العراق.. «داعش» يعدم 9 أشخاص في تكريت/عودة الاشتباكات إلى طرابلس غداة منح الثقة لحكومة دبيبة/حزب أردوغان يسعى لحظر التمويل الحكومي للأحزاب الجديدة
السبت 13/مارس/2021 - 12:24 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 مارس 2021.
العراق.. «داعش» يعدم 9 أشخاص في تكريت
أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن جريمة «البو دور» في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال.
وأكدت المعلومات الأولية، أن «الجريمة وقعت فجر أمس، واستهدفت 3 منازل تعود لمواطنين في قرية البو دور بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين». وأفاد مصدر أمني بأن «مسلحين مجهولين شنوا هجوما على أسرة في منطقة البو دور، جنوبي تكريت، وأن حصيلة الهجوم هي مقتل 4 أشقاء، وشقيقتهم، ووالدتهم، فضلاً عن جريح حالته خطرة، تم نقله إلى المستشفى». وأضاف: «المسلحون كانوا يرتدون الزي العسكري واللثام أثناء تنفيذهم للهجوم على المنازل في القرية، وأطلقوا النار من أسلحتهم الكاتمة باتجاه أصحاب المنزل، وقتلوا 9 أشخاص من عائلة واحدة».
من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني أن «الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات هذه الجريمة البشعة».
من جهته، أصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر بياناً، دان فيه الهجوم، وأكد أن الأجهزة الأمنية تحقق لكشف ملابسات الحادث، وأن التحقيقات تجري على أعلى المستويات.
وقال قائم مقام قضاء تكريت عمر الشنداح: إن «المعلومات والتحقيقات الأولية أكدت أن الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، وإن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة بالكامل». ولفت إلى أن «قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم».
وفي سياق آخر، أعلنت قوات الأمن العراقية أمس، عن تدمير مضافات لعصابات «داعش» الإرهابية، تضم أسلحة وعبوات معدة للتفجير، في «جرف النصر». وقال مصدر عسكري: إن «قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير عدد من المضافات التابعة لفلول داعش الإرهابي في قاطع عمليات جرف النصر شمال محافظة بابل». وأضاف البيان أن «ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات الجزيرة بناء على معلومات استخبارية قادت إلى أوكار فلول داعش في منطقتي الرويعية والعويسات التابعتين إلى ناحية جرف النصر». وتابع: «كانت المضافات تحوي أسلحة واعتدة، بالإضافة إلى عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير عن بُعد بوساطة أجهزة اتصال لاستخدامها في أغراض إرهابية ومهاجمة القوات الأمنية والمدنيين».
خطف عشرات الطلبة والطالبات في نيجيريا
خطف مسلحون نحو 30 طالبا وطالبة، مساء أمس، من معهد متخصص في الغابات في نيجيريا بالقرب من أكاديمية عسكرية، في رابع واقعة خطف جماعي لطلاب منذ ديسمبر.
وتقع (الكلية الاتحادية لميكنة الغابات) في ضواحي مدينة كادونا، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، في منطقة تنتشر بها عصابات مسلحة منذ أعوام.
وأكد صامويل أروان مفوض الشرطة في الولاية الهجوم، في بيان اليوم الجمعة، وقال إن عصابة مسلحة هاجمت المعهد.
وأضاف أن الجيش أنقذ 180 شخصا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، لكن "نحو 30 طالبا، مزيج من الذكور والإناث، ما زلنا لا نعرف مكانهم".
وقال أحد السكان، ويدعى هارونا ساليسو عبر الهاتف، إنه سمع طلقات نارية متفرقة مساء أمس.
وأضاف "لم نفزع واعتقدنا أنه تدريب عسكري عادي في أكاديمية الدفاع النيجيرية".
وتابع "خرجنا لصلاة الفجر صباحا ورأينا بعض الطلبة والمعلمين وأفراد الأمن منتشرين في أنحاء المدرسة وأخبرونا أن مسلحين داهموا المدرسة وخطفوا بعض الطلاب".
في نهاية فبراير، قالت الرئاسة إن الرئيس محمد بخاري حث حكومات الولايات على "مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات، محذرا من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي".
(الاتحاد)
الحكومة الليبية إلى بنغازي لتأدية اليمين والانطلاق للعمل
بعدما نالت الصفقة في سرت، تتجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئيسها وأعضائها كافة من الوزراء ووزراء الدولة ألي مدينة بنغازي (شرق) بعد غد الإثنين، لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في أول خطوة لها بعد نيلها ثقته الأربعاء الماضي.
وسيحل عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة ببنغازي، في أول رحلة تقوده إليها منذ عشر سنوات، إذ سيؤدي اليمين الدستورية، ويعقد جملة من الاجتماعات المهمة، كما سيطلع على جوانب من الحياة العامة في المدينة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن أعضاء الحكومة الجديدة سيجتمعون بنظرائهم في الحكومة المؤقتة التي كانت تدير مقاليد السلطة في شرقي البلاد ومناطق الوسط والجنوب، إذ سيعلن رسمياً عن حل حكومة عبدالله الثني، فيما ستتسلم حكومة الدبيبة مقاليد الحكم من حكومة الوفاق في غربي البلاد الأربعاء المقبل.
وكان مجلس النواب الليبي وافق بالأغلبية على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 35 عضواً، حتى 24 ديسمبر المقبل وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال إلى حين إعلان نتائج الانتخابات.
وكان الدبيبة زار مدينة طبرق، شرقي ليبيا، في 19 فبراير الماضي، إذ اجتمع مع رئيس البرلمان عقيلة صالح للترتيب لجلسة منح الثقة، ووعد بالعودة إلى المنطقة الشرقية لزيارة مدنها كافة.
وأكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن مجلس النواب سيتولى الأمور التشريعية في الفترة المقبلة، وبما يساعد الحكومة على القيام بمهامها، مبيناً أن الالتئام سيلحقه تماسك وتعاضد من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
انتخابات
وأشار الشيباني إلى أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية في الفترة المقبلة تتمثل بالاهتمام بالمشكلات المُلحّة التي يعانيها المواطن، مثل شحة السيولة النقدية وأزمة الكهرباء وتفشي وباء كورونا، فضلاً عن تمهيد الطريق لانتخابات الـ24 من ديسمبر المقبل، مردفاً أن قضايا مهمة أخرى ستتابعها الحكومة ومنها المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين وهم بالآلاف، ومنهم مهجرو مدينة تاورغاء غير القادرين على العودة لمدينتهم، لكونها مدمرة وتحتاج للصيانة والبنية التحتية فالمصالحة بينها وبين مصراتة لم تؤتِ أُكُلها.
وسيتعهد الدبيبة أمام مجلس النواب من جديد بالعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر والذي سيوافق الذكرى السبعين لاستقلال البلاد وإعلان قيام الدولة الليبية.
(البيان)
وزير الخارجية التركي يعلن عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر
نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله (الجمعة)، إن بلاده أعادت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، وذكر أن الاتصالات تتم «على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية».
وأعلن جاويش أوغلو، عدم طرح البلدين أي شروط مسبقة من أجل بدء الاتصالات الدبلوماسية لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء ذلك في تصريحات حصرية لـ«الأناضول» والتلفزيون التركي حول المستجدات في ملفات السياسة الخارجية. وأوضح جاويش أوغلو «ليس من السهل التحرك وكأن شيئاً لم يكن بين ليلة وضحاها، في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة».
وتابع «(تطبيع العلاقات) يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع». ومضى قائلاً «بطبيعة الحال يحدث هناك نقص في الثقة مع الأخذ بعين الاعتبار القطيعة لأعوام طويلة، وهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث لدى الطرفين؛ ولهذا تجري مباحثات في ضوء استراتيجية وخريطة طريق معينة وتتواصل (المحادثات)».
عودة الاشتباكات إلى طرابلس غداة منح الثقة لحكومة دبيبة
تجددت الاشتباكات شرق العاصمة الليبية طرابلس، بين كتيبتين من الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها، برئاسة فائز السراج، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، مباشرة مهامه رسمياً للمرة الأولى فيها، بينما تستعد مدينة بنغازي (شرق) لأداء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية، إيذاناً ببدء عملها.
ورصدت وسائل إعلام محلية ومواطنون تحليق طائرات (درون) تركية على ارتفاع منخفض، فوق منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بعد إقلاعها من المدرج الشرقي لمطار معيتيقة، بهدف استطلاع محيط قاعدة المطار، الذي تستخدمه القوات التركية مقراً لها، وتقييم الخطر المحتمل. كما شوهدت آليات ودبابات، وهي تتجول للمرة الأولى في شوارع طرابلس، التي عاشت أجواء من التوتر الأمني والعسكري على خلفية مناوشات بين ميليشيات تابعة لحكومة «الوفاق» أمس.
في سياق ذلك، شهدت منطقة تاجوراء تحشيدات عسكرية متبادلة وإغلاقاً لشوارعها الرئيسية، تزامناً مع عودة دبيبة من مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب) إلى العاصمة طرابلس، حيث استقبله رئيس أركان «الوفاق» محمد الحداد، وعميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال.
وأكدت مصادر محلية وتقارير إعلامية انتشار مسلحين في شوارع تاجوراء، بعد خلافات مفاجئة بين كتيبة «أسود تاجوراء»، بقيادة علي دريدر، وكتيبة «الضمان»، بقيادة نادر الأزرق، وذلك على خلفية محاولة الثانية خطف عناصر من الأولى.
ورغم إصدار صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، قراراً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بحل الكتيبتين، فإنه ظل مجرد حبر على ورق.
ونفى جهاز «دعم الاستقرار»، الموالي لحكومة «الوفاق» اعتقال أشخاص في طرابلس أو خارجها، وقال في بيان له، أمس، إن «الشائعات المتداولة بشأن خطفه لمواطنين لا صحة لها»، معبراً عن رفضه لما وصفه بهذه التصرفات «غير المسؤولة».
وأوضح «الجهاز» أنه «يتابع الواقعة، وسيقوم بواجبه للإفراج عن المختطفين، وعودتهم إلى أهلهم سالمين».
ولم يصدر في المقابل أي رد فعل من دبيبة أو المنفي، في أول مواجهة لهما ضد ميليشيات طرابلس. لكن دبيبة أعلن، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، أنه «ستكون هناك قرارات للحكومة قوية جداً، وهي لصالح الوطن والمواطن، ومنها إلغاء الخصم 20 في المائة من المرتبات، وصرف المرتبات المتوقفة والمستحقات، وحل مشكلة الكهرباء والسيولة النقدية».
من جهته، رحب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان «المرأة في الصدارة»، بـ«تمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة». وتستعد الحكومة، التي تضم نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، مع إسناد حقيبتي الخارجية والعدل لامرأتين في سابقة في ليبيا، لأداء اليمين، الاثنين المقبل، في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية ومهد ثورة 2011.
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، «ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها أمس الوزير شكري خلال زيارته الحالية إلى باريس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، حسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.
وقال المتحدث في بيان صحافي إن اللقاء بين الوزيرين «يأتي في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدماً، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة».
وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث جدد الوزير شكري ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الحالي، وأشارا في الوقت نفسه إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق مصالح الشعب الليبي الشقيق.
(الشرق الأوسط)
حزب أردوغان يسعى لحظر التمويل الحكومي للأحزاب الجديدة
يخطط حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، لوقف الإمدادات المالية التي تخصصها الحكومة من ميزانية البلاد لعموم أحزابها الممثلة في البرلمان، وقطعها عن أحزاب أُنشئت في العامين الأخيرين، وذلك في استهداف مباشر لحليفين سابقين للرئيس رجب طيب أردوغان واللذين استقالا من حزبه قبل أشهر من تأسيسهما حزبين جديدين.
وسرّبت وسائل إعلام تركيّة مسودة التعديلات التي سيجريها الحزب الحاكم في قانون الأحزاب، والتي من شأنها وضع عقبات أمام حصول أحزاب ناشئة على تمويل حكومي من خزينة البلاد، حيث يقترح حزب "العدالة والتنمية" ضرورة حصول كل حزب على 7 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات كشرط رئيسي لتمويلها.
وأكد أعضاء مؤسسون في حزب "المستقبل" الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن "هذه التعديلات تستهدف حزبنا بالدرجة الأولى وأيضاً حزب الديمقراطية والبناء"، الذي شكّله قبل نحو عام الوزير السابق علي باباجان.
وقال 3 أعضاء من حزب داود أوغلو، بينهم نسليهان تشيفيك رئيسة دائرة الإعلام في الحزب، لـ"العربية.نت" إن "البنود المسرّبة من مشروع قانون الأحزاب تؤكد أن الحزب الحاكم يحاول النيل من الذين تركوا صفوفه، فهو يضع عراقيل أمام الأحزاب التي شكلوها لمنعها من الحصول على حصتها من الميزانية المخصصة للأحزاب".
وتؤكد آخر استطلاعات الرأي أن حزبي داود أوغلو وباباجان قد يحصلان معاً على أكثر من 2% من أصوات الناخبين في أي انتخابات مقبلة، وهو ما لن يخول كليهما الحصول على تمويلٍ حكومي.
وإلى جانب هذين الحزبين، يستهدف الحزب الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد أيضاً، بحسب التسريبات التي تداولتها وسائل إعلام حكومية ومعارضة على حدّ سواء.
ومع أن الحزب المؤيد للأكراد يتخطى العتبة البرلمانية، وهي 10% التي تخوّله تشكيل كتلة نيابية ومنحه حق التمويل الحكومي، فإن التعديلات التي يطرحها الحزب الحاكم، تتضمن أيضاً قطع التمويل عن الأحزاب المتهمة بـ "الإرهاب".
ويمكن للمحاكم المحلية رفع دعاوى قضائية للمطالبة بقطع التمويل عن الأحزاب التي لها صلات مؤكدة بتنظيمات "إرهابية"، بموجب التسريبات التي سيناقشها البرلمان في وقت لاحق بعد مشاورات حولها سيجريها أردوغان مع حليفه الوحيد في الداخل التركي دولت بهجلي الذي يقود حزب "الحركة القومية" اليميني.
وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، من المرجح أن يعتمد حزبا داود أوغلو وباباجان على دعم بعض رجال الأعمال الموالين لهما، لتمويل حملاتهما الانتخابية إذا ما دخلت التعديلات المطروحة على قانون الأحزاب حيز التنفيذ قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عقدها منتصف 2023.
أما بالنسبة لحزب "الشعوب الديمقراطي"، فقد كشفت رئيسته المشاركة بروين بولدان في وقت سابق هذا الشهر أن حزبها سيظهر باسم جديد إذا ما صُنف كجماعة "إرهابية"، وهو أمر يحدث غالباً في تركيا، حيث يلي حظر حزب مؤيد للأكراد، ظهور حزب آخر يحمل ذات الأهداف.
وتقوم وزارة الخزانة والمالية التركية بتمويل الأحزاب التي شكّلت كتلا نيابية داخل البرلمان، وعادة ما تستخدم تلك الأموال في تنظيم حملاتها الانتخابية.
ولا ترفض الحكومة تمويل الأحزاب مرتين إذا ما شهدت البلاد انتخابات مبكرة، ففي عام 2015 منحت أنقرة التمويل مرتين لأربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، وذلك بعد إجراء انتخابات مبكرة عقب مرور أشهر من انتخابات كانت قد أُجريت في موعدها.
المعارضة ترصد أبرز الانتهاكات في تركيا خلال فبراير
أكدت المعارضة التركية تعرض ما لا يقل عن 176 شخصا لانتهاكات، فضلاً عن تعرض 434 شخصا للتعذيب وسوء المعاملة في عموم البلاد خلال شهر واحد.
وأصدر النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، سيزغين تانريكولو، الجمعة، تقرير انتهاكات حقوق الإنسان خلال شهر فبراير الماضي، مؤكداً أن انتهاكات الحق في الحياة وصلت إلى 176 وتنوعت ما بين وفيات في السجن، وجرائم ضد الإناث وجرائم قتل في مكان العمل.
وأشار تانريكولو إلى تعرض 434 شخصاً للتعذيب وسوء المعاملة، 372 منهم في أقسام ومراكز الشرطة و62 في السجون.
وفيما يخص انتهاكات حرية الإعلام، أكد التقرير أن شهر فبراير الماضي شهد 8 دعاوى قضائية و4 تحقيقات بحق صحافيين وكُتاب وناشرين، وإصدار أحكام قضائية بحق 7 صحافيين، واحتجاز وتوقيف 10 آخرين، والتحقيق مع 12.
كذلك شهد الشهر المنصرم حالتي اعتداء على صحافيين اثنين، وحظر الوصول أو تقييد الوصول وفرض غرامات على 192 موقع إنترنت، فضلاً عن ملاحقة ناشري محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت التقرير إلى توقيف 12 من رؤساء بلديات ونواب ومسؤولين تنفيذيين حزبيين، وإدانة 41 آخرين، واستبدال 2 من رؤساء البلديات في الأحياء والقرى بأمناء عينتهم الحكومة.
وختم التقرير برصد حالات منع التجمعات والتظاهرات، حيث أشار إلى تدخل السلطات المحلية في 24 تجمعا، وحظر 17 فعالية ومسرحية، وشمل الحظر 13 منطقة في ولايتين، وأوقفت السلطات خلال قراءة بيانات صحافية أثناء تجمعات وأحداث ومظاهرات 731 شخصا.
(العربية نت)
