وأعلنت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة الإثيوبية، سيطرة جماعة مسلحة على مقاطعة "سيدال ووريدو" بمنطقة "كاماشي" التابعة لإقليم بني شنقول، غربي إثيوبيا.

وقالت اللجنة إن المقاطعة سقطت بشكل شبه كامل في يد المجموعة المسلحة منذ 19 أبريل، ولم تذكر اللجنة اسم المجموعة أو الجهة التي تتبعها، بحسب وكالة "رويترز".

ومقاطعة "سيدال ووريدو" هي موطن لنحو 25 ألف شخص، بحسب بيان اللجنة الذي صدر مساء الأربعاء.

ويعتبر إقليم بني شنقول، موطن عدد من العرقيات، مثل الغوموز، الأجاوز، والشنساس، والأمهرة.

 وقد شهد الإقليم هجمات متزايدة ضد المدنيين، وقال السكان الذين فروا من المنطقة، إن الجماعة المسلحة قد أحرقت ونهبت الممتلكات العامة والخاصة، وأن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية، فروا من المنطقة.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى وجود تقارير أخرى أفادت بمقتل مدنيين وموظفين عموميين في الإقليم.

وأضافت اللجنة، أن عدد المسلحين يفوق عدد قوات الأمن الإقليمية بما في ذلك القوى الموجودة في المنطقة المجاورة.

وتشهد إثيوبيا خلال هذه الأيام، اشتباكات بين عرقيات مختلفة، مثل اشتباكات تيجراي والجيش الإثيوبي، واشتباكات أخرى بين عرقية الأورومو وعرقية الأمهرة.

وخلف العنف في إقليم أمهرة الإثيوبي، حصيلة من المهجرين الفارين من أتون الهجمات قبل أقل من شهرين من الانتخابات.

 مسؤول محلي بالإقليم الواقع شمالي إثيوبيا، أعلن، منذ يومين، أن هجوما نفذه مسلحون بمنطقة شمال شوا (بالإقليم)، أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف من المواطنين.

وقال رئيس منطقة شمال شوا، تادسي جبرسادق، في تصريحات إعلامية،  إن هجوما نفذه مسلحون في منطقة شمال شوا تسبب في نزوح ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألفا من المواطنين، معتبرا أن موجة النزوح الكبيرة تفوق طاقة إدارة المنطقة وحتى حكومة الإقليم. 

وأشار إلى أن سكان المنطقة هربوا من الهجوم وتجمعوا في المناطق المجاورة لهم، ويصل عدد النازحين من مدينة أطاي فقط ما بين 10 آلاف و15 ألفا، مضيفا أن إدارة المنطقة ليست لديها القدرة على إيواء مثل هذا العدد الكبير، ولذلك "يتم حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لمساعدتهم".

وأسفر الهجوم الذي شهدته مدينة أطاي بمنطقة شمال شوا عن خسائر في الممتلكات وتدميرها، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا، وفق مسؤولين.

وأكدوا أن إدارة المنطقة وحكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية تمكنوا من إعادة فرض الأمن في المنطقة، فيما تجري الجهود حاليا لإعادة المواطنين إلى مناطقهم.

وفي ذات السياق، تظاهر المئات من المواطنين في عدد من مدن إقليم أمهرة تنديدا بأعمال العنف بمنطقة شمال شوا.

هذا وقد أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في 3 مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات، في أحداث تعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الإثيوبية إنه "تم فرض حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف استهدفت مدنيين في مناطق شمال شوا ومقاطعات أوروميا الخاصة بإقليم أمهرة".

واعتبر بيان وزارة الدفاع الأحداث "مقصودة الهدف لإعاقة تحركات قوات الجيش الإثيوبي وتعطيل النظام الدستوري، وتم التخطيط لها بطريقة متواصلة لتعطيل عملية السلام والاستقرار في البلاد".

وحذر بيان وزارة الدفاع الإثيوبية من "تجاوز حالة الطوارئ لمختلف الجهات والأفراد والأحزاب السياسية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قوانين حالة الطوارئ".

وفي ذات السياق، اتهمت حكومة إقليم أمهرة جماعة "أونق شني" المسلحة بالوقوف خلف هذه الأحداث.

وتشكلت جماعة " أونق شني" المسلحة، إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، وتم تشكيلها بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو"، واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا"، و"قلم"، و"هورو غودور" .

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.

وأصبحت هذه الجماعة تهدد السلم والأمن في مختلف مناطق أوروميا، بعد أن تمكنت من التغلغل في عدد من المناطق والغابات غرب وشرق الإقليم، لتتمدد مؤخر إلى مناطق جديدة بإقليم أمهرة التي وجهت حكومتها أصابع الاتهام إلى هذه الجماعة.