ورغم أن تلك التصريحات ليست جديدة، فإنها تعطي زخما لجهود مكافحة الإخوان في بريطانيا، كونها جاءت من شخص تولى رئاسة الحكومة، وهو مدرك تماما حجم الخطر الذي يتربص ببلده نتيجة تطرف الإخوان. لكن متى تظهر النتائج  خاصة انه  في ديسمبر 2017، أعلنت الحكومة البريطانية إدراج حركتي "حسم" و"لواء الثورة" في مصر إلي قائمة المنظمات الإرهابية. وجاء في بيان للسفارة البريطانية في القاهرة، أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي.وتابع البيان: "توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".

وفي فبراير الماضي، تواصلت جهود التصدي للإخوان في بريطانيا، بفضل مطالبات نواب في مجلس العموم بضرورة حظر تنظيم الإخوان الإرهابي، "لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة".

وقال حينها النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان، إنه " يجب على الحكومة المضي قدما في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد". جونسون ليس رئيس الوزراء الوحيد الذى طالب بذلك  ف " ديفيد كاميرون"  في وقت سابق اعطي توجيهاته ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن  القومي البريطاني وقال "هناك قطاعات من الإخوان لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب".وقال كاميرون إن نتائج المراجعة على جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة، تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف.كما سبق وحذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، في وقت سابق من خطر الإسلام المتشدد حول العالم، قائلا إن على الغرب التحالف لمواجهته مع روسيا والصين، ورأى أن الأيديولوجيات المتشددة للجماعات مثل الإخوان المسلمين، لا تقل خطرا عن أعمال العنف التي تشنها جماعات أخرى لأنها تهدف للسيطرة على المجتمع. وبعد استعراض اراء واقوال ثلاثة رؤساء وزراء ببريطانيا يطل السؤال مجددا هل سوف تحظر بريطانيا الاخوان قريبا ؟