سلطت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول تنفيذ عمليات الإعدام في العالم في عام 2020 وقالت ان عدد الإعدامات انخفض بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

مع ذلك لم تحصل تغييرات في عدد عمليات الإعدام في إيران وأن النظام الإيراني وحده يتحمل مسؤولية نصف كل الإعدامات المسجلة في العام الماضي.

رغم ذلك تقول العفو الدولية ان عمليات الاعدام في عام 2020 كان 483 حالة في العالم وهذا أدنى عدد خلال السنوات العشر الماضية.

لا يشمل هذا الرقم عمليات الإعدام في الصين، حيث تصنف الحكومة الصينية عمليات الإعدام على أنها أسرار حكومية ولا تقدم إحصاءات.

يمثل النظام الإيراني، الذي نفذ 246 عملية إعدام في عام 2020، وحده نصف عمليات الإعدام المسجلة في العالم.

وتقول منظمة العفو الدولية إن هذا هو أقل رقم مسجل في إيران وأن عدد الإعدامات في إيران من المرجح أن يكون أعلى. فمع 246 حالة إعدام، كان النظام الإيراني وحده مسؤولاً عن نصف جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم خلال عام 2020.

ومن بين هؤلاء تم إعدام 194 على صلة بتنفيذ عقوبة "القصاص" في قضايا القتل العمد، و 23 على صلة بجرائم المخدرات، ووجهت تهم "الاغتصاب" و "الدعارة" و "المحاربة" و "الفساد".

تعتبر منظمة العفو الدولية مزاعم مثل "الزنا" و "المحاربة" و "وسب النبي" و "الفساد في الأرض" غامضة وقابلة للتفسير، وتقول إن الحكومة الإيرانية غالبًا ما تستخدم مثل هذه المزاعم كسلاح لقمع المتظاهرين أو قمعهم النشطاء العرقيين والسياسيين.

من ناحية أخرى، أصدرت منظمة العفو الدولية حكماً بالإعدام على المتظاهرين في إيران في السنوات الأخيرة، والذين، بحسب المنظمة، حُكم عليهم بالإعدام بعد "اعترافات قسرية ناتجة عن التعذيب".

أشارت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في هذا الجزء من تقريرها إلى إعدام نويد أفكاري، أحد المتظاهرين في أغسطس 2018، وكتبت أن المصارع الإيراني أعدم في سبتمبر 2020، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف الحكم.

ووصفت منظمة العفو الدولية محاكمة نويد أفكاري بأنها "غير عادلة للغاية" وقالت إن قضيته تضمنت حالات عديدة لانتهاكات حقوق الإنسان منذ اعتقاله وحتى إعدامه.

كما أشار التقرير إلى إعدام مصطفى صالحي، المواطن المحتج في أصفهان، الذي أُعدم في أغسطس  2020 بتهمة القتل العمد، وتقول منظمة العفو الدولية إن هناك مخاوف بشأن انتهاك حقوقه أثناء محاكمته.

كما أفاد التقرير بإعدام تسعة مواطنين من البلوش و 11 كرديًا في عام 2020، والذين، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، مُنعوا من محاكمة عادلة.

وتضيف منظمة العفو الدولية أن أحكام الإعدام في إيران عادة ما تصدر وتنفذ بعد محاكمة جائرة واعترافات قسرية بالإكراه والتعذيب.

إيران هي الدولة الوحيدة التي تُعدم "الأطفال 

يُظهر تقرير منظمة العفو الدولية حول عمليات الإعدام في العالم في عام 2020 أن النظام الإيراني كان البلد الوحيد الذي أعدم " الأطفال".

وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أُعدموا في إيران العام الماضي كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة