تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 مايو 2021.
الأمم المتحدة تدين تجاهل ميليشيا الحوثي أرواح المدنيين
دانت الأمم المتحدة، قصف ميليشيا الحوثي، الذي استهدف بطائرة مسيرة محملة بمتفجرات، سوقاً شعبياً في محافظة الحديدة، ما أدى لسقوط ستة مدنيين بين قتيل وجريح.
وشدّد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، على ضرورة وقف استهداف المدنيين، مشيراً إلى أن النمط المقلق للأعمال العدائية العشوائية التي طالت المناطق السكنية في محافظة الحديدة أدى إلى مزيد من التقارير عن وقوع خسائر وإصابات بين صفوف المدنيين.
ولفت البيان إلى الحادث الأخير الذي وقع عقب ضربة باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مطعماً في منطقة الطائف في الدريهمي الأحد الماضي، حيث تجمع الأهالي خلال عيد الفطر، أدى إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين. كما دانت البعثة الأممية، الأعمال العدائية العشوائية على المناطق السكنية في محافظة الحديدة.
ونقل البيان، عن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة «أونمها»، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال أباهجيت غوها، إدانته للحادث، مؤكداً أن استمرار تجاهل الميليشيا أرواح المدنيين وتأثير القتال المستمر على المناطق السكنية يجب أن يتوقف.
قلق
كما أعربت الأمم المتحدة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي في مأرب، مؤكدة أنّ هذا التصعيد لن يؤدي سوى لإطالة معاناة اليمنيين، مشيدة بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام ومع كل مبادرات السلام.
هزائم حوثية
ميدانيا، أفشلت القوات المشتركة في قطاع حيس جنوبي الحديدة، محاولة تسلل هي الثانية خلال ساعات لميليشيا الحوثي، فيما نفذت وحدات أخرى عملية نوعية في محافظة الضالع، بالتزامن مع مهاجمة القوات المشتركة في مأرب، مواقع الميليشيا في غربي المحافظة.
وتصدّت القوات المشتركة لعناصر حوثية حاولت التسلل من جهة قرية الحصب شرق حيس على مواقعها، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وذكرت مصادر مطلعة أن القوات المشتركة أجبرت عناصر الميليشيا على الفرار والتراجع يجرون وراءهم أذيال الخيبة والهزيمة بعد المعارك التي استمرت ساعتين.
وفي محافظة الضالع، ووفق تأكيدات مصادر عسكرية، سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادي ميداني، إثر تنفيذ وحدات القناصة في القوات المشتركة عملية نوعية في قطاع بتار، استهدفت عناصر الميليشيا.
وأشارت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وجرح أربعة عناصر بينهم قيادي ميداني، الأمر الذي دفع بالميليشيا لشن قصف هستيري بقذائف الدبابات والهاون في محاولة يائسة لسحب قتلاها وجرحاها.
إلى ذلك، شنّت القوات الحكومية هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا في جبهة الكسارة غربي مأرب، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات تابعة لها، بالتزامن مع تدمير مدفعية القوات الحكومية، تعزيزات للميليشيا في طريقها إلى منطقة المواجهات، كما نفّذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة للميليشيا، في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
طرابلس تتلمس استعادة الزخم الدبلوماسي بعد سنوات من الجمود
تخوض العاصمة الليبية طرابلس، تحدي العودة الدبلوماسية، تأكيداً على تجاوز أزمة السنوات العشر، وترى في فتح السفارات الأجنبية من جديد مؤشراً على التعافي الأمني.
فضلاً عن عودة حركة الطيران وزيارات رجال الأعمال والمستثمرين التي تعد بالانطلاق في مرحلة إعادة الإعمار. وأكّد السفير المصري لدى ليبيا، محمد ثروت، أن سفارة بلاده في طرابلس ستعود إلى العمل بكامل طاقتها خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، مشيراً إلى أنّ السفارة موجودة الآن، والأطقم تأتي تباعاً.
ولفت ثروت، إلى أنّ مبنى السفارة المصرية في طرابلس تعرض لبعض التخريب خلال السنوات الماضية، وأنّه تمّ التعاقد مع شركة مقاولات لإعادة تأهيله، موضحاً أنّ الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، عندما تفتتح السفارة أبوابها.
شراكة
في الأثناء، كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن إعادة فتح مكتبها في طرابلس وعودة رئيس البعثة السفير خوسيه ساباديل للعمل فيه. ونقل بيان للبعثة عن ساباديل قوله فور وصوله: «سنتمكن من العمل بطريقة مباشرة وناجعة أكثر مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء، متحمّس لوجودي هنا مع فريقي بشكل دائم وأتطلع قدماً إلى هذه المرحلة الجديدة للشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي».
دعوات
إلى ذلك، دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، نجلاء المنقوش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حض وكالات المنظمة الدولية على العودة إلى ليبيا، معتبرة ألّا داعٍ للعمل عن بعد من تونس، وأنّ من شأن ذلك إرسال إشارة إيجابية قوية من الأمم المتحدة. وشدّدت المنقوش، على أنّ ليبيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للمدن النائية.
وأكّدت وزارة الخارجية، أنّ المنقوش ناقشت خلال اتصال مع غوتيريش، تطورات الوضع في ليبيا، لاسيّما فيما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، والمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.
وأعربت المنفوش عن تطلّع الحكومة إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وفريق البعثة، من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة.
دور أمريكي
على صعيد متصل، أشادت المنقوش، بالإدارة الأمريكية الجديدة والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة تنسيق المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية.
وشددت المنقوش خلال مؤتمر صحافي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، على ضرورة دعم الولايات المتحدة للحكومة الليبية من أجل تحقيق أهداف خارطة الطريق.
من جهته، أكّد هود، التزام بلاده ودعمها لما تم إحرازه في ليبيا من تقدم على الصعيد السياسي. وأشارهود إلى هدف الولايات المتحدة هو أن تكون ليبيا مستقرة وموحّدة، بعيدة عن الإرهاب وعن التدخلات الخارجية، وإن بلاده ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا مهما كان شكلها، وتدين وجود الجماعات المسلحة.
دعم
أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، عن دعم الاتحاد لمجهودات السلطات الليبية الانتقالية والمبعوث الأممي لإنجاح الموعد الانتخابي المقرّر 24 ديسمبر المقبل، بشكل يسمح للشعب الليبي بطي صفحة الانقسامات وبناء مؤسسات قوية وديمقراطية مبنية على الوحدة الترابية و تضع حد للتدخلات الأجنبية.
وأكّد المجلس خلال الاجتماع الوزاري، على ضرورة التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والالتزام الصارم بحضر تدفق الأسلحة نحو ليبيا.
دراسة دولية تكشف خللاً في ملف المساعدات باليمن
كشفت دراسة للبنك الدولي، ما أسمته العبث في ملف المساعدات الإنسانية باليمن، مشيرة إلى أنّ التمويلات الحالية للبرامج الإنسانية كافية لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وأنّ الخلل يرجع لغياب التنسيق بما يتسبب في حصول الكثير من الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج. وذكرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «الحماية الاجتماعية والوظائف»، أنّ المرجَّح حصول نسبة كبيرة من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأنّ هناك أُسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق.
واستندت الدراسة إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة منذ بداية الصراع وحتى العام الماضي، لافتة إلى أنّ إجمالي عدد الأسر المتلقية للمساعدات تتجاوز المئة في المئة كنسبة من عدد سكان المحافظات، مضيفة: «قد تكون بعض صور الازدواجية المشار إليها أقل أهمية من غيرها، لاسيما عندما تتلقى الأسر إعانات من برامج تكمیلیة أو عندما يكون متوسط قیم تحويلات هذه البرامج أقل من غیرها، في حالة الأسر التي تستفید في وقت واحد من برامج متشابهة خاصة تلك التي تقدّم إعانات بقيم مرتفعة نسبیاً، فإن الازدواجية قد تمثل استنزافاً للموارد التي يمكن توجیهها إلى الأسر التي لا تتلقى أي مساعدات، تحسین التنسیق فیما بین الوكالات الإنسانیة والإنمائیة يمكن أن یوفّر مجالاً رحباً لتقلیص عدد الأسر المحرومة من المساعدات».
وأوضحت الدراسة، أنّ نسبة الأسر المتلقیة للمساعدات تتركز في مأرب وحجة ولحج، وتكون نسبتها أعلى كثیراً مقارنة بعدد السكان «أكثر من 150 في المئة»، مع عدم مراعاة الازدواجیة في تلقي المساعدات بین الأُسر وفي بعض الحالات لا ینعكس ارتفاع تدفق النازحین داخلیاً في تقدیرات السكان بدقة.
وتكشف الدراسة عن أنّ الفروق بین المحافظات في نسبة المستفیدین المشمولین إلى عدد السكان مرده استفادة مجموعة من الأسر من أكثر من برنامج في وقت واحد، فضلاً عن احتمال استبعاد أسر كثیرة من العدید من البرامج، حيث إنّ هناك بالفعل المزيد من الشواهد الدالة على استبعاد نسبة كبیرة من الأسر الفقیرة والمحتاجة رغم التغطية الواسعة للبرامج مجتمعة.
ليبيا.. «حراك فزان» يهدّد بإغلاق حقول النفط ويُمهل الحكومة 72 ساعة
أعلن حراك فزان الوطني أنّه سيغلق كل الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية والحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية وحل أزماتها، مشيراً إلى أنّه سيضطر إلى المطالبة بحقوق إقليم فزان عبر إغلاق حقول النفط في كامل المنطقة الجنوبية في غضون 72 ساعة، إذا لم تنفذ الجهات المسؤولة في البلاد مطالبه.
وأشار الحراك إلى ما أسماه تهميش الدولة للإقليم، وعدم اهتمام السلطات المتعاقبة باحتياجاته وحقوقه الأساسية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الوضع الإنساني والصحي وغياب مقومات الحياة من غذاء وكهرباء ومستشفيات وأدوية.
ويضم إقليم فزان عدداً من الحقول النفطية من بينها أكبر حقل في البلاد، وهو حقل الشرارة الذي ينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، وحقل الفيل الذي ينتج نحو 70 ألف برميل يومياً.
ويأتي موقف حراك فزان بعد ساعات من بيان مماثل طالب فيه مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا بحقوق الجنوب برئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها خلال 72 ساعة ونقل مقار الشركات النفطية إلى الجنوب، وإنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسييل مليار دينار المخصص بقرار 1686 للعام 2018.
وشملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع بقية الأقاليم وهي 33 في المئة، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة الحكم المحلي بمدينة سبها، وفق اتفاق الصخيرات السياسي.
ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بحقوق إقليم فزان، أكّد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن الإقليم، رمضان أبوجناح، التزامه بتحقيق حقوق إقليم فزان.
وأضاف أبوجناح، في كلة خلال ملتقى مكونات فزان السياسية والاجتماعية بمدينة سبها، أنّ الحكومة ستعمل على توفير الأمن والوقود والسيولة وبناء مصفاة ومصنع غاز وأشياء كثيرة، وستدعم المؤسسات الأمنية في فزان.
ودعا أبوجناح من لا يملكون المقدرة على إدارة هذه المؤسسات إفساح المجال أمام الآخرين، مطالباً المكونات الاجتماعية برفع الغطاء عن أي مجرم.
يذكر أن أبوجناح أجرى خلال الأيام الماضية، عدداً من الاجتماعات مع عميدي البلديات بالجنوب ومراقبي قطاعات التعليم والصحة والمرافق والإسكان والخدمات العامة والمكونات الاجتماعية ومنظّمات المجتمع المدني.
السودان.. استقالات وإقالات تفجّر الجدل
أثار قرار مجلس السيادة السوداني إقالة رئيسة القضاء، نعمات محمد خير، وقبول استقالة النائب العام، تاج السر الحبر، جدلاً واسعاً في الشارع.
وعلى الرغم من أنّ القرار كان متوقعاً في ظل موجة الانتقادات لأداء الجهازين بتحقيق العدالة باعتبارها أحد أهم أركان الثورة الشعبية، إلّا أن الكثير اعتبروا القرار استجابة لضغوط تقودها جهات على رأسها لجنة إزالة التمكين المعنية بتفكيك بنية النظام السابق، والتي سبق لرئيسة القضاء والنائب العام رفض بعض قراراتها بحجة عدم قانونيتها.
فصل سلطات
ووفق ما تسرّب من معلومات، فإنّ النائب العام خيّر مجلس السيادة في استقالته بين قبول استقالته أو حل لجنة إزالة التمكين. ويؤكد الخبير القانوني والمحامي أحمد موسى عمر في تصريحات لـ«البيان»، أنّ النائب العام تقدم باستقالته بسبب تدخّل لجنة إزالة التمكين في المهام الإدارية والفنية لديوان النائب العام.
مشيراً إلى أنّ ديوان النائب العام والجهاز القضائي جهازان مستقلان وفقاً لمبدأ فصل السلطات الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية. وشدّد عمر على أنّ أي تداخل من أي لجنة حكومية أو سياسية في عمل السلطة القضائية يمثّل انتهاكاً لذلك المبدأ الدستوري.
ويشدّد أحمد موسى، على ضرورة التمسك بمعايير صارمة في المرشّح لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء بالتركيز على عدم الانتماء السياسي أو الحزبي مع توفر الخبرة والكفاءة لشغل المنصب.
شكاوى
بدوره، يرى المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريحات «البيان»، أنّ النائب العام اشتكى مراراً من عدم تعاون الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، بما فيها الشرطة وجهاز المخابرات العامة.
ويشير فزاري إلى أن هناك خللاً كبيراً وعدم تعاون وتنسيق ما بين مثلث الأجهزة العدلية المتمثل في النائب العام والقضاء والشرطة وجهاز المخابرات، الأمر الذي جعل النائب العام في مواجهة مع ترسانة من الأجهزة غير المتعاونة، فضلاً عن اتهامات أخرى من بعض قوى الثورة للنائب العام بالتباطؤ وأنه ليس في قامة الثورة.
وبشأن إقالة رئيسة القضاء نعمات محمد خير، لم يستبعد فزاري أن تكون بسبب التباطؤ في الكثير من الملفات القضائية، وعدم تحريك القضايا المتراكمة لا سيما المتعلقة برموز النظام السابق، مشيراً إلى أنّ رئيسة القضاء المقالة لم توضح للرأي العام أسباب التباطؤ والتأخير، والعقبات التي تحول دون تحريك القضايا. وأضاف: «الغموض الذي تعاملت معه رئيسة القضاء عجل بإقالتها».
إعداد أميرة الشريف
