أثارت تحركات الميليشيات الأخيرة في غرب ليبيا وإصرار تنظيم الإخوان وبعض القوى الإقليمية الفعالة في الأزمة الليبية على إبقاء المرتزقة في البلاد مخاوف الكثيرين من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في ظل الفوضى الأمنية التي تعيشها مدن الغرب.

ولعل حصار المجلس الرئاسي الليبي من قبل الميليشيات في طرابلس نبه الكثيرين للخطر الأكبر الذي تشهده المدن التي تسيطر عليها تلك المجموعات، ليطالب الليبيون بضرورة وضع حل جذري لهذه المعضلة التي عطلت العمل السياسي في البلاد طوال 10 سنوات.

وحذر خبراء وسياسيون من استخدام تنظيم الإخوان والتيارات الإسلامية ورقة الميليشيات والسلاح لإثارة فوضى تحول دون إجراء الانتخابات.

كما حذر عدد من المراقبين من أن هناك مخططا مدروسا لتعطيل تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها المحدد نهاية العام الحالي، وتمديد المرحلة الانتقالية الحالية، تقوده أطراف داخلية تسعى لعرقلة إجراء هذا الاستحقاق.

ولعل ما أشارت إليه واشنطن على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد قبل أيام مهددة بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات، لخير دليل على تلك المخاوف.

فلم تمر سوى أيام معدودة على هذا التهديد إلا وخرج تنظيم الإخوان بتحرك جديد للالتفاف على خارطة الطريق التي تسعى الأمم المتحدة لتطبيقها في ليبيا، حيث أعلن أحد قيادات التنظيم، رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، خالد المشري، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وزعم خالد المشري، في حوار مع برنامج "فلوسنا" المذاع على "قناة الوسط"، أن مجلس الدولة عمل على حلحلة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف المشري، أن الظروف الحالية التي تشهدها ليبيا لا تمكن بعض المرشحين من تنظيم حملات انتخابية في بعض مناطق ومدن البلاد، على حد تعبيره.

ودافع المشري، عن وجود قوات تركية داخل ليبيا، مدعيا أن وجودها "شرعي"، ويأتي بناء على اتفاقيات موقعة مع الحكومة الشرعية السابقة، في إشارة إلى اتفاق التعاون العسكري بين رئيس الحكومة الوفاق، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نوفمبر 2019.

وتابع: "لابد من التفريق بشكل قاطع بين وجود عسكري شرعي جاء بناء على اتفاقيات رسمية ونستطيع إخراجه بورقة، وبين وجود آخر غير شرعي، لا نعرف عنه شيئا، دخل بلادنا دون اتفاقات ولا نستطيع إخراجه إلا بالقوة" على حد تعبيره.

ويرى مراقبون أن إعلان الإخواني المشري ترشحه يعد خطوة تدل على يأس تنظيم الإخوان من محاولة تأجيل الانتخابات في ليبيا بحجة الاستفتاء على الدستور، وتهدف أيضا إلى محاولة تنظيم صفوفه، بعد الخسائر التي مني بها في الانتخابات البلدية، التي جرت قبل أشهر في معقله بغرب ليبيا.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حدّد بالاتفاق بين كل الأطراف المحلية يوم 24 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه الخطة قوبلت بخطّة مضادّة تستهدف إجهاضها يقودها تيار الإخوان.