كشف مصدر مصري مطلع، عن اتصالات جرت بين قيادات من التنظيم الدولي للإخوان ومسؤولين إيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية لطب توفير ملاذات آمنة لعدد من عناصر التنظيم الذين سيغادرون تركيا وعواصم أوروبية، بسبب التضييق الأمني والإجراءات التي شرعت بها تلك الدول مؤخراً لتحجيم نشاط التنظيم المصنف إرهابيا في مصر.

وقال المصدر، وهو كاتب مصري يقيم في إسطنبول منذ عدة سنوات، وتحدث لسكاي نيوز عربية وفضل عدم ذكر اسمه، إن قيادات من التنظيم الدولي يتقدمهم "المرشد العام" للإخوان إبراهيم منير، تواصلوا مع مسؤولين إيرانيين بعضهم من الحرس الثوري الإيراني، لطلب المساعدة بتوفير دعم لوجستي وملاذات آمنة لبعض عناصر التنظيم المتهمين بقضايا إرهاب، الذين سيغادرون تركيا لتفادي تسليمهم للقاهرة.

وأوضح المصدر أن قيادات التنظيم لم تفصح عن طبيعة الرد الإيراني لكنهم أكدوا خلال اجتماع بينهم، عقد عبر الإنترنت، أن المسؤولين الإيرانيين رحبوا بالطلب، وأكدوا أنهم سيقدمون دعماً، دون الإفصاح عن طبيعة هذا الدعم، مشيراً إلى أن تركيا تمارس تضييقا غير مسبوقا على عناصر الإخوان منذ بدء إجراءات التقارب مع مصر، فيما تتزايد المخاوف بينهم من إمكانية تسليمهم للقاهرة في أي وقت، لإتمام عملية المصالحة بين البلدين.

 إيران "البديل الطبيعي"

ويرى الكاتب المصري ثروت الخرباوي أن التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان والحرس الثوري الإيراني قديم وممتد منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى التوافق بين الجانبين في المشروع والأهداف والمصالح، التي تقوم بالأساس على الإضرار بالدول والأنظمة العربية.

وأوضح الخرباوي في تصريح "لسكاي نيوز عربية" أن الجماعة في إطار سعيها عن بدائل للحليف التركي الذي سيتخلى عن جانب كبير من دعمه لها، بسبب رغبته في التقارب مع مصر، من الطبيعي أن تلجأ لإيران كحاضنة بديلة وتطلب منها الدعم.

وذكّر الخرباوي باعترافات أمير حسين عبداللهيان، مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، التي أقر فيها بتبادل الزيارات مع مصر في عام حكم جماعة الإخوان عام 2012، وقال إن مقابلات تمت بين الإخوان وعناصر من الحرس الثوري منذ ذلك التوقيت وتستمر حتى الوقت الحالي، خاصة بعد سقوط الجماعة عن الحكم.

وأشار الخرباوي إلى أن قيادات الإخوان كانت تعتبر قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي قتل العام الماضي، قدوة لشبابهم، وقد أقامت له سرادق عزاء في تركيا.

تحالف قديم لتخريب المنطقة

ووفق الكاتب اليمني هاني مسهور، فإن التحالف بين جماعة الإخوان والحرس الثوري قديم، ويقول الكاتب إنه بعد "أن أطاح الشعب المصري بحكم الإخوان في مصر، مما استدعى لقاء قيادات من التنظيم الدولي مع قيادات من الحرس الثوري الإيراني في اجتماع تم آنذاك، وتقرر معه عدة خطوات هي للأسف ما حدث ويحدث."

ويوضح الكاتب اليمني في مقال نشر تحت عنوان "التنظيم الدولي للإخوان.. خطر متواصل"، إنه "تقرر أن يكون اليمن حزام استنزاف للسعودية، وليبيا استنزاف لمصر، وأن يظل التنسيق بين الحرس الثوري الإيراني، والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين قائماً للحفاظ على المصالح المشتركة بينهما".

ويضيف: "من المؤسف أن هناك خطوات للتنظيم في اليمن الذي بات خاضعاً بشكل كامل بين مقررات تنظيم الإخوان والحرس الثوري الإيراني، ولا توجد فرصة ممكنة لتفكيك هذا التحالف في اليمن الذي بات موقعاً متقدماً لحركة التنظيم وتأثيره، بما في ذلك عدن التي لطالما كان يعتقد أنها مكان طارد للتنظيم فكرياً، لكنها باتت في قبضة التنظيم، لولا محاولات المقاومة الجنوبية الرافضة للوجود الإسلاموي".

يذكر أن وثائق سرية للحرس الثوري الإيراني سُربت عام 2019، كشفت عن عقد لقاءات عديدة ومتواصلة بين قيادات الإخوان والحرس الثوري الإيراني بهدف التنسيق في ملفات عدة، وأكدت الوثائق عقد اجتماع مشترك بين قادة التنظيم الدولي وعناصر من فيلق القدس، في أحد الفنادق بتركيا لبحث التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مطلع عام 2014.

وفي عام 2015 رصدت أجهزة أمنية لقاء لقيادات التنظيم مع عناصر من حزب الله وإيرانيين في لبنان، ناقش آليات الدعم، وحضره السياسي المصري الهارب في تركيا، المسؤول عن المنظومة الإعلامية للإخوان، أيمن نور.

طالبت الأحزاب السياسية في ليبيا خلال اجتماع مع الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، بضرورة تفويت الفرصة على بعض الكيانات السياسية الساعية لتأجيل الانتخابات بفرض حزمة من القرارات من شأنها دعم المسار السياسي في ليبيا.

ودعا المشاركون أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب سرعة إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، قبل الأول من يوليو المقبل، حيث أن المشاركين أجمعوا على الحاجة إلى إنهاء دوامة المراحل الانتقالية اللامتناهية، وضرورة أن تولي جميع السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا الأولوية؛ لإجراء الانتخابات في موعدها.

تحذير من تواجد المليشيات

وحذر المشاركون من مغبة تواجد المليشيات والمرتزقة في ليبيا وتأثيرهم الخطير على العملية السياسية في البلاد لاسيما إجراء الانتخابات في موعدها. كما أعربوا عن تخوفهم من الخروج عن المسار السياسي بقوة السلاح المسيطر على مساحات واسعة من البلاد خاصة في الغرب الليبي.

من جانبه أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش عن تخوفه من استمرار تواجد المرتزقة وتحركاتهم داخل البلاد قائلا "إن هذا الملف لم يحرز أي تقدم وإن كافة الجهود توقفت تماما بشأن إجلاء المرتزقة".

ودخلت الولايات المتحدة هي الأخرى على خط الأزمة وهددت على لسان مندوبها في مجلس الأمن بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات المقرر إجراءها في ليبيا 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي.

ودعت سفيرة أميركا لدى مجلس الأمن ليندا غرينفيلد إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإيقاف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

لماذا هذا التحرك؟

وأثارت تحركات المليشيات الأخيرة في غرب ليبيا وإصرار تنظيم الإخوان وبعض القوى الإقليمية الفعالة في الأزمة الليبية على إبقاء المرتزقة في البلاد مخاوف الكثيرين من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في ظل الفوضى الأمنية التي تعيشها مدن الغرب.

ولعل حصار المجلس الرئاسي الليبي من قبل المليشيات في طرابلس نبه الكثيرين للخطر الأكبر الذي تشهده المدن التي تسيطر عليها تلك المجموعات، ليطالب الليبيون بضرورة وضع حل جذري لهذه المعضلة التي عطلت العمل السياسي في البلاد طوال 10 سنوات.

وحذر خبراء وسياسيون من استخدام تنظيم الإخوان والتيارات الإسلامية ورقة المليشيات والسلاح لإثارة فوضى تحول دون إجراء الانتخابات.

الإخوان الخاسر الأكبر

وقال الباحث السياسي إبراهيم الفيتوري في حديثه لسكاي نيوز عربية أن تنظيم الإخوان وتيار الإسلام السياسي عموما هما أكثر الخاسرين من إجراء الانتخابات في ليبيا، كون تدهور شعبيتهما إلى مستوى الصفر عند الشعب.

وأضاف الفيتوري أن هذه "التنظيمات للأسف هي الأكثر تحكما في المليشيات المسيطرة على الغرب الليبي وأنه في حال فشلها في تعطيل المسار السياسي، ستلجأ بالتأكيد لهذه المليشيات لتغير الكفة لصالحها، كما حدث من قبل في أحداث 2014".

وتابع الفيتوري أن بوادر الضغط على السلطة السياسية في البلاد لم تتأخر كثيرا حيث أن الجميع شاهد كيف تم حصار المجلس الرئاسي في طرابلس بمجرد تعيين مسؤول ليس على هواهم.

وأكد الفيتوري أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون مدن الغرب الليبي، وإما سيكون مجلس النواب القادم "ناقص الشرعية"، مطالبا بضرورة أن يقف المجتمع الدولي على مسؤولياته "ودحض كافة الألاعيب المخطط لها من قبل هذه التيارات لإفشال العملية السياسية في البلاد كما أن تحجيم وجود السلاح خاصة في الغرب الليبي بات مهما للغاية لإنجاح الانتخابات وضمان عدم الانقلاب عليها".

السلاح والصناديق

من جانبها حذرت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعقيص في تصريحات لها، من خطورة ما وصفته بـ"تلاعب قوى السلاح بصناديق الانتخابات".

وقالت بوقعقيص: "قد يحالفنا الحظ ونتمكن من تحقيق انتخابات 24/12، ولكننا في غمرة النشوة بهذا التاريخ أغفلنا التخطيط لمسارين هامين، الأول: ما هي ضمانات قبول الأطراف بنتائج الصندوق وسبق أن رأينا انقلاب مخزي على نتائج حقيقية نظيفة، الثاني: ما هي ضمانات تحقيق انتخابات نزيهة لا يتم سرقة صناديقها من قوى الأمر الواقع التي تمتلك السلاح على الأرض ويتم تزوير نتائجها".

وتابعت بوقعقيص: "أنا أخشى أن تتلاعب قوى السلاح بهذه الصناديق من أجل إنجاح أتباع جهات مسلحة لتبقى ليبيا رهينة يتوارثونها   كما هو الحال في لبنان الذي تتداول على حكمه مليشيات بغطاء حزبي، مهما قيل في مجلس النواب الحالي فهو ليس رهين البندقية، الأمر يستدعي التفكير في خطة محكمة فليس الانتخابات وحدها ستغير الحال وثمة مخاطر أسوأ بكثير قد تكلفنا المستقبل القريب والبعيد".

خسارة متوقعة

بدوره قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن تنظيم الإخوان لا محاله سيواجه خسارة كبيرة في الانتخابات القادمة كون أنه أصبح بلا شعبيه بعد ما قام به في ليبيا على مدار الـ10 سنوات الماضية من انتهاكات سياسية وعسكرية راح ضحيتها مئات المدنيين.

وأضاف الباروني في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن الضغط الأمريكي الاوروبي وصل لذروته ضد من يريد تعطيل الانتخابات وأن المجتمع الدولي أظهر حزمه الآن للتيارات الراغبية لإفشال العملية السياسية ولكن السؤال هنا هل سيستطيع تحجيم قوة السلاح المفروضة على الأرض؟

وتابع الباروني في عام 2014 وقف المجتمع الدولي عاجزا عن ضبط الأمور واستطاع الفصيل السياسي الخاسر في الانتخابات من قلب الطاولة بقوة السلاح وسيطر على الغرب الليبي بأكمله ومنع اكتمال العملية السياسية.

وأشار الباروني إلى أنه لابد من وضع قوانين حازمة تمنع من تكرارا هذا السيناريو لإنهاء هذه الممارسات مؤكدا على أن السلاح سيكون دائما عقبة في طريق الديمقراطية في ليبيا.

أدرجت السلطات الجزائرية رسمياً حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية على قوائم الإرهاب، وذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حضره قائد أركان الجيش ورئيسا جهازى الأمن الداخلى والخارجى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل.

ويعد قرار السلطات الجزائرية ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية، على مستوى التنظيم الدولي، حيث جاء قرار السلطات الجزائرية بعد دراسة مستفيضة لأفعال الإخوان العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتى "رشاد" و"الماك"، التى ترمى إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

وقالت تقارير إعلامية، إن السلطات الجزائرية الأمنية والقضائية جهّزت ملفًا ثقيلا عن أعضاء التنظيم الإخوانى تضمن أدلة دامغة عن تورط أعضائها فى دعم وتمويل أعمال إرهابية بالجزائر ودول أخرى وتشكيل مجموعة إرهابية فى الخارج.

ونقلت التقارير الإعلامية، عن مصادر أمنية قولها، إن تسجيلات صوتية مع إرهابيين خطرين فى الجزائر وكذا اعترافاتهم، كشفت عن أن الأمر بالإرهابيين "أبو الدحداح" والمدعو "أحمد منصوري"، حيث قدما معلومات وأدلة عن صلاتهما بحركة "رشاد"، وكذا النشاطات الإجرامية التى تورطت بها فى الجزائر..

ونقلت صحيفة العين الإماراتية، عن مصادر أمنية، أيضاً، أن السلطات الجزائرية سلمت ملفًا كاملًا عن تورط قيادات الحركة الإخوانية فى أعمال إجرامية وإرهابية إلى سويسرا وفرنسا، مؤكدة أن نشاط أعضائها "بات مصدر خطر حتى على دول أوروبية".

لم تستبعد المصادر، أن تلحق دول أوروبية بالجزائر فى تصنيف الحركة الإخوانية "تنظيمًا إرهابيًا" بناء على الملف الثقيل خصوصًا مع الدول الأوروبية التى تربطها اتفاقيات أمنية وقضائية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

والشهر الماضى قام 4 محامين جزائريين بخطوة وُصفت بـ"الجريئة" عندما راسلوا وزير العدل بلقاسم زغماتى، طالبوه بتنصيف حركة رشاد الإخوانية "تنظيمًا إرهابيًا والتعامل معها على هذا الأساس"، مؤكدين أن خطوتهم تأتى "إيمانا منهم بأن الوطن تبنيه الأيادى النظيفة والقوية لا المرتجفة والخائفة".

ويرى مراقبون في شؤون الحركات المتطرفة، أن وضع حركة "رشاد" الإخوانية على قوائم الإرهاب فى الجزائر هو جزء من توجه عربى لمواجهة جماعات الإسلام السياسى وتنظيمات العنف والتطرف، وأن هذا التوجه، قادته مصر، وبدأته لمواجهة كل التنظيمات المتطرفة ذات الامتدادات الدولية والضالعة فى استخدام العنف أو التحريض عليه.

وعانت الجزائر من الإرهاب أكثر من 10 سنوات فيما عرف بالعشرية السوداء منذ العام 1992 وما بعد، نظرًا لتمدد التنظيمات المتطرفة والتى كان فى مقدمتها جبهة الإنقاذ وحركة الإخوان، ونجحت الدولة بعد هذه الفترة فى بسط سيطرتها وسلطتها وتفكيك هذه التنظيمات على مستوى بنية التنظيم وعلى مستوى الأفكار.

ويرى الباحث منير أديب، أن الجزائر من أهم الدول التى تحمل رؤية استراتيجية فى مواجهة التنظيمات المتطرفة، ولذلك اختارت الوقت المناسب لوضعها على قوائم الإرهاب، ولكن هذه الخطوة سبقها تفكيك الحركة فى الداخل الجزائرى، خاصة وأنها نشأت خارج الجزائر، وتفكيك أفكارها أيضًا، وهنا أصبح وضع الحركة على قوائم الإرهاب أمرًا مفيدًا فى القضاء عليها تمامًا.

وأكد الباحث فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى، أن هذه الحركة تُعد الوريث الشرعى لجبهة الإنقاذ وكانت تلقى دعمًا وتأييدًا لحركة الإخوان داخل وخارج الجزائر، وبالتالى مواجهتها احتاج مواجهة كل الحواضن التى كانت تدعمها فى البدء وقطع خطوط الإمداد عنها، خاصة وأن أجهزة الاستخبارات الجزائرية نجحت فى التقاط اجتماعات تمت بالخارج مع أجهزة استخبارات دول أجنبية كانت تدعم توجه مسلح للحركة فى الداخل.

وتابع أديب، أن وضع "رشاد" على قوائم الإرهاب سوف يقوض فرص توغل جماعات العنف والتطرف فى منطقة المغرب العربى، وسوف يقضى أيضًا على حلم الإخوان المسلمين فى الوصول للسلطة فى الدول التى يتواجدون فيها بكثافة، مرجحًا، تأثير هذه الخطوة على وجود التنظيم فى بقية الدول المجاورة معززًا فرص مواجهة الإرهاب داخل الجزائر وخارجها.