شهد اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي خلافات حادة، أدت إلى فشل أعضائه في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات من المقترحات المحالة إليهم من قبل اللجنة القانونية.

وذكر عضو الفريق القانوني بالبعثة الأممية خالد أحمد، أن 4 نقاط خلافية بين أعضاء ملتقى الحوار ستكون محور النقاش خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن مطالبات بعض أعضاء الملتقى بالاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، وانتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة، من النقاط التي تستأهل الاعتبار، كما أن النقطة الثانية أساسية وهي حول ما إذا سيكون انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، إضافة إلى نقطتين تتعلقان بمسألتي الجنسية وحقوق المكونات الثقافية.

وتشير كافة المعطيات إلى وجود خلافات فيما يتعلق برغبة جماعة الإخوان وحلفائها في البحث عن ذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية عبر الدفع نحو استباق موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، بتنظيم استفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل والمرفوضة من أغلب أطياف المجتمع، أو إقرار مبدأ انتخاب رئيس البلاد من البرلمان، وليس عن طريق الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، وهو ما يرفضه أغلب الليبيين ولا يدافع عنه إلا تيار الإسلام السياسي والمتحالفون معهم من أمراء الحرب وقادة الميليشيات، حيث أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش عن أسفه أمام مجلس الأمن لكون جهود إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا "تراوح مكانها"، في حين شددت واشنطن على أن تركيا معنية بالأمر.

وقال ما يعرف بـالتكتلات والأحزاب الوطنية الديمقراطية، والذي يضم 12 حزباً سياسياً، إنّ هناك فريقاً قد اتّخذ قراراً بحرمان الشّعب اللّيبي من ممارسة حقّه في اختيار رئيسٍ لدولته من خلال انتخابٍ حرٍّ ومباشر، في إشارة إلى جماعة الإخوان، وأضاف أنه يتوجّه لبعثة الأمم المتّحدة راعية الحوار السّياسيّ بضرورة قطع الطريق أمام كلّ محاولة لتعطيل أو عرقلة الاستحقاقات، ويدعوها لاتّخاذ إجراءات عاجلة ضدّ هذه الأطراف، وإيقافها عن إحداث ضررٍ قد يُعيد للمشهد حالةً من العنف يصعب السّيطرة عليه، ويحمّل هذه الأطراف تداعيات عملها، كما يتقدّم للدّول الصّديقة وعلى وجه التّحديد الأعضاء في اتفاق برلين، بضرورة الانتباه لخطورة ما يحدث، ويطلبُ دعمها للجهود الهادفة لإخراج البلاد من نفق هذه الأزمة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرّئاسي المباشر والبرلماني في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

هذا وقد وطلب المبعوث الأممي يان كوبيتش من أعضاء الملتقى، ما وصفه بالطلب الصريح، وهو إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، محبّذاً أن يتم ذلك في الفترة ما بين 15 و20 يونيو، ليقوم بعد ذلك بإيصال المخرجات المتفق عليها إلى مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.

ويري مراقبون أن هناك توافقات على أكثر من صعيد محلي وإقليمي ودولي بأن أطرافاً داخلية ذات امتدادات خارجية تعمل بقوة على عرقلة الاستحقاق الانتخابي، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالخوف من الفشل فيها، أو لحسابات خاصة مرتبطة بمصالح شخصية وتنظيمية وجهوية، مشددين على أن جماعة الإخوان لا تريد للانتخابات أن تنتظم في موعدها، كما أن أغلب أعضاء مجلسي النواب والدولة يتخذون الموقف ذاته خوفاً على فقدان الامتيازات التي ينعمون بها منذ سنوات.

ويشير المراقبون إلى أن إصرار بعض الأطراف على تنظيم استفتاء على الدستور قبل الانتخابات هو إحدى أبرز الآليات المعتمدة لعرقلة الحل السياسي دون التوصل إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده.