علمت «البيان»، أنّ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سيصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، مطلع الأسبوع المقبل، في زيارة من المنتظر أن يلتقي فيها نظيره الليبي، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

فضلاً عن مشاركته في افتتاح الدورة الأولى من الصالون الليبي التونسي الذي ينطلق الأحد ويستمر ثلاثة أيام.

ويهدف الصالون الذي يحمل شعار منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا، لتوطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا المهتمة بالسوق الإفريقية، فضلاً عن إعادة تمركز البلدين ورفع نسق المبادلات والاستثمارات وتوحيد الجهود للاتجاه نحو إفريقيا.

إلى ذلك، تعالت أصوات ليبية بضرورة مساعدة تونس على تجاوز ظروفها الاقتصادية الصعبة، إذ دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، إلى تحديد حزمة من الإجراءات العاجلة بينها منح مساعدة من النفط ومشتقاته، وتسريع توسيع التبادل التجاري، وإعطاء الأولوية للعمالة التونسية، كإجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة معاناة الاقتصاد التونسي.

كما طالب وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، المؤسسات المالية الليبية بتسهيل شروط الحركة التجارية بين ليبيا وتونس عبر المنافذ البرية، وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة لضمان تبادل تجاري أكبر مع تونس.

أزمة خانقة

بدوره، اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيّو، أنّ تونس تعاني أزمة اقتصادية خانقة، وأنّ ديونها الخارجية بلغت ما قيمته 100 مليار دينار تونسي «36 مليار دولار»، ما يعادل إجمالي ناتجها القومي، على حد قوله.

ولفت بعيّو، إلى أنّ الحكومة التونسية مضطرة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مبلغاً يتجاوز 3 مليارات يورو بشروط ستكون في غاية الصعوبة لمستوى معيشة المواطن التونسي، الأمر الذي من شأنه تهديد الاستقرار المجتمعي في تونس، وزيادة ضعف الدولة التي أرهقها تفشي وباء كورونا، والصراعات السياسية بين أطراف الترويكا الحاكمة، على حد قوله.

مسؤولية مشتركة

وأضاف بعيّو: «ليبيا تعاني أيضاً مشاكلها الاقتصادية، لكن الوقوف مع تونس الدولة والشعب مسؤولية مشتركة للشعب الليبي وللسلطة التنفيذية، وأفضل مساعدة يمكن لليبيين تقديمها لتونس ليست الودائع والقروض، بل السوق والاقتصاد، بزيادة استيراد المنتجات التونسية، واستيعاب العمالة التونسية في القطاعين العام والخاص، لاسيّما في الزراعة والمقاولات، شرط عدم السماح بالتأثير السلبي على المنتجات والشركات الليبية». وتطمح تونس لتنشيط اقتصادها بالاعتماد على السوق الليبية، وسط دعوات من المؤسسات الأوروبية لاستفادة تونس من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا.

كشفت مصادر ليبية، عن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري في الرباط مطلع الأسبوع المقبل.

وأكّد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن الاجتماع الذي دعت إليه المغرب، سيناقش الخلاف على اختيار المناصب السيادية، وتقريب وجهات نظر الطرفين، ويواجه ملف المناصب القيادية في المؤسسات السيادية عدداً من التحديات، بعد أن أحال مجلس النواب لائحة أعدتها لجنة الفرز المنبثقة عنه لمجلس الدولة الخاضع لسيطرة الإخوان، والذي رد على البرلمان المنعقد بمدينة طبرق بالقول:

«لاحظنا أن المخرجات المحالة إلينا من لجنتكم تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقاً في لقاءات بوزنيقة، ما يدل على أن هناك اختلافاً في الأرضية، التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين»، مؤكداً استعداده لعقد مزيد من اللقاءات للتباحث حول المعايير والآليات، التي اعتمدتها لجنة الفرز بهدف التوصل لأرضية مشتركة.

اتفاق

واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والدولة في الاجتماع المنعقد في بوزنيقة المغربية أواخر يناير الماضي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية، بشأن شاغلي المناصب السيادية، وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، رئيس ديوان المحاسبة ونائبه، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وذلك وفقاً للمعايير المتوافق عليها. وتضمنت القوائم، التي أحالها مجلس النواب لمجلس الدولة، تسعة مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي، و12 مرشحاً لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس الإدارة، فيما ضمّت قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة 12 اسماً لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 اسماً لوكالتها من شرق البلاد.

وتضمّنت قوائم منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 12 اسماً لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحاً لعضويتها من مختلف المناطق، فيما تضمنت قوائم منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 13 اسماً من الشرق الليبي، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشّح المجلس 11 اسماً لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من الغرب، و47 اسماً لعضويتها من مختلف المناطق.

موقف موحّد

ومن المنتظر انبثاق موقف موحّد عن اجتماع رئيسي مجلس النواب، ومجلس الدولة في المغرب، بعد موقفين منفصلين صدرا عن المجلس، وتضمنا رفضاً لبيان مشترك، دعت فيه سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، إلى عدم إجراء أي تغييرات على رأس مفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة، والتي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، لما لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.

مسؤولية

شدّد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، على أن قانون إنشاء المفوضية ينص على مسؤولية مجلسها عن وضع الاستراتيجيات، ورسم السياسات، والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية، ما يعني أن أي مساس بالمجلس الحالي من شأنه إعاقة تنفيذ متطلبات تنفيذ العملية، مشيراً إلى أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سيربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

رغم توقف الحرب العسكرية والصراع الأهلي في سوريا إلى حد كبير، مع تجميد معظم الأعمال العسكرية، إلا أنّ الوضع في هذا البلد لم يصل إلى مرحلة الهدوء الآمن والمستدام، ذلك لأن تداعيات الحرب السورية بدأت تظهر من جديد بعد سنوات القتال.

وعلى ما يبدو أن بعض مناطق سوريا انتقلت إلى مستوى ثانٍ من الصراع بعد عشر سنوات من الحرب العسكرية التي دمرت أكثر من 70% من البنية التحتية للبلاد، حسب الأمم المتحدة، ويعتبر المستوى الاقتصادي للصراع أكثر خطورة على استقرار البلاد، إذ باتت الأزمة الاقتصادية تعصف بكل مناطق سوريا، سواء الخاضعة تحت سيطرة الحكومة أو الخاضعة لسيطرة قوى أخرى.

وأظهرت احتجاجات شمال شرق سوريا التي اندلعت، أمس، في الحسكة وريفها حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عليها، مؤشراً واضحاً على دخول سوريا ميدان الصراع الاقتصادي، حيث جاءت الاحتجاجات رداً على قرار الإدارة الذاتية الكردية رفع سعر المحروقات 100%، الأمر الذي أثار استياء السكان، وأدى لوقوع اشتباكات بين بعض المدنيين والشرطة المدنية.

وأعلنت الإدارة الذاتية الاثنين رفع أسعار المحروقات ضعفين أو ثلاثة، إذ ارتفع سعر لتر المازوت الممتاز من 150 إلى 400 ليرة، والبنزين المحلي من 210 إلى 410 ليرات. أما سعر أسطوانة الغاز فقد ارتفع من 2500 إلى ثمانية آلاف ليرة.

وبررت الإدارة الذاتية، وهي إدارة محلية خاصة بأهالي مناطق شمال شرق سوريا، الإجراء بالظروف الاقتصادية، حيث قال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة لدى الإدارة الذاتية صادق الخلف في تصريح صحافي: إن «الإدارة الذاتية مجبرة على رفع الأسعار لأن الأسعار السابقة لم تعد تغطي تكلفة الإنتاج».

واتسعت دائرة الرفض لقرار الإدارة الذاتية برفع سعر المحروقات، في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بتصدير النفط إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلّحة، ومناطق سيطرة الجيش السوري، ما جعل العديد من المراقبين يتساءلون عن أسباب تصدير النفط إلى تلك المناطق ورفع الأسعار في مناطق الإنتاج، حيث تعتبر مناطق سيطرة «قسد» الأكثر إنتاجاً للنفط في سوريا.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلّحين قبليين من مديرية نهم وميليشيا الحوثي على خلفية استحداث الأخيرة نقطة للجبايات في منطقتهم الواقعة في محافظة صنعاء.

وذكرت مصادر قبلية إن الاشتباكات اندلعت بين مسلّحين من بني عامر قبيلة الحنشات وعناصر من ميليشيا الحوثي ينحدرون من محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي عندما استحدث هؤلاء نقطة تفتيش للجبايات في منطقتهم على الطريق الرابط بين المديرية ومديرية أرحب.

وحسب المصادر فإن السكان اعترضوا على استحداث نقطة التفتيش ورفضوا دفع الجبايات والتفتيش، وإن المواجهات متواصلة بين الجانبين بعد مقتل خمسة من الجانبين.وعلى صعيد آخر تصدت القوات الحكومية لمحاولة استهداف مواقعها من قبل ميليشيا الحوثي في شمال غرب مدينة تعز. ووفق ما ذكره المركز الإعلامي لمحور تعز، فإن القوات الحكومية صدت هجوماً جديداً حاولت من خلاله الميليشيا الحوثية أمس، على بعض المواقع في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب المدينة بعد أيام على تصدي هذه القوات لهجمات مماثلة.

وفي الحديدة منيت ميليشيا الحوثي، بخسائر بشرية ومادية في جبهات الحديدة بالساحل الغربي جراء خروقاتها للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث اشتبكت القوات المشتركة وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع الميليشيا في قطاع الدريهمي انتهت بقتلى وجرحى في صفوف هذه الميليشيا. وفي بلاغ عسكري، ذكرت القوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تعزيزات للميليشيا في قطاع كيل و16 داخل مدينة الحديدة

لا تزال المخاوف تحيط بمملكة زنوبيا تدمر، تلك المدينة التاريخية في قلب الصحراء وقلب سوريا، إذ لم تتوقف المخاطر عند نهب آثار تدمر وتدميرها على يد تنظيم داعش في العام 2016، بل توسعت دائرة الخوف إلى الميراث الزراعي والواحات التاريخية. لم تكن واحات النخيل بعيدة عن الحرب التي تعيشها سوريا، بل نالت أضعافاً من التخريب والتشويه.

وفي مكان من الأماكن قدماً وعراقة، تعيش مدينة تدمر بواحات نخيلها أسوأ حقبها بعد اندثار الواحات وتحولها إلى ساحات قتال بل وأوكار للمتطرفين. تشكّل واحات النخيل في تدمر أحد أبرز المعالم الحضارية التاريخية في المدينة، إذ تتربّع الواحات في وسط الصحراء الفقيرة بالمياه على مدار العام بلونها الأخضر الرمادي في صورة نادرة من صور الصحراء السورية. 

تتعرّض هذه الصورة للتخريب الممنهج للنيل من هذه اللوحة الرائعة في عروس الصحراء، فعلى مدى سنوات الحرب الطوال تعرضت الواحات للتخريب من المتحاربين، لاسيّما الميليشيات والقوى المسلحة الأخرى، وتعرضت للحرق والقصف والتخريب في أكثر من مرة، بينما تعيش الآن العطش، في الوقت الذي تعاني فيه كل سوريا من شح الموارد المائية بسبب السدود التركية.

توقف السكان مؤخراً وبشكل شبه كامل عن عملية زراعة أشجار النخيل والاهتمام بأراضيهم بمحيط مدينة تدمر وبلدة السخنة، نتيجة انتشار مخلفات الحرب من جهة، وانتشار خلايا تنظيم داعش من جهة أخرى، ما دمّر النخيل والواحات وأوقف كل عمليات الزراعة في عاصمة الصحراء السورية، لتعود تدمر إلى قرون سحيقة.

لم تغب الحرائق عن واحات تدمر التي أخذت نصيبها من التدمير وحرق أشجار النخيل، إذ تسببت الحرائق خلال مايو من العام الماضي في حرق العشرات من بساتين مدينة تدمر التاريخية، بعد أن التهمت النيران ما يقارب 150 هكتاراً من الواحات وبساتين النخيل، فيما أكمل الجفاف وشح الأمطار دوره في القضاء على خضرة تدمر.

ووفق كتب التاريخ، كانت مدينة تدمر واحة تاريخية في العهد الآشوري، في القرن العشرين قبل الميلاد، إذ كانت نتيجة لموقعها محطة مثالية للقوافل المتحركة بين العراق والشام وتلك التي كانت تتبع فيما بعد طريق الحرير القادم من تخوم الصين مروراً بسوريا عبر تدمر وحمص إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي كذلك حتى الآن إلا أنه الحرب حولت المدينة إلى ساحة من القتل والدمار.

لا يخفي حسن الرماح، أحد سكان المدينة الذي لم يغادرها في ظل الحرب والهجمات المسلحة، خوفه على مستقبل تدمر، إذ يرى أنّ القتال في سوريا يجتمع في مدينته، بينما هجر الشباب أعمالهم في المدينة وما حولها، ولم يبقَ إلا كبار السن. يضيف الرماح: يشكّل الجفاف وقلة الاهتمام بالمزارع التاريخية لتدمر خطراً على هذه القيمة التاريخية وعلى تراث سوريا، مشيراً إلى أنّ هذه الواحات كانت منتجعات سياحية للكثيرين، إلا أنها تعيش اليوم الجفاف وقلة الاهتمام بسبب الأوضاع الجارية في البلاد.