تسبب تعنّت ميليشيا الحوثي في إفشال الجولة الجديدة من محادثات الأسرى والمعتقلين، بعد نحو أربعة أسابيع على انطلاقها في العاصمة الأردنية عمان.

وكشف مصدر مشارك بالمحادثات في تصريحات لـ «البيان»، عن أن الجولة الجديدة من المحادثات انتهت دون اتفاق، بسبب إصرار ميليشيا الحوثي على التنصّل من الاتفاقات السابقة ومطالبتها بأسماء ليست موجودة لدى الحكومة الشرعية، ورفضها إدراج صحافيين محكوم عليهم بالإعدام في قوائم التبادل التي كان من المفترض المصادقة عليها في هذه الجولة وعددهم ثلاثمئة معتقل وأسير.

ووفق المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإنه وبعد نحو شهر من انطلاق المحادثات واصلت ميليشيا الحوثي وضع العراقيل لإفشال الجولة، عبر المطالبة بتجاوز الاتفاق السابق الخاص باستكمال الإفراج عن ثلاثمئة معتقل وأسير كانوا ضمن الدفعة الأولى التي تم التوافق بشأنها في السويد، ورد الجانب الحكومي عليها بأن يتم إقرار هذه القائمة والدخول في مناقشة قوائم إضافية لكنهم رفضوا.

وأضاف المصدر: «ممثلو ميليشيا الحوثي عادوا وقدموا قوائم بأسماء يدعون أنها لدى الحكومة إلا أن الطرف الحكومي رد عليهم بالنفي وسلمهم قائمة بالأسرى الموجودين لديه، لكن ممثلي الميليشيا رفضوا تلك القائمة وتمسكوا بمطالبهم المتعلقة بأشخاص لا يعرف الجانب الحكومي عنهم شيئاً ويعتقد أنهم قتلوا خلال المواجهات أو أنهم مفقودون بالأساس».

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ «البيان»، أن العقبة الثالثة التي وضعتها الميليشيا في طريق جولة المفاوضات والتي كان من المفترض أن تكون مكملة للدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين الذين تم تبادلهم في أكتوبر الماضي، هي قضية الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل سلطات الميليشيا التي رفض ممثلوها في المحادثات مناقشة ملف هؤلاء الصحافيين أو إدراجهم في قوائم التبادل، مدعين أن هؤلاء قضيتهم قانونية، في حين أنهم اعتقلوا من منازلهم وتم سجنهم خمس سنوات قبل محاكمتهم بتهم التهاون مع الشرعية في نشر أخبار كاذبة، وأصدر ما يسمى قاضي أمن الدولة التابع للميليشيا حكماً بإعدامهم في محكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة، وقوبلت بإدانة محلية ودولية واسعة.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة مصرة على موقفها في ضم أسماء هؤلاء الصحافيين ضمن صفقة التبادل، مبيناً أن الجانب الحكومي حريص على استمرار التشاور من أجل إتمام عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والتي اتفق عليها في محادثات السويد.

يعد سجن مدينة الصالح بمنطقة الحوبان شمال شرق تعز، أحد أسوأ السجون الحوثية التي يتم احتجاز وإخفاء وتعذيب المئات من المدنيين فيه، إذ أصبحت تفوح منه رائحة الموت، بعد وفاة عدد غير قليل من السجناء داخله. ووثّق فريق رصد ميداني تابع لمنظمة أمهات المعتقلين، 956 مختطفاً مدنياً في سجن الصالح بينهم 60 طفلاً، مع تعرض 850 مختطفاً منهم للإخفاء القسري داخله.

كما وثّق فريق الرصد الميدان، تعرّض 714 مختطفاً للتعذيب الجسدي، و860 للضرب وسوء المعاملة، فيما وثقت رابطة أمهات المختطفين في تعز بالصوت والصورة، 194 حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافهم وإجبارهم على التوقيع على أفعال لم يقوموا بها.

وحولت ميليشيا الحوثي، عشرة مبانٍ منها عمارة الاستخبارات، الأمن الوقائي، كميل، من ضمن 50 بناية تضمها مدينة الصالح، إثر سيطرتها على مديريات واسعة من محافظة تعز في مارس 2015 إلى أماكن لاحتجاز المختطفين تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية، إذ يتم تكديس المختطفين بحدود 25 مختطفاً في الغرفة الواحدة شبه منعدمة التهوية، الأمر الذي تسبب في حدوث حالات إغماء وضيق تنفس لعدد من المختطفين.

ووفق إفادات مفرج عنهم، فإنّ المختطفين يتعرّضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاكات سواء السحل أو اللطم ونزع أظافر القدم والضرب بالعصي، والتعذيب بأسلاك الكهرباء والضرب المبرح، فضلاً عن معاناة المختطفين من تردي الخدمات المعيشية وقلة الطعام.

وأفاد أحد المفرج عنهم في تصريحات لـ «البيان»: «كان يتم تقديم كدمة واحدة وهي نوع من الخبز الرديء بحجم قبضة اليد، وكمية قليلة من البقوليات سيئة الطبخ في وجبتي الفطور والعشاء، أوعلبة زبادي لستة معتقلين، وقليل من الأرز ومثله من الطبيخ المسلوق».

وتتعرض أسر المعتقلين لصنوف الابتزاز المالي من قبل المشرفين وقيادات الميليشيا الحوثية في السجن، مقابل وعود بالإفراج عن أبنائهم، أو معرفة أماكن اعتقالهم، أو السماح بزيارتهم أو الاتصال الهاتفي بهم.