وقالت الوزارة في موقعها الرسمي، أمس، إن ذلك يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب خلال الفترة الممتدة من السادس إلى 10 مايو الجاري.وكشفت الوزارة عن اعتقال خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة وهران، غربي البلاد، إلى جانب ضبط ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وخمس خزن ذخيرة.

بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع «إف أم بي كا» و2678 طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى في عمليات بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بكل من محافظتي أدرار وعين قزام جنوبي البلاد. وأشارت الوزارة إلى تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين، وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من محافظات 

وحسب ما جاء في الموقع الرسمي للوزارة، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت يوسف أكار، وإبراهيم علي ضاهر، وعباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وحسن شحادة عثمان، ووحيد محمود سبيتي، وأحمد محمد يزبك.

ويؤدي إدراج الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.

وأكدت الإدارة الأمريكية الجديدة في أكثر من مناسبة أنها ستواصل فرض العقوبات، ومحاسبة ميليشيات حزب الله، ومن لهم صلة به. 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية القول، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة «ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني».

وأعلنت ليبيا استعدادها لتنظيم مؤتمر دولي لبحث وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن تحولت أراضيها إلى معبر لآلاف المتسللين من دول الجوار ومنطقة الساحل والصحراء في اتجاه الضفة الشمالية للمتوسط.

وناقش الفريق الأمني الليبي المتخصص عديد القضايا التي من شأنها تطوير التعاون بين ليبيا والاتحادين الأوروبي والأفريقي، مشدداً على أن التعاون يأتي في مجالات الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية من وإلى ليبيا وسبل التنسيق والتعاون في مجال تطوير قدرات منظومة خفر السواحل والمراقبة الحدودية للمنافذ البحرية والبرية والجوية، مع توضيح الفريق الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين غير الشرعيين.

وتطرقت الداخلية الليبية إلى الظروف يمر بها الموقوفون بمراكز إيواء المهاجرين؛ فضلاً عن تقديم شرح وافٍ بالعراقيل التي تواجه أوضاعهم الإنسانية وتهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم تمهيداً لترحيلهم.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أكدت أن ملف الهجرة غير الشرعية «ملف إقليمي ودولي لا يمكن لليبيا إدارته بمفردها بسبب نقص الموارد»، مشيرة إلى أن ليبيا «بلد عبور، وتعاني آثار الهجرة للمحدودية الكبيرة للموارد، وبسبب الحدود المفتوحة».

وضع شائك

وقالت إن هذه القضية «واسعة ووضع شائك جداً، لكنها قبل كل شيء ليست ملفاً ليبيّاً»، ودعت المجتمع الدولي إلى أن «يكون عملياً واستباقياً في إيجاد استراتيجية تتماشى مع المرحلة الراهنة»، مطالبة بإيجاد حلول جذرية وعملية لقضية متجذرة بعمق في أفريقيا، متابعة: «أنا شخصياً ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان، لكن لا يمكننا أن نتوقع إدارة إنسانية جيدة إذا لم تكن هناك بنية تحتية مادية وثقافية قادرة على إدارتها». وأضافت إن «الشعب الليبي نفسه عانى كل شيء، ويكافح من أجل الخبز اليومي، وفي ليبيا نحن على شفا حفرة من المجاعة»، متسائلة: «كيف يمكننا أن نطلب المساعدة من شعب على وشك المجاعة، ومن ينبغي مساعدته؟». ومن مدينة القطرون الحدودية مع النيجر، دعت المنقوش «دول الجوار إلى ضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة». وأشارت إلى أنها «سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر»، مبرزة أنها ستقوم لاحقاً بزيارات ثنائية لبلدان المنشأ للهجرة، وللبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار من أجل دعوتهم لتفاهمات ثنائية مع ليبيا، لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، موضحة أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر بحيث تصبح العقوبات نفسها رادعة لكل الأطراف المتداخلة في التهريب.

مقترح إيطالي

ذكرت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، أمس، أن الحكومة الإيطالية ستطلب من الاتحاد الأوروبي، دفع أموال لليبيا لمنع زوارق المهاجرين من الانطلاق من الساحل الليبي، وأن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد يقترح هذه الخطة على قادة الاتحاد في قمة تعقد يومي 24 و25 مايو الجاري، وأنها ستشبه صفقة أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى دول البلقان في 2016.