يمثل الإرهاب أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وفي المنطقة العربية يُعد بمثابة تهديد رئيسي ضد المدنيين، نظراً لما تمارسه الجماعات المسلحة في هذه المنطقة من ترهيب وعنف عشوائي لتحقيق أهداف سياسية، كما يشغل الإرهاب حيزاً لا يمكن صرف النظر عنه من اهتمام وخطط الحكومات العربية على اختلافها، لما يسببه من ازهاق أرواح العسكريين والمدنيين على حد سواء، وتدمير المنشآت العامة والخاصة، وتهديد المجتمع بكل فئاته من خلال بث الخوف والرعب في نفوس أفراده، ويجد المواطن العربي نفسه بين مقصلة الإرهاب والتطرف العنيف من ناحية، وبين الإجراءات الحكومية التعسفية التي تُتخذ بذريعة مكافحة الإرهاب والتي في الغالب ما تنطوي على تقييد للحقوق والحريات العامة من ناحية أخري.

وقد أدى انتشار وباء كورونا إلى تغيير العديد من ديناميكيات العملية السياسية على مختلف الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. بيد أنه من اللافت للنظر أن الفاعلين المنتسبين للتيارات الإرهابية بمختلف أيديولوجياتها، أبدوا قدرات ملحوظة على التأقلم السريع مع تلك التغيرات الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا. بل اتجهت بعض الجماعات الإرهابية إلى توظيف الفيروس كأداة لتحقيق أهدافها مثل محاولة بعض الإرهابيين في تونس نشر الفيروس بين رجال الأمن، ويُمكن من خلال متابعة سلوكيات الجماعات الإرهابية على مستوى الوطن العربي خلال فترة انتشار الجائحة، رصد عدد من المسارات ظهرت من خلالها تأثيرات فيروس كورونا على تحرك تلك الجماعات، أو بالأحرى مسارات توظيف تلك الجماعات لفيروس كورونا لخدمة غاياتها.

لذلك عكفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان منذ بداية هذه العام على الإعداد لتقرير ربع سنوي يتناول الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية لاسيما في ظل ما لاحظته المؤسسة من إعادة الجماعات الإرهابية لنشاطها المتطرف وهو النشاط الذي بدأ في التصاعد منذ منتصف العام المنصرم ووصل إلى ذروته في الثلاثة شهور الأولي من العام الحالي، وهو ما خلف من الضحايا ما يقرب من 634 فرداً ورات أجسادهم الثري، إضافة إلى نحو 722 مصاب، أكثريتهم من المدنيين. كما إن إعادة تموضع هذه الجماعات في مناطق كانت قد انسحبت منها من ذي قبل خاصة في سوريا والعراق، بمثابة مؤشر ونذير دلالاته، إن تنظيم داعش في طور إعادة صفوفه ويهيئ لشن طيف واسع من العمليات الإرهابية في الشهور القادمة.

علي هذا الأساس، ارتأت مؤسسة ماعت إن إصدار تقرير ربع سنوي يتناول الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية من خلال رصد وتحليل هذه الظاهرة والمستجدات التي طرأت عليها من شأنه أن يٌساهم في تفسير ماهية هذه الظاهرة، من ناحية الأسباب، والتداعيات على الدول التي تكون عُرضه لهذه الهجمات.

وبخصوص اختيار المنطقة العربية لتكون موضوع هذا التقرير، فذلك مرده إلى كون المنطقة العربية أكثر ارتباطا بهذه الظاهرة دون غيرها من المناطق الأخرى، فعلى الرغم من أن الدول العربية لا تشكل سوى 5% من سكان العالم، إلا أنها تعاني بنسبة تفوق 45%من الهجمات الإرهابية[1]. هذا بالإضافة إلى وجود عدد من الدول العربية في حالة نزاع مسلح بينها وبين جماعات مُسلحة دأبت على تقويض الحكم في هذه الدول، واسُتخدمت لتحقيق اهداف أطراف خارجية، كما الحال في اليمن وفي سوريا والصومال، ولإن الفوضى التي تخلقها هذه النزاعات تسمح للإرهاب ان ينشط دون وجود قدرة للدول في إن تُحجمه او تواجهه على نحو يكبح جماحه او يساهم في التخفيف من آثاره وتداعياته على كافة المستويات.

كما إن نُدرة المؤشرات والأدبيات السابقة التي تُسلط الضوء على الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية وحدها، كان دافعاً آخراً لمؤسسة ماعت للشروع في إصدار هذا التقرير، آملاً منها في أن يكون هذا الجهد بمثابة قاعدة بيانات ومرجع أساسي فيما هو قادم لكافة الدارسين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بدراسة هذه الظاهرة ولصناع القرار في الدول العربية.

وعلي هذا الأساس، اهتدت مؤسسة ماعت إلى إصدار هذا التقرير كتقرير ربع سنوي، يتناول الظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية، من خلال الرصد الكامل للعمليات الإرهابية في المنطقة العربية، وتحليلها في ضوء الإحصائيات المتعلقة بالظاهرة الإرهابية التي تتحقق منها مؤسسة ماعت، وما يطرأ على هذه الظاهرة من تغيرات جوهرية، في محاولة لتفكيك العوامل التي تساهم في ارتفاع هذه العمليات الإرهابية في بلد عربي وخفوتها واندثارها في بلد اخر وأخيراً التحديات الرئيسية التي تُشكل عائقاً ضد مجابهة الإرهاب في المنطقة العربية علي نحو يجعل هذه المنطقة تنعم بالاستقرار  علي كافة المستويات ويمنع إراقة دماء المزيد من المدنيين والعسكريين علي حد سواء.