تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 مايو 2021.
واشنطن: الحوثيون أضاعوا فرصة إثبات التزامهم بالسلام
قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أضاعت «فرصة كبرى» لإبداء التزام بالسلام برفضها الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث في مسقط.
وذكرت الوزارة في بيان أن «الميليشيات تساهم في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بمواصلة الهجوم على مأرب الأمر الذي يفاقم الأوضاع المتردية لليمنيين النازحين المستضعفين بالفعل».
وقبل يومين، هدد المبعوث الأميركي الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار. وأكدت مصادر أن المبعوث الأميركي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات، وكان الناطق الرسمي باسم ميليشيات الحوثي الإرهابية ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، كشف ضمنيا عن تعثر مشاورات جماعته في مسقط مع الوسيطين الأممي مارتن جريفث، والأميركي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.
أمنياً، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم جراء قصف مدفعي شنه الجيش اليمني في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. واستهدف القصف تجمعات ومواقع للميليشيات في جبهة « المشجح»، ما أسفر أيضاً
عن تدمير آليات قتالية وعربات تابعة للميليشيات.
وفي الساحل الغربي، شهدت جبهة «الدريهمي» بمحافظة الحديدة، اشتباكات بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي الإرهابية، انتهت بخسائر بشرية وفشل جديد للميليشيات التي كثفت خروقاتها.
وأفاد الإعلام العسكري أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات التابعة لإيران بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب غرب مدينة «الدريهمي»، بعد رصد تحركات للميليشيات ومحاولاتها التسلل بين المزارع، مؤكداً سرعة إخماد تحركات الميليشيات وتكبيدها خسائر بشرية وإجبار البقية على الفرار والعودة إلى تحصيناتهم في بعض أحياء المدينة.
وكانت جبهة «حيس» شهدت اشتباكات مماثلة، انتهت إلى ذات النتيجة ومنيت بخسائر وفشل في تحقيق أي من أهدافها.
وشهد الأسبوع الفائت تزايداً ملحوظاً في حجم الخسائر البشرية لدى الميليشيات الحوثية بجبهات الساحل الغربي جراء الخروقات الحوثية.
وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة مصرع 68 حوثياً وجرح 176 آخرين تم نقلهم من عدة جبهات في الساحل الغربي إلى المستشفيات في مناطق سيطرة الميليشيات.
يُشار إلى أن مدينة الحديدة و«كيلو 16» وجبهات «حيس والدريهمي والتحيتا والجبلية» شهدت اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة انتهت بفشل محاولات التسلل الحوثية ومصرع وجرح العشرات، فيما سقط آخرون قتلى وجرحى بقصف مركز على أهداف ثابتة ومتحركة في شارع «الخمسين والصالح وكيلو 16» بمدينة الحديدة وشرق منطقتي «الجبلية والفازة وجبهتي حيس والتحيتا».
إلى ذلك، استقبل المستشفى الميداني في مديرية «الخوخة» جنوب الحديدة، أمس، طفلين أصيبا جراء تعرضهما لانفجار مقذوف من مخلفات الميليشيات الحوثية. وقالت مصادر محلية، إن الطفلين أصيبا بجروح متفاوتة عندما انفجر بهما مقذوف خلفته الميليشيات الحوثية الإرهابية شرق مدينة «الخوخة» جنوبي الحديدة. وأضافت المصادر أن الطفلين يدعيان علي إبراهيم بطيلي البالغ من العمر 9 أعوام، والطفل موسى إسماعيل طبيبي يبلغ 8 سنوات، حيث تم نقلهما إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي العلاج.
وتترك الميليشيات الحوثية في كل منطقة تُدحر منها ألغاماً ومتفجرات تصبح مع الأيام خطراً قاتلاً يتهدد حياة سكان تلك المناطق على مدى سنوات.
الميليشيات تستولي على لقاحات كورونا مقدمة من الحكومة اليمنية
استولت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على كميات اللقاحات المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان كحصة للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.
وقالت مصادر طبية، إن ما يسمى بـ «المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية» التابع لميليشيات الحوثي هو من يحتجز هذه الشحنة، ويرفض تسليمها للقطاع الصحي بهدف تطعيم الطواقم الطبية العاملة في مواجهة الفيروس.
وتساءلت ذكرى النزيلي كبير مستشاري الصحة العامة قائلةً: «ماذا تفعل شحنة لقاحات الكوفيد عند المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع لسلطات صنعاء؟».
وفي السابق رفضت الميليشيات الحوثية تسلم الكميات الكاملة من اللقاحات المقدمة من وزارة الصحة، وبعد ضغوط من قبل المنظمات الدولية وافقت على تسلم جزء من اللقاحات للطواقم الطبية، ثم عمدت إلى احتجازها لديها.
سخط يواجه التحريض الطائفي الحوثي ضد السعودية
قوبل التحريض الطائفي الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران ضد المقدسات الإسلامية بإدانات يمنية وسخط واسع على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرته تأكيداً لنيات الميليشيات الحوثية المبيتة وأحقادها الدفينة على مقدسات الأمة الإسلامية.
وأصدرت ميليشيات الحوثي أمس الأول، بياناً حمل خطاباً تحريضياً وطائفياً ضد الأماكن المقدسة ودعت إلى تحشيد المقاتلين للسيطرة على الحرمين الشريفين.
وجاء موقف الميليشيات الحوثية بعد يوم فقط من تصريحات لقائد «الحرس الثوري» حرض فيها على استمرار الهجمات الصاروخية ضد المملكة العربية السعودية.
وقال نائب رئيس هيئة علماء اليمن الدكتور محمد موسى العامري في بيان إن ميليشيات الحوثي أداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة والإساءة لأرض الحرمين الشريفين.
وأضاف: «لم يعد لدى عاقل أدنى شك بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية، باتت خنجراً مسموماً في خاصرة الأمة العربية والإسلامية ويتكشف يوماً بعد آخر من خلال خطابها وسلوكها اليومي مدى بعدها عن قيم الإسلام الحنيف ونزوعها نحو الغلو والتطرف في معاداة أبناء اليمن والأمة الإسلامية، خدمة للمشروع الإيراني». وأشار إلى أن «ميليشيات الحوثي لم تكتفِ بإطلاق صواريخها صوب بلد الله الحرام، بل باتت من خلال خطابها الطائفي تعمل على تعبئة المجتمع في مناطق سيطرتها، ليكون وقوداً لحرب طويلة الأمد، تخطط لها هذه الميليشيات ضد اليمن وجيرانه الأشقاء». وأكد العامري أن «الطموحات الشيطانية لميليشيات الحوثي لن تتوقف عند حد، طالما تحظى برعاية أطراف إقليمية ودولية تمدها بالسلاح وأسباب البقاء وتوفر لها الغطاء السياسي وتنقذها كلما ضاق عليها الخناق». ولفت إلى أن «خطاب الحوثيين وسلوكهم العدواني، يؤكدان صحة وأهمية الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لوأد الفتنة الحوثية ودعم الشعب اليمني في مواجهة هذه الفئة الضالة، ومثلما نجحت المملكة في التصدي لهذه الميليشيات وإحباط مشروعها التدميري في اليمن فإنها قادرة على حماية الحرمين الشريفين من شرها ومن يقف وراءها».
سيناتور أميركي: استيلاء الحوثيين على مساعدات الأطفال «أمر مروع»
هاجم السيناتور الأميركي الجمهوري جيم ريش والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية استيلاء ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة لأطفال المدارس، واتهم الحوثيين بتجويع وازدراء مصالح السكان الذين يعيشون تحت سيطرتهم.
وقال في تغريدة عبر تويتر: «إن قرار الحوثيين بالاستيلاء على المساعدة المخصصة لأطفال المدارس في اليمن أمر مروع. وأضاف أنه يعكس ازدراء وتجاهل للرفاهية والتقدم الشخصي للآلاف الذين يعيشون تحت سيطرتهم الفعلية». وتابع: «يجب تفريغ هذه المساعدات وتوزيعها على الفور». ويؤكد عاملون في القطاع الإنساني، أن سيطرة ميليشيات الحوثي على ميناء الحديدة، الذي يمر عبره نحو 70 بالمئة من الإمدادات الغذائية إلى اليمن شكلت عائقاً كبيراً أمام وصول المساعدات إلى الشعب اليمني الذي دفعته الميليشيات إلى الجوع والحاجة.
وعمدت ميليشيات الحوثي إلى نهب المساعدات التي تصل اليمن على مر السنوات الماضية، سواء كانت أغذية أو أدوية أو وقوداً، واحتكار توزيعها بما يخدم أجندتها.
ميليشيا الحوثي أضاعت فرصة كبرى للسلام وفاقمت الأزمة الإنسانية
جاء توصيف وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، حول ميليشيا الحوثي بأنها أضاعت فرصة كبرى لإبداء التزام بالسلام برفضها الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، دليلاً على نهج الميليشيا إفشال الجهود الدولية للسلام والاستمرار في التصعيد العسكري، وكان لافتاً أن واشنطن أشارت في بيانها أن الحوثيين يساهمون في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بمواصلة الهجوم على مأرب.
الأوضاع الميدانية والمعيشية تعكس صحة التقييم الأمريكي الذي جاء بعد سلسلة محاولات من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إبداء حسن النية تجاه الميليشيا، لكن هذا النهج ثبت عدم جدواه وفق ما يعكسه فحوى البيان الأخير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي السياق الميداني حول مفاقمة الحوثي الأزمة الإنسانية، تحدث سكان وتجار في صنعاء وإب لـ«البيان» عن مضاعفة الميليشيا الجبايات التي فرضتها على السكان وبأسماء متعددة منها الزكاة ودعم يوم القدس والمجهود الحربي، ما تسبب في مضاعفة التجار لأسعار السلع، في ظل وضع يعيش فيه عشرون مليوناً من السكان في مناطق سيطرة الميليشيا على المساعدات مع بروز مؤشرات واضحة للمجاعة في أكثر من منطقة، لكن الميليشيا مستمرة في توجيه كل موارد الدولة نحو الحرب وتواصل إيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين منذ أربعة أعوام.
تصعيد الهجمات
ولم تكتف الميليشيا بتجويع الساكن بل صعّدت أيضاً من هجماتها حيث إنه وفق مصادر عسكرية في القوات المشتركة اتصلت بها «البيان» فإن الهجوم الجديد الذي بدأ فجر أمس مستهدفاً منطقة الطلعة الحمراء والبلق جاء مع توجيهات مشددة من زعيم الميليشيا بالسيطرة على هاتين المنطقتين مهما كانت الكلفة البشرية، وزودت مجاميع الميليشيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع زلزال وصواريخ حرارية مضادة للمدرعات، إلى جانب قواعد متنقلة لإطلاق تلك الصواريخ، حيث يسعون لضرب بعض التحصينات والمواقع أثناء تقدمهم.
وذكرت المصادر أن القوات المشتركة التي كانت ترصد تحركات الميليشيا تصدت لتلك المحاولة كسابقاتها، وإن معارك عنيفة كانت سبقت ذلك الهجوم ودارت مع الميليشيا، في العديد من جبهات مديرية صرواح، وتركزت في جبهتي المشجح، والكسارة، رافقها قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين. حيث دكت مدفعية القوات المشتركة تجمعات وآليات وتعزيزات حوثية، عقب رصدها، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير 3 عربات عسكرية.
معارك عنيفة
وفي جبهة المخدرة خاضت القوات الحكومية معارك عنيفة، امتدت حتى محيط معسكر ماس، كما أحبطت هجمات للميليشيا الحوثية في جبهة العلم، الواقعة شمالي المحافظة. وإن هذه المواجهات، امتدت حتى منطقة حويشيان، الواقعة، شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف. وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
وأسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير آليات، واستعادة مدرعة عسكرية.
هذه المواجهات ترافقت ومواجهات عنيفة، دارت في جبهة الجدافر، عقب محاولة هجوم حوثية فاشلة. في حين شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة في محافظتي مأرب والجوف، تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ووسط إصرار الميليشيا على التصعيد ورفض كل مقترحات السلام يأمل اليمنيون أن يتمكن مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الأسبوع الحالي من اتخاذ خطوات عملية تردع هذه الميليشيا وتجبرها على العودة لطاولة الحوار ووضع حد لمعاناة الملايين من السكان الذي قدر عليهم التواجد في مناطق سيطرتها.
بوادر خلاف بين الحوثيين وغريفيث... وواشنطن تعتبر أنهم {فوّتوا فرصة}
بعد 8 أيام قضاها المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ في منطقة الخليج، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس عودته إلى واشنطن، من جولته الخامسة إلى المنطقة منذ تعيينه في منصبه، مؤكدة إصرار الإدارة الأميركية على إنهاء الأزمة اليمنية، رغم بوادر الخلاف الذي نشب بين المبعوث الأممي إلى اليمن مع الحوثيين، والذي دفع بالجماعة الانقلابية إلى رفض لقائه في مسقط الأسبوع الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أمس، أن رحلة المبعوث ركّزت على تفعيل المقترحات بوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، إلا أنه عاد بقناعة أن «الحوثيين يزيدون سوءاً من خلال الاستمرار في مهاجمة مأرب، وتفاقم الظروف القاسية لليمنيين النازحين داخلياً».
وأكدت الولايات المتحدة على أن هناك صفقة عادلة مطروحة على الطاولة ستجلب الإغاثة الفورية للشعب اليمني، معتبرة أن الحوثيين فوتوا «فرصة كبيرة» لإثبات التزامهم بالسلام وإحراز تقدم في هذا الاقتراح، لكن البيان لم يوضح ما إذا كان المبعوث الأميركي قد التقى بالحوثيين في مسقط أم لا، لكن تصريحات ليندركينغ السابقة والسيناتور كريس مورفي، تؤكد اعتمادهم على العمانيين في التواصل مع الحوثيين وإقناعهم بإنهاء الأزمة.
كشف البيان أن الحوثيين رفضوا الالتقاء بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث في مسقط خلال رحلته الأخيرة، في الوقت الذي أكدت الحكومة اليمنية استعدادها على دعم جهوده للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، وهو ما تخالفه الأفعال الحوثية على عكس تصريحاتهم فيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن، فإنهم «يزيدون (الوضع) سوءا من خلال الاستمرار في مهاجمة مأرب، وتفاقم الظروف القاسية لليمنيين النازحين داخليا». وقال البيان إن رحلة ليندركينغ شملت السعودية، والأردن، وسلطنة عمان، وزار خلال هذه الرحلة السعودية مرتين التقى في الأولى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعددا من المسؤولين السعوديين والحكومة اليمنية، وفي الأردن التقى بالملك عبد الله الثاني، والمسؤولين الأردنيين، وفي مسقط التقى بوزير خارجية عمان بدر البوسعيدي.
وأفاد البيان، بأن الدبلوماسي الأميركي المخضرم عاد في السادس من مايو (أيار) الحالي بعد جولة ركّز فيها على ثلاثة أمور، تمثلت في التأكيد على ضرورة تخفيف جميع القيود في ميناء الحديدة ومطار صنعاء، والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، والانتقال إلى محادثات سياسية شاملة.
كما التقى ليندركينغ في جولته دبلوماسيين وسفراء بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، مع عدد من سفراء الدول الأوروبية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في الأردن، مؤكداً على أن الأطراف التي التقت ليندركينغ أعربت عن 3 رغبات مشتركة وهي التصميم على حل النزاع، وتمكين التدفق الحر للسلع إلى اليمن وعبره، وتحقيق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والذي سيفضي في نهاية المطاف إلى الانتقال السريع إلى المحادثات السياسية، التي تعتبرها السبيل الوحيد لتقديم الإغاثة الدائمة للشعب اليمني، وتوفير الأساس ليمن مستقر وموحد.
وأضاف «في مسقط، التقى المبعوث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في اجتماع مشترك مع السيناتور الأميركي كريس مورفي، واتفقوا جميعاً على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتزموا بالعمل مع الأطراف للتوصل إلى حل سلمي للصراع، كما أعرب وزير الخارجية العماني والمبعوث الأميركي الخاص عن رغبتهما المشتركة في رؤية حل أزمة ناقلة النفط الصافر من أجل منع كارثة بيئية وإنسانية في البحر الأحمر».
يذكر أن بيان المبعوث الأممي إلى اليمن الأخير حمل امتعاضا من إطالة أمد الأزمة اليمينة، إذ قال قبل أيام: «لقد استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد على العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك. ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، واستمرت الحرب بلا هوادة وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين». وفي الوقت نفسه، أفاد غريفث بأنه أنهى حديثا جولة من الاجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين في السعودية، وسلطنة عمان، بيد أنه لم يبين ما إذا كان التقى بالحوثيين في رحلته أم لا
اليمن: تسابق انقلابي علني على تجارة الوقود في السوق السوداء
وسط اتهامات للميليشيات الحوثية باحتجاز ناقلات الوقود عند مداخل صنعاء، لرفع الأسعار وتسهيل مهمات قادتها في جني الأرباح المضاعفة، سمحت الجماعة قبل أيام بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها لكي تبيع المشتقات النفطية للمواطنين بأسعار السوق السوداء.
وحسب سكان تحدثوا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، يصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 11 ألف ريال بزيادة 120 في المائة عن أسعار الأشهر الماضية (الدولار حوالي 600 ريال).
ويؤكد السكان أن الجماعة واصلت بمقابل ذلك إغلاق بقية المحطات، وهي بالمئات، وعدم السماح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السواء واستمرار البيع بأسعار مرتفعة للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم مجهودها الحربي.
وتحدثت المصادر عن استمرار الرفض الحوثي وعدم السماح لبقية المحطات في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها ببيع المشتقات، رغم تقديم الكثير منهم مبالغ مالية ضخمة كرشاوى لقيادات حوثية.
وأرجعت أسباب ذلك الرفض إلى خشية الميليشيات من خلق منافسة في السوق ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود وتراجع المبالغ التي تجنيها الجماعة من وراء ذلك.
على صعيد متصل، أكد عاملون في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الانقلابيين في افتعال أزمة الوقود في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى، وفرضهم حصاراً نفطياً متعمداً بهدف ضمان مواصلة حالة الاختناق وارتفاع الأسعار التي تدر على الجماعة وقادتها مليارات الريالات.
وكشف العاملون، الذين ضجوا من فساد ونهب الجماعة، عن استمرار احتجاز الانقلابيين منذ أسابيع لعشرات الصهاريج المحملة بالمواد النفطية على المدخل الشرقي لمدينة صنعاء.
وقالوا إن ذلك يندرج في سياق جرائم الحرب والتجويع وتضييق الخناق على ملايين المواطنين في صنعاء والمدن القريبة منها.
وسبق أن وجهت الميليشيات بفتح بعض المحطات بشكل مفاجئ، وبموجب توجيهات من الرئيس الصوري لمجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، في سياق ألاعيب الجماعة التي يعرف اليمنيون أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتغذية السوق السوداء بالمشتقات، وبشكل مباشر عبر عصابات يطلق عليهم في مناطق سيطرة الجماعة مسمى «هوامير النفط الحوثية».
وبخصوص إعادة الجماعة، وكيل طهران في اليمن، فتح بعض المحطات المملوكة لتجار موالين لها سلالياً، والسماح لها ببيع المشتقات في صنعاء بأسعار خيالية، أعرب مواطنون وملاك سيارات وشاحنات نقل عن غضبهم واستغرابهم من عودة ظهور الوقود وتوفره بشكل سريع في تلك المحطات، في وقت كانت ولا تزال فيه الميليشيات تصرخ وتدعي وجود أزمة حادة وخانقة للمشتقات في مناطق سيطرتها.
وفي صعيد استمرار ادعاءات الانقلابيين بانعدام المشتقات وتسخير ذلك للمزايدة إعلامياً وإنسانياً، تحدثت العاملون في شركة النفط الحوثية عن أن الجماعة لا تزال تجبر الموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، سواء في صنعاء أو الحديدة أو بقية مناطق سيطرتها تحت قوة التهديد بالفصل، على تنظيم وقفات احتجاجية تنديداً بما تسميه منع دخول المشتقات إلى موانئ الحديدة.
وكشفوا لـ«الشرق الأوسط»، عن إجبار الجماعة منذ مطلع العام الحالي لموظفي أكثر من 30 مؤسسة وهيئة واقعة تحت سيطرتها على تنظيم أكثر من 53 فعالية ووقفة احتجاجية أمام مقرات منظمات أممية تحت مزاعم منع دخول المحروقات.
كانت مصادر يمنية وناشطون محليون فندوا قبل أيام تلك المزاعم الحوثية التي أطلقتها الجماعة عبر وقفات احتجاجية نظمت بإيعاز وتوجيهات من قادة الميليشيات، إذ أشاروا إلى أن ناقلات النفط يتم عادة إفراغ حمولتها إلى أحواش السوق السوداء التي تملكها قيادات حوثية بارزة، في حين يتحول من أجبرتهم الجماعة على الاحتجاج إلى مستهلكين لذلك الوقود من السوق السوداء.
وأكد الناشطون أن فرع شركة النفط في الحديدة أصبح تحت سيطرة وإدارة «هوامير السوق السوداء الحوثية»، ولم يعد يحرك ساكناً عما يحدث من استغلال للبسطاء والمتاجرة باحتياجاتهم.
ووفق هؤلاء الناشطين، فإن شحنات الوقود تخرج من ميناء الحديدة مباشرة إلى أحواش تجار السوق السوداء الحوثيين، التي يوجد بها خزانات كبيرة، ومن ثم يتم ضخ الوقود منها إلى السوق لبيعها بأسعار باهظة.
ويقول الناشط والصحافي اليمني بسيم الجناني، «إن الميليشيات أرغمت موظفي القطاعات الحكومية على الخروج بوقفات تندد بمنع من دخول المشتقات، وعندما تدخل الناقلات لا تذهب للمواطن، بل للهوامير من مشرفي وقيادات الجماعة في أحواش مجهزة على مرأى ومسمع شركة النفط الحوثية التي تديرها مافيا السوق السوداء».
ونشر الجناني على صفحته على «فيسبوك» صوراً عدة توضح تكاثر أعداد خزانات هوامير السوق السوداء التي يديرها قادة الميليشيات في الحديدة وكل مناطق سيطرتها.
وتتهم تقارير محلية وحكومية الجماعة بأنها تواصل تحويل مشتقات النفط إلى سلعة للمزايدة بها من خلال مخاطبة المجتمع الدولي بوجود من يمنع وصولها لمناطق سيطرتها، في وقت تكشف أرقام وإحصائيات حكومية عن أن كميات الوقود التي تصل إلى الحديدة للجماعة تفوق الكمية التي تتدفق إلى المناطق المحررة من قبضة الميليشيات.
انقلابيو اليمن يحشدون عسكرياً بالتوازي مع تقويضهم مساعي السلام
أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تعكف على الإعداد لمعارك فاصلة في مأرب بعد أن انكسرت على أطرافها الغربية والجنوبية والشمالية الغربية عشرات الهجمات التي نفذتها الجماعة منذ السابع من فبراير (شباط) الماضي في سياق سعيها لاحتلال المحافظة النفطية وأهم معقل للشرعية في شمال البلاد.
وذكرت المصادر المطلعة على ما يدور في أروقة الجماعة لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الميليشيات أخبر قادته بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من أدائهم بعد نحو أربعة أشهر منذ أمرهم باقتحام مأرب، بخاصة أنه قدم وعدا لطهران وأذرعها في المنطقة بحسم المعركة بداية شهر رمضان أو على أكثر تقدير مع حلول عيد الفطر.
وطلب زعيم الميليشيات من قادته - بحسب المصادر نفسها - الإعداد لعمليات عسكرية فاصلة لحسم المعركة في الأيام المقبلة، إذ شدد عليهم لحشد المزيد من المجندين والدفع بكتائب من أخرى من الميليشيات موجودة في صنعاء وصعدة وعمران للمشاركة في إسناد الميليشيات المنهكة على أطراف مأرب.
ومنذ أيام هدأت حدة المعارك والمواجهات في مناطق الكسارة والمشجح غرب مأرب باستثناء بعض القصف المدفعي وضربات طيران تحالف دعم الشرعية التي تستهدف التعزيزات الحوثية والآليات القتالية، وسط تقديرات بأن الجماعة خسرت نحو سبعة آلاف عنصر من ميليشياتها خلال معارك مأرب الأخيرة بين قتيل وجريح.
وتقول المصادر في صنعاء إن الجماعة استنفدت كثيرا من عناصرها الأكثر تدريبا في مأرب، بالتزامن مع عجز الموالين لها من رجال القبائل على استقطاب المزيد من المقاتلين رغم الإغراءات المالية والوعود بالمناصب.
ودفعت الهجمات الحوثية المستمرة للشهر الرابع غرب مأرب، السلطات المحلية في محافظات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء إلى إعلان النفير العام لإسناد الجيش اليمني لمواجهة هجمات الجماعة التي ترفض الحديث عن أي وقف للمعارك في مأرب، بعد أن شدد زعيمها على حسم المعركة هناك تحت مزاعم أنه يريد تحرير المحافظة ممن يصفهم في خطبه بـ«اليهود والنصارى والأميركيين والإسرائيليين».
وفي أحدث مواقف الجماعة بشأن الجهود الدولية والأممية المبذولة لوقف القتال، ألمحت الجماعة على لسان متحدثها محمد عبد السلام فليتة أنها لن تقبل بوقف الهجمات على مأرب كما أنها لن ترضخ لأي قرارات دولية لا تمنحها أفضلية التحكم في مستقبل اليمن وفق الأجندة الإيرانية.
في السياق نفسه، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في تصريحات أطلقها من مأرب وحضرموت أثناء زيارته التفقدية للمحافظتين «إن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين» وإن «الحفاظ على الوفاق السياسي المحقق بموجب اتفاق الرياض ركيزة أساسية للانتصار في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية».
ونسبت المصادر الرسمية إلى عبد الملك أنه لمس التفافا شعبيا لدعم معركة استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي، والحفاظ على الدولة والجمهورية، كما نقلت عنه القول «إن معركة مأرب هي بوابة لتحقيق الانتصار والقضاء على المشروع العنصري الحوثي».
وفي الوقت الذي اصطدمت فيه الرغبة الأممية والأميركية بتعنت الميليشيات الحوثية ورفضها لمقترحات تكفل وقف القتال، كان رئيس الحكومة اليمنية أوضح تعاطي الشرعية مع هذه الجهود من منطلق القوة وليس الضعف.
وقال «نحن نقبل مبادرات السلام لأننا أساساً نسعى للسلام، على الجميع أن يعي سواء في الداخل أو الخارج والعالم أجمع أن هذه الحرب من بدأها هي ميليشيا الحوثي انطلاقا من دماج وعمران وهي من أشعل جذوة الحرب في اليمن عقب انقلابها على السلطة الشرعية واجتياح العاصمة صنعاء أواخر عام 2014».
وجدد رئيس الحكومة اليمنية في تصريحاته ثقته في استعصاء مأرب أمام التصعيد الحوثي، واصفا ما تروجه الميليشيات حول الحصار المزعوم لليمن بأنه «وهم وكذب وتضليل للناس».
وأضاف «نحن نتحدث من سابق على فتح مطار صنعاء، ويجب أن يعرف كل أبناء شعبنا في مناطق سيطرة الحوثيين الوهم الذي يحاول أن يروج له الحوثيون عن الحصار مع أنهم هم من يفرضون وهذه الحالة العبثية والوضع الاقتصادي الصعب، حتى مرتبات موظفي الدولة التي بدأنا ندفعها في 2019 عرقلتها الجماعة بإجراءاتها العبثية».
ميدانيا، أفاد الإعلام العسكري بأن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، قتلوا جراء قصف مدفعية شنته قوات الجيش، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب، الخميس الماضي.
واستهدف القصف المدفعي، تجمعات ومواقع الميليشيا الحوثية، في جبهة المشجح وأسفر كذلك عن تدمير آليات قتالية، وعربات تابعة للميليشيا المتمردة.
من جهته نقل موقع الجيش اليمني(سبتمبر. نت) عن قائد اللواء 143 العميد الركن ذياب القبلي، تأكيده أن ميليشيا الحوثي خسرت كل حشودها، في معارك أطراف محافظة مأرب.
وأوضح العميد القبلي أن الحوثيين فشلوا في تحقيق أي هدف لهم على الأرض، رغم أعدادهم الكبير لهذه المعركة، وقال «قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، تمكنت خلال المعارك الأخيرة، من استدراج مجاميع الميليشيا الحوثية، إلى كمائن محكمة وأجهزت عليها».
ارتفاع أعداد المنتحرين في مناطق سيطرة الحوثيين
كشفت تقارير أمنية يمنية وأخرى طبية عن ارتفاع معدل حالات الانتحار خلال الأشهر الماضية في مناطق السيطرة الحوثية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار القمع، في حين أفاد إحصاء صادر عن سلطات الانقلاب بتسجيل 340 حالة في 10 مدن تتصدرها صنعاء خلال عام واحد بوصول أعداد المنتحرين في عشر مدن خاضعة للجماعة إلى نحو 340 حالة خلال عام واحد.
وأرجعت مصادر يمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أسباب تزايد أعداد المنتحرين إلى ويلات الحرب التي أشعلتها الجماعة بانقلابها على السلطة الشرعية وما خلفته من تدمير كامل للبنية الاقتصادية وتوقف للخدمات وارتفاع للأسعار ومعدلات الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب وغيرها.
وبحسب سكان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن العديد من معرفهم لقوا حتفهم انتحارا بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام أسرهم وأطفالهم.
وقال (أحمد.ن) وهو اسم رمزي لمواطن يقطن صنعاء إنه ومنذ فترة عامين ماضيين غادر الحي الذي يقطنه بصنعاء شخصان أحدهما من أقربائه بعد أن قررا الانتحار للتخلص من أعباء الحياة الصعبة بعد عجزهم عن مواجهتها.
ويحكي أحمد لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتحر من أقربائه (33 عاما) كان يعمل مدرسا بمدرسة حكومية بصنعاء وبعد تدهور صحته النفسية نتيجة صراعه المرير مع الفقر والجوع ومعاناته مع أسرته لسنوات بسبب انقطاع رواتبه أقدم على الانتحار مطلع أكتوبر (تشرين الأول)2020 هربا من الضغوط، مخلفا وراءه خمسة أطفال لا يزالون يواجهون صعوبة الحياة وقساوة الظروف.
ولفت أحمد إلى وجود العشرات من القصص المؤلمة والمحزنة في أحياء العاصمة. وقال إن الكثير من تلك القصص انتهت في الأخير بحالات انتحار ضحيتها أناس مقهورون ومن مختلف الأعمار.
في السياق ذاته اتهم الميليشيات التي تحكم سيطرتها على كافة الأجهزة الأمنية في صنعاء بأنها لا تزال تتكتم عن الأعداد الحقيقية للمنتحرين في العاصمة لأسباب عدة منها على سبيل المثال: معرفتها بأنها المتسبب الوحيد في تدهور أوضاع ومعيشة الناس والتي قادت إلى لجوء الكثير منهم إلى الانتحار هربا من الفقر وسياسات التجويع والنهب والقمع.
من جهتها اعترفت الجماعة في تقرير حديث صادر عن الأجهزة الخاضعة لها بصنعاء بتسجيل نحو 340 حادثة انتحار من مختلف الأعمار في 10 مدن تحت سيطرتها خلال العام الماضي 2020. في وقت قدر فيه مراقبون أن العدد الحقيقي للمنتحرين يفوق ما ذكرته تقارير الميليشيات، خصوصا في العاصمة صنعاء ومحافظة إب اللتين تتصدران سنويا قوائم حالات المنتحرين.
وذكرت الإحصائية الحوثية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن من بين حالات الانتحار التي وقعت خلال تلك الفترة 54 امرأة و29 طفلا، أما البقية وعددهم 257 شخصا فقد كانوا جميعهم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما.
وأوضحت الإحصائية أن نحو 108 من المنتحرين استخدموا طريقة الشنق باستخدام الحبال والأقمشة لإنهاء حياتهم، فيما لجأ 87 إلى الأسلحة النارية المختلفة، واستخدمت السموم في 33 حادثة. في حين توزعت بقية الحالات ما بين استخدام السكاكين والآلات الحادة والقفز من أماكن عالية والحرق.
وتصدرت العاصمة صنعاء كعادتها كل عام قائمة المدن اليمنية تحت سيطرة الجماعة فيما يتعلق بحوادث الانتحار وذلك بواقع 94 حالة انتحار، تلتها محافظات إب بعدد 76 حالة، ثم الحديدة بـ60 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على مدن (ريف صنعاء وذمار وحجة والمحويت وعمران وريمة وصعدة وتعز).
وأرجعت مصادر طبية في صنعاء بحديثها لـ«الشرق الأوسط»، أسباب وقوع حوادث الانتحار إلى سوء الأوضاع المعيشية إلى جانب ممارسات القمع والإذلال والتنكيل والبطش الحوثية المتكررة بحق اليمنيين.
وقالت إن معظم حالات ضحايا الانتحار التي سجلت كانت لأشخاص فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم بسبب جرائم وتعسفات ونهب الميليشيات.
وشككت ذات المصادر في صحة تلك الأرقام الحوثية المعلنة للحالات. وأكدت أن ما تزعمه الميليشيات من معلومات ليست دقيقة كون الكثير من الحالات لا يعلن فيها أقارب المنتحر عن الواقعة خشية من أن يلاحقهم العار الاجتماعي.
وفي محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) كشفت مصادر خاصة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع حالات الانتحار بمناطق وقرى متفرقة من المحافظة وسط تكتم شديد من قبل أسر وذوي الأشخاص المنتحرين.
وبخصوص آخر الحالات المسجلة حديثا في إب، أشارت المصادر إلى إقدام فتاة عشرينية هذا الأسبوع في المحافظة على الانتحار بعد إجبارها على الزواج من قبل مشرفي الجماعة الانقلابية.
وبدأت القصة، وفق مصادر محلية، العام 2015، عندما أجبر والد الفتاة ابنته المراهقة، على الزواج، من مشرف الحوثيين، في قرية مكائير بمديرية حبيش في إب والذي قام بطلاقها، وتركها تواجه مصيرها في أحد فنادق صنعاء بعد زواج لم يدم أكثر من شهرين.
غير أن والد الفتاة، لم يستفد من تلك التجربة الفاشلة، ليرغم، ابنته لاحقا على الزواج من قبل قيادي حوثي في ذات المنطقة، قبل أن تقدم أخيرا على الانتحار بعد أن أجبرها والدها على الزواج الثالث من قيادي حوثي يدعى أبو محمد.
ومنذ الفترة التي أعقبت الانقلاب، تزايدت حالات الانتحار بين اليمنيين خصوصا ممن هم قابعون في مناطق السيطرة الحوثية.
ويرى خبراء علم نفس واجتماع أن الظروف المعيشية والممارسات القمعية التي تنتهجها الجماعة تعد من الأسباب التي تقف وراء انتشار حوادث الانتحار في أوساط اليمنيين بمناطق سيطرة الميليشيات.
ويشير بعض الحقوقيين اليمنيين إلى أن تزايد حوادث الانتحار تعد نتيجة طبيعية للعنف والفقر وسوء المعاملة والفساد الإداري من قبل جماعة الحوثي، حيث يشعر السكان في مناطق سيطرة الجماعة بفقدان الأمل والعزلة والتمييز والعنصرية.
وكان ناشطون وحقوقيون محليون حملوا في وقت سابق الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، مسؤولية تدهور الوضع المعيشي بسبب تفشي البطالة وانقطاع الرواتب والنهب الممنهج، وهي الأمور التي زادت من حجم الضغوط والالتزامات المعيشية في الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي بالمزيد من الأموال والعقارات.
وبحسب تقارير أممية فإن 80 في المائة من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر، و24 مليونا من أصل 30 مليونا يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة.