإدانته بنشر دعاية إرهابية.
والحكم نهائي وهو ما يمكن أن ينهي عضويته في البرلمان.
قتلى الكهف
وتم فتح تحقيق آخر ضد جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع بعد أن قال على تويتر إن الأتراك الذين قتلهم حزب العمال الكردستاني كان ممكنا أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهودا لإنقاذ أرواحهم.
منذ عام 1984 يشن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، تمردا في جنوبشرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية. ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.
وفي الآونة الأخيرة ركزت تركيا قتالها ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث معقل الحزب في جبال قنديل.
نائبة تونسية: النهضة مافيا والغنوشي يدفعنا إلى الهاوية
اتهمت القيادية في التيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، رئيس البرلمان التونسي وزعيم النهضة راشد الغنوشي بدفع البلاد إلى الهاوية عن طريق رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الأزمة الراهنة حول التعديل الوزاري بين رأسي السلطة التنفيذية.
وقالت عبو في تصريح للإعلام المحلي الجمعة، "إن المشيشي لا سلطة له"، معتبرة "أنه مجرد أداة ضعيفة لدى حزامه السياسي الذي تقوده النهضة".
مافيا تتحكم بالأمن والقضاء
كما وصفت هذه الحركة بـ"المافيا التي تتحكم في القضاء والأمن بالبلاد"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن تونس تحولت معها إلى "دولة العصابات".
إلى ذلك، رأت المتحدثة أن "كل حزب يمد يده إلى حركة النهضة للتمكن من البلاد هو شريك في الإجرام"، نافية ما تردد من أنباء حول دخول حزبها في مفاوضات معها لإعداد حكومة بديلة للمشيشي.
كما حذرت من أن يتحول الحوار الوطني الذي تعتزم المنظمات الوطنية إطلاقه لحلحلة الأزمة الراهنة، إلى وسيلة لإنقاذ المنظومة الفاسدة التي تقودها النهضة وزعيمها الغنوشي، مشددة على "أن المطلوب اليوم هو إنقاذ تونس من هذه الحركة".
يذكر أن العديد من الانتقادات وجهت إلى الغنوشي مؤخرا على خلفية دعمه للمشيشي في وجه الرئيس قيس سعيد، ما زاد المشهد السياسي في البلاد تعقيدا.
كما أن النائب مروان فلفال كان أكد أمس أن أكثر من 100 نائب وقعوا على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان من أجل إقالته.
(العربية نت)
قبرص تتهم تركيا بفتح طريق للهجرة عبر الشطر الشمالي من الجزيرة
انتقدت قبرص بشدة تركيا، الجمعة، محملة إياها مسؤولية فتح طريق جديد للهجرة «أثقل الجزيرة بشكل غير متناسب» مع تسجيل أعلى نسبة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعدد سكانها.
وشهدت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004، زيادة في عدد طالبي اللجوء في الأشهر الماضية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويدخل العديد منهم بصورة غير مشروعة من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتقسم الجزيرة بين جمهورية قبرص (جنوب) و«جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وتؤكد السلطات القبرصية أنها سجلت أعلى نسبة طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأربع الماضية بنسبة 4 في المائة من سكانها مقابل نحو 1 في المائة في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في قبرص في بيان مشترك أن «الغالبية الساحقة من المهاجرين أتوا من تركيا التي لا تطبق كل الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى قبرص». وأضاف البيان: «في الواقع أدى موقع تركيا إلى إنشاء بدلا من منع فتح طريق جديد للهجرة في شرق المتوسط يثقل قبرص بشكل غير متناسب ويمارس ضغوطاً كبرى على نظام الهجرة الوطني».
وترغب الحكومة القبرصية في إعطاء هذا الملف أولوية خلال المؤتمر عبر الهاتف لوزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين في 15 مارس (آذار) وخلال «المحادثات المقبلة حول تركيا» بحسب البيان.
وستعرض نيقوسيا في بروكسل «حجم أزمة الهجرة التي تواجهها قبرص» للتأكد من أنها «ستحصل على المساعدة اللازمة لمواجهة هذا الوضع بفعالية».
وسجلت قبرص 1640 طلب لجوء جديداً في الفصل الثالث من 2020 أي أكبر عدد طلبات مقارنة مع عدد سكانها المليون تقريباً وفقا لمكتب الإحصاء «يوروستات».
وفي ديسمبر (كانون الأول) أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوري انه في 2019 تلقت قبرص 17 ألف طلب لجوء أي زيادة بأكثر من 500 في المائة عن العام 2015.
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
