فيما تستمر جبهات غرب مأرب، في استنزاف ميليشيا الحوثي، جدّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الدعوة لوقف القتال فوراً واستئناف المحادثات السياسية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أنّ 90 عنصراً حوثياً سقطوا قتلى برصاص القوات الحكومية وغارات تحالف دعم الشرعية، خلال المواجهات في جبهات غرب مأرب.

مشيرة إلى أنّ الميليشيا راهنت على الطقس في تنفيذ هجمات متعددة مستغلة وجود السحب الركامية، متوهمة أنّ الطيران غير قادر على تنفيذ أي عمليات لتدفع بمجاميع كبيرة سعياً لتحقيق أي تقدّم، إلّا أنّ مقاتلات التحالف باغتتها بسلسلة من الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات وتجمعات كبيرة لهم.

وأشارت المصادر، إلى حدوث حالة من الارتباك في صفوف الميليشيا، بعد فشلها الذريع في أكثر من محاولة، لتعود وتنفّذ هجماتها عبر أكثر من جبهة، لتستهدف جبهة الكسارة والمشجح ورغوان، في مسعى لتشتيت القوات الحكومية المدافعة عن مأرب، وتحقيق أي اختراق، إلّا أنّها فشلت في ذلك، لافتة إلى أنّ خسائر الميليشيا تقدّر بنحو 90 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً خلال اليومين الماضيين.

في الأثناء، شهدت جبهات القتال في الساحل الغربي، اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أسفرت عن تكبّد الميليشيا خسائر فادحة.

وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة، أنه تم رصد تحركات للميليشيا والدفع بالعشرات من عناصرها في خطوط التماس شرق حيس بمحافظة الحديدة، إلّا أنّه وسرعان ما تمّ التعامل معها بنجاح.

وفي محور تعز، أكّد نائب ركن التوجيه المعنوي، العقيد عبد الباسط البحر، أنّ القوات الحكومية مستمرّة في التوغل بمديرية مقبنة، حتى الوصول إلى تحرير منطقة الكمب، مركز المديرية، مشيراً إلى أنه لم يعد يفصل القوات عن مركز المديرية سوى بضعة كيلومترات، بعد تحرير سبع عزل في المديرية.

سياسياً، جدّد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الدعوة لوقف القتال، قائلاً: «على الطرفين إعلاء حاجات الشعب اليمني على جدول الأولويات، والتوقّف عن القتال والانخراط الجاد مع جهود الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنّه سيستمر في بذل المساعي بدعم من المجتمعين الإقليمي والدولي لوقف العمليات العسكرية ورفع وطأة المعاناة والتوصّل إلى تسوية سلمية ومستدامة لإنهاء الصراع في اليمن.

تعالت التحذيرات داخل ليبيا، من تأجيل الانتخابات المقررة أواخر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى وجود محاولات لتهميش الاستحقاق من خلال المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات بشكل قد يؤثر على مصداقيتها ونزاهتها.

وأشادت قوى سياسية، بالدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي في استصدار قراره القاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرّر. وتتنامى مخاوف الليبيين من مغبة نجاح جماعة الإخوان وحلفائها من أباطرة الفساد وأمراء الحرب، الاستفادة من تموقعهم داخل أجهزة الدولة، في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأجيل الانتخابات، بسبب مخاوفها من الفشل في تحقيق أية نتائج إيجابية من خلال صناديق الاقتراع.

وعلى الرغم من تأكيد السلطات التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على أن الانتخابات ستنعقد في موعدها، إلا أنّ أطرافاً سياسية ألمحت لوجود تحركات خفية بهدف إقناع قوى إقليمية ودولية بمنح السلطات الجديدة وقتاً أطول.

وحضّ بيان مشترك صادر عن تكتلات وأحزاب سياسية، وهي التكتل المدني الديمقراطي، وتحالف القوى الوطنية، وتكتل إحياء ليبيا، وتيار شباب الوسط، والحراك الوطني الليبي، على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات، داعياً مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها.

معتبراً أنّ التأخّر في إنجاز هذه الملفات ستكون له تداعيات خطيرة. وحذّر البيان من أي محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

إنفاذ استحقاقات

وأكّدت التكتلات والأحزاب السياسية، أنها تتابع الدعم الشعبي المتزايد لإنفاذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها، متزامناً مع تزايد حرص المجتمع الدولي على إجراء الاستحقاق، مضيفة:

«في الوقت الذي ندرك فيه محاولات بعض الأطراف لعرقلة وتعطيل هذا الاستحقاق المنتظر، نثمن الدور الحاسم الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره 2570، والقاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها لاسترجاع شرعية مؤسسات الدولة الليبية، والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في التخلص من حالة عدم الاستقرار وفقدان الأمن».

مطلب وحق

إلى ذلك، شدد حراك الـ24 من ديسمبر، ونشطاء من المجتمع المدني، ونخب سياسية، على أنّ إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي، موضحين في بيان موجه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي، أن الشعب ما زال يعاني مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه. وطالب البيان بالإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد.

فر سكان من أحياء بالعاصمة الصومالية مقديشو، أمس، خوفاً من تجدد الاشتباكات بين فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي انقسمت وسط خلاف على تمديد فترة ولاية الرئيس.

من جانب آخر داهمت القوات الحكومية محطة إذاعة مستقلة وصادرت معداتها.

وتسيطر قوات موالية للمعارضة على أجزاء من المدينة واشتبكت القوتان في مطلع الأسبوع، ما أثار مخاوف من أن تستغل حركة الشباب المتشددة، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، الفراغ الأمني مع انقسام قوات الأمن.

وسيطر مقاتلون موالون للمعارضة مدجّجون بالسلاح على أجزاء من مقديشو أول من أمس، غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، والتي كانت قد عصفت بالعاصمة في ما مضى.

وهيمن التوتر على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد. وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسة للعاصمة ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة. 

فر سكان من أحياء بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم، خوفاً من تجدد الاشتباكات بين فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي انقسمت وسط خلاف على تمديد فترة ولاية الرئيس. من جانب آخر داهمت القوات الحكومية محطة إذاعة مستقلة وصادرت معداتها.

وتسيطر قوات موالية للمعارضة على أجزاء من المدينة واشتبكت القوتان في مطلع الأسبوع، ما أثار مخاوف من أن تستغل حركة الشباب المتشددة، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، الفراغ الأمني مع انقسام قوات الأمن.

وفي وقت سابق هذا الشهر صوت مجلس النواب الصومالي لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة، ما أثار الأزمة. ويدين العديد من الجنود بالقوات المسلحة بالولاء لميليشيات قبَلية كثيراً ما كانت تتناحر على النفوذ والموارد.

وأثار تمديد فترة ولاية الرئيس كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة محمد في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991. وقال سكان إنهم فروا من بعض أحياء مقديشو خوفاً من تجدد القتال بعد تدخل الجيش.

وسيطر مقاتلون موالون للمعارضة مدجّجون بالسلاح على أجزاء من مقديشو، غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، والتي كانت قد عصفت بالعاصمة في ما مضى. وهيمن التوتر على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد. وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصب حواجز ليلاً على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.

وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي. وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانوناً يمدد ولاية الرئيس سنتين بعد انقضائها في فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.

لا تزال حوادث القطارات تثير لغطاً واسعاً في مصر، لجهة تعددها وحصدها كثيراً من أرواح الأبرياء، لا سيما في الفترة الأخيرة التي شهدت حوادث متعاقبة، في الوقت الذي تسابق فيه السلطات المصرية المعنية الزمن من أجل إنجاز مهمة تطوير السكك الحديدية، وتفادي تلك الكوارث مستقبلاً.

وبموازاة الحديث عن مُسببات تلك الحوادث، أثير بالقاهرة على مدار الساعات الأخيرة «الدور الذي تقوم به عناصر منتمية لتنظيم الإخوان داخل هيئة السكك الحديد»، وهو الدور الذي تحدث عنه النائب مصطفى بكري، خلال جلسة أمس، وأقر وزير النقل كامل الوزير - أثناء الجلسة ذاتها - بوجود عناصر منتمية للإخوان داخل الهيئة. وبالتالي طالب الوزير مجلس النواب بإجراء تعديل تشريعي يُتيح الإطاحة بتلك العناصر، على أن يتم إدخال القانون ضمن «قانون الخدمة المدنية»، بما يسمح بفصل العناصر المنتمية للإخوان في أجهزة ومؤسسات الدولة.

تصريحات الوزير أعادت إلى الواجهة من جديد الحديث عن تغلغل عناصر الإخوان ببعض مؤسسات الدولة، والدور المشبوه الذي يمكن أن يلعبوه بوصفهم عناصر «إثارية» عادة ما تثير الأزمات لإثارة الرأي العام، طبقاً للوزير.

وكشف مصدر برلماني مصري في تصريحات لـ «البيان» الأبعاد القانونية لتلك التعديلات التي يتجدد الحديث بشأنها، مشدداً على أن ثمة فرقاً بين «العناصر المنتمية للتنظيم والصادرة ضدها أحكام قضائية أو تم إدراجها على لائحة الإرهاب»، والعناصر الإخوانية غير الصادر بحقها أحكام قضائية، والتي لم تُتهم في قضايا إرهابية.

أما بالنسبة للعناصر الصادرة بحقها قرارات قضائية، فلفت المصدر إلى أنه «في البرلمان السابق، كانت هناك جهود مبذولة من أجل إصدار قانون لعزل الإخوان من مؤسسات الدولة، ودارت مناقشات واسعة في هذا الإطار مع المعنيين في البرلمان ووزارة العدل ومجلس الوزراء، وخلص الأمر إلى اعتبار أن قانون مكافحة الإرهاب يكفي بالغرض؛ على اعتبار أن الصادر ضدهم أحكام قضائية يفتقدوا بالتبعية شرط حسن السير والسلوك المؤهل لشغل الوظيفة، وبالتالي يتم عزلهم عن وظائفهم الحكومية». ووفق المصدر، فإن «الإشكالية كانت في العناصر المنتمية للتنظيم والتي لم تصدر ضدها أحكام، والتي لم تُتهم في أعمال عنف وإرهاب.. وهؤلاء قد يتم استخدامهم من قبل الإخوان في عمليات مختلفة أو من أجل الحصول على معلومات بعينها من واقع وظائفهم المسؤولة في أجهزة الدولة، وفي الوقت نفسه لا يمكن عزلهم إلا مع وجود حكم قضائي صادر ضدهم».

وكشف البرلماني الذي سبق وقدّم مشروعات قوانين مرتبطة بوضع الإخوان في المجتمع ولاسيما في مؤسسات الدولة مطالباً بعزلهم، عن البوابة الوحيدة من أجل عزل تلك العناصر التي قد تشكل تهديداً - كما يحدث في هيئة السكك الحديدية - وذلك من خلال إجراء تعديل تشريعي على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل من دون إجراءات تأديبية، تمنح مدير المؤسسة أو الوزير المختص حق تحريك دعاوى ضد أي موظف أو مسؤول متهم بانتمائه للإخوان أو تبنيه أفكار متطرفة، مع تقديم ما يثبت ذلك من أدلة، لاستصدار حكم قضائي ضده، ومن ثمّ يتم عزله من وظيفته في إطار القانون.

لكن المصدر تحدث عن أهمية أن يتم فتح نقاشات واسعة حول ذلك التشريع، ومناقشة ارتباطاته المختلفة، لا سيما أنه ملف حساس، ومرتبط بملفات أخرى عدة، من بينها ما هو مرتبط بحقوق الإنسان، وبالتالي فطرح ذلك التعديل التشريعي يتطلب نقاشاً واسعاً مع فقهاء القانون ووزارة العدل وحتى وزارة الداخلية والجهات المعنيّة؛ لإخراجه بشكل دستوري وقانوني، ليحقق الغرض المطلوب منه وهو إقصاء أصحاب الأفكار المتطرفة والمنتمين للإخوان من الوظائف التي قد تتيح لهم إرسال معلومات أو خلافه للتنظيم. وقال إنه «في إطار دراسة التعديل التشريعي يتطلب وضع أطر وآليات لحماية حقوق الموظف، خشية أن يفتح المجال أمام البلاغات الكيدية أو غير ذلك، وهو من بين المعضلات التي ينبغي مناقشتها وحسمها حال النظر في مثل تلك التشريعات».

في ظروف غامضة أعلن في صنعاء وفاة القائد العسكري الفعلي لانقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية، يحيى الشامي بعد أسابيع من وفاة نجله زكريا الذي كان يشغل موقع وزير النقل في حكومة الميليشيا وفي الظروف ذاتها، والاثنان مدرجان على قائمة المطلوبين لتحالف دعم الشرعية.

وفيما تقول الميليشيا إنه توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ما يزيد على شهر، وهي العدوى التي أصابت زوجته وابنه، تشير مصادر أخرى إلى أن الشامي ونجله وعدداً آخر من القادة العسكريين للميليشيا أصيبوا وقتل بعضهم في عملية نوعية نفذتها قوات تحالف دعم الشرعية واستهدفت اجتماعاً سرياً لهذه القيادات، في الوقت الذي أثار فيه قرار الميليشيا تأخير دفن نجله الذي أعلنت وفاته قبل أسابيع إلى الجمعة الماضية الكثير من الشكوك حول مكان وأسباب هذه الوفاة.

وحرص يحيى محمد الشامي المولود في قرية المسقاة مديرية السدة محافظة إب عام 1946م، على البقاء بعيداً عن الأضواء رغم الدور الأساسي الذي لعبه في تأسيس تنظيم الحوثيين منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى قيادته للانقلاب على الشرعية في 28 سبتمبر 2014، حيث التحق بالسلك العسكري عام 1963م كطالب في الكلية الحربية وتخرج فيها عام 1965م ضابطاً في سلاح المدرعات.

تدرج في المناصب القيادية حتى تسلم قيادة المحور الجنوبي وقيادة اللواء الثاني مدرع في محافظة إب في بداية الثمانينات وارتبط اسمه بجرائم مروعة.

عند تسلمه قيادة المحافظة أصدر قراراً بتعيين حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الميليشيا مشرفاً عاماً على التربية والتعليم بالمحافظة، لكنه قدم استقالته من منصب المحافظ عام 1987م، واحتفظ بعلاقة وطيدة مع حسين الحوثي ودعم تأسيس تنظيم الشباب المؤمن في عام 1990م والذي تحول لاحقاً إلى حركة مسلحة.

حتى عام 2006م وفي ذروة المواجهات والحملات الانتخابية الرئاسية اقترح وسطاء على الرئيس السابق علي عبد الله صالح بتشكيل لجنة للوساطة لإيقاف الحرب الثالثة مع الحوثيين، برئاسة الشامي وبعد أيام دفع الوسطاء نحو تعيينه محافظاً للمحافظة من الجديد وحينها تولى نجله زكريا الذي عين وزيراً للنقل في حكومة الميليشيا مهمة تنسيق العلاقة بين والده وعبد الملك الحوثي وهي العلاقة التي أفضت إلى تسليم كل معسكرات الجيش في صعدة للحوثيين وأشرف بنفسه على عملية اقتحام صنعاء والسيطرة عليها.

ومن خلال هذا الدور أصبح الشامي القائد الفعلي للانقلاب والحاكم لمناطق سيطرة الحوثيين من خلال دوره في صفوف الميليشيا وعبر اللجنة العليا للأزمات التي ترأسها وأمسكت بكل مفاصل القرار العسكري والأمني والاقتصادي في البلاد.