مازال موقف الاخوان في الجزائر ضبابيا حول  قرارت الرئيس عبد المجيد تبون، في ظل محاولة حركة مجتمع السلم «حمس» الامساك بخيوط اللعبة السياسية داخل الجزائر بين الابقاء على علاقات مع السلطة وايضا اللعب والاستثمار في حراك الشارع الجزائري،  مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي في البلاد.

قرارت الرئيس تبون بتغيير في الحكومة وحل البرلمان من أجل انتخابات عامة جديدة، والافراج عن عددا من المعتلقين على خليفة الاحتجاجات، تشكل استجابة لشارع الجزائري، ولكن قادة الاخوان يبحثو عن الاستتثمار في كل التغييرات على الساحة السياسة في الجزائر للإمساك بالسلطة والابقاء على حظوظهم فيها.

من جانبه اعتبر زعيم اخوان الجزائر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة «حمس» قرارات الرئيس تبون خطوة في الاتجاه الصحيح ويشكل حماية للإرادة الشعبية، في  تصريح يكشف اللعب على جميع الحبال مع السلطة واايضا استثمار الحراك الشعبي ومحاولة اختطافه.

وقال «مقري»:«إن إطلاق سراح سجناء الرأي بادرة جيدة وعد بها السيد رئيس الجمهورية الأحزاب التي التقى بها وجسدها عمليا، وهي خطوة تساعد على التهدئة وخلق بيئة سياسية مناسبة لتجسيد دولة القانون التي لا يخاف فيها أي ناشط سياسي الملاحقة بسبب رأيه و بما يفتح المجال للمنافسة النزيهة المؤهلة للتوافق الوطني الذي يحمي الإرادة الشعبية ويسهل الانتقال الديمقراطي الحقيقي، ويفوت الفرصة على القوى الداخلية والخارجية التي تستغل الظروف بغرض الابتزاز من أجل مصالحها».

زعيم اخوان الجزائر دعا  السلطات إلى الاهتمام بملف المحكوم عليهم في التسعينيات ومطالب عائلاتهم ضمن مأساة وطنية لم تفك كل خيوطها إلى الآن.

كذلك ثمن المكتب التنفيذي الوطني للإخوان قرارات الرئيس تبون وخطابه الأخير، والتزامه بالتوجه نحو انتخابات تفرز مؤسسات جديدة ذات شرعية ومصداقية، وكذلك التزامه الصارم بأن هذه المؤسسات ستعبر فعليا عن الإرادة الشعبية وأن لا يصيبها ما يطعن في شرعيتها بأي شكل من الأشكال.

وأيضا قراره إطلاق سراح المساجين السياسيين، والتزامه بأن تأسيس الأحزاب والجمعيات سيكون بمجرد الإخطار دون الحاجة إلى التعقيدات الإدارية السابقة.

وكذلك التزامه بالقضايا الدولية العادلة خصوصا تأكيده على قداسة القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأكدت حركة «حمس»  التزامها بعهد الشهداء في بناء دولة جزائرية ديمقراطية شعبية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية واستمرار نضالها من أجل تجسيد أهداف الحراك في مكافحة الفساد وتجسيد الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية.

وفي الـ22 من فبراير 2019، خرجت مسيرات مليونية في أضخم مظاهرات شعبية بجميع الولايات الجزائرية؛ رفضاً لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة ومطالبة برحيل نظامه ومحاسبة رموزه، وسعى الاخوان في ابراز دورهم القيادي واختكاف الحراك الا ان قادة الحراك كانو اكثر حرصا وتفهما لمحاولة الاخوان سرقة واختطاف الحراك.

وحذر مراقبون من تصاعد تيار الإسلام السياسي في الجزائر، وخاصة جماعة الإخوان، وفي مقدمتها حركة مجتمع السلم (حمس) التي تلعب على المشاعر الدينية لاقتراب من الأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات المقبلة.

وقد حذر الوزير الجزائري السابق عبدالعزيز رحابي، من إن انتشار مظاهر التطرف، تهدد المجتمع الجزائري بالانزلاق نحو الفوضى والصراعات الدينية والأيديولوجية، وهي حالة شبيهة بـ«العشرية السوداء».

وقال «رحابي» في منشور له على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك»: «غير مقبول في كل أشكاله، التحريض على حرق النساء بالحمض والترويج لتشويههن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.. تصرف غير مقبول يفرض رد فعل إجماعي قويًا وموقفًا رسميًّا مناسبًا، يرقى إلى مستوى الوعي بأن هذه التجاوزات قد تخلق انزلاقات شبيهة، بالتي عاشتها البلاد خلال التسعينيات».