تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 28 مايو 2021.
تستمر ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في اليمن، والتي ازدادت وتيرتها، خاصة في محافظة الحديدة. قد أصيب، أمس الخميس، أربعة أطفال من أسرة واحدة، في هجوم نفذته المليشيات بطائرة مسيَّرة استهدفت محيط مدرسة في مديرية «التحيتا» جنوبي محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وحسب إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، فإن مليشيات الحوثي قصفت تجمعات للأطفال بالقرب من إحدى المدارس في «التحتيا» بقذائف متفجرة أطلقتها من طائرة مسيّرة، وأوضح أن الهجوم الحوثي «أسفر عن إصابة أربعة أطفال من أسرة واحدة بجروح متفرقة من أجسادهم، بينما كانوا يلعبون بالقرب من المدرسة وهم: أنس فضل محمد (11 عاماً) وصلاح الدين فرج (8 أعوام) ورمزي فرج منصور (13 عاماً) وإبراهيم فرج منصور (12 عاماً).
وفي السياق، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها إن مليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكات رهيبة ضد المختطفين، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه، وقالت المنظمة في تقريرها إن كل المعتقلين الذين أجرت مقابلات معهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال.
ووصف هؤلاء كيف قامت المليشيات الحوثية بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مراراً بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوماً و أشهر عدة، مؤكدة أنه لا يزال الكثيرون من المعتقلين يعانون إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم.
ووصف أحد الصحفيين كيف أنه فقد وعيه مرتين جراء الخوف والضغط النفسي بعد التهديدات التي وجهها له مستجوبوه: «هدد المحقق وآخرون في الغرفة بإطلاق النار علي، وهددوا بقتل والديَّ. كانوا يريدون مني أسماء الصحفيين والطلاب الآخرين الذين يغطون الأخبار المعارضة للحوثيين، وهددوا بأنهم سينزعون أظافري واحداً واحداً، كما هددوا بإعطائي صدمات كهربية بين رجليّ». ووصف صحفي آخر من المعتقلين كيف تعرض لعملية إعدام وهمية مروعة عندما كان محبوسا في أحد فروع مكافحة الإرهاب في «الحديدة»، حيث استدعاه الحراس ليلاً، وكبلوه وعصبوا عينيه، وأروه حفرة في الأرض في الخارج قائلين له: «هذا قبرك».
أجبرت الضغوط الدولية ميليشيا الحوثي على العودة للقاء مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، بعد أن رفضت ذلك قبل أسبوعين، ورفضت مناقشة خطته لوقف القتال.
وذكرت مصادر سياسية، أن ممثلي ميليشيا الحوثي التقوا بمبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، وناقشوا خطة السلام المقترحة، وتوقعت المصادر أن يعقد المبعوث الأمريكي، تيم ليندركينغ، لقاء غير مباشر مع ممثلي الميليشيا للأمر ذاته.
تراجع
ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن الضغوط الدولية، وإجماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ووسطاء إقليميين، كانوا وراء إرغام الميليشيا على التراجع عن موقفها بمقاطعة المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأن اللقاء ناقش الخطة الخاصة بوقف القتال، والترتيبات الإنسانية المصاحبة، وأن الميليشيا مع ذلك، ما زالت تطالب بالحصول على مكاسب، عن طريق تجارة المشتقات النفطية، قبل الاتفاق على الوقف الشامل لإطلاق النار.
ووفق المصادر، فإن لقاء غريفيث مع ممثلي الميليشيا، ناقش الوضع الإنساني، والعمل على تسريع دخول سفن المشتقات النفطية، بموجب اتفاق السويد الخاص بالحديدة، والقاضي بأن تورد عائدات هذه التجارة إلى الحساب الخاص برواتب الموظفين، والترتيبات المتعلقة بإعادة تشغيل مطار صنعاء للرحلات التجارية، وبما لا يخل بمضامين قرار مجلس الأمن بمراقبة المنافذ اليمنية، لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، وأن الأجواء ممهدة للدخول في نقاشات أوسع، حول اتفاق وقف إطلاق نار دائم، والانتقال إلى الحوار السياسي الشامل.
جهود دبلوماسية
وكان غريفيث أنهى أمس الأول، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، استمرت يومين، ناقش خلالها مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، الأوضاع في مأرب، وشدد على ضرورة وقف معركة مأرب، لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام الدبلوماسية، لتحقيق نتائج إيجابية. وقال: «تقع على عاتق الأطراف مسؤولية تجاه الشعب اليمني، لحل خلافاتهم بشكل سلمي، تغيير المسار لا يزال ممكناً الآن، إلا أنه سيصبح أصعب كثيراً، إذا استمرت الحرب، وإذا ازداد الانقسام والتشرذم عما هو عليه، وإذا استمرت الظروف الإنسانية المتردية في التدهور، يستحق اليمنيون ما هو أفضل من حياة تسودها حرب لا تنتهي».
في ظل انسداد أفق الأزمة اليمنية مع رفض الحوثيين لمساعي السلام والخطط الأممية والمبادرات الدولية والإقليمية، تلوح في الشارع اليمني تساؤلات عن الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق لاستعادة صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب واستعادة المسار السياسي التوافقي القائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة.
فبعد أكثر من 6 سنوات من المساعي الدولية والأممية، وانتهاء بإغلاق الجماعة المدعومة من إيران الباب في وجه ثالث المبعوثين الأمميين، وهو مارتن غريفيث، قبل أن يفتحوه أمس نتيجة الضغوطات الهائلة، ولكن هل يبقى الرهان قائماً على أي ضغوط لإرغام الجماعة على التخلي عن السلاح وخسارة ما حققته ميدانياً، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتهان هذه الجماعة لأجندة إيران التوسعية في المنطقة؟
كثير من السياسيين اليمنيين الموالين للحكومة الشرعية ينطلقون من فرضية أن الجهود الدولية والأممية لا يمكن أن ترغم الميليشيات الحوثية على القبول بأي حلول سلمية، ما يجعلهم يراهنون على ضرورة توحيد جهود القوى اليمنية المناهضة للجماعة للاستمرار في خوض المعركة عسكرياً، إذ إن ذلك من وجهة نظرهم هي الطريقة المثلى للقضاء على المشروع الإيراني وأداته الحوثية.
- «حلول ترقيع»
يصف وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية عبد الباسط القاعدي الحلول الدولية المقترحة للسلام بـ«الترقيعية» مع استبعاده أن توافق الجماعة الحوثية عليها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن رفض ميليشيات الحوثي لكل جهود السلام نابع من تركيبتها الآيديولوجية وبنيتها الفكرية والثقافية والعقدية، فهي جماعة استعلائية تؤمن بفكرة الاصطفاء والتميز عن بقية البشر».
ويضيف القاعدي: «أدبيات الجماعة وأحاديث المنتمين والمنظرين لها، وكذلك تراثها الثقافي وإرثها السياسي الذي تستند عليه، يثبت أنها لا يمكن أن تنصاع للسلام مطلقاً حتى في حالة هزيمتها، فإنها تتكلس وتتقوقع لتعيد إخراج نفسها في عباءة جديدة أكثر عنفاً».
ويعتقد الوكيل أن «كل جهود السلام المطروحة حالياً لا تؤسس لإنهاء حقيقي وكامل للحرب، بل تؤسس لصراع قادم أكثر عنفاً، وهي تستحضر تجارب مماثلة في المنطقة وفاشلة مثل تجربة السلام اللبنانية».
كما يرى أن «الإشكالية الأخرى تكمن في أن كل الملفات التي تدخل فيها إيران في المنطقة تصبح عصية على الحل إلا في حالة واحدة، وهي إلحاق هزيمة ماحقة وسحق أدواتها في هذا البلد أو ذاك، وبدون ذلك تظل كل الحلول ترقيعية وتأجيلية»، مدللاً على ذلك بـ«نماذج العراق وسوريا ولبنان».
وعن الحلول من وجهة نظره، لهذه المعضلة، يقول القاعدي: «هناك حل أوحد أمام اليمنيين لاستعادة دولتهم، وهو في أن يوحدوا صفوفهم ويتعالوا على خلافاتهم ويحزموا أمرهم نحو معركة استعادة الكرامة واستعادة الدولة، وما لم يحدث ذلك، فاليمن تنتظره عقود من التقسيم والتمزيق والتشظي».
- التعويل على الضغوط الدولية
وكيل أول محافظة إب اليمنية محمد الدعام يذكّر بتعنت الميليشيات الحوثية إزاء كل مساعي السلام. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة اليمنية قبلت بكل المبادرات ورحبت بها، وفي المقابل رفضها الحوثيون بشكل قاطع، وهذا غير مستغرب من جماعة ماضوية تعيش بأفكار فاشستية، ولا تؤمن إلا بحقها في استعباد اليمنيين».
ويضيف: «لقد انقلب الحوثيون على كل الاتفاقيات ابتداء بمخرجات الحوار الوطني و(اتفاق السلم والشراكة)، وسيطروا على المحافظات واحدة تلو الأخرى وما زالوا يأملون بالسيطرة على كل اليمن».
وفي معرض استبعاد الدعام انصياع الجماعة الحوثية لأي ضغوط دولية للانخراط في المفاوضات، يرى أن ذلك «ضرب من الجنون»، وفق تعبيره.
ويتابع حديثه بالقول: «يجب على اليمنيين ألا يقبلوا بسياسة الأمر الواقع في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، كما ترغب في ذلك بعض القوى الدولية وتريد ترسيخه، هذا بلدنا ولا بد أن نستعيده من براثن العصابة التي شردت وقتلت ومزقت النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني، يجب على الحكومة تكثيف جهودها والاعتماد على قوة الشعب وعلى استغلال الدعم الذي تقدمه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية».
وعن تعقيدات الملف اليمني إقليمياً، يقرّ الدعام أن «الحوثيين رهنوا اليمن بيد إيران وجعلوها ملفاً إيرانياً خالصاً تساوم عليه في مفاوضاتها النووية». ويقول: «هذا بلدنا، وهذه دولتنا، وإن لم نكن نحن من يستعيدها فسيضيع مستقبل أولادنا وأحفادنا».
- لغة القوة
يجزم الصحافي اليمني مصطفى غليس أن الحوثيين لا يعرفون سوى لغة القوة، وأن رضوخهم بين وقت وآخر لأي مفاوضات يأتي في سياق المناورة واستغلال الوقت نحو مزيد من التوسع العسكري.
وفي حديثه مع «الشرق الأوسط»، يقول غليس: «لو ألقينا نظرة فاحصة على مشاورات السلام التي حضرتها ميليشيا الحوثي مع وفد الحكومة اليمنية الشرعية ووضعناها في إطارها الزمني، وما رافقتها من وقائع على الأرض سنجد أن الحوثيين هرولوا إلى مشاورات الكويت لأن قوات الجيش الوطني كانت على مشارف صنعاء، وتكرر الأمر ذاته حينما وصلت القوات المشتركة إلى بعض شوارع مدينة الحديدة، وحينها سارع الحوثيون للجلوس على طاولة الحوار في السويد، ونتج عنه اتفاق ستوكهولم الذي أوقف تحرير المدينة الساحلية المهمة، وفي كلتا الحالين التزمت الحكومة الشرعية ببنود الاتفاق، على عكس الحوثيين الذين لم يذهبوا إلى تلك المشاورات إلا لإيقاف تقدم القوات الحكومية والحؤول دون تحرير ما تبقي من أرض خاضعة لسيطرتهم».
وعن رفض الحوثيين راهناً للمساعي الدولية والأممية، يتابع الصحافي اليمني مصطفى غليس حديثه بالقول: «اليوم وبعد أن تغيرت الموازين على الأرض، يرفض الحوثيون الذهاب لأي مشاورات سلام لاعتقادهم وتوهمهم أن لهم الغلبة وأنهم قادرون على احتلال كامل الأراضي اليمنية في حال سقطت مأرب في أيديهم، وبالتالي فما من مبرر من وجهة نظرهم لمشاورات السلام، لا لشيء إلا لأنهم لا يؤمنون بلغة السلام، ولا يضعون لحقوق الإنسان وما تشهده اليمن من مآسٍ ناجمة عن الحرب التي أشعلوها أي اعتبار».
وعن الخيار الأمثل لمجابهة الحوثيين الذين يعلون الحرب، ويفضلونها على خيار السلام، يعتقد غليس أنه «ليس أمام اليمنيين بقواهم كافة إلا مساندة الجيش الوطني والمقاومة الوطنية ومواصلة الكفاح حتى تحرير كامل أراضي الجمهورية اليمنية».
فيما يبدو رضوخاً للضغوط الدولية وبعد لقائهم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في مسقط، أبدى الحوثيون أمس تراجعاً في مواقفهم الرافضة للمبادرة السعودية للسلام، بعد إعلانهم الانفتاح على مناقشة أي إجراءات إنسانية تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.
وكانت مصادر غربية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس عن توجه دولي لتحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة اتفاق وقف النار في اليمن، وهو المسعى الذي يحظى بإجماع دولي، ويمهد للحل السياسي الشامل لأزمة البلاد التي تعاني من كابوس الانقلاب منذ عام 2014.
وقدمت السعودية في 23 مارس (آذار) الماضي مبادرة لوقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يوائم «اتفاق استوكهولم».
وقال محمد عبد السلام الناطق باسم الميليشيات الحوثية على حسابه بتويتر «خلال لقاء مع المبعوث الأممي وفريقه تم مناقشة الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه (...) وبما يُمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية شاملة».
يذكر أن الحوثيين رفضوا لقاء المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في زيارته الأخيرة للعاصمة العمانية مسقط قبل نحو شهر، أملاً في حسم معركة مأرب، وتجنباً لمناقشة أي مبادرات سلام مطروحة لحل الأزمة اليمنية.
في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، مبيناً أن جهودها الحالية تتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب.
وأضاف المصدر أمس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بقوله «لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لميليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي».
وتابع «الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب»، مؤكداً أن «احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف».
وكان المبعوث الأممي لليمن زار السعودية لثلاثة أيام عقد خلالها لقاءات مع مسؤولين سعوديين، ويمنيين، إلى جانب المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ.
وأكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ودعم الجهود الأممية لوقف إطلاق النار.
أضيف تقرير حقوقي جديد إلى رزمة التقارير التي تحدثت سابقا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ميليشيا الحوثي في اليمن منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014.
فقد أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، في تقرير جديد لها، أن ميليشيات الحوثي تستخدم السجناء المعتقلين تعسفياً كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حالياً.
كما كشفت شهادات لمعتقلين سابقين، هول ما تعرضوا له من تعذيب وضرب بشتى الوسائل، فضلاً عن الترهيب والتهديد.
وتحت عنوان "أُطلق سراحهم وتعرضوا للنفي: التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين"، تناول التقرير معاناة المعتقلين، ومن بينهم بعض الصحافيين والمعارضين السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدة وصلت إلى سبعة أعوام.
نفي وإبعاد
كما كشف استخدام الحوثي لهؤلاء السجناء في صفقات خاصة، أسفرت عن نفيهم وإبعادهم قسرياً عقب الإفراج عنهم.
وطالبت المنظمة الميليشيات المدعومة من إيران بإنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقاً فادحاً للقانون الدولي، وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد الميليشيا مسؤولة عنها، مطالبة السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم.
تعذيب وضرب وتهديد
وتعرض 12 معتقلاً على الأقل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال، وفق المنظمة التي أجرت حديثاً معهم وثقت ما مروا به من معاناة.
فقد وصف هؤلاء كيف قامت الميليشيا بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى.
كما فتحت عليهم خراطيم المياه، وهددتهم مراراً بالقتل أو الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوماً وعدة أشهر.
إلى ذلك، قالوا إنهم عذبوا مراراً لمجرد أنهم طلبوا الطعام أو الماء.
ولا يزال الكثيرون من المعتقلين يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم.
آلاف الانتهاكات
يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت وثقت في مارس الماضي، 21 ألف انتهاك ارتكبتها الميليشيا في العاصمة اليمنية صنعاء، شملت القتل والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم.
يأتي ذلك بموازاة الاستمرار في إعاقة العمل الإغاثي والاستيلاء على المواد الإغاثية وإغلاق مكاتب المنظمات الحقوقية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
