ردا على أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترف  العميد بالحرس الثوري  علي لاريجاني، أحد المرشحين للسيرك الانتخابي، بمسؤوليته ومشاركته كأحد رؤساء السلطات الثلاث للنظام في مجزرة قتلي الابرياء في  انتفاضة نوفمبر ٢٠١٩ محاولا التبرير لفعل هذه الجريمة الكبرى قائلا:

"أوافق على أن في قضية الانتفاضة ضد   غلاء  البنزين، كان هناك خطأ في التخطيط والتنفيذ. وللإجابة على سؤال لماذا حدث هذا يجب على قوى إنفاذ القانون الرد عليه. لكن في مجال اتخاذ القرار، تمت مناقشة هذه القضية لمدة 8 أشهر، وكان أحد الاقتراحات أن نعطي كل إيراني 30 لترًا من البنزين شهريًا وكل شخص لا يحتاجه فله الحق بيعه في السوق المفتوحة، حيث يشارك الناس أيضًا، حسنًا، كانت هذه نظرية طرحها بعض الاقتصاديين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. تتطلب مثل هذه الإجراءات إجماعًا، حسنًا، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

في النهاية، قاموا بإدخال تعديل على هذه الخطة، ونظرا للوضع الذي لم نتوصل لحد الآن إلى حل أساسي له، يمكننا المضي قدمًا في العمل مع قبول المشكلات القائمة، ولكن لم يتم شرح ذلك بشكل جيد بشكل صحيح للمواطنين. أنا أوافق على أنه يجب أن تكون هناك إرادة مهمة وقوية للتحديات الكبرى للبلاد، وهذه الإرادة في السلطة التنفيذية".

وفيما يتعلق بالموافقة على الاتفاق النووي خلال 20 دقيقة في مجلس شورى النظام، أكد علي لاريجاني أن الموافقة على الاتفاق النووي والحصول على أموال النفط كان حاجة حيوية للنظام وقال عن دور خامنئي في هذا الصدد: النقاش حول الاتفاق النووي كانت له تحركات من وراء الكواليس نوقش حول القضية قبل نحو شهرين ووافقنا عليه. كان هذا قرارا من النظام وكان لابد من اتباع آليته في البرلمان ... أحيانا يزعمون أن هذه الخطة لم يقرها خامنئي، هل تصدقون ذلك أساسا؟ إن كان الأمر كذلك، فلماذا شكروا رئيس مجلس الشورى واللجنة المعنية؟

السادة يقولون إن هذه خيانة، فلماذا أعلن مجلس صيانة الدستور رأيه خلال ساعات قليلة؟ إذا كان الاتفاق النووي عملا قذرا، فلماذا لا ينسحبون منه الآن؟ كان الاتفاق النووي هو العمل الصحيح والدقيق للبلد في ذلك الوقت. حتى الآن، أعتقد أنه من أجل إنقاذ النظام، يجب أن نهيئ الظروف للتفاهم.

واعترف الحرسي لاريجاني بأن برنامج الهوية الذي تضمن لانتزاع اعترافات من المعارضين للنظام من قبل سعيد إمامي، جرى خلال فترة رئاسته في إذاعة وتلفزيون النظام، لكنه قال: "كنت مسؤولاً، لكن مرؤوسي فعلوا ذلك".

نفى الحرسي لاريجاني التزوير في انتخابات 2009 قائلا: "نؤكد نظر مجلس صيانة الدستور بشأن أحمدي نجاد"