هذا وقد أصدر ديوان المحاسبة في ليبيا، تقريره لعام 2019، والذي وثق فيه تورط أغلب أجهزة ومؤسسات حكومة الوفاق ومسؤوليها في الفساد ونهب وهدر المال العام، كان السراح أحد أهم الأطراف المساهمة فيه والداعمة له، بالإضافة إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وكان اعترف باشاأغا في وقت سابق بوجود فساد في جميع مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها مؤكدا أن تصريحاته هذه هي سبب إيقافه عن العمل.

وتابع باشا أغا في تصريحات له أنه أول مَن قال "إن وزارة الداخلية فيها فساد، وذلك لمواجهة هذا الفساد ومعالجته"، مضيفًا : "ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة"، مؤكدا أنه يتكلم عن "حالة مرضية اسمها الفساد الذي دمر حياة الليبيين وبيوتهم وأطفالهم ومستقبلهم، عدونا الأول هو الفساد".

وطالب باشاآغا أنذاك بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.

وأثار هذا التقرير وما حمله من تجاوزات خطيرة ارتكبها أعضاء وموظفو حكومة الوفاق في حق أموال الدولة، صدمة الكثيرين في ليبيا وتفاعلا لا يزال مستمرا بين من يرى أن الفساد متعدد الاختصاصات والأمكنة الذي كشف عنه التقرير يستلزم الملاحقة القانونية لمرتكبيه والعقاب، ومن يرى أن هذا الأمر يحتاج إلى جهة رسمية تتولى تحريك الدعاوى القضائية ضد المورطيّن.

وقد تقدمّ النائب بالبرلمان مصباح أحومة ببلاغ للنائب العام، طلب فيه منه التحفظ على السراج والمسؤولين التابعين له، وإصدار قرار بمنعهم من السفر، والتحقيق معهم في شبهات فساد وإهدار للمال العام، داعياً إلى التحقيق في الميزانيات والمبالغ المالية التي تم إنفاقها بشكل مخالف للقانون.

كما أشار إلى ضرورة التحقيق في تلك الوقائع المخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته.

من جانبه، طلب رئيس جهاز الأمن القومي الليبي محمد حتواش من البرلمان رفع الحصانة عن موظفي الدرجة الأولى والثانية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتهم وعلى رأسهم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والتحفظ ومنعهم من السفر وذلك لجود شبهات جنائية وقضايا فساد وقضايا أمن دولة.

يذكر أن تقرير المحاسبة لعام 2019 والذي كشف عن حجم الفساد المستشري في البلاد، كان ألقى الضوء على أحد أبرز التحديات التي ستواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي تتسلّم اليوم الثلاثاء مهامها رسميا.

وعلى الرغم من القرارات الإيجابية التي اتخذها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن من أجل ترشيد الإنفاق العام والحدّ من الفساد، وإيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية و الشركات العامّة وحلّ لجنة مكافحة فيروس كورونا التي شكلّها فايز السراج، إلا أن السيرة الذاتية غير الشفافة للدبيبة وملفات الفساد والاحتيال التي كشفت عنها صحف بريطانية، تطرح نقاط استفهام حول رئاسته للحكومة الجديدة.

ويحمل الدبيبة علي عاتقه مهام كثيرة أهمها إخراج البلاد من حالة انقسام المؤسسات، وإعادة هيكلة المجتمع، والأزمة الاقتصادية، وإعادة الأمن والتحضير لانتخابات عامة نهاية العام.

يشار إلى أن الدبيبة كان أعلن عن مجموعة من الأوامر التنفيذية يهدف من خلالها إلى تغيير السياسية التي تبناها سلفه فايز السراج.

وفي هذا السياق، قرر الدبيبة، حل اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للوفاق التي شكلها السراج، وذلك لإيقاف الفساد في هذا الملف، وهو القرار الثاني منذ نيل حكومته الثقة من البرلمان، بعد وقف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، لتفادي أي محاولات للتلاعب بحسابات الدولة أو عمليات اختلاس قد تحدث قبل تولي حكومته المسؤولية الكاملة في قيادة البلاد.