أودى فيروس كورونا  بحياة أكثر من282900 شخص في 541 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 65471 شخصًا، وفي أصفهان 18615 شخصًا، وفي خراسان رضوي 17445 شخصا، وفي خوزستان 17414 شخصًا، وفي مازندران 11640 شخصا، وفي لرستان 11613 شخصا، وفي أذربيجان الشرقية 11563 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 10518 شخصا، وفي كيلان 9731 شخصا، وفي فارس 8992 شخصا، وفي ألبرز 7588 شخصا، وفي سيستان وبلوشستان 6501 شخصًا، وفي همدان 6368 شخصا، وفي مركزي 5903 أشخاص، وفي سمنان 4960 شخصا، وفي يزد 4867 شخصا، وفي قزوين 3289 شخصًا، وفي بوشهر 2944 شخصا، وفي جهارمحال وبختياري 2320 شخصا.

وقد

وعد روحاني أنه في غضون شهرين ونصف الشهر، سيتم تطعيم 13 مليون شخص من المجموعة المعرضة للخطر ، أي 15٪ فقط من السكان. وبحسب الخبراء، حتى إذا كان هذا الوعد حقيقيا وهو لم يكن حقيقيا، فسنواجه المزيد من موجات كورونا في الأشهر المقبلة وعلى مدار العام.

فيما أكد حريرجي نائب وزير الصحة خطورة الوضع  ولا يزال هناك ضغط على المستشفيات.

وتأكيدا لذلك أعلن المتحدث باسم مقر كورونا: في المحافظات الجنوبية مثل بوشهر وهرمزكان ، وكذلك في أذربيجان الغربية ، لدينا كورونا الهندي.

في غضون ذلك انتقد أحمدي نجاد النظام قائلا : إنهم لا يديرون كورونا. يتلاعبون بالإحصاءات. لقد قالوا بأنفسهم أن العدد الحقيقي هو ضعف. تم تطعيم المسؤولين في البلاد وأصبحوا مرتاحي البال.

وقال رئيس نقابة نقل الركاب بطهران: من بين 10000 سائق نقابي ، 60٪ عاطلون عن العمل بسبب كورونا ، 2000 مصاب بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 200 شخص.

في حين أعلن رئيس لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران: في المناطق الجنوبية والمناطق 11 و 10 و 12 لم يتلقوا أي لقاح وتعليقا علي ذلك قالت اىمعارضة  مريم رجوي 

في ظل أزمة كورونا، التي تمكن فيها الوباء من التفشي في إيران بتواطؤ من نظام ولاية الفقيه، وفي حين اتخذ العالم سياسات حشد فيها كل امكانياته للتصدي لتمدد الجائحة، بما في ذلك الدول المتخلفة والفقيرة، التي سخرت كل قواها للتطعيم المجاني والعام، عاد روحاني في اجتماع مقر كورونا، مرة أخرى إلى الكذب بشأن التطعيم.

ويعلم روحاني ما هي مخاطر وتأثيرات الفايروس على صحة المواطنين، والطلب الكبير في المجتمع على اللقاحات، على الرغم من مضي 15 شهراً منذ ظهور فيروس كورونا القاتل، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء لاستيراد اللقاح.

بل سار خامنئي، كبير القتلة في النظام، في اتجاه معاكس، وحظر بشكل صريح استيراد لقاحات صالحة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، رغم إدراكهم بأن الطلب العام على اللقاح يشكل غضبًا إضافيًا واحتقاناً داخل المجتمع الإيراني المتفجر، والذي يمكن أن يؤدي إلى عاصفة شديدة في أي لحظة.

وعلى أساس ذلك، لجأ روحاني بطريقته المعتادة، أي الاحتيال ومعالجة الأزمة بالكذب، إلى التصريح بالقول: "حقًا القول المشهور بأن اللقاح الأفضل هو اللقاح الأول... أيهما يأتي أولاً، يجب أن يحقنه المرء ولا يتأخر!".

وتثير كلمات هذا الرجل المخادع تساؤلات عما إذا كان هو نفسه يؤمن بهذا الطرح، فلماذا يتصرف على هذا النحو، بينما بدأت دول الجوار في التطعيم العام منذ 3 أو 4 أشهر، ولم يتخذ النظام أي إجراء حتى الآن، بل رفض بنفسه اللقاح مرارًا وتكرارًا وقام بالتشكيك فيه.

علاوة على ذلك، يتحدث روحاني بشكل يبدو أنه تم توفير مجموعة من أنواع اللقاحات المختلفة الآن للشعب الإيراني، وهم "متأخرون" بسبب ترددهم في اختيار نوع اللقاح!.

لكن المعطيات تؤكد أنه لا يوجد لقاح بالفعل، ومعظم كميات اللقاح، الذي تم استيراده، أو استيراده لاحقًا، يُباع في السوق المفتوحة من خلال عصابات النهب الحكومية، حتى يتمكن الحرس الحاكم والملالي من اللعب بأرواح الناس من خلال صفقة قذرة بهدف كسب الكثير من المال مرة أخرى، لدرجة أن الصحف التي تديرها الدولة تعترف بذلك، فقد أشارت إحداها لهذه القضية من خلال طرح تساؤلات من قبيل،"لماذا تقوم بتوجيه عمليات شراء اللقاحات عبر قناة المافيا بحيث يبدو أن الشركات الخاصة تتحكم فقط في هذا والاحتكار والتربح الريعي ؟!، 

وباتت هذه الفضيحة كبيرة لدرجة أن مسؤولي وزارة الصحة في النظام يطلقون عليها اسم "لقاح غيت"، حيث تقدم المافيا الحكومية "لقاحًا بقيمة 4 دولارات مقابل ما يصل إلى 50 دولارًا"، "أو تقدم لقاحًا بقيمة 10 دولارات مقابل 25 دولارًا أمريكيًا وتطرحه في السوق السوداء للناس!. وفي اعتراف آخر نقرأ أن "قصة لقاح كورونا اصبحت حكرا، بينما نواجه ظاهرة "قرصنة اللقاح"، 

على مدى الخمسة عشر شهرًا الماضية، حاول خامنئي وروحاني استخدام حليفهما، كورونا، في مجالين: "الدرع" ضد الانتفاضة و"نهب" المتبقي في جيوب الشعب، في وقت لم يخل فيه بيت في إيران إلا وذاق طعم الحزن والمرارة بسبب التأثر بكورونا.

ومن نتائج هذه الكارثة الوطنية إثارتها للكثير من الغضب الشعبي لدرجة أن أجراس الإنذار تدق في النظام، وتحذر منها صحف النظام، بقولها: "الفجوة في الثقة الاجتماعية وصلت إلى ذروتها في الأربعين سنة الماضية"، مستذكرةً انتفاضة نوفمبر 2019 النارية، وتقول "التكتم على إعلان وصول كورونا إلى إيران ومسألة اللقاح، وما يحيط بها من قرصنة للقاح من قبل المسؤولين، أدى ذلك لتعميق الانقسام الاجتماعي"