وجه السفير الفلسطيني دياب اللوح، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال لقائه على قناة صدى البلد «شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في غزة دمرت بنسبة 70% بسبب العدوان الإسرائيلي»، متابعا «طالبنا المجتمع الدولي بالاقتداء بالرئيس السيسي بعد إعلان مبادرة إعادة إعمار غزة».

وأضاف «إسرائيل هدمت أكثر من 20 ألف منزل خلال الفترة الماضية سواء في غزة أو القدس والضفة الغربية»، مردفا «وقف إطلاق النار في غزة لا يعني انتهاء الأزمة، المشكلة بدأت في القدس ولابد أن تنتهي فيها».

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الرئيس محمود عباس طالب بوقف الاعتداء الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس، وإيقاف حركة التهجير القسري، لافتا إلى أن إسرائيل تريد عزل القدس عن محيطها العربي.

وأكد تمسك فلسطين بإقامة دولتها على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأردف «فلسطين تحترم سيادة مصر على كامل أراضيها»، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخطر بموافقة الإخوان على صفقة إقامة دولة على جزء من أرض سيناء إبان حكم الجماعة الإرهابية مصر قبل ثورة 30 يونيو.

حددت محكمة استئناف القاهرة تاريخ 6 يونيو 2021 لنظر محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد و77 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".

والمتهمون فى القضية هم محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفي، ومصطفى عبد الخالق، وحمدي مرسي شمعة، وياسر عبد التواب، ومحمد لطفي، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وعاصم أبو الفتوح، وحمادة البدري، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، و59 آخرون.

ويواجه المتهمون تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها. وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، ودبروا وآخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي.

أودعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات تأييد حكم المؤبد الصادر غيابيا ضد المتهم ياسر فتيان محمد فتيان، وذلك في إعادة محاكمته في القضية رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة أسست علي غير سند من القانون عام 1928 على يد حسن البنا، واتخذت لنفسها مسمى جماعة الإخوان المسلمين، ووضعت هيكلاً تنظيميا يبدأ بالأسرة ثم الشعبة ثم مكتب الإرشاد وصولاً لمرشد الجماعة وهو القيادة العليا بالتنظيم، وأعلنت أن أهدافها دعوية، بينما هي تهدف في حقيقتها الى الاستيلاء على الحكم عن طريق هدم النظام وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتلجأ الجماعة للوسائل الإرهابية لتحقيق أهدافها، باستخدام القوة والعنف.

ونفذت عناصر هذه الجماعة واقعة مقتل القاضي الخازندار عام 1948 بمنطقة حلوان، مما حدى بالدولة إلى إصدار قرار بحل الجماعة، وردا على ذلك القرار قامت عناصر الجماعة باغتيال النقراشي باشا رئيس مجلس الوزراء آنذاك، واستمر مسلسل عنف جماعة الإخوان إلى أن حاولوا قتل رئيس الجمهورية الراحل جمال عبد الناصر.

وامتد التنظيم إلى الدول العربية والأوروبية وأصبح تنظيماً دولياً يضم جناح مسلح انبثق منه لجان نوعية تقوم على تنفيذ الأهداف الإرهابية للجماعة بالقوة والعنف، واستخدموا في ذلك الأسلحة النارية ضد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، إلى أن أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 579 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) بتاريخ 9 أبريل 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل.

وانضم المتهم ياسر فتيان محمد فتيان إلى هذه الجماعة مع علمه بأغراضها ووسائل تحقيقها، واستكمالاً لمخطط الجماعة الهادف إلى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها، وتزامنا مع ذكرى 25 يناير قررت جماعة الإخوان تصعيد أنشطة الجماعة بعمل مسيرات وتجمهرات بأنحاء الجمهورية، فأصدرت تكليفات لأعضائها بعمل تجمهر بشارع السودان بمنطقة العجوزة بغرض تهديد السلم العام والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وبتاريخ 25 يناير 2015 الساعة الواحدة مساء شارك المتهم ياسر فتيان في التجمهر الذي نظمته الجماعة بشارع السودان دائرة قسم العجوزة، وكان بعض المتجمهرين يحرزون أسلحة نارية وذخائر وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية "الخرطوش" والألعاب النارية "شماريخ" مما نجم عنه بث الرعب في نفوس الأهالي وتكدير السلم العام، ورددوا الهتافات المناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعدي على قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم، بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

وانتقل الرائد كريم علي رئيس مباحث قسم العجوزة وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين والنظاميين وتشكيلات من الأمن المركزي إلى مكان التجمهر، فشاهد تجمع أكثر من 50 شخصاً يحملون ملصقات عليها صور الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعضهم يرتدي قمصان مطبوع عليها علامة حزب الحرية والعدالة، ويطلقون الأعيرة النارية "الخرطوش" والألعاب النارية "الشماريخ" صوب الأهالي الذين كانوا يحاولون تفريقهم، وما أن شاهدوا قوات الشرطة-وهم موظفين عموميين- تقترب منهم حتى بادروا باستعمال القوة والعنف معهم بأن أطلقوا الأعيرة النارية صوبهم ووجهوا لهم السباب قاصدين حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم في تفريق المتجمهرين.

ووجهت تشكيلات الأمن المركزي بتوجيه النصح والإرشاد للمتجمهرين لفض التجمهر عن طريق مكبرات الصوت إلا أنهم لم يمتثلوا واستمروا في إطلاق الأعيرة النارية "خرطوش" والألعاب النارية "شماريخ" واستخدمت قوات الأمن المركزي خراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريقهم، وحال محاولة المتجمهرين الهرب تمكن الرائد كريم علي رئيس مباحث قسم العجوزة والقوة المرافقة له من ضبط عدد ثلاثة عشر منهم من بينهم ياسر فتيان محمد فتيان (المتهم الماثل)، وبمواجهته بضبطه حال مشاركته التجمهر أقر له شفاهه بانتمائه لجماعة الإخوان، وعثر بمكان التجمهر على عدد عشرة فارغ طلقات خرطوش عيار 12.

"الإخوان المسلمون" لا يختلفون كثيراً عن كل التنظيمات الدينية المتطرفة التي تُتاجر بالدماء، هي بضاعتهم وبها يتُاجرون، وهي هدفهم ومن أجلها يمارسون السياسة ويتصدرون الدعوة، أرواحهم تتوق لهذه الدماء، حتى أنهم أوغلوا في دماء خصومهم والمجتمع.

ارتكبوا جرائمهم باسم الدين، فلم تقتصر جريمتهم على القتل، ولكنها تعدت إلى القتل باسم الله، وكأنهم يُعاقبون خصومهم مرتين، مرة بالتخلص من حياتهم ومرة أخرى بإزهاق هذه الروح وتشويهها في حياتها وبعد قتلها، ومن هنا أتى وصفهم للمختلفين معهم بأنهم: قتلة، وطغاة، وبغاة، وكفار، وكلها مسميات تُعطيهم الحق، على الأقل من وجهة نظرهم، بالتخلص من هذه الروح الشريرة التي ينتظرها الله بعذاب شديد!

يُصدّر "الإخوان المسلمون" دائماً بأن خصومهم قتلة، وبالتالي يستحقون أن ينالوا جزاء ما صنعت أيديهم، فما ينتقدون به هؤلاء الخصوم ويقاتلونهم من أجله يأتون بمثله، فالدماء هدفهم، وربما تمثل الجزء الأكبر من تفكيرهم، فكلما أزهقت نفوسهم نفوساً وأراقوا دماءً، ظن هؤلاء أنهم باتوا على مقربة من ربهم.

ويدهشك أنهم دائمو الحديث عن عصمة الدماء، وأن أرواح أتباعهم زهقت بلا أي جريرة، فهم يحسبونهم شهداء ويقاتلون قتلتهم وقد تناسوا عن عمد أنّ هذه الدماء معصومة، إلا ما سعت في خراب أو مارست فوضى أو قتلت نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض، وغيرها مما عدّها الشرع والشريعة باباً للعقوبة، وأعطى هذا الحق فقط للحاكم ولولي الأمر.

هذا هو الفرق بين "الإخوان المسلمين" وتنظيمات العنف والتطرف وبين ولاة الأمور، هؤلاء يقتلون خارج نص القانون والشرع بينما يدّعون أنهم يقيمون شرعاً، وفي الحقيقة هم يقتلون بشريعة اجتهادهم، ولا علاقة لهذا الاجتهاد بالدين، بينما ولاة الأمور يقيمون قانوناً ولا يبيحون قتلاً إلا في نصوص أقرتها الشريعة الإسلامية، من خلال مفتيها وبعد عرض كل حالة عليه.

يرفع الإخوان مثل غيرهم من تنظيمات العنف والتطرف شعار (والجهاد سبيلنا)، والحقيقة تحوّل هذا الشعار إلى (والقتل في سبيل نصرة قضيتنا هدفٌ وسبيل) ومن هنا أوغلوا في دماء الأبرياء، ثم رفعوا شعارات مزيفة بنصرة الحق والقصاص باسم الدين، قصاص ممن اقتصّت منهم السلطة وفق القانون والشرع معاً.

تجد أكثر التنظيمات الدينية المتطرفة تقترب بصورة كبيرة من قضية القتل والدماء، فتختار لنفسها أسماء مثل: الجهاد، وقاعدة الجهاد، والجماعة الإسلامية المسلحة، وبعضها ممن ابتعد عن مسميات الجهاد والقتل لأسباب، بينما وضع شعاراً يتغنى به الأتباع ليل نهار مثل (والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا)، وهدف هذا الشعار في حقيقة الأمر هو الولوج إلى الدماء؛ فهذه الدماء هدف في حد ذاتها، والتعليق هنا، ليس في شعار القتل ولا هدفه، ولكن أن يكون ذلك باسم الدين، ويستخدمه هؤلاء المتطرفون في ما بعد كمظلومية يعيشون ويقتاتون عليها بقية حياتهم، في محاولة لتشويه أعدائهم وخصومهم.

معظم تنظيمات العنف والتطرف التي ترفع شعار القتل حتى ولو أعطت لنفسها مسمى "الجهاد"، والحقيقة هذا ليس له علاقة بالجهاد ولا بضوابطة ولا بشروطه من قريب أو بعيد، هذه التنظيمات تجدها الأكثر بين مثيلاتها متاجرة بهذه الدماء واتهام خصومها في الوقت نفسه بالقتل، وفي الحقيقة "خطاب الدم" والقصاص يدغدع مشاعر الشباب وخلجاتهم، بخاصة إذا رفعه هؤلاء بشعارات مزيفة من عينة نصرةً للدين.

يتحرك هؤلاء الشباب بما يحملونه من عنفوان في اتجاه نصرة الدين وتلبيةً لمطالب المرحلة العمرية، يعيشها هؤلاء الشباب وتدفعهم لاستخدام القوة في مواجهة المختلفين معهم، قوة بلا أي ضوابط، هذا الخطاب يأتي بنتيجه إذا كان مطعّماً بنصرة الدين والوطن وإقامة شرع الله وخلافته في الأرض، هؤلاء الشباب هم وقود هذه التنظيمات وأداة هؤلاء المتطرفين في مواجهة خصومهم.

إذا تأملت مواقع التواصل الاجتماعي وتحليل محتوى معظم ما يكتبه أنصار "الإخوان المسلمين" ومن تجمعوا حول فكرتهم، وأعضاء التنظيمات المتطرفة عموماً، فسوف تجدهم يدورون في فلك الدماء لا غيرها، إما أنه يُحرّض على عنف أو يتشفى في شهيد قُتل غدراً، أو أنه نَصب سرادق عزاء يَلطم على خده وخدود أتباعه جراء ما حدث لهم، وهم مدّعون مظلومية ابتدعوها، الدماء هي ترياق حياة هؤلاء برغم أنها لكل صاحب عقل نهاية كل حيّ، ولكنهم تربّوا على قاعدة "سوف نقاتلهم حتى ننتصر عليهم، وإذا قتلونا فسوف تُصبح دماؤنا لعنةً عليهم"، فزرعوا غريزة القتل داخل المجتمعات التي يعيشون فيها ورعوها حق رعايتها.

يمكن أن تقبل من أي مجتهد مسألة ما وأن تتسامح معه في مسلك سلكه، حتى إذا ما خاض في الدماء انقطع مبررك له في الاجتهاد، وبات حسابه في الدنيا والآخرة عسيراً، وتبدو حكمة الإله من وراء عقوبة القاتل والمحرّض "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"، فلا يستقيم مجتمع كانت شريعة أبنائه القتل أو التحريض عليه، فالدولة وحدها لا غيرها هي من تحتكر القوة، وهي وحدها من تقتل بالقانون والشرع، حتى لا يتحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع غاب، يقتل فيه القوي الضعيف.

الدولة تتسامح مع الجميع، من خالفها أو تمرد عليها أو عارضها، فما بين حق الدولة والأفراد تبقى فكرة المسامحة، حتى يمسك أحدهم سلاحه أو لسانه، محرّضاً على القتل أو لإنهاء حياة شخص بريء، هنا يتغير الوضع ويُصبح لزاماً على الدولة إقامة القانون والشرع، بما يخفف من حدّة هذا السلوك الشاذ في قتل الأنفس البشرية التي حرّمها الله تعالى، ولذلك نرى خطورة هذه التنظيمات التي لا تجد في أدبياتها سوى خطاب الدم والعنف، وكأن الله خلق النّاس كي يقتلوهم لا أن يصلحوا أحوالهم بالحكمة والموعظة الحسنة، هؤلاء يظنون في أعدائهم أنهم كفار، ولذلك يَسعون حسب ما يؤمنون إلى التخلص منهم انتصاراً للشيطان وحتى يدخل هؤلاء بأعمالهم إلى جهنم! ويُصبح القتلة هنا أعواناً للشيطان بكل تأكيد، وقتلاهم في الجنة شهداء.

خطورة التنظيمات الدينية في أنها متطرفة، وخطورة التطرف في التعدي على حرمة الإنسان بالقتل، وهي حرمة أعز وأجل من حرمة بيت الله الحرام، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن تهدم الكعبة حجراً حجراً، أهون عند الله من أن يُراق دم امرئ مسلم"، فالإنسان هو بناء الله على الأرض لا يصح ولا يجوز الاعتداء عليه ولا انتزاعه حق الحياة، فصاحبها ومالكها هو الله من دون منازع، حتى لا يجوز شرعاً أن يتخلص الإنسان من روحه انتحاراً ويُجازى فاعله على ذلك إن حدث، حياة الإنسان ملك خالقها لا ينازعه فيها أحد.

يحق كما أشرنا سلفاً لولي الأمر وفق القانون والشرع واجتهاده في ما بينهما أن يقتل، بحيث يكون هذا القتل عقوبة وليس انتقاماً، وألا يكون وفق هوى شخصي، وألا يقتل أي إنسان إلا بعد عرضه على المؤسسة الدينية "دار الإفتاء" حتى تقول رأيها الشرعي في ذلك، وفق نصوص القانون، وأن يتم ذلك بعد صدور حكم قضائي يُتاح لصاحبه نقض الحكم والدفاع عن نفسه وإثبات خلاف ما ادّعته النيابة العامة، بعدها إذا أطمأنت المحكمة إلى أن هؤلاء المتطرفين ارتكبوا جريمة قتل، يتم توقيع العقوبة، وفي النهاية يوافق رئيس الجمهورية على تنفيذها، وكل ما ذكرناه يسبق هذه الموافقة وهو كفيل بإظهار الحقيقة، وهنا يلجأ الحاكم لتنفيذ هذه العقوبة قصاصاً من القتلة وردعاً لغيرهم حتى لا يتحول المجتمع إلى ساحة حرب يقتل فيها النّاس بعضهم البعض.

تتعجب عند متابعة محاكمة هؤلاء المتطرفين أنك تجدهم يعترفون بجرائم القتل التي ارتكبوها، ليس هذا فحسب، بل تجدهم يتباهون بهذه الجرائم في ساحة المحكمة، فماذا تريد من قاض تجمعت أمامه الأدلة كاملة باعتراف المجرمين، ولمجرد تنفيذ حكم الإعدام في هذا المجرم أو ذاك، يتحوّل أيقونة دفع لممارسة عنف جديد من قبل التنظيم المتطرف الذي ينتمي إليه، ويحوّله المتطرفون مظلومية تكون بمثابة وقود لمعركة يقتلون من خلالها أبرياء جدداً ويُتاجرون بدمائهم، فهؤلاء تجار الدماء والمتاجرون بها.

تعيش جماعة الإخوان المسلمين اليوم واحدة من أحلك فتراتها في التاريخ، إذ تتعرض منذ منتصف عام 2013 لعملية اجتثاث عنيفة في مصر، وتفقد حلفاءها الإقليميين لا سيما تركيا التي تسابق لتطبيع علاقاتها مع مصر، ما يهدد المساحة الآمنة التي وفرت ملجأ لأفراد الجماعة على مدى 8 سنوات، كما سمحت بإقامة أنشطتها المعارضة ومنحها متنفسًا في ظل سعي النظام المصري لإنهاء وجودها، ليس فقط بالمعنى السياسي، وإنما الاجتماعي والدعوي أيضًا.

يضع ذلك قادة الجماعة وأفرادها أمام تحدٍّ عسير يبدون أمامه عاجزين عن الصمود، فضلًا عن الحفاظ على تنظيمهم، لكن عددًا ممن يُحسَبون على القيادة التاريخية ما زالوا يراهنون على عامل الوقت وحده أملًا في عودة تدريجية إلى المشهد تعقب رحيل السيسي، في تكرار لمصالحة الجماعة مع السادات بعد وفاة عبد الناصر، متجاهلين تغير السياق السياسي الذي سمح بتلك العودة قديمًا، فضلًا عن الأوضاع الاجتماعية التي هيأت الظروف لبزوغ ما أُطلق عليه «الصحوة الإسلامية» في سبعينيات القرن الماضي، وهي التي يبدو أن الإقليم بأكمله يتراجع عنها اليوم.

جذور الصراع الداخلي

يعيش الإخوان المسلمون أزمة قيادة ربما ترجع إلى بدايات عام 2010 حينما انتُخب محمد بديع مرشدًا للجماعة، وهو الشخصية الدعوية التي لم تكن معروفة بدرجة كبيرة لدى الأوساط السياسية. صعود بديع جاء في مرحلة مفصلية إثر صراع دار بين تيارين يمكن تسميتهما مجازًا بالمحافظين والإصلاحيين.

التيار الذي كان يقوده في ذلك الوقت محمود عزت وخيرت الشاطر، ويميل للالتفاف حول التنظيم والتقارب يمينًا مع التيارات الإسلامية بدلًا من الانفتاح على التيارات السياسية العلمانية، حسم الصراع لصالحه وأقصى عددًا من رموز التيار الإصلاحي، على رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح، الذين كانوا يميلون لتقديم مقاربات أكثر تقدمية.

أزمة القيادة عادت للظهور مع بروز الشخصية القوية لنائب المرشد خيرت الشاطر الذي أمسك بزمام الأمور إلى جانب محمود عزت صاحب الخبرة التنظيمية الكبيرة، ولعب الاثنان الدور الأبرز في خيارات الجماعة لا سيما قرار الترشح للرئاسة والتحالف مع الجيش واسترضاء التيار السلفي.

يمكن القول إن الجماعة دفعت ثمن خياراتها السياسية التي اعتُبرت إقصائية وغير واعية، إذ استبعدت شركاء الثورة من التيارات العلمانية، ولم تنجح في إرضاء حلفائها الذين انقضوا عليها لاحقًا بمساعدة بقايا نظام مبارك وشركاء الميدان، ليجد الإخوان المسلمون أنفسهم وحيدين تمامًا وتبدأ سنوات التيه تزامنًا مع تعرضهم لموجة قمع ورفض إقليمي غير مسبوقين.

إثر إزاحة الإخوان من السلطة واستهداف قادتها توارى غالبية من نجوا منهم خشية القبض عليهم، تاركين مهمة قيادة الجماعة لعدد من رموز الصفين الثاني والثالث الذين تسهل حركتهم، كون قوات الأمن لا تعرف الكثير عنهم مقارنة بقادة الصف الأول. قام هؤلاء بإدارة الأنشطة التي تركزت على الأعمال الاحتجاجية ضد السلطة الجديدة. لكن بعد سنوات قليلة، اضطُرت رموز الجماعة للظهور مجددًا والدخول في صراع مع القيادة المؤقتة التي لجأت لاستخدام العنف باعتباره أحد أدوات الصراع مع السلطة. القيادة التاريخية رأت أن هذا المسار يخدم مصلحة النظام ويسهل مهمته في اجتثاث الجماعة، إذ يعزز من اعتبارها تنظيمًا إرهابيًّا؛ وهي المقاربة الإقليمية التي يجري العمل بها منذ 2013.

هذا الظهور تكلل بإعادة السيطرة على الجماعة، لكن القادة التاريخيين دفعوا ثمنه باهظًا بالقبض عليهم واحدًا تلو الآخر، فسقط الرجل الثاني داخل مصر محمد عبد الرحمن، وفي نفس الوقت تلقى الجناح الآخر ضربات عنيفة على رأسها تصفية زعيمه محمد كمال، ليتبقى اسم واحد هو محمود عزت الذي سينجح في الإفلات من قبضة الأمن إلى سقوطه في صيف عام 2020، كاتبًا فصل النهاية لقادة الداخل ومسلمًا الراية إلى إبراهيم منير ومحمود حسين خارج مصر.

انتخابات معطلة ورؤية غائبة

شكل انتقال القيادة خارج مصر وضعًا غير مألوف جعل الجماعة أمام تحديات تنظيمية جديدة، لكنه لم يقلل مع ذلك من حدة الصراع الداخلي الذي بات يدور حول صلاحيات وهمية في ظل ضعف ماكينة العمل وانصراف غالبية الأعضاء عنها.

مجددًا، دفع الإخوان المسلمون ثمن ضعف آليات الديمقراطية داخل حركتهم، وصار النفوذ التنظيمي والتحكم في مصادر التمويل قادرَيْن وحدهما على حسم صراعات القيادة في ظل غياب تام لأي رؤية من شأنها أن تحسن من وضع الجماعة أو تسعى لإنهاء أزمتها.

لجأ قادة الجماعة في لندن وإسطنبول لتشكيل لجان عديدة، غالبيتها يتم اختيار أعضائها بالتعيين المباشر، ويمكن إقالتهم في أي لحظة بقرارات فوقية، ومن ثم تشكيل لجان جديدة تبدو جميعها مؤقتة، وكأن الجماعة اختارت أن تدخل نفسها في حالة جمود تام انتظارًا لقادتها المسجونين رغم استبعاد الإفراج عنهم في ظل الوضع الحالي.

مكتب الإرشاد الذي يعتبر أعلى سلطة إدارية بالجماعة فقد اثنين من أعضائه بالوفاة، ويقبع أربعة عشر عضوًا آخرون في السجون ليتبقى منه اسم واحد هو محمود حسين الذي كان يشغل منصب الأمين العام، ويبدو أن صراعًا مكتومًا يدور بينه وبين إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد، حيث اعتبره منير عضوًا عاديًّا في اللجنة الإدارية التي شكلها لإدارة الجماعة بعد توقيف عزت، كما نشرت مواقع مقربة للجماعة نية منير إجراء انتخابات جديدة لا يُسمح فيها بترشح المسؤولين الحاليين، وهو ما يُفهم منه الرغبة في استبعاد حسين.

«مجلس الشورى العام» الذي يعتبر أعلى سلطة رقابية بالجماعة ويُنتخب منه مكتب الإرشاد انهار هو الآخر، إذ يوجد به اليوم نحو تسعين مقعدًا شاغرًا من إجمالي مائة وسبعة عشر مقعدًا، وذلك بعد توقيف ثلاثة وخمسين من أعضائه ووفاة سبعة وثلاثين آخرين، ليتبقى منه سبعة وعشرون عضوًا فقط، اعتذر ثلاثة منهم عن الاستمرار في  دورهم.

قيادة الجماعة اعتادت الاحتفاظ للأعضاء المسجونين بمقاعدهم، لكن بالوضع في الاعتبار أن شرعية هؤلاء جميعًا كانت تنتهي قبل عدة سنوات، إذ إنهم منتخبون منذ عام 2010، فضلًا عن الاضطرار لمخالفة اللائحة مرات عديدة تحت ضغوط الواقع غير المعتاد، يظهر أن إبراهيم منير ومن معه إما أنهم لا يستطيعون تجاوز القيادة التاريخية التي تقبع اليوم في السجون، أو أنهم قلقون من أن تؤدي أي انتخابات لتغير في مسار الجماعة يعتبرونه انحرافًا عن رسالتها، والنتيجة هي حالة جمود تنظيمي وغياب لأي رؤية ما يؤدي لتآكل شرعية الجماعة في نظر أعضائها ويفتح الباب لتجاوزها.

الرهان على الأيديولوجيا

خيارات الإخوان في المنفى محدودة، وتتسم أيضًا بالعشوائية وافتقاد الحس السياسي، ففي الوقت الذي يتجه النظام التركي إلى تطبيع علاقته مع مصر، يلجأ قادة الجماعة للاجتماع مع حزب السعادة ذي التأثير المحدود، في بحث عن تلاقٍ أيديولوجي كَوْن الأخير هو وريث الأحزاب التي أسسها الزعيم الإسلامي التركي نجم الدين أربكان.

لكن ما فات الإخوان هو أن الحزب يقف حتى اليوم ضمن صفوف المعارضة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بل ينظر إلى الأخير باعتباره حزبًا علمانيًّا منشقًّا عن حركة إسلامية. ورغم اشتراك الإخوان السابق مع هذه الرؤية والتأكيد على أنهم أقرب فكريًّا إلى أربكان من أردوغان، إلَّا أن الظرف السياسي الحالي ليس مواتيًا لأي مهاترة سياسية، وهو ما تؤكده رسالة «الشكر والتقدير» التي نشرها إبراهيم منير عقب الزيارة، وأكد فيها وفاء الجماعة لكرم الضيافة واحترامها للقوانين والنظم الداخلية في تركيا.

الزيارة لا تأتي كمحاولة من الجماعة لتسويق قضيتها بين أطراف تركية غير حكومية، إذ كان الأولى لها أن تقوم بذلك منذ سنوات طويلة، حيث يعتمد خطاب حزبيْ المعارضة الرئيسية بالفعل (حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيّد) على ضرورة التخلي عن الإخوان، بل يذهبان بعيدًا إلى درجة القول باحترام قرار مصر تصنيفها جماعة إرهابية، ويشبِّه قادة الحزبين الأمر بتصنيف تركيا لحزب العمال الكردستاني باعتباره تنظيمًا إرهابيًّا.

هذا كله فضلًا عن القدرة المحدودة لحزب السعادة على التأثير في السياسة التركية، ما يعني أن زيارة الإخوان لم تأتِ إلا بسبب التقارب الفكري معه، في وقت تبدو فيه حكومة العدالة والتنمية في طريقها لتغيير موقفها قليلًا تجاه الجماعة، ما يشير مجددًا إلى لجوء الإخوان للأيديولوجيا الإسلامية كحل وحيد في مواجهة جميع تحدياتها، ويدل بدرجة ما على أن سنوات التيه تلك وما سبقها من صراع سياسي خسرته الجماعة لم يضيفا إلى رصيدها سوى التشبث بخيارات غير براجماتية، ما يزيد من أزمتها ويقودها نحو مصير يشبه تمامًا مصير حزب السعادة نفسه.