سؤال مهم يشغل الرأي العام الأمريكي حاليا خصوصا وان الكفاح ضد الإرهاب الداخلي يخلق خيارات مروعة لمجتمع حر، حيث يُظهر نهب مثيري الشغب مبنى الكابيتول الأمريكي بما لا يدع مجالاً للشك أن التطرف العنيف هو واقع أمريكا الآن، ثم لم يضيع الرئيس المنتخب جو بايدن أي وقت في وصفهم بالإرهابيين المحليين .

ومع ذلك، ليس هناك شك أيضًا في أن استهداف التهديدات الأيديولوجية المتصورة ساهم في أكثر الأحداث المخزية في أمريكا من انتهاكات الحقوق المدنية والتجسس الحكومي على المواطنين، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها للحظات الخاصة لمارتن لوثر كينغ جونيور  في محاولة لإذلاله، وبعد الحادي عشر من سبتمبر، جمعت الحكومة سرًا  "بيانات وصفية" للهاتف من كل أمريكي تقريبًا بموجب قانون باتريوت الرجعي الأمريكي.

وتدرس إدارة بايدن الآن قانونًا محليًا جديدًا للإرهاب لقمع التطرف العنيف الناشئ في الداخل، وهو ما وعد به بايدن خلال حملته الانتخابية، قبل اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

تعريف الإرهابي

قد يكون هناك إجماع بسهولة اليوم على أن شخصًا ما اقتحم مبنى الكابيتول لإيقاف التعداد الانتخابي هو إرهابي محلي، ولكن ماذا لو تم تطبيق هذه التسمية غدًا على Black Lives Matter  أو ناشط في مجال البيئة أو ناشط في مجال حقوق الأسلحة؟ 

بنفس القدر من الأهمية، ما هو الضوء الأخضر الذي سيوفره إصدار قانون محلي للإرهاب للمحققين الفيدراليين لبدء مراقبة مثل هذا السلوك، على سبيل المثال، تحطيم النوافذ أثناء مظاهرة في الشارع؟

يرشح الرئيس المنتخب جو بايدن القاضي ميريك جارلاند ليكون المدعي العام له في يناير في ويلمنجتون ديلاوير، ومن المقرر أن يدلي جارلاند بشهادته في جلسة مجلس الشيوخ اليوم 22 فبراير 2021.

و تعريف الإرهابي بموجب القانون الاتحادي هو كل من يرتكب العنف بين القتل وتدمير الممتلكات بقصد التخويف أو إرغام السكان المدنيين، والتأثير على سياسة الحكومة من خلال التهديد أو الإكراه، أو أن تؤثر على سلوك الحكومة، وهذا القانون ينطبق فقط على الإرهاب الدولي، ويسمح للحكومة الفيدرالية بإعلان جماعات مثل القاعدة أو "داعش" منظمة إرهابية وملاحقة أي شخص يقدم لهم أي نوع من المساعدة، من المتفجرات إلى بطاقات الهدايا. 

أشارت المحكمة العليا بالفعل إلى أنه على الرغم من أن الحكومة يمكن أن تعلن أن منظمة مقرها خارج الولايات المتحدة جماعة إرهابية، فإن نفس الإعلان عن منظمة داخل الولايات المتحدة قد ينتهك خطاب التعديل الأول وحماية التجمع، بينما وقعت هجمات 11 سبتمبر 2001 داخل أمريكا، كان المهاجمون متمركزين في الخارج. 

تقييم شامل للتهديدات

تجريد هذا الإعلان عن جماعة كمنظمة إرهابية من قانون الإرهاب المحلي، وما يتبقى هو قانون يجرم السلوكيات مثل القتل أو الاختطاف أو تدمير الممتلكات،  والجرائم التي توجد بشأنها بالفعل قوانين دولة، والقانون الفيدرالي حيث توجد جرائم الكراهية عاملا.

ومع ذلك، كان هناك صخب رنان من الحزبين في الكونجرس بشأن قانون محلي للإرهاب. قال بيني طومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، خلال جلسة استماع حول أعمال الشغب في الكابيتول  هذا الشهر: "علينا أن نفعل شيئًا"

كانت الخطوة الأولى الجيدة هي قرار بايدن الشهر الماضي الذي يأمر بإجراء تقييم شامل: ما هو تهديد التطرف العنيف المحلي؟

شهد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي العام الماضي أن التطرف العنيف بدوافع عنصرية يمثل عدد متزايد من حوادث الإرهاب المحلي، لكن ليس لديه أرقام، كما حذر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي في أكتوبر 20120، من أن "المتطرفين العنيفين بدوافع عنصرية وعرقية - وتحديداً المتطرفين أصحاب تفوق العرق الأبيض- سيظلون يمثلون التهديد الأكثر استمرارًا وفتكًا في الوطن، و يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي نفس القضية ، لكنه يرفض الكشف عن الإحصائيات.

ومما زاد الطين بلة، أنه حتى مع تنامي التطرف اليميني، حوّلت سلطات إنفاذ القانون الموارد - بناءً على دعوة الرئيس دونالد ترامب آنذاك- لاستهداف أقصى اليسار الراديكالي بشكل غير متناسب، مثل الجماعات المناهضة للفاشية التي تندرج تحت مصطلح "أنتيفا"

يستحق الجمهور أن يعرف بالضبط ما  هو التهديد وأن يتم التعامل معه، على سبيل المثال، لن يتم القبض على سلطات إنفاذ القانون الذين سمحوا بتجاوز مبنى الكابيتول الأمريكي.

إن التشريع الذي اقترحه السناتور ديك دوربين، ديمقراطي من إلينوي، قد يدعو إلى إجراء تقييمات منتظمة ومفصلة للإرهاب المحلي ويوفر الإشراف لضمان وصول الموارد إلى حيث تحتاجها.

يجب أن يستمع الكونجرس إلى شهادات الخبراء حول ما أو ما إذا كانت القوانين الجديدة ضرورية، وأفضل السبل لتجنب انتهاك الحقوق والحريات المدنية في أي حملة ضد التطرف العنيف. 

وسيكون من الأهمية بمكان خلال جلسة تأكيد  تعيينه هذا الأسبوع  أن يسأل مرشح بايدن للنائب العام، ميريك جارلاند، عن رأيه في قانون مكافحة الإرهاب المحلي الجديد، بصفته مسؤولًا كبيرًا في وزارة العدل، أشرف على محاكمة ناجحة في أسوأ حالة إرهاب محلي في البلاد - تفجير أوكلاهوما سيتي في عام 1995 الذي قتل فيه 168 أمريكيًا، وقد فعل ذلك بدون قانون محلي للإرهاب.