تترقب الأوساط السياسية اليمنية باهتمام بالغ الجلسة المنتظرة لمجلس الأمن بعد غدٍ الأربعاء، والتي يتوقع أن تشكل قرارتها منعطفاً مهماً في مسار الحرب الدائرة في البلاد، والدفع باتجاه تحقيق السلام في ظل رفض ميليشيا الحوثي مقترحات وقف القتال، وتمسكها بالتصعيد العسكري. وذكرت مصادر لـ«البيان» أن المجلس وخلال الجلسة المنتظرة سيدخل تعديلات مهمة على القرار 2216 الخاص باليمن، وهو القرار الذي رفض الانقلاب وطالب الميليشيا بإنهائه وفرض حظر على إيصال الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي ووضع قادتها وعدد آخر من القيادات اليمنية على لائحة العقوبات الدولية، وأن التعديلات المرتقبة ستركز على توسيع قاعدة أطراف الحوار المعنية بالسلام في اليمن، ليشمل أطرافاً أخرى فاعلة على الأرض بدلاً من الصيغة السابقة، التي كانت تقتصر على الحديث عن طرفين للصراع هم الحكومة الشرعية، وميليشيا الحوثي .

ووفقاً لهذه المصادر فإن الولايات المتحدة وبريطانيا يسعيان لأن ينص القرار الجديد على فرض وقف إطلاق النار استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطبقاً لخطة السلام التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وهي الخطة التي تؤيدها الدول الخمس دائمة العضوية، وترفضها ميليشيا الحوثي.

واختلقت ميليشيا الحوثي خلافاً مفاجئاً مع غريفيث، ورفضت لقاءه، وتسعى إلى اتخاذ قرار بمقاطعته والمطالبة بتغييره حتى تتمكن من إطالة أمد الحرب، لتبقى الأوضاع في اليمن ورقة، تستفيد منها قوى إقليمية، تدعم وتتحكم بقرار الميليشيا، وتضعها على طاولة المساومات مع دول إقليمية ودولية حول طموحاتها العسكرية.

ولأن مراوغة وخداع الميليشيا لم يعد ينطلي على أحد تحرك مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن تيم ليندركينج في دول المنطقة، وانتقل إلى مقر الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لإصدار قرار ملزم بوقف الحرب، وتبني خطة السلام التي وضعتها الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات عقابية في حق الميليشيا، التي ترفض الحل السلمي، وعقب اجتماع عقده مع سفيرة بلاده لدى الأمم المتحدة امد ليندركينج على أهمية إجماع مجلس الأمن لأنها الحرب، كما ناقش المعاناة التي لا داعي لها، والتي سببها هجوم الحوثيين على مأرب، وهو الهجوم الذي يتنافى مع التزاماتهم بتحسين الوضع الإنساني.