لم يتناول المسؤولون الليبيون الجدد منذ انتخابهم في الخامس من فبراير الماضي، ملفي الميليشيات والمرتزقة. البعض يرد ذلك إلى تشعب القضية، وتداخلها مع بقية القضايا الأخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولكن أبرز ما ركّز عليه رئيس المجلس الرئاسي الجديد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما تناوله مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة، وقبل ذلك مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

عصر السبت الماضي، اتجه رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة إلى منطقة بوقرين، الواقعة على بعد 118 كم جنوبي مصراتة، وعلى بعد 138 كم غربي سرت، لإقناع قادة ما تسمى غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لميليشيات غربي البلاد، بفتح الطريق الساحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية تنفيذاً لمقررات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واستباقاً لجلسة منح الثقة لحكومته بمدينة سرت، ولكنه عاد خالي الوفاض، بالرغم من تعهده بدفع كامل المستحقات المالية التي تطالب بها الميليشيات التابعة للغرفة منذ أشهر، فقد رفضت الجماعات المسلحة فتح الطريق بزعم عدم جهوزيته، واستمرار وجود الألغام فيه، ليكون ذلك كافياً لتوضيح حجم التحدي الكبير الذي تواجهه السلطات الجديدة أمام قضية السلاح والمسلحين في غربي البلاد.

إخلاء الخطوط

في أكتوبر الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية على جملة من المبادئ التي تحولت إلى أسس للحل الميداني، ومن ذلك أن يتم قبل تشكيل الحكومة الجديدة «إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب».

جاءت الحكومة من دون أن يحدث شيء من ذلك، كما أن اللجنة لم تنفذ البند الرابع من اتفاق جنيف، الذي نص قبل خمسة أشهر على أن تبدأ فوراً عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع تسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها.

أمراء الحرب

عندما كان يفترض الانطلاق في تنفيذ الاتفاق، كان رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته فايز السراج، يدفع بكبار أمراء الحرب إلى مسؤوليات سيادية، ويتسابق مع منافسه على النفوذ ووزير داخليته فتحي باشاغا على نيل رضا الميليشيات، إذ يدعم الأول ميليشيات طرابلس والمدن الواقعة إلى الغرب منها، فيما يدعم الثاني ميليشيات مصراتة والمدن المتحالفة معها، الأمر الذي كرس ثقافة الإفلات من العقاب واعتماد السياسيين على حاملي السلاح المنفلت لتحقيق أهدافهم، حتى إن منظمة العفو الدولية أشارت في تقرير، فبراير الماضي، إلى أنه و«بعد مضي عقد من الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لم تتحقق العدالة لضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتهجير القسري، والاختطاف، التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة. لقد قامت السلطات الليبية بترقية وإضفاء الشرعية على قادة الميليشيات المسؤولة عن الأعمال المروعة».

دور حاسم

لقد أضفت السلطات المنتهية ولايتها شرعية وهمية على الميليشيات التي تتحكم اليوم في مفاصل السلطة بطرابلس، بتوزيع تبعياتها بين المجلس الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية، ولعبت الانتماءات الجهوية دوراً حاسماً في تحديد تبعية كل ميليشيا، يضاف إلى ذلك أن أخطر ما يميز الميليشيات في ليبيا، هو أن أغلبها ينشط من دون مرجعية سياسية أو حزبية يمكن الالتجاء إليها عند إقرار حلها، وأنها تمثل بالمقابل، كيانات فاعلة في الاقتصادات المحلية لمناطقها، سواء من خلال التهريب والاتجار بالبشر، أو بالضغط على الجهات الحكومية والمصرفية لخدمة مصالح أطراف بعينها متورطة في الفساد وإهدار المال العام.

ستبقى أزمة الميليشيات حجر عثرة في طريق السلطات الجديدة، وقد تؤثر فعلياً في موعد الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر المقبل، وحلها لن يكون إلا وفق قرار دولي ملزم، وهو ما لا ترغب به السلطات الجديدة، التي اختارت لنفسها العمل من طرابلس بعد أن كان منتظراً أن تزاول مهامها من عاصمة مؤقتة منزوعة السلاح، وهي سرت، ولذلك سيكون على الليبيين مواجهة الجماعات المسلحة كمرض مزمن إلى أن يتفق المجتمع الدولي على حلها ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة في بلد لا يزال خاضعاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تعرض مجمع دبلوماسي بالعاصمة الصومالية مقديشو، أمس، لهجوم بقذائف «الهاون». ونقل إعلام محلي عن مصادر في مجمع «حلني» الدبلوماسي، قولها إن نحو ست قذائف هاون سقطت داخل المجمع.

والمجمع يعد المقر الرسمي لأغلب السفارات والمنظمات الدولية بالعاصمة الصومالية.

ويقع المجمع داخل مطار مقديشو الدولي الذي يعد من أكثر المناطق أمناً في الصومال، ويخضع لمراقبة أمنية مشددة من قبل قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام «أميسوم».

من جهة أخرى، قُتل 25 مسلحاً من حركة الشباب الإرهابية وأصيب 15 آخرون،أمس، جراء عمليات للجيش الصومالي جنوب البلاد.

وبحسب إذاعة «صوت الجيش الصومالي»، فإن العمليات جرت في بلدات تابعة لمحافظتي شبيلى السفلى وشبيلى الوسطى الواقعتين جنوب وشمالي مقديشو. وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي، إن «العمليات العسكرية استمرت لعدة ساعات متواصلة، وألحقنا بالإرهابيين خسائر كبيرة بمقتل 25 عنصراً وإصابة أكثر من 15 آخرين بينهم قيادات». وأضاف: «من بين القيادات مسؤول التنظيم الإرهابي بالمناطق بين مدينتي بلعد وأفجوي».

وأوضح المسؤول العسكري الصومالي أن القوات اعتقلت عدداً من الأشخاص المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي ويخضعون حالياً للاستجواب والتحقيق.

حررت القوات الشرعية في اليمن مواقع جديدة في غرب محافظة تعز، وتخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في آخر مديرية على حدود الساحل الغربي المحرر.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية سيطرت على منطقة الكدحة وجميع القرى المحيطة، وبذلك تكون مديرية المعافر محررة بالكامل، حيث تتواصل المواجهات الآن في عزلة اليمن بمديرية مقبنة مع الاتجاه نحو منطقة البرح.

وحسب مصدر عسكري فإن القوات المشتركة حررت جبل المطار المطل على منطقة الكويحة المحررة، وطريق الطوير التي تشهد معارك عنيفة في عزلة اليمن بجبهة مقبنة.

وفي جبهة الكدحة، أسفرت المواجهات عن تحرير مرتفع الراعي ووادي درخاف وجبل الدرب، كما استعادت الشرعية مدرعة ودبابة مع استمرار الاشتباكات.

وفي محافظة مأرب، أكد المحافظ سلطان العرادة أن القوات المشتركة تصدت لميليشيا الحوثي التي تهاجم المحافظة من ثلاثة محاور، هي حدود محافظة صنعاء، وحدود محافظة الجوف، وحدود محافظة البيضاء.

أدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء تعديلاً على حكومته، نزولاً عند رغبة عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في سرت. وقال إن هناك شبه انسداد في تعيين وزير للدفاع، لافتاً إلى «وجود صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية».

وأضاف الدبيبة في كلمة أمام مجلس النواب إن «هناك شبهة انسداد في تعيين شخص بعينه ومن منطقة معينة في وزارة الدفاع وهناك أطراف خارجية تتدخل في هذا الموضوع»، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الجديدة محمد حمودة أن وزارة الدفاع شاغرة وجرى الاتفاق مع المجلس الرئاسي على أن يتولاها رئيس الحكومة مؤقتاً، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة تركز على التنوع السكاني والجغرافي من دون الإخلال بالكفاءة وتمثيل المرأة والشباب.

إلى ذلك، أكد الدبيبة أهمية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، مؤكداً وجود 20 ألف مرتزق في ليبيا وهو ما يحتاج إلى تواصل مع الأطراف كافة لإخراجهم.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يجب التفكير بحكمة لحل هذه الأزمة في ظل وجود أطماع في ليبيا، مشدداً على أهمية تقديم الوزراء المرشحين لتولي حقائب وزارية إقرار الذمة المالية، ومؤكداً أن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية وأن أطرافاً خارجية تسعى لاحتلال الأراضي الليبية.

وأبرز الدبيبة أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، منعته من التواصل مع مؤسسات ليبية لحل أزمات تعانيها البلاد، موضحاً أنه لم يختر سوى وزير واحد في تشكيلته المقدمة للبرلمان.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه سيعمل على رد حقوق المظلومين الليبيين المهجرين في مصر وتونس وعدد من الدول الأوروبية، في إشارة إلى الآلاف من أنصار النظام السابق، وممن تعرضوا للتهجير من قبل الميليشيات، موضحاً أنه لن يقبل بأن تتجدد الصراعات العسكرية والحروب بين أبناء الشعب الليبي.

وعن تشكيل حكومته، صارح الدبيبة النواب بأن هناك من المترشحين من عرضوا عليه سيرهم الذاتية عن طريق زوجته وأبنائه.

وأضاف إنه لا يعرف كفاءة وخبرة عدد من الوزراء الذين كلفهم بحقائب وزارية في تشكيلته الحكومية، مؤكداً أنه تلقى ترشيحات من نواب في البرلمان الليبي لشخصيات لتولي حقائب وزارية في حكومته، مردفاً إنه لن يفرض استبعاد مزدوجي الجنسية من تولي مناصب إلا بتشريع واضح من مجلس النواب.

ورد الدبيبة على اقتراح تشكيل حكومة مصغرة من 15 وزير تكنوقراط، بالقول إنه يحترم وجهة النظر هذه ولكنه عمل مدة 28 يوماً من أجل تقديم تشكيله الحالي، ولا يمكن أن يستغرق 10 أيام أخرى من أجل تقديم اقتراح جديد، وتابع: «هذا موقف جدلي ولسنا بصدد قول نعم أو لا، وأرى أنه إذا قلنا 10 أو 15 وزيراً، فسنجد من يقول نريد تمثيل ليبيا جميعاً».

وتابع الدبيبة، إن المحاصصة فرضت نفسها على تشكيلته الحكومية، مؤكداً أنه كان يسعى إلى حصر الوزراء في عدد أقل، ولفت إلى أنه ليس مرتاحاً لتشكيل حكومة ليبية تضم 27 وزيراً، ولكن التوازنات الجغرافية والسياسية في البلاد فرضت هذا الأمر، مشدداً أن أي شخص تولى حقيبة وزارية في حكومات ليبية سابقة لن يشارك في حكومة الوحدة التي جرى تشكيلها وأضحت تنتظر الحصول على الثقة.

وأضاف الدبيبة إنه سيعمل على تمكين المرأة الليبية في مؤسسات أخرى، مؤكداً أن تمكين المرأة في الوزارات بلغ نسبة 15% وسيعمل على تمكينها في مؤسسات الدولة الأخرى حال نيل حكومته الثقة.

عادّاً أن الحكومة لو نجحت في الوصول بليبيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل فإن ذلك يعد إنجازاً كبيراً لها.

وأدخل الدبيبة تعديلاً على وزارته، عصف بوزيرة الخارجية المكلفة لمياء بو سدرة المحسوبة على حزب الوطن الذي يتزعمه عبدالحكيم بالحاج الأمير السابق لما تسمى الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

كما تم استبدال نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية المكلف صقر البوجواري بآخر جديد وهو حسين عطية عبدالحفيظ القطراني.

وقالت مصادر مطلعة إن رئيس البرلمان والنواب عن المنطقة الشرقية رفضوا قائمة الوزراء المختارين من قبل الدبيبة لتمثيل إقليم برقة في حكومته، وهو ما احتاج إلى حوار مطول لاختيار بدلاء عنهم.

طلبت المنظمة الدولية للهجرة من ميليشيا الحوثي الإفراج عن السجلات الرسمية للاجئين الأفارقة حتى يتم معرفة العدد الحقيقي للقتلى في سجن إدارة الهجرة والجوازات بصنعاء، وأعلنت أن ثلاثين قتلوا، وأن غالبية 170 من المصابين في حالة حرجة.

المنظمة وفي بيان لها ذكرت أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في حريق مرفق احتجاز الهجرة التابع لسلطة الهجرة والجوازات والجنسية غير مؤكد، حيث لم يتم الإفراج عن السجلات الرسمية بعد. وتم علاج أكثر من 170 شخصاً من الإصابات، ولا يزال العديد منهم في حالة حرجة.

وطلبت من الميليشيا السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمهاجرين المصابين في الحريق المميت في مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء، وإطلاق سراح جميع المهاجرين من الاحتجاز في البلاد، وتجديد الالتزام بتوفير خيارات تنقل آمنة ويمكن التنبؤ بها للمهاجرين.

وكان موظفو المنظمة الدولية للهجرة موجودين في الموقع عندما اندلع الحريق بجوار المبنى الرئيسي. حيث كان ما يقرب من 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، في منشأة الاحتجاز المكتظة وقت اندلاع الحريق. وكان أكثر من 350 في المنطقة المجاورة.

وقالت كارميلا جودو، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة: «في حين أن سبب الحريق لا يزال غير مؤكد، إلا أن تأثيره مرعب بشكل واضح».

وأضافت: "بما أن العديد من المهاجرين في حالة حرجة، يجب أن تكون تلبية احتياجاتهم الصحية أولوية عاجلة". مؤكدة أنهم يواجهون «تحديات في الوصول إلى الجرحى بسبب الوجود الأمني المتزايد في المستشفيات»، وشددت على ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة إمكانية الوصول لدعم علاج المتضررين من الحريق وغيرهم ممن يتلقون رعاية طويلة الأمد من المنظمة الدولية للهجرة وشركائها.

وقالت إن مجتمع المهاجرين في صنعاء «يحتاج إلى إعطائه مساحة للحزن باحترام ودفن موتاهم بطريقة كريمة».

ولا يزال اليمن بلد عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الإفريقي والمملكة العربية السعودية. وحسب المنظمة فإن 37500 إفريقي وصلوا اليمن في عام 2020، وإن السبل تقطعت بآلاف منهم مع قلة فرص الحصول على الخدمات الأساسية أو الحماية.

في إطار الخطوات المبشرة بعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، وصلت أول رحلة جوية مباشرة من مطار بنينا ببنغازي (شرق) إلى مطار مصراتة (غرب) وذلك بعد أكثر من ست سنوات من انقطاع الرحلات الجوية بين المدينتين.

ونظمت الرحلة شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية التي تدار رسمياً من طرابلس وبنغازي، والتي أعلنت عن برمجة أربع رحلات أسبوعية بين بنغازي ومصراتة.

وقالت الشركة إن «استقبال أهالي مصراتة للرحلة اتسم بالكثير من الفرح والبهجة، حيث أنها الأولى من نوعها منذ 20 أبريل العام 2014.

وكان مطار مصراتة الدولي، قد أعلن مطلع فبراير الماضي، استئناف رحلاته الجوية بين مصراتة وبنغازي بعد خمس سنوات من التوقف.

وتوقفت الرحلات بين المدينتين عقب حرب فجر ليبيا والتي انتهت بسيطرة عدد من الميليشيات المسلحة على طرابلس ومصراتة وعدد من مدن غرب البلاد.

وتحول فتح المجالات الجوية إلى مؤشر على اتجاه ليبيا نحو السلام والمصالحة بين شرق وغرب البلاد، وفي العاشر من فبراير الماضي هبطت طائرة للخطوط الجوية الليبية في مطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من طرابلس مدشنة استئنافاً للرحلات بين المدينتين بعد توقف دام قرابة عامين، وبعد أسبوع أعلنت سلطة الطيران المدني المصري استئناف طائرات الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر بعد توقف 16 شهراً.

انتظرت الأطراف السورية والإقليمية والدولية وصول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض لمعرفة اتجاهات السياسة الأمريكية حول الأزمة السورية، وكيف سينظر طاقم بايدن إلى الوضع في سوريا، فيما كانت جميع القوى تحاول إعادة التموضع في سوريا حسب مصالحها السياسية وترسيخ نفوذها. لكن الرؤية الأمريكية اقتصرت على ترتيبات إدارية طفيفة في إدارة هذا الملف، بل لم تفكر حتى في تعيين مسؤول خاص، واكتفت بتعيين إيمي كترونا ممثل بالإنابة ليظهر أن إدارة بايدن ليست منغمسة كثيراً في الوضع السوري.

غياب المبادرة الأمريكية في سوريا عطل تفكير الكثير من الدول الإقليمية وخصوصاً تركيا وروسيا، اللتان توقفتا عند عقد مشاورات أستانة منتصف الشهر الماضي، من أجل التأكيد على استمرار التنسيق، إلا أن هذه المشاورات في كل الأحوال ليست سوى تنسيق أمني وعسكري بين الأطراف الثلاثة، لكنها لا ترقى إلى مستوى المبادرة، ليبقى الجميع يدور في فلك الإدارة الأمريكية.

قرارات أممية

المبادرة الوحيدة القائمة هي قرارات مجلس الأمن 2254 والتي يبدو أن الجميع يقرأ هذا القرار وفقاً لتفسيره الخاص، حتى تصريحات الخارجية الأمريكية على لسان وزير الخارجية أنتوتي بلينكن ركز فيها على قرارات مجلس الأمن للحل في سوريا، ما يعني أن الولايات المتحدة ليست لديها أية مبادرات خارج مسار الأمم المتحدة.

الواضح جداً، أن الولايات المتحدة بإداراتها الجديدة، لا تسعى إلى وضع كل الملفات على طاولة واحدة، بل تسعى لحل القضايا الكبرى أولاً وربما تكون سوريا بالنسبة لها تفصيلاً بسيطاً في ظل النقاش حول الملف النووي الإيراني الذي بات الشغل الشاغل لإدارة بايدن.

لا مبادرات

والنتيجة أن لا مبادرات حول الأزمة السورية في الفترة القريبة، وإنما تشير التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى شمال شرق سوريا، إلى تثبيت الوضع كما هو عليه، ومن هنا ليس هناك استعجال أمريكي للحل في سوريا، وإنما الاحتفاظ بإدارة الصراع بعد أن تراجعت العمليات العسكرية، وبالتالي تراجعت أزمة النزوح والمدنيين التي كانت مصدر قلق للمجتمع الدولي.