يدفع اطفال اليمن أرواحهم ثمنا لأطماع مليشيا الحوثي الموالية لإيران، إذ تشهد مديريات ومحافظة كثيرة في اليمن، عمليات استقطاب كبيرة للمراهقين، واختطافات مستمرة للأطفال، حيث تجوب قيادات الميليشيا قرى وأحياء المدن والمديريات، في عملية تجنيد واسعة، تستهدف بدرجة أساسية الأحياء والقرى الأشد فقراً والمكتظة بالسكان، حيث تستغل الجماعة حاجتهم للمساعدات للتغرير بهم وإجبارهم على القتال في صفوفها بعد اختطافهم.

فقد جندت الميليشيا بشكل إجباري العشرات من المهمشين غالبيتهم أطفال، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسبق أن وثق تقرير الخبراء الدوليين التابعين للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، الصادر في يناير الماضي تجنيد ميليشيا الحوثي لعدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

وبحسب التقرير الأممي فقد زجت الميليشيا بالأطفال المختطفين للقتال في صفوفها، بعد أن قامت باختطافهم إما من المنازل أو من المدارس أو عن طريق استدراجهم إلى فعاليات ثقافية، وفقا لما تضمنه التقرير.

ونشر وزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني، الأحد 28 فبراير، فيديو لمئات من عناصر ميليشيا الحوثي سقطوا في قبضة الجيش اليمني خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"،" نموذج لمئات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذين سقطوا في قبضة أبطال الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل الشرفاء خلال المعارك الدائرة في مختلف جبهات محافظة مأرب".

كما أضاف "بينهم عشرات الأطفال الذين تم الدفع بهم في خطوط النار ليواجهوا مصيرهم، بينما لاذت قياداتهم بالفرار".

وكان تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وصندوق النقد الدولي للحقوق والحريات كشف فبراير الماضي عن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتجنيد أكثر من  10300 طفل في اليمن منذ 2014، محذرين من عواقب وخيمة قد يسببها عدم معالجة هذه الظاهرة.

وذكر التقرير أن الحوثيين يستخدمون أنماطًا معقدة لتجنيد الأطفال قسراً ووضعهم في مناطق معادية تحت سيطرتها في اليمن. ونتيجة لذلك قتل عدد كبير من الأطفال وجرح المئات. 

ووثق التقرير الذي حمل عنوان "عسكرة الطفولة" أسماء 111 طفلا قتلوا خلال المعارك بين يوليو واغسطس 2020 فقط، مسلطاً الضوء على استخدام الحوثيين للمدارس والمنشآت التعليمية لجذب الأطفال للتجنيد.

وأضاف أن الجماعة تستخدم نظاماً تعليمياَ يحرض على العنف ويعلم أيديولوجية الجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية الرسمية لملء الطلاب بأفكار متطرفة وتشجيعهم على الانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) بدأ الحوثيون حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال؛ كاشفا عن 52 معسكرا تدريبيا لآلاف المراهقين والأطفال من سن 10 سنوات في محافظات صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار.

واستعرض التقرير الأساليب التي يستخدمها الحوثيون في تجنيد الأطفال تشمل برامج أيديولوجية قبل إرسالهم إلى معسكرات تدريب لحضور دورة عسكرية مدتها شهر واحد قبل إرسالهم إلى جبهات القتال للمشاركة في الاشتباكات المباشرة وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية.

وأضاف أن الحوثيين يهددون العائلات اليمنية في القرى والمناطق الواقعة تحت سيطرته لإجبارهم على السماح بتجنيد أطفالهم بمن فيهم الأطفال في مخيمات النازحين ودور الأيتام، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات، قامت ميليشيا الحوثي بتجنيد أطفال من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية 150 دولاراً شهرياً.

وأشارت المنظمتان في تقريرهما إلى أن الشهادات التي جمعتها أكدت أن الحوثيين يعاقبون الأطفال المجندين بعقوبات شديدة إذا لم ينفذوا أوامرهم بالشكل الصحيح، مثل الحرمان من الطعام، والسجن، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والتهديد بالقتل.

وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنس جرجاوي: "لا ينبغي على الأمم المتحدة التساهل مع تجنيد جماعة الحوثي للأطفال على نطاق واسع في اليمن. هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن تتصدر سلم الأولويات في المناقشات الدورية بين وفود الجماعة وممثلي الأمم المتحدة في اليمن".

وأضاف أن "المقلق ليس فقط الزج بالأطفال في العمليات العسكرية، بل تغذية عقولهم البسيطة بالأفكار المتطرفة، وتعبئتهم بخطاب الكراهية والعنف، وبالتالي خلق مشاريع تطرف مستقبلية قد لا يمكن السيطرة عليها بالنظر إلى العدد الضخم الذي تجنّده الجماعة أو تستهدف تجنيده في المستقبل".

وبيّنت المنظمتان أنّ تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.

وطالبت المنظمتان مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة. كما حثّت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

ودعت كذلك الحكومة اليمنية إلى معاملة الأسرى الأطفال وفق البروتوكولات الدولية ذات العلاقة، وإشراكهم في برامج تأهيل خاصة للتخلص من آثار الحرب، وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع.