"برلين 2".. هل تنجح ألمانيا فى تحقيق السلام وإخراج المرتزقة من ليبيا ؟
الأربعاء 02/يونيو/2021 - 03:15 ص
طباعة
أميرة الشريف
في الوقت الذي لم تحقق المبادرات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا أي تقدم حول ملفي المرتزقة والانتخابات، أعلنت ألمانيا أنها ستنظم بالاشتراك مع الأمم المتحدة مؤتمراً بشأن ليبيا.
وتواصل برلين تحركاتها الدبلوماسية لدعم عملية السلام في ليبيا عبر بحث الخطوات المستقبلية التي تضمن استقرار دائم في الأراضي الليبية، مشددة على ضرورة إخراج المرتزقة وانسحاب القوات الأجنبية لإفساح المجال للانتقال الديمقراطي وتهييء الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة إلى أن ينعقد مؤتمر برلين، وقد انتهى ملتقى الحوار السياسي من التوافق النهائي على القاعدة الدستورية، التي تعتمد في تنظيم الانتخابات، في ظل خلافات حادة حول طبيعة هذه القاعدة.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، عقد مباحثات ، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، كما ينتظر أن يكون هذان الملفان على طاولة مؤتمر ألمانيا.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 يونيو الجاري من المقرر أن تحضرها الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة.
وجاء في البيان "ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد" خلال المؤتمر.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات خصوصا على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر المقبل وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وستنظر كذلك في مسألة تشكيل قوات أمنية موحّدة في البلاد.
وأفادت ناطقة باسم الخارجية الألمانية أن "المؤتمر تعبير عن الدعم الدولي المتواصل للاستقرار في ليبيا"، مضيفة "يقف المجتمع الدولي مستعدا لمواصلة دعمه البنّاء وعن قرب لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا".
وتعاني ليبيا من فوضي عارمة في أعقاب الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، حيث استغلت الجماعات المسلحة حالة الفوضي التي تشهدها البلاد وتمكنت من فرض نفوذها في مختلف المدن الليبية.
يذكر أن برلين استضافت الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في 19 يناير 2020 والتي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي إلى جانب رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا ومصر في مسعى لإحلال السلام في البلاد.
كما اقتضى الحل 3 مسارات منها المسار العسكري، وذلك عبر تشكيل "لجنة" مؤلفة من 10 ضباط، و5 عن كل جانب لتحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نزع سلاح الميليشيات في ليبيا وتفكيكها وإعادة إطلاق مسار المصالحة.
وأفضت هدنة رسمية في أكتوبر إلى تشكيل حكومة مؤقتة أوكلت مهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات ديسمبر، لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أشار الشهر الماضي إلى أن جمودا طرأ على تحقيق تقدّم في مسائل مثل سحب المرتزقة الأجانب وإعادة فتح الطريق الرابط بين شرق البلاد وغربها.
ولا يزال أكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب والعسكريين في ليبيا، ومن بين هؤلاء مرتزقة من تركيا وروسيا والسودان وتشاد.
وبخلاف المرتزقة الروس الذين دعموا السلطات في شرق البلاد، تقول تركيا إن العناصر التابعين لها أُرسلوا إلى طرابلس بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة، في تلميح إلى أن الدعوة لسحب القوات الأجنبية لا تشملهم.
ويرى مراقبون أن مؤتمر برلين سيكون حاسماً في مسألتين مهمتين، وهما إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية وتحديد القاعدة الدستورية لتنظيم الانتخابات في موعدها.
هذا وقد أكد المشاركون في الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية.
جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، الذي اختتمت أعماله الثلاثاء ، واستمرت على مدى يومين في العاصمة طرابلس، بمشاركة عديد النخب والخبرات الوطنية.
ويشدد الاتحاد الأوروبي على وجوب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، إضافة إلى ضرورة إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الأمنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.