صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا، وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

وتنصّ الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان أن تسلم كل منهما للأخرى "حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المُتابَعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة".

والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك "المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في مارس، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

تعوض هذه الاتفاقية التي أبرمت في يناير 2019 نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمّن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال في 10 مارس.

يعني ذلك أنه في حال صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.

بين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين، ثلاثون إلى فرنسا وثمانية إلى الجزائر، وفق كورتيال.

 

تستقبل ليبيا عيد الفطر المبارك لهذا العام بعملية تبادل محتجزين، في ظل حالة من الهدوء العام والتفاؤل بتنفيذ بنود الاتفاقين العسكري والسياسي، بما يضمن طي صفحة حرب السنوات العشر. وبينما تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتهانيه إلى الشعب الليبي، اختار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن يحتفل بالعيد مع سكان مدينة سرت التي وصلها منذ أول من أمس الثلاثاء، وقام والوفد المرافق له بجولة ليلية وسط المدينة شملت أبرز الشوارع الرئيسية التي تضم عدداً من المحال التجارية والمقاهي وتشهد حركة تسوق مكثفة بالمناسبة.

وتبادل المنفي التهاني مع السكان، ووعد بالنظر إلى مدينة سرت والاهتمام بها نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار وحروب شملت العديد من الأحياء والمناطق السكنية بها، كما عبر عن أمله في أن تنظر حكومة الوحدة الوطنية إلى المدن الليبية التي طالها الخراب والدمار بسبب الحروب بعين الاعتبار من حيث الإعمار، مشيراً في هذا الصدد إلى إصدار حكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام الماضية قرارات بإنشاء صناديق لإعمار المدن التي تعرضت للدمار من بينها مدينة سرت.

أصيب اليمنيون، بخيبة أمل كبيرة جراء تعيين مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لأن هذا التغيير تزامن مع جهود دولية وإقليمية لإلزام ميليشيا الحوثي بوقف هجومها على محافظة مأرب في خطوة تهدف إلى القبول بخطة وقف الحرب والذهاب نحو محادثات شاملة للسلام، إذ يعتقدون أنّ اختيار مبعوث أممي جديد يعني العودة إلى المربع الأول.

الإعلان عن تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، مارتين غريفيث، وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ خلفاً للبريطاني مارك لوكوك كان مفاجئاً للأوساط السياسية والشعبية في اليمن، وفق تأكيدات مسؤوليْن يمنييْن في ردهما على استفسار «البيان» عما إذا كانوا على علم مسبق بهذه الخطوة أم لا. وقال أحد المسؤولين، إن رفض ميليشيا الحوثي لقاء غريفيث في مسقط الأسبوع الماضي كان مرده علمهم بأنه سيغادر موقعه كمبعوث خاص للأمين العام، ومن الواضح وفق رأييه أن الجهات المعنية في الحكومة اليمنية كانت أبلغت بهذه الخطوة، لكن توقيتها ربما يشكل انتكاسة للآمال التي علقت على الخطوة التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن الدولي تجاه رفض ميليشيا الحوثي لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة وتمسكها بتصعيد القتال في محافظة مأرب.

ومع أن الناطق باسم الأمم المتحدة رفض التعليق على تعيين غريفيث في منصب منسق الشؤون الإنسانية، إلا أن الاهتمام ينصب حالياً حول شخصية المبعوث الذي سيخلف غريفيث، وما إذا كان على دراية بتعقيدات الملف اليمني، أم أنه سيحتاج وقتاً إضافياً لتكوين صورة مكتملة، ومن ثم تحديد الخيارات.

أبرز مرشّحين

ووفق ما أوردته مصادر المنظمة الدولية، فإن غريفيث لم يكن الخيار الأول لغوتيريش ليحل محل مارك لوكوك، وأن مرشحاً آخر على استعداد لتولي المنصب، إلا أن ظهور مشاكل اللحظة الأخيرة مع ممثلي ميليشيا الحوثي جعلت الأمين العام يرشحه للمنصب الجديد، وهي خطوة تخفف من الاتهامات التي كالها نشطاء وسياسيون يمنيون للرجل بأنه لم يكن حازماً مع ميليشيا الحوثي. بدورها، ذكرت مصادر في الحكومة اليمنية، أن أبرز المرشحين لخلافة مارتن غريفيث في مهمته كمبعوث خاص هم سفير فرنسا الأسبق لدى اليمن فرانك جوليه، أو وكيل الأمين العام مارك لوكوك، أو المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة.

يعقد مجلس الأمن (اليوم الأربعاء) جلسته الشهرية بشأن اليمن، حيث سيقدم المبعوث الخاص مارتن غريفيث، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيجازاً عن الأوضاع السياسية والانسانية.

كما قد يشارك الجنرال أبهيجيت جوها، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إذ تنتهي ولاية البعثة في 15 يوليو المقبل، يلي ذلك جلسة مشاورات مغلقة وسط توقعات بأن يقتصر الاتفاق على الدعوة لوقف فوري للهجوم، الذي تشنه ميليشيا الحوثي على مأرب منذ أربعة أشهر، والتلويح بعقوبات جديدة على قادة الميليشيا المدنية والعسكرية والوكلاء التجاريين إذا لم يلتزموا بوقف الهجوم.

جهود مستمرة

ووفق نشرة التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن، فإن الجهود الدبلوماسية المكثفة استمرت خلال شهر أبريل الماضي لدعم مقترحات وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء، والتدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر موانئ الحديدة.

وعلى طول الطرق الرئيسة في اليمن، واستئناف محادثات السلام، إلا أن جماعة الحوثي واصلت هجومها للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، وآخر معقل للحكومة اليمنية في الشمال.

ولأن التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والحكومة اليمنية، بشأن مقترحات لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإجراءات بناء الثقة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، واستئناف محادثات السلام، يظل هو القضية الرئيسة، لكن القضية الحاسمة ذات الصلة هي المعركة في محافظة مأرب، فإذا سقطت وسيطر عليها الحوثيون.

فإن موقف الحكومة سيضعف بشكل كبير في أي عملية سلام مستقبلية، وفي هذا الحال يجوز لمجلس الأمن أن يتخذ قراراً يؤيد أي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم التوصل إليه.

وبدلاً من ذلك ونتيجة إفشال ميليشيا الحوثي لمشروع اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه يمكن لأعضاء المجلس الاستعداد لعقد اجتماع طارئ حول التطورات حول مدينة مأرب إذا بدا أن الوضع يزداد سوءاً، مع تكرار الدعوات إلى وقف التصعيد والتهديد بفرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين والقادة العسكريين والوكلاء الاقتصاديين إذا مضوا قدماً بهذا الهجوم.

وتبرر هذا الاهتمام في أن القتال في مأرب يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، لا سيما إذا تسببت في نزوح جماعي للمدنيين، حيث يعيش أكثر من مليون نازح داخلياً في مأرب، بعد أن فروا بالفعل من أجزاء أخرى من اليمن.

تمويل إضافي

يعد الحصول على المزيد من التمويل الإنساني والتخفيف من أزمة الوقود، واستقرار الريال اليمني أمور مهمة للتخفيف من حدة الأزمة ومكافحة المجاعة.

ولهذا تتوقع نشرة التوقعات الشهرية الصادرة عن مجلس الأمن أن يكرر أعضاء مجلس الأمن الدعوات للمانحين لتقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية وضخ العملة الصعبة في البنك المركزي اليمني، لتعزيز قيمة الريال والضغط على الحكومة للسماح بتسهيل وصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة.

استمر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس وقطاع غزة، في ظل ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين الطرفين. وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى 65 شخصاً بينهم 16 طفلاً وثلاث سيدات، فيما وصل عدد المصابين إلى 365 شخصاً، الأربعاء. ودمّرت غارة جوية إسرائيلية، مبنى مكوناً من 14 طابقاً في مدينة غزة.

وبعد دقائق على تدمير المبنى، أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس 130 صاروخاً في اتجاه مدن عسقلان وسديروت ونتيفوت في إسرائيل.