في ظل استمرار ميليشيات الحوثي في سرقة ونهب الإيرادات العامة ومصادرة مرتبات الموظفين منذ ست سنوات، وفي ظل تفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية للمواطنين بمناطق سيطرتها.

استأنفت الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران حملات دهم المحلات التجارية والشركات في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة لها، للمطالبة بقاعدة بيانات التجار، بغرض تحديد مبالغ الزكاة التي تفرضها على هذا القطاع.

 وكانت الميليشيات الحوثية فرضت مع بداية شهر رمضان زيادة سنوية جديدة على زكاة الفطر، لتصبح 550 ريالاً يمنياً عن كل شخص موجود في مناطق سيطرة الجماعة، بعد أن كانت قبل الانقلاب محددة بـ100 ريال يمني (الدولار حوالي 600 ريال)

وبحسب مصادر يمنية نفذت ميليشيا الحوثي حملة دهم للمحلات التجارية في صنعاء، ضمن حملة جباية الزكاة بالقوة، وأغلقوا عدداً من المحالات بحجة التلاعب بالأسعار، بعدما صدموا من البيانات التي قدمها الملاك، والتي تبين التراجع الكبير في معدلات البيع بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه السكان في مناطقهم.

ودانت الحكومة اليمنية أعمال الابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق ما تبقى من البيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها تحت مسمى "الزكاة".

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت التجار، واقتحمت وأغلقت عشرات المصانع والمحلات التجارية، ومنعت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة (صنعاء) من تنظيم مؤتمر صحفي‏.

وأشار الإريان إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية شنت منذ انقلابها على الدولة حملات سلب ونهب منظمة على القطاع الخاص، لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر أرزاق الناس، وسبل عيشهم وحياتهم، بعد أن عطلت الحياة العامة، ونهبت الخزينة ورواتب موظفي الدولة‏.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الخاص والأمريكي لليمن بالضغط على ميليشيا الحوثي، لوقف جرائمها اليومية في حق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين، الذين يتضورون جوعا وفقرا في مناطق سيطرتها، رهينة لممارسات هذه الميليشيا الإجرامية.

من ناحية أخرى استنكرت غرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء واتحادها العام الحملات الحوثية التعسفية وطالبا بإيقافها على الفور، ووصف بيان مشترك هذه الحملات بأنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والقوانين اليمنية، محملاً الهيئة الحوثية المعنية بجمع أموال الزكاة المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات، وقال البيان إنها "ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وستضر بسمعة البلاد".

وطالب البيان قيادة ميليشيات الحوثي بـسرعة التدخل لإيقاف مثل هذه التصرفات غير القانونية وغير الحضارية، والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية في تحصيل الزكاة وفق القانون.

ويرى المراقبون أن حملات دهم وإغلاق المحلات التجارية التي شنها الحوثيين حوّلت شهر رمضان المبارك من شهر رحمه وتعبد الى شهر لفرض الاتاوات ونهب أموال المواطنين بمبررات عدة، مما يضيف الى كاهل المواطن اثقالاُ الى اثقاله في ظل اوضاع معيشية صعبة للغاية وتقارير دولية تحذر من ان الغالبية العظمى من الشعب لم يعودوا تحت خط الفقر وحسب، بل على عتبات اكبر مجاعة في التاريخ .