وبيّن أن عدم وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من خطورة الحشد العسكري عند محافظة مأرب اليمنية، ضربت ميليشيا الحوثي كل التنبيهات عرض الحائط، مواصلة هجماتها غرب المدينة وشمالها، ومرسلة مئات المقاتلين.

جاء هذا التحذير الجديد بعدما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أنها سجلت نزوح 3442 أسرة، أو أكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.

وقالت في بيان: إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي المحافظة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين من أجل وقف هجماتهم على مأرب والتوقف عن استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، وإلى التحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

لم تمر سوى فترة وجيزة منذ إعلان العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن عن تشكيل ذراعه السياسية، حتى باتت إطلالاته الإعلامية أكثر انفتاحا، وجرأة في التعبير عن مشاريعه وطموحاته التي كانت تقتصر على هزيمة الحوثي واستعادة الدولة.

غير أن التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام التابعة للمقاومة الوطنية، على لسان قائدها، خلال لقاء افتراضي جمعه بالسفير الهولندي لدى اليمن، كانت الأكثر وضوحا، رغم عدم إثارتها للكثير من الجدل الذي ألفه المشهد الإعلامي اليمني في تعامله بالغ الحساسية مع مواقف وتصريحات أقرباء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وقال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي ميليشيات الحوثي المنتمين إلى ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، مع مندوبين مما تسمى «هيئة الزكاة»، نفذوا حملة دهم للمحلات التجارية في صنعاء، ضمن حملة جباية الزكاة بالقوة، وأغلقوا عدداً من المحالات بحجة التلاعب بالأسعار، بعدما صدموا من البيانات التي قدمها الملاك، والتي تبين التراجع الكبير في معدلات البيع بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه السكان في مناطقهم.

ووفق ما ذكره هؤلاء، فإن الفرق المسلحة التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، عقب الإفطار، تنفذ حملات دهم للمحلات التجارية بشكل عام، متهمة أصحابها بإخفاء البيانات الحقيقية لحركة الشراء والبيع، للتلاعب بنسبة الزكاة التي ستفرض عليهم، وهي الحملة التي تنفذها الجماعة كل عام.

وسبق للميليشيات أن رفعت معدلات الزكاة بنسبة تصل إلى 100 في المائة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، حيث كشفت بيانات صرف مخصصات هيئة الزكاة التي استحدثتها ميليشيات الحوثي أنها تنفق الأموال على الحشد والتجنيد، وتوزعها على أبرز قادتها العاملين في مجال حشد وتجنيد المقاتلين.

وأصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء واتحادها العام بياناً مشتركاً ندد بـ«الإجراءات التعسفية الأخيرة للهيئة العامة للزكاة بحق القطاع الخاص». وأوضح أن الهيئة، مدعومة بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات، نفذت حملت لمطالبة القطاع الخاص بـ«تسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم، مع العلم بأنهم قد دفعوا ما عليهم من زكاة، وملتزمون بالنظام والقانون»، بحسب البيان.

واستنكر البيان هذه الحملات الحوثية التعسفية، ووصفها بأنها «مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقوانين» اليمنية، محملاً الهيئة الحوثية المعنية بجمع أموال الزكاة «المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات» التي قال البيان إنها «ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وستضر بسمعة البلاد».

وطالب بيان الغرفة التجارية قيادة ميليشيات الحوثي بـ«سرعة التدخل لإيقاف مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير الحضارية، والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق»، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية في تحصيل الزكاة وفق القانون.

إلى ذلك، قالت مصادر تجارية إن ميليشيات الحوثي تطالب جميع الشركات ومالكي المحلات التجارية بتسليمها نسخة من أنظمتها المحاسبية، لتقوم هي على ضوء ذلك بتقدير مبالغ الزكاة المفروضة عليهم، وهو أمر يرفضه مالكو الشركات والمحلات التجارية، ويؤكدون أنه مخالف للقانون.

وتعتقد المصادر أن هدف الميليشيات هو الاطلاع على الرأسمال الفعلي للشركات والمحلات، ومقدار الأرباح التي تجنيها الشركات والمحلات، لتقوم على ضوئها أيضاً برفع معدل ضرائب الأرباح، وغيرها من أنواع الضرائب.

ويشكو التجار في مناطق سيطرة الجماعة بشكل عام من المبالغ الكبيرة التي يدفعونها جبايات للمشرفين الحوثيين وفي نقاط التفتيش، وتلك التي يلزمون بدفعها بصفتها مجهوداً حربياً، ويقولون إن تلك المبالغ تفوق بكثير ما يفترض أن يدفعوه من ضرائب وزكاة.

وندد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بهذه الحملات الحوثية الجديدة التي وصفها بأنها «أعمال ابتزاز» تمارسها الجماعة المدعومة من إيران بحق ما تبقى من البيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها «تحت اسم الزكاة». واتهم الميليشيات الحوثية باختطاف التجار، واقتحام وإغلاق عشرات المصانع والمحلات التجارية، ومنع الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء من تنظيم مؤتمر صحافي.

وأشار إلى أن «ميليشيا الحوثي الإرهابية شنت منذ انقلابها على الدولة حملات سلب ونهب منظم للقطاع الخاص لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر أرزاق الناس وسبل عيشهم وحياتهم، بعد أن عطلت الحياة العامة ونهبت الخزينة ورواتب موظفي الدولة».

وطالب الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إلى اليمن بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها اليومية بحق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً وفقراً في مناطق سيطرتها رهينة لممارسات هذه الميليشيا الإجرامية».

‏تفاعل الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد الزعتر مع الهاشتاج الذي أطلقه ناشطون جنوبيون بعنوان الجنوب يقاوم الإرهاب مشيدا فيه بجدية واصرار الجنوبيين بمحاربة الارهاب والتطرف.

وقال الزعتر في سلسلة تغريدات له على تويتر :أبناء الجنوب العربي جزء لايتجزء من المشروع العربي في مواجهة المشاريع الإرهابية ، اثبت الجنوبيين جدية وإصرار وعزيمة في ‏لايزال ‎#الجنوب_يقاوم_الارهاب ، ولاشك ان الإرادة الوطنية في المحافظات الجنوبية ستنتصر ، ومشروع النهضة والتنمية والعروبة سوف تنتصر دائماً على قوى الظلام والإرهاب ، على الإرهاب الحوثي وغيره من التنظيمات الإرهابية ، حتى بات المجلس الإنتقالي الجنوبي جزء فاعل في معادلة الأمن القومي العربي.

‏ولفت إلى أن الإرهاب الحوثي وغيره من التنظيمات الإرهابية دأبت على التصعيد تجاه المحافظات الجنوبية في محاولة لكسر الإرادة الجنوبية التي نجحت منذ العام 2015 في قصقة أجنحة الإرهاب بكافة مسمياته من الحوثي إلى داعش وغيرها.

‏واستطرد بالقول:وقف الجنوبيين صفاً واحداً بجانب المشروع العربي لمواجهة قوى الإرهاب ، ولايزال ‎الجنوب يقاوم الارهاب ويلعب دوراً مهماً في الحرب على الإرهاب بكافة تنظيماته و مسمياته ، منذ 2015 والإرهاب يحاول كسر إرادة الجنوب ولكنه تكبد الكثير من الخسائر.

‏واكد الزعتر أن الإرهاب حاول العبث بالمحافظات الجنوبية ولكنه فشل ، لأن أبناء الجنوب يؤمنون بالدولة الوطنية ، وهذا ماجعل التنظيمات الإرهابية من الحوثي إلى داعش تفشل فشلاً ذريعاً في خلق حاضنة شعبية لها في المحافظات الجنوبية.

‏وتابع قائلا:يرفض أبناء الجنوب الأفكار و الإيدولوجية المتطرفة والتكفيرية ، و يؤمنون بالدولة الوطنية ، و يطمحون لمستقبل نهضوي وتنموي ، ولذلك إنتصرت الإرادة الشعبية في المحافظات الجنوبية على الإرهاب الحوثي وقطعت الطريق أمام تنامي تنظيم داعش ومن يدور في فلكه.

‏واضاف لايزال ‎الجنوب يقاوم الارهاب ، ولاشك ان الإرادة الوطنية في المحافظات الجنوبية ستنتصر ، ومشروع النهضة والتنمية والعروبة سوف تنتصر دائماً على قوى الظلام والإرهاب.

وأفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة كسرت محاولة تسلل مستميتة نفذها مسلحو الحوثيين لاختراق خطوط التماس مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف المصدر أن عدداً من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح بنيران القوات المشتركة خلال المواجهات، فيما لاذ أخرون بالفرار وسط حالة من التقهقر والانهيار.

إلى ذلك لقي قيادي بارز في المليشيات الحوثية يدعى عبادي عبدالباري الغليسي مصرعه يوم أمس في جبهة حيس وهو مشرف على مجاميع مسلحة للمليشيات.

فإن الميليشيا لم تراع حرمة الشهر، فيما يعاني الشعب اليمني من الفقر وتدهور مستوى المعيشة. وشهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً غير مسبوق، فضلاً عن تآكل قيمة العملة المحلية وانخفاض سعر صرفها أمام العملات الأجنبية ووجود عملتين يتفاوت سعر صرفهما، والتي تلتهم ما تبقى لهم من مدخرات ورواتب شهرية.

وتسببت جائحة كورونا في اليمن في تناقص فرص العمل، وتعطل آخرين في مهن أخرى كالمطاعم والجامعات والبوفيهات والمتنزهات، فضلاً عن سائقي باصات النقل، فيما لا يزال مئات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا دون رواتب.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا إلى 5657 إصابة، منها 1097 حالة وفاة و2178 حالة تعافي، فيما لا يوجد رصد دقيق لعدد حالات الإصابة في مناطق سيطرة الميليشيا، بسبب إنكارها تفشي الفيروس وتوجيه السلطات الصحية للمختصين في المستشفيات والمراكز الصحية بتوثيق حالات الوفيات نتيجة الفيروس بأنها إصابات بأمراض تنفسية وبكتيرية ودفتيريا.

ويوضح الناطق باسم اللجنة الفرعية لمواجهة فيروس كورونا في تعز د. أحمد منصور لـالبيان، أن المحافظة شهدت 408 حالات وفاة جراء كورونا.

ويشدّد منصور، على ضرورة توفير احتياجات المحافظة المتمثلة في مصنع أوكسجين، وتوفير كوادر طبية متخصصة لمراكز العزل، والأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لمراكز العزل، ومتابعة الحالات المنزلية من قبل فرق طبية مدعومة من منظمات محلية ودولية، وتعزيز قدرات المختبر المركزي لمواجهة التحديات، فضلاً عن دفع مستحقات العاملين في مراكز العزل والمختبر المركزي لمواجهة الجائحة.

جرعات لقاح

وكان وزير الصحة في الحكومة ، قاسم بحيبح، أكد وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا والمقدرة بنحو 360 ألفاً للعاصمة عدن، تليها خلال مايو المقبل دفعة أخرى قدرها مليون و600 ألف جرعة، من أصل 12 مليون جرعة لقاح من المنتظر أن يحصل عليها اليمن خلال العام الجاري عبر آلية كوفاكس.

وأوضحت السلطات الصحية، أن الدفعة الأولى من اللقاح ستوزّع على المحافظات، حال استيفاء الترتيبات مع الشركاء الدوليين منظمتي الصحة العالمية، ويونيسيف.

 ولفتت إلى أن اللقاح سيستهدف في المرحلة الأولى الكادر الصحي وكبار السن، مع إطلاق حملة التطعيم في 133 مديرية، وتزويد المرافق الصحية تحت سيطرة الحوثيين بعشرة آلاف جرعة عبر منظمة الصحة العالمية. وسيتكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتغطية 50 في المئة من احتياجات اليمن للقاحات.