عقب ادعائه أن "الأجزاء الرئيسية لـ العقوبات في اتفاقية (فيينا) قد انتهت" و"الاتفاق قريب!"، عاد الريس روحاني ليصرح في 29 من مايو الجاري بأن "الخطوات النهائية" في محادثات فيينا "متاحة".

وتعليقا علي هذه  التصريحات قالت المعارضة  الايرانية مريم رجوي ان  المواقف على الجانب الآخر من الطاولة في محادثات فيينا كانت مختلفة للغاية، حيث قال بلينكين ساخرًا ردًا على ادعاء روحاني في 26 مایو "حسنًا، أعتقد أن هذه أخبار جديدة بالنسبة لنا"!، وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن "واشنطن لم تتوصل إلى أي اتفاق مع طهران في محادثات فيينا".

أثارت مزاعم روحاني ردود فعل حتى من الجانب الأوروبي، حيث أشار مسؤول أوروبي رفيع إلى أنه: "ليس من الواضح على أي أساس أدلى روحاني بهذه التصريحات"، معربًا عن دهشته من تصريحات روحاني.. ورداً على ذلك، تحدث وزير الخارجية البريطاني عن "أهمية التوصل إلى اتفاق نووي أقوى".

واضافت رجوي قائله

ويعني مصطلح "اتفاق أقوى" الذي استخدمه المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون سابقًا إطالة وربما استمرار القيود النووية للنظام من خلال جمع الصواريخ وقص جناح النظام عن المنطقة، كما أفادت وسائل إعلام دولية أن "الولايات المتحدة ترفض الموقف المتطرف للنظام الإيراني بشأن رفع العقوبات"، بحسب صحيفة (بوليتيكو في 27 مایو).

وكانت هذه المواقف دافعاً لدى المتحدث باسم وزارة خارجية النظام إلى الرد بالقول إن الولايات المتحدة وبريطانيا "تشوهان أهداف محادثات فيينا"، وأضاف بخيبة أمل: "هذا مصدر إحباط" للنظام! كما جاء على لسان (خطيب زاده في 28 مایو)، حيث يظهر هذا الموقف بأن الضغط على نظام الملالي كبير جدا.

وبطبيعة الحال، لم يكن هذا كل الضغط، حيث صدرت تصريحات بشكل متزامن عن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الذي قال عن تخصيب النظام لنسبة 60 في المائة: "فقط الدول التي تصنع القنابل ستصل إلى هذا المستوى" (26مایو) ؛ وقال في اليوم التالي إن "عدم تقديم تفسيرات موثوقة" حول التخصيب في موقعين غير معلنين "يمثل مشكلة كبيرة للنظام الإيراني".

وجاءت تصريحات غروسي على الرغم من طلب الملالي الذين يعيشون مرحلة مواجهة تمديد الاتفاق مع النظام لمدة شهر، لحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق PMD (البعد العسكري المحتمل) للبرنامج النووي للنظام الإيراني، حيث تظهر تصريحات غروسي أن الوكالة لم تهتم بها.

ويأتي وضع النظام ه‍‍ذا في وقت من المقرر عقد اجتماع مجلس حكام الوكالة، وقد صاغت في الاجتماع السابق الترويكا الأوروبية، بدعم من الولايات المتحدة، مشروع قرار يدين النظام ويمكن أن يمهد الطريق لتفعيل آلية الزناد وإحالة قضية النظام إلى مجلس الأمن، إلا أنهم اتفقوا في الأيام الماضية على عدم تقديم القرار، بشرط أن يمتثل النظام لمطالب المجتمع الدولي حتى الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، وإلا فإن القرار سيعرض بشكل أقوى في الاجتماع المقبل.

وتؤكد القراءة المتأنية للأحداث بأن النظام يتعرض لضغوط كبيرة من خلال وسائل وأطراف عدة، أهمها:

- الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

- الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي.

- الاجتماع القادم لمجلس المحافظين.

وأمام هذه الضغوطات، بات يتوجب على خامنئي الآن اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن، فهل يقبل أن يشرب كأس السم ويضع نظامه على طريق "التراجعات اللامتناهية"؟، أم يستمر في مواجهة المجتمع الدولي ويقبل تبعات إحالة قضية النظام إلى مجلس الأمن، والخضوع للفصل السابع، وإعادة عقوبات مجلس الأمن؟.

وفيما تنتظر الأزمة اتخاذ قرار للحسم، يبقى الولي الفقيه الكهنوتي في هذا المأزق الكبير محاصراً..ويتعثر!