أطلقت الحكومة الأردنية خطة استجابتها للأزمة السورية لهذا العام، على أمل أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن إزاء استضافته لاجئين سوريين باعتبارهم قضية دولية. وبينت خطة الاستجابة لهذا العام أن حجم المتطلبات يبلغ نحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا.

وحددت الحكومة حاجتها إلى 192 مليون دولار لبند يدعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، و411 مليون دولار لبند يدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى 617 مليون دولار لبند يدعم متطلبات اللاجئين، فيما حددت 948 مليون دولار لبند يدعم الخزينة. ويشارك الأردن في مؤتمر بروكسل الخامس «حول مستقبل سوريا والمنطقة»، والذي انطلق برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم نحو 654 ألف لاجئ مسجلون في المفوضية السامية للاجئين، يعيش منهم قرابة 120 ألفاً في مخيمي الزعتري والأزرق، في حين يعيش الباقون في المحافظات الأردنية.

وزير الإعلام الأسبق، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأعيان الأردني د. محمد المومني قال إن الدور الأخلاقي والإنساني والأمني يملي على المجتمع الدولي ضرورة التحرك ومساعدة اللاجئين السوريين، ومساعدة الدول التي تستضيفهم، ونشهد دوماً تراجعاً في التمويل سببه سواد حالة الإنهاك من قبل الدول المانحة.

ويؤكد عضو مجلس الأعيان د. طلال الشرفات أن كثرة الأزمات الدولية، والتجاذبات السياسية في المنطقة تؤثر في مساندة اللاجئين، داعياً للتركيز على محاولة تهيئة الظروف الملائمة لهم من أجل عودتهم إلى سوريا، ومشيراً إلى أن الأردن يعاني ضعفاً في حجم استجابة المجتمع الدولي للخطط التي تتعلق باللاجئين، في حين أن إمكانات الأردن متواضعة.

التقاعس

ويشير الخبير الاقتصادي الأردني عوني الداوود إلى أنّ هنالك دوماً عجزاً في خطط الاستجابة للأزمة السورية، فالمجتمع الدولي غير متجاوب بالصورة المطلوبة مع الدور الذي يقوم به الأردن، رغم كل المؤتمرات الدولية التي أطلق الأردن بها صرخات لمناشدته التحرك.

ويضيف أنه غالباً لا نصل إلى النصف من الاستجابة الدولية وهذا لا يمكن وصفه إلا بالتقاعس من المجتمع الدولي، ولا يمكن القول إن جائحة كورونا هي السبب في ذلك، كون الضعف في التمويل كنا نشهده قبل الجائحة، هذا العجز سيؤثر في الميزانية والمصروفات والبنية التحتية واستهلاك المياه في الأردن.

تعهّد المانحون الدوليون أمس الثلاثاء تقديم 6,4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين، بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4,4 مليار دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية، على ما أوضح المفوّض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل. ولم يعطِ المفوّض على الفور توضيحاً حول سبب هذا التراجع.

وشارك في مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة، الذي عقد افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19 أكثر من 50 دولة و30 منظمة دولية، في أكبر حملة سنوية لمساعدة المتضرّرين من الحرب.

وتعهّدت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس المساهمة بـ 1,74 مليار يورو (2 مليار دولار) أي ثلث المبلغ الإجمالي الموعود، قبل أن تتبعها الولايات المتحدة التي تعهّدت بـ 600 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "المأساة السورية يجب ألا تستمر عشرة أعوام أخرى. ووضع حدّ لها يبدأ بإعادة الأمل، وبالتزاماتنا (...) هنا اليوم".

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ الحاجة إلى المساعدات تزداد بسبب فيروس كورونا وتدهور قيمة العملة السورية، على الرغم من تراجع حدّة القتال داخل سوريا .

وكانت الأمم المتحدة قالت إنّ ثمة حاجة لأكثر من 10 مليارات دولار في العام 2021، منها 4,2 مليار دولار للإغاثة الإنسانية داخل سوريا والباقي للاجئين المنتشرين في دول المنطقة. ويستقبل لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر 80% من السوريين الذين اضطروا إلى الهرب بسبب الحرب.

ويفترض أن تساهم هذه المساعدات خصوصا في تسهيل حصول الأطفال اللاجئين على التعليم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة عبر الفيديو "على مدى 10 سنوات، عانى السوريون الموت والدمار والتهجير والحرمان".

وأضاف أنّ "الأمور تتطور الى الأسوأ وليس الأفضل. أكثر من 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة هذا العام. وهذا يزيد بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي، وغالبية السكان يواجهون الآن خطر الجوع".

ويكافح جيران سوريا بما في ذلك لبنان والأردن والعراق لمواجهة عبء إيواء ملايين اللاجئين الذين فرّوا من النزاع.

وتقول الأمم المتحدة إنّ 24 مليون شخص بحاجة الى الدعم في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة، بزيادة أربعة ملايين عن العام الماضي.

تعهّدات سابقة

ورأت منظمة أوكسفام غير الحكومية أنّ إجمالي الوعود "يؤكّد المخاوف من أنّ المانحين لا يصغون لنداءات ملايين السوريين الذين فرّوا من ديارهم ومزّقت الحرب المستمرّة منذ عشر سنوات حياتهم".

وجمع المؤتمر السابق في يونيو الماضي تعهّدات بدفع 5,5 مليار دولار للعام 2020، وفق الأمم المتّحدة، النصيب الأكبر منها للدول الأوروبية التي تخشى أن يؤدّي الفشل في مساعدة اللاجئين الى تدفّقهم إلى أوروبا.

ويقول التكتّل إنّه جمع نحو 29 مليار دولار من أجل المساعدات الإنسانية منذ العام 2011.

وأدّت الحرب في سوريا الى مقتل أكثر من 388 ألف شخص وتشريد الملايين.

تتجه ليبيا لإلغاء الدعم الحكومي على المحروقات وتعويضه ببدل نقدي يمنح لمواطنيها، وذلك بهدف قطع الطريق نهائياً أمام مهربيه لدول الجوار.

وقال وزير المالية، خالد عبد الله، إنّ اختيار البديل الأنسب للدعم على المحروقات يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية، ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، من خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف تحقيق سعر توازني، موضحاً أنّ الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة تشوهات الاقتصاد.

وخلال اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع رفع الدعم عن المحروقات إلى حين التوصل لحل عادل يرضي المواطن.

وقال الحويج، إنّ اختيار البديل الأنسب لدعم المحروقات سيتم بناءً على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات وإعداد مشروع قرار بالخصوص وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية كأولوية، ومن ثم البحث في الخيار الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، وتحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني.

إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، عن أنّ رفع الدعم عن المحروقات لن يتم قبل صرف الدفعة الأولى والثانية من علاوة الزوجة والأبناء بواقع شهرين لكل شهر، مضيفاً أنّه يتوقع صرف العلاوة في أبريل ومايو المقبلين، ثم سيبدأ رفع الدعم عن المحروقات برفعه عن وقود الديزل وبعده البنزين. وأكدّ الرعيض، أنّه سيتزامن مع رفع الدعم زيادة في مرتبات المتقاعدين ومعاشات التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ مشروع تعديل جداول المرتبات وتوحيدها، حتى لا يتجاوز الفارق بين الحد الأدنى والأعلى للمرتبات عشرة أضعاف فقط كونها تصل الآن إلى 20 و25 ضعفاً.

في الأثناء، أقرت حكومة الوحدة الوطنية، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وفئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرر رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي 20 في المئة، وصرف علاوة خاصة للزوجات غير العاملات، والأبناء حتى سن 18 عاماً.

كغيرهما من الطلاب عاد الطفلان «هشام» وشقيقته «رسائل» من المدرسة ظهراً، وقبل دخولهما المنزل بعد فتح شقيقتهما «خديجة» للباب، دوى صوت قذيفة مدفعية حوثية لتصيب ثلاثتهم متسببة بمقتل الأول وإصابة شقيقتيه بجروح أدت إلى إصابتهما بإعاقة ليدخل أبوهم في حالة من الحزن والذهول.

ويتسبب القصف المدفعي والصاروخي المستمر للميليشيا الحوثية على الأحياء السكنية في مدينة تعز بوقوع عديد من حالات الموت والإصابات في صفوف المدنيين أبرزهم النساء والأطفال.

وشهد منزل المواطن «شائف عبدالله عقلان الأشعري»، الواقع في حي الكمب بمديرية صالة، شرق مدينة تعز، سقوط قذيفة مدفعية انطلقت من مكان تواجد الميليشيات الحوثية، تسببت بإصابة اثنين من أبنائه وموت ثالثهم بإصابات بليغة.

يقول شائف شرف الأشعري والد الأطفال لـ«البيان» عاد ولدي هشام 9 سنوات ورسائل 8 سنوات، ظهراً من المدرسة، وعند وصولهما إلى باب المنزل، خرجت أختهم الصغيرة خديجة (7) سنوات لكي تفتح الباب لهما، وقبل دخولهما جاءت قذيفة مدفعية من جهة تواجد ميليشيات الحوثيين في منطقة الحوبان وسقطت فوق بلكونة المنزل المطلة على بوابة الحوش وتطايرت منها شظايا عديدة أصابت هشام في جنبه الأيسر وأعلى منطقة الكتف بالقرب من الرقبة، وأصابت رسائل بجروح في الظهر، بينما أصيبت خديجة بعدة شظايا في الرأس والكتف أدت إلى إعاقتهما.

ويواصل شائف " قمنا بنقلهم إلى مستشفى الثورة (مشفى حكومي)، وكان هشام في حالة حرجة وتوفي في العاشرة من صباح اليوم التالي، وبقيت خديجة ورسائل في المستشفى.

وضع نفسي صعب هو ما عاشته أسرة شائف عقب الحادث الدامي والذي ضاعف من قلقهم ومخاوفهم بشكل كبير على أبنائهم المتبقين الذين يدرسون في مدارس هي عرضة لقصف الميليشيا، ليرسل الأبناء الأكبر كل يوم لملاقاة إخوتهم الأصغر فور خروجهم من المدرسة وإعادتهم إلى المنزل. كما دفع خوف الأب شائف على أبنائه المتبقين للانتقال لمنزل آخر في نفس الحي.

توسع الصراع بين أجنحة ميليشيا الحوثي ووصل حد التصفيات الجسدية، حيث لقي قيادي بارز في الميليشيا مصرعه وجرح آخر في منطقة قريبة من مطار صنعاء على يد مجموعة مسلحة مجهولة، وسط صمت كامل، حيث تتحدث مصادر عليمة بأن الحادثة جزء من الصراع بين مكونات هذه الميليشيات.

ووفق ما ذكرته المصادر فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار مساء السبت على القيادي الحوثي محمد الشامي، المعين في منصب وكيل محافظ أمانة العاصمة، وكان إلى جواره قريبه نائب رئيس جهاز المخابرات اللواء عبدالقادر الشامي الذي أصيب إصابة بالغة أيضاً.

وأضافت المصادر أن العملية حدثت في الجهة الشمالية لمدينة صنعاء والتي تعتبر المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي وتخضع لإجراءات أمنية مشددة جداً.

المصادر ذكرت أيضاً أن العملية، وقعت ضمن صراع الأجنحة الداخلية في ميليشيا الحوثي، الذي زاد حدته مؤخراً في صنعاء التي شهدت جملة من أحداث التصفيات والإبعاد، لعدد من قيادات الميليشيا، حيث يسعى كل طرف إلى فرض سيطرته على إدارة المناطق الخاضعة لهم، من خلال تشديد القبضة على أجهزة المخابرات المتعددة والموزعة بين الأجنحة الثلاثة التي يتزعم أحدها محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، وأحمد حامد مدير ما يسمى مكتب الرئاسة والذي يتولى مهمة إدارة أموال وممتلكات المعارضين التي نهبت، وعبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيا والذي يتولى منصب وزير الداخلية وصاحب القرار الأقوى في صنعاء والذي يدير المحافظات والمؤسسات الحكومية عبر شبكة المشرفين التابعين له.

تمثل الانتخابات والمصالحة الوطنية وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة العناوين الثلاثة الأبرز للتحديات التي تواجه السلطات الليبية الجديدة والتي تراهن الأطراف الداخلية والخارجية على مواجهتها بالإصرارعلى تحقيقها ضمن خارطة الطريق التي أقرها المجتمع الدولي وتضمنها الاتفاق السياسي وتشكل بموجبها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

ملفات

وبات هناك شبه إجماع داخل ليبيا، بأن الملفات الثلاثة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، حيث لا انتخابات دون مصالحة ولا مصالحة دون إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، فالانتخابات تحتاج إلى شرعية شعبية واجتماعية كاملة لا تتحقق إلا بنزاهتها في ظل سلطة القانون والرقابة وفي إطار من الوئام الاجتماعي والمشاركة الفاعلة من قبل كافة أطياف المشهد السياسي، ولاسيما الانتخابات الرئاسية التي سيحتاج المترشحون للتنافس عليها إلى القدرة على التنقل الحر، وهو ما يحتاج إلى فرض الدولة سيادتها على كافة أراضيها .

وتعتبر هذه المعادلة الصعبة، أهم ما يواجه السلطات الجديدة ويثير اهتمام المجتمع الدولي الذي يصر على تنظيم الانتخابات وإخراج المرتزقة، ولكن دون اهتمام واضح بملف المصالحة.

صدارة التحديات

ويرى المراقبون أن المصالحة الوطنية تحتل صدارة التحديات التي تواجه السلطات الجديدة، وتمثل شرطاً أساسياً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، مشيرين إلى أن هناك مصالحات عدة يجب أن تتم من داخل المصالحة الوطنية، من بينها ما هو سياسي وما هو اجتماعي وثقافي، وما يتصل بالعلاقة بين أنصار النظام السابق وأنصار الثورة التي أطاحت به، وبين أنصار الجيش والموالين لسلطة الميليشيات، وبين القبائل والمدن التي واجهت صراعات دموية، وهي مصالحة ذات بعد اجتماعي، لا تتجسد على الأرض إلا بعودة المهجرين.

وتراهن أطراف سياسية ليبية على ضرورة الاتفاق على التنفيذ الفعلي لقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب في أبريل 2015، وتم تنفيذه على نطاق واسع في المناطق التي كانت خاضعة للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، بينما رفضته حكومة الوفاق تحت ضغط مباشر من الميليشيات وقوى الإسلام السياسي.