وقالت شبكة سي بي سي كندا إن أربعة ناجين من ضحايا الرحلة رقم 752 ، إلى جانب امرأة لم ترغب في ذكر اسمها ، رفعوا دعوى علنية ضد النظام الإيراني في محكمة في أونتاريو. ولم ترسل الحكومة الإيرانية أي ممثلين إلى هذه المحكمة ولم تدافع عن نفسها في مواجهة الاتهامات.

قرار المحكمة هذا هو ترخيص فعال للناجين من ضحايا الرحلة 752 للحصول على تعويض من النظام الإيراني.

تم إسقاط طائرة أوكرانية تحمل رقم الرحلة PJS 752 بصاروخين على الأقل من الحرس في 8 يناير2020 ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا ، معظمهم إيرانيون ومواطنون كنديون إيرانيون. كما قُتل في الحادث مواطنون (بمن فيهم مزدوجو الجنسية) من أفغانستان وبريطانيا وألمانيا والسويد وأوكرانيا.

قال رئيس المحكمة العليا في أونتاريو إنه لم يكن هناك نزاع إقليمي عندما أطلق الحرس صواريخ على الرحلة 752 ، وأن الحرس أطلق الصواريخ "عمدًا".

وتقول محكمة أونتاريو العليا إن التقرير الذي أعده وزير الضمان الاجتماعي الكندي آنذاك يظهر أيضًا أن ادعاء النظام الإيراني بأن "خطأ بشريًا" لعب دورًا في إسقاط الطائرة ليس صحيحًا.

ادعى النظام الإيراني أن أحد أنظمة الدفاع الجوي لطهران "بعد النقل" ، بسبب "خطأ بشري" ونسيانه القيام بالخطوات اللازمة بعد النقل ، تعرض لخطأ قدره 107 درجات ، ومستخدم هذا النظام واجه مشكلة للتنسيق مع مركز إطلاق الصواريخ: نفى رئيس المحكمة العليا في أونتاريو هذه المزاعم .

وقالت المعارضة  السيدة مريم رجوي تعليقا 

يعد النظام الإيراني خراجاً متقيحاً ليس فقط لإيران، ولكن أيضًا لعالم البشرية أجمع، خراج يحوي نسيجاً وبناءً من القمع والإرهاب.ويعتبر الشعب الإيراني واحداً من الشعوب التي انتقلت إليها العدوى، حيث عانى من جرائها، وما يزال، منذ 42 عامًا، ويدرك بعد تجربته المريرة أنه لا يوجد سبيل آخر سوى الجراحة والاستئصال، واليوم بات العالم يعرف طبيعة هذه الغدة القذرة أكثر فأكثر، وقد أدرك آفاتها.ومن العلامات التي أوصلت العالم لحالة الإدراك تلك، يمكن سوق أمثلة واضحة على ذلك، كحكم المحكمة العليا في أونتاريو كندا بشأن إسقاط طائرة أوكرانية.

ووصفت المحكمة تصرفات الحرس بأنها "إرهابية ومتعمدة"، واتهمت الحرس وقوات النظام المسلحة وخامنئي بارتكاب الجريمة.

وحكمت محكمة أونتاريو لصالح عائلات الضحايا، وجاء في لائحة الاتهام أن "النظام الإيراني ارتكب عملاً إرهابياً بإسقاط طائرة أوكرانية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الكندي".

والآن، وبعد خمسة أشهر من المداولات، قضت المحكمة بأنها "متعمدة" و"إرهابية"، خلافًا لتلفيقات النظام وأكاذيبه، الذي سعى إلى تصوير الحادث على أنه "خطأ بشري"، ومجموعة من العوامل غير المقصودة.

في غضون ذلك، لم تساعد النفقات الخاصة لوزارة خارجية النظام من أموال الفقراء في إيران وتقديمها لغاية الإرضاء في التستر على الجريمة.

ومن المهم الإشارة إلى أن رد الفعل المتخاذل من قبل نظام الملالي، الذي ظهر في تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، يظهر عمق الضربة، حيث يقول خطيب زاده بأنه "ليس للمحكمة الكندية اختصاص للنظر في حادث تحطم الطائرة أو الإهمال المحتمل". 

والمثير في الأمر أن وزارة خارجية النظام تمارس هذه الحجة الغبية حول عدم الكفاءة! مثلما جرى استخدام المحكمة لإصدار حكم غير مسبوق لمحكمة أنتويرب البلجيكية ضد الإرهابي أسد الله أسدي، لكن لم يهدر أي حزب سياسي أو منبر إعلامي في أي مكان في العالم وقته ومساحته للتعبير عن هذه المظالم المؤلمة، باستثناء الإعلام التابع للنظام.

إن تلقي صفعتين قانونيتين، مع الأحكام النهائية لمحاكم دولية مرموقة، واحدة في أوروبا (أنتويرب)، والأخرى في كندا (أونتاريو) تظهر أن سياسة الابتزاز والتهديد لم تعد مجدية فحسب، بل لها تأثير معاكس.

فضلاً عن أن النتيجة لها آثار سياسية ودولية ثقيلة على الملالي الإرهابيين والقتلة في خضم محادثات فيينا وتوسلهم الطويل لرفع العقوبات ، كما أنها رسالة إلى فلول المهادنين بأن أي استثمار في هذا النظام لن يكون له مستقبل فحسب، بل سيكون له آثاره التي تظهر على شكل عمليات قتل وإرهاب.

والآن، بعد صدور الأحكام النهائية لهاتين المحكمتين الموثوقتين، حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ تدابيره من أجل العمل ضد النظام، سيما وأن التجارب أظهرت أنه حيثما يضعف هذا المفترس، فإنه يصبح أكثر جرأة وعدوانية، لكن كلما واجه سياسة حاسمة، يتراجع ويصرخ فقط.

وعلى أساس ذلك، دعت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، كندا والاتحاد الأوروبي إلى وضع الحرس على الفور على قائمة الإرهاب عقب صدور حكم المحكمة في أونتاريو.