استمرارا لمحاصرة الإرهاب الإيراني والقضاء على أذرعه المختلفة فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الثلاثاء 11 مايو 2021، عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بجماعة حزب الله ومؤسسة 'القرض الحسن' المالية التابعة لها وهي أول إجراءات عقابية تتخذها إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن بحق الجماعة الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنها فرضت عقوبات على رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، إبراهيم علي ضاهر وعلى 6 آخرين هم: أحمد محمد يزبك، عباس حسن غريب، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكار، حسن شحادة عثمان، استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك "جمّال ترست بنك" كغطاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة عن "القرض الحسن" الشركة المالية لحزب الله، وفق بيان وزارة الخزانة.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أندريا جاكي، إن "حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل.. مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".

وقالت وزارة الخزانة إنه "في حين أن مؤسسة "القرض الحسن" تدعي خدمة الشعب اللبناني  إلا أنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة".

وطالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد حزب الله. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان بخصوص العمل ضد الجماعة التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية "التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به".

وتعود الإجراءات العقابية التي تتخذها واشنطن لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حيث اتخذت ادارته إجراءات عقابية صارمة بحق حزب الله وقياداته وشبكاته وعدد من المقربين منه أو الموالين له ومنهم وزراء سابقون.

ونسقت واشنطن في السنوات القليلة الماضية جهودها مع الشركاء والحلفاء الأوروبيين لمحاصرة نشاطات حزب الله الخارجية وتجفيف منابع تمويله.

واتهمت وزارة الخزانة الرجال الستة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية غطاء لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن وتحويل 500 مليون دولار نيابة عن شركة مدرجة على القائمة السوداء الأميركية.

وبموجب هذا الإجراء يتم تجميد أي أصول أميركية لمن فُرضت عليهم عقوبات ومنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يواجه الضالعون في معاملات معينة مع الأفراد المستهدفين احتمال التعرض لعقوبات ثانوية.

التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به

وفي سبتمبر من العام الماضي فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على مسؤول في المجلس التنفيذي للحزب وعلى شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بالجماعة الشيعية التي تصنفها واشنطن على لائحة التنظيمات الإرهابية.

والشركتان هما آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار للهندسة والمقاولات.

وجاءت تلك العقوبات ضمن سياسية ترامب الهادفة في السنوات الأخيرة إلى تجفيف المنابع التمويلية لحزب الله وتضييق الخناق عليه للحد من نفوذه ومنع وصول أسلحة إليه عبر داعميه في مناطق مختلفة من العالم.

وحذر وزير الخارجية الأميركي في تلك الفترة مايك بومبيو من أن جهود حل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد وسعت في 2020 عقوباتها المتعلقة بلبنان بوضع وزيرين سابقين على قائمة سوداء متهمة إياهما بتمكين حزب الله. وأثار ذلك تساؤلات عن مدى التنسيق بين واشنطن وباريس في وقت تواجه فيه الفصائل اللبنانية صعوبات في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وقال بومبيو حينها "الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها وسنمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود الرئيس ماكرون في لبنان".

وتسعى الولايات المتحدة باستمرار إلى قصقصة أذرع حزب الله الذي أثقل على لبنان منذ هيمنته وحلفائه على السلطة، فمنذ منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري قبل 15 عاما، صارت جماعة حسن نصرالله القوة المهيمنة في دولة تنهار الآن تحت وطأة سلسلة من الأزمات المدمرة.