أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر مارس 2021، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

وقد تناول التقرير تفاصيل أبرز الحوادث الإرهابية التي حدثت خلال شهر مارس الماضى، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، بواقع 45 هجومًا إرهابيًا كإحصائية أولى، وتسببت الهجمات في وفاة ما لا يقل عن 1835 شخصًا، سواء بفعل التوترات العرقية أو الهجمات الإرهابية والمتمردة.

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهرهو إقليم شرق أفريقيا الذي وقع فيه حوالي 1324 شخص وذلك بعد 20 حادث إرهابى واشتباك عرقي. فيما جاءت دولة إثيوبيا في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر حيث سقط فيها ما يبلغ 1326 شخصًا، ولكن تعرضت دولة الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 8 عملية إرهابية.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، نجحت الجهود المتضافرة في إسقاط 158عنصراً إرهابياً، وذلك بعد 13 عملية نوعية أو أكثر سواء برية أو جوية. وكانت نيجيريا فى طليعة الدول التي نجحت في إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية حيث 89 عنصر بعد 4 عمليات عسكرية خلال الشهر الماضي.

وتعليقا على التقرير، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن على كلا من حكومتي السودان وجنوب السودان بذل مزيد من الجهود لتعزيز سبل الحوار لوقف نزيف العشائر المختلفة وذلك من خلال إنشاء تنسيقية محلية مسئولة عن هذا الغرض في المقام الأول وحل الخلافات بين القبائل والعشائر المتناحرة. وأكد "عقيل" أن عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع ملف العنف القائم على أساس عرقي، قد يؤدي لعرقلة مكتسبات السلام في البلدين.

فيما أفادت بسنت عصام الدين، الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن الإرهاب الموجود شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تزايد مجددا بشكل يبعث على القلق. وأكدت الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي أن هناك ضرورة للعمل على تأمين القرى الواقعة في شرق البلاد وزيادة دوريات من الشرطة في القرى لمنع مهاجمتها من قبل العناصر المتمردة والعمل على تعويض هؤلاء الضحايا، خاصة في ظل تصنيف تلك العناصر ضمن أنشطة تنظيم داعش.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.