وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيات الحوثية منصور السعدي، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين أحمد علي أحسن الحمزي.

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان: "تدين الولايات المتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

وقالت وزارة الخزانة إن الإجراء اتخذ بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2012، ويستهدف تجميد أصول الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وأوضحت الوزارة أن إيران زادت حدة الصراع في اليمن عبر تقديم مساعدات مالية ومادية مباشرة للحوثيين، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة، التي تستخدم ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وبحسب واشنطن، يخطط السعدي لـ"هجمات دموية ضد وسائل النقل البحري الدولي في البحر الأحمر"، مستهدفا سفنا عسكرية ومدنية.

وقالت الخزانة الأميركية إن السعدي "تلقى تدريبا كاملا في إيران وساهم في نقل أسلحة إيرانية إلى اليمن بصورة غير مشروعة".

كذلك تلقى الحمزي "تدريبا في إيران"، ويقدم على أنه المسؤول عن برنامج الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون لشن "غارات محددة الأهداف".

ويستتبع الإجراء منع الأميركيين من الدخول في تعاملات مع القائدين الحوثيين، ومنع التصرف في أي ممتلكات قد تكون لهما تحت الولاية القضائية الأميركية.

أقر البرلمان العراقي قانون "الناجبات الأيزيديات"، والذي كان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد قدم مشروعه للبرلمان، بغية إقراره تمهيدا لإدخاله حيز التطبيق.

وقد اتسمت مختلف ردود الأفعال في العراق وخارجه، بالترحيب بهذا القرار، الذي هو أقل ما يمكن أن يداوي ولو قليلا، جراح آلاف النساء والفتيات والبنات القصر الكرديات الأيزيديات، ممن اختطفن على يد تنظيم داعش الإرهابي، إبان هجومه الواسع على منطقة سنجار  الكردية الأيزيدية، في الثالث من أغسطس العام 2014.

وسيسهم القرار في العمل على إنصاف الناجيات والمحررات من قبضة إرهابيي داعش، وتعويضهن معنويا وماديا، وتأمين حياة لائقة وكريمة لهن، وإعادة تأهيلهن وزرع ثقتهن بأنفسهن، بعدما اقترف بحقهن، من جرائم اغتصاب وسبي واختطاف واستعباد، وبيع في أسواق النخاسة.

وتشمل بنود القانون التعويض المادي والمعنوي بمعناه العريض، من اعتماد رواتب شهرية للناجيات وكل المشمولين بهذا القانون كالأطفال، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستشارية والمعالجة الصحية والنفسية، وغير ذلك من أشكال وآليات الدعم والإسناد.

وتقول ريزان شيخ دلير، عضو البرلمان العراقي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "هذا القانون مهم جدا وضروري لتعويض الأيزيديين عامة والنسوة منهم خاصة، والتخفيف من معاناتهن، وهو ينص على التعويض المادي والمعنوي ليس لنساء الأيزيديين وأطفالهم فقط، بل للضحايا من نسوة وأطفال من كل المكونات الأخرى المتضررة من داعش، والمستهدفة بارتكاباته الإرهابية، ولإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع، دونما عقبات".

وقال مسؤول حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية بالبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، ستيبان كوزمينكوف، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة الأممية حول سوريا يوم الثلاثاء، إن "على المجتمع الدولي أن يهتم بالوضع في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء المتواجدين في مخيمات اللاجئين الواقعة على الأراضي تحت سيطرة الولايات المتحدة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن الوضع هناك بصفتها قوة احتلال".

وأشار إلى أن المشاكل الحقيقية في سوريا تتمثل في محاربة الإرهاب وانتهاك سيادة سوريا ووحدة أراضيها والعقوبات أحادية الجانب.

ولفت كذلك إلى أن الجلسات الخاصة بإعداد القرارات في الأمم المتحدة تستخدم لممارسة الضغط على بعض الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال تعليقا على جلسة الجمعية العامة التي كانت مكرسة لقضايا حقوق الإنسان، إن "هذه المناقشات المسيسة لا علاقة لها بالتعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان"، مضيفا أن "المناقشة المفروضة علينا لا يمكنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في سوريا".

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هاتفيا يوم الثلاثاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر التطورات في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدعم مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن. وشدد ظريف على ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية.

وصرح الدبلوماسي الإيراني بأن طهران تأمل في إطلاق حوار يمني - يمني وتشكيل حكومة يمنية شاملة تسهم في استقرار البلاد.

وأفادت الخارجية الإيرانية نقلا عن أنطونيو غوتيريش بأنه "يأمل في مواصلة الجهود الإيرانية للمساعدة في إحلال السلام في اليمن".

ووصل إلى إيطاليا في الشهرين الأولين من هذا العام، 5306 مهاجرين غير نظاميين، وهو رقم يعادل أكثر من ضعف المهاجرين الوافدين في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت حينها أعدادهم 2553.

وفي شهر فبراير الماضي وحده، وصل 3895 مهاجرا بشكل مستقل أو على متن سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية وخفر السواحل الإيطالي، من بينهم 398 قاصرا، وجميعهم فروا بشكل أساسي من ليبيا.

ودعا زعيم "حزب الرابطة الإيطالي" ماتيو سالفيني اليوم إلى السيطرة على ظاهرة تدفقات الهجرة غير النظامية نحو بلاده.

وقال سالفيني، الذي ينتمي حزبه إلى الأغلبية البرلمانية الواسعة لحكومة ماريو دراغي، "فيما يتعلق بالهجرة سيكون من الضروري العودة إلى السيطرة الهادئة والشرعية والواجبة على حدودنا على الداخلين والمغادرين".

وأضاف في تصريحات إذاعية "أمس فقط، تحدث التقرير السنوي للمخابرات إلى البرلمان عن منظمات إجرامية تدير تهريب البشر في تونس وليبيا وتجني أموالا لاستثمارها في المخدرات والأسلحة.. لا يمكننا الاستمرار في التواطؤ مع هذه التجارة، لذلك نتوقع موقفا أوروبيا".

وصرح سالفيني "اللوائح تقول إنه يمكنك مساعدة أولئك الذين لديهم حق مقدس في أن يتم إنقاذهم، لكن دون أن تكون إيطاليا النقطة الوحيدة لرسو سفن وقوارب المهاجرين في أوروبا"، مشيرا إلى أن جميع الدول الأوروبية الأخرى خفضت عدد الوافدين إليها بشكل كبير ما عدا إيطاليا.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، إن "الحركة لن تقيل هشام المشيشي ولن تتخلّى عنه"، في موقف يتعارض مع موقف رئيس البلاد قيس سعيد، الذي يدفع نحو استقالة المشيشي ورحيل كل الحكومة.

وأضاف العيادي في حوار مع إذاعة "شمس آف آم"، أن "رئيس الجمهورية إذا رغب بإقالة المشيشي عليه تطبيق الإجراءات الدستورية والتوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في هذه الحكومة"، مشيرا إلى أنّه "إذا رفض رئيس الجمهورية الاستجابة لدعوة رئيس البرلمان فسوف نعمل على دعم الحكومة وتقويتها ودعم الائتلاف الحكومي".

وهذا التصعيد الذي تقوده حركة النهضة بزعامة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد وتأجيج الخلاف بين رئيس حكومة يتمسك بشرعيته وبقانونية التعديل الوزاري ورئيس دولة يرفض التنازل وقبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية والمصادقة على هذا التعديل.

وكان سعيد قد عين المشيشي رئيسا للوزراء في الصيف الماضي، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشي إلى تحالف برلماني تقوده حركة النهضة وحزب قلب تونس.

وأجرى المشيشي الشهر الماضي تعديلا وزاريا شمل 11 وزيرا، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب "قلب تونس"، لكن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، وقال إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب في المصالح.

ويأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بالتنمية ومواطن شغل، وسط دعوات لإطلاق حوار وطني من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رؤوس السلطة الثلاثة.

في الأثناء، يواجه الغنوشي أزمة داخل البرلمان، حيث وقّع 103 نواب بالبرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة منه على خلفية فشله في إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان، وسيتم تقديم العريضة عند الحصول على 109 توقيعات، العدد اللازم للحصول على الأغلبية المطلقة.