ويري محللون أن الرفض الحوثي يمثل انتكاسة كبيرة لمفاوضات السلام في اليمن، موضحين ب

أن البيان الأميركي حمل الحوثيين فشل المفاوضات، وهي سابقة جديدة في المفاوضات، مشيرا إلى أنه خلال المفاوضات السابقة كانت الأطراف الدولية تعبر عن استيائها دون أن تحمل أي من الأطراف مسؤولية الفشل.

وذكر بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية في ختام جولة إقليمية جديدة للموفد الأميركي المكلّف ملف اليمن تيم ليندركينغ، أنه هناك اتفاق عادل مطروح على الطاولة من شأنه أن يريح على الفور الشعب اليمني".

فيما أكد السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، إن شحنة الأسلحة الضخمة التي اعترضتها القوات البحرية الأميركية في بحر العرب، خلال الأيام الماضية، كانت في طريقها إلى الحوثيين.

ونشر موقع السفارة الاميركية على "تويتر" رسالة للسفير هنزل، أوضح فيها، إن ميناءً ايرانياً كان آخر محطة لشحنة الاسلحة التي اعترضتها بلاده مؤخراً في بحر العرب، والتي تحوي صواريخ موحهة مضادة للدبابات، وآلاف البنادق، ومئات المدافع الرشاشة، وبنادق القنص، وقاذفات القنابل الصاروخية. 

وأشار هنزل، ضمنياً، إلى أن الشحنة الضخمة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، قائلاً إن هذا "التدفق المستمر للأسلحة الى الحوثيين من شأنه اطالة معاناة الشعب اليمني والمساهمة في صراع اقليمي أوسع".

وسبق أن كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الاثنين، تفاصيل عن شحنة الأسلحة المصادرة في بحر العرب القادمة من إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مضاعفة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

ونقلت قناة ”العربية”، عن المسؤول أن الشحنة التي تمّ ضبطها في بحر العرب هي رابع شحنة يتم ضبطها منذ عام 2019، والقارب الذي تمّت السيطرة عليه لم يكن يحمل علم دولة لذلك أثار الشبهات. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أن النظام الإيراني لم يتوقف للحظة عن تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة من الصواريخ والطائرات المسيرات مستخدما شبكات تهريب متخصصة.

وأشار الإرياني إلى أن شحنة الأسلحة التي ضبطتها البحرية الأميركية في بحر العرب، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مصدرها إيران، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي، في استمرار لعمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا واستخدامها كأداة لتنفيذ مخططها التوسعي ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية. ولفت إلى مخطط النظام الإيراني "لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في اليمن، وتقويض جهود التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن".

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بموقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن، والتي قال إنها" تعد انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار 2216". 

ليست هذه المبادرة الأولى التي يرفضها الحوثيون، ففي 22 مارس الماضي، أطلقت السعودية: "مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن". وقال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن "المبادرة تسعى لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل، وتتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة".

وخلال الشهور الماضية، كثف الحوثيون من هجماتهم على المدن منشآت النفط السعودية.وبحسب المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، جيسيكا ماكنولتي، فإن " السعودية تعرضت منذ يناير الماضي لـ150 هجوما جويا عبر الحدود من اليمن"، مشيرة إلى أن هذا يشكل زيادة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم السعودية ضد ما تتعرض له من هجمات.

وستشكّل خسارة مأرب، إن حصلت، ضربة قوية للحكومة وحليفتها السعودية، وتعزّز موقف المتمردين المتحالفين مع إيران في أي مفاوضات مستقبلية، وقد تدفعهم إلى محاولة التقدم جنوبا.