تعاني تونس منذ العام 2012 من تفجر الإرهاب المحلي، من خلال وجود مجموعات إرهابية تتمركز في سلسلة الجبال الغربية على الحدود مع الجزائر، متنوعة الولاء بين تنظيمي القاعدة و"داعش" والتي قامت بالعديد من الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية والعسكرية، إلى جانب ضربات نفذتها خلاياها النائمة في المدن ضد مراكز سياسية واقتصادية. كما يعاني البلد من أزمة سياسية تجلت في عدم استقرار الحكومات، حيث شهدت البلاد تداول تسع حكومات على السلطة خلال عشر سنوات.

 وفي مقابل ذلك تمر تونس بأزمة اقتصادية خانقة، أثرت على التوازنات المالية للدولة وعمقت التوتر الاجتماعي في البلاد. في هذه السياقات المأزومة، تخشى السلطات من موجة عودة المقاتلين من بؤر التوتر.

ورصد تقريرا لمركز الامارات للسياسات كتبه الباحث احمد نظيف  التأثيرات الخطيرة لهذه العودة  على أكثر من صعيد منها يمكن للشبكات الإرهابية الناشطة في داخل البلاد أن توفر للعائدين منبراً يمكنهم من خلاله تلقين الآخرين، خاصة وأن هؤلاء العائدين يمتلكون خبرات قتالية اكتسبوها من مشاركتهم في الحربين السورية والليبية، إذ كانت عودتهم سرية. أما إذا تم إلقاء القبض عليهم وايداعهم السجون فإنهم يمكن أن يقوموا بعمليات تجنيد داخل السجون، ولعل أشهر نماذج ذلك قصة مغني الراب مروان الدويري (ايمينو)الذي كان ضحية أحد خلايا التجنيد داخل السجون عندما كان يقضي حكما بتهمة تعاطي المخدّرات، وانتهى قتيلاً في سوريا.

 وقال التقرير يمكن ايضا أن يتحول العائدون إلى "ذئاب منفردة" تنفذ عمليات فردية ضد قوات الأمن أو تستهدف منشآت اقتصادية، أو تتحرك بشكل فردي ولكن من خلال التنسيق مع خلايا إرهابية ناشطة في خارج البلاد، نسجت معها علاقات خلال وجودها في بؤر التوتر. ولعل أبرز الأمثلة على هذا النموذج سيف الدين الرزقي، الذي هاجم منتجع سوسة السياحي في يوليو 2015 وقتل 38 سائحاً، وهو أحد العائدين خلسة من معسكرات تنظيم "داعش" في ليبيا، وتحديداً في مدينة صبراته، وهي المدينة نفسها التي عاد منها عشرات المقاتلين التونسيين بشكل سري إلى مدينة بنقردان التونسية في مارس 2016 وهاجموا مراكز أمنية وسيادية في محاولة منهم لإقامة إمارة إسلامية.

 واضاف الباحث احمد نظيف  ان الإنعكاسات المالية واللوجستية لهذه العودة، تشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها السلطات التونسية، إذ تحتاج الأجهزة الأمنية إلى الرفع من عديد وتدريب الكوادر المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وخاصة في مجال التقصي والمراقبة، كما تحتاج السجون التونسية إلى فضاءات خاصة بحجز العناصر العائدة وإيقافها، وهذا لوحده يعتبر تحدياً كبيراً في ظل الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون في تونس. كما تواجه السلطات تحدياً مالياً، إذ تحتاج هذه الإمكانات اللوجستية والإدارية موازانات إضافية، يبدو من الصعب توفيرها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وتطرح هذه العودة أيضاً تحديات أمنية على دول الجوار، حيث يمكن أن تتسرب العناصر العائدة نحو الجزائر، باعتبارها البلد المركز لقيادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وكذلك نحو ليبيا، حيث ما زالت توجد قاعدة لوجستية كبيرة لنشاط الجماعات الإرهابية، وكذلك نحو الجوار الأوروبي الشمالي من خلال رحلات الهجرة غير الشرعية في القوارب، حيث يفضل الكثير من العائدين ذلك، هرباً من الملاحقة الأمنية داخل البلاد.