في ظل عمليات التغيير الديمغرافي التي تقوم بها تركيا والجماعات المشتددة في عفرين، وجهت 25 منظمة حقوقية سورية، نداء إلى المجتمع الدولي من أجل وقف عمليات التغيير الديمغرافي والانتهاكات الوساعة في سوريا.

والمنظمات الموقعة هي منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا، اتحاد المحامين في إقليم عفرين، مؤسسات المجتمع المدني في إقليم عفرين، مؤتمر ستار في إقليم عفرين،  منظمة الهلال الأحمر الكردي، الهيئة القانونية الكردية، منظمة حقوق الإنسان في الفرات، Kurdish antenna network ،Afrin media center، مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، جمعية الشعوب المهددة-فرع ألمانيا، منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR، مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية-ألمانيا، ومؤسسة ايزيدينا الإعلامية.

ومنظمات شبكة عفرين بوست الإعلامية، منظمة المجتمع المدني الكردي في أوروبا، منظمة الوطن الضائع، منظمة جاني روج للمساعدات الإنسانية، منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، مبادرة الدفاع الحقوقية-سوريا، اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، مركز الأبحاث وحماية المرأة في سوريا، اتحاد الايزيديين في عفرين، واتحاد ايزيديي سوريا.

وقالت المنظمات في بيان لها :"منذ الغزو والعدوان التركي برفقة الفصائل السورية المسلحة والمرتزقة التابعة لها لمنطقة عفرين بتاريخ 20/1/2018 وحتى الآن لاتزال دولة الاحتلال التركي تستمر بسياستها المعادية للشعوب والحضارات الإنسانية عامة وذلك من خلال الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها بشكل مباشر من قبل قواتها أو بشكل غير مباشر ، من خلال تكليف الفصائل السورية المرتزقة وإطلاق العنان لها للقيام بتلك المهام القذرة المتمثلة بارتكاب شتى أنواع الجرائم والموبقات بحق البشر والشجر والحجر في منطقة عفرين وذلك من قتل وخطف واخفاء القسري وتعذيب وعنف جنسي والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريب للتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة وسرقة آثارها والتي ترتقي في غالبيتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نصت عليها اتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 1977 ، إضافة إلى ميثاق روما الأساسي لعام 1998 في موادها (8،7،6)".

وأضاف البيان :"كل ذلك بغية تهجير من تبقى من الكرد المتشبثين بأرضهم واستكمال في مخططهم في إجراء التغيير الديمغرافي الشامل للتركيبة السكانية في المنطقة وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية ، من خلال استقدام مئات الألاف من المستوطنين العرب والتركمان من المسلحين وعائلاتهم الذين رفضوا اتفاقيات التسوية والمصالحة مع النظام السوري في الجنوب السوري وريفي دمشق وحمص وحماه وحلب وذلك برعاية روسية تركية".

ولفتت المنظامت إلى أنه :"تم توطين ما يقارب من 400 ألف مستوطن في بيوت ومنازل الكرد المهجرين قسراً من عفرين بفعل آلة الحرب للاحتلال التركي والذين يتجاوز عددهم ما يقارب 300 ألف مواطن كردي ، حيث يقيم غالبية هؤلاء في مخيمات الشهباء التي تفتقر إلى أدنى درجات الاهتمام من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية ، حيث أصبحت نسبة السكان الكرد الأصليين المتبقين في عفرين لا تتجاوز 25‎% مقارنة بنسبة المستوطنين ، بعد أن كان الكرد يشكلون فيها الأغلبية المطلقة التي تتجاوز نسبة 96‎% قبل الاحتلال".

وتابعت المنظمات قائلة :"ونظراً للاكتظاظ السكاني وعدم قدرة المدن والبلدات والقرى في منطقة عفرين على استيعاب العدد الهائل من المستوطنين الذين يأتي بهم الاحتلال بشكل ممنهج ومستمر ، فقد أقدمت سلطات الاحتلال بالتعاون مع بعض المنظمات التي تختبأ خلف ستار الخدمات الإنسانية والتي تتبع في حقيقتها لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي إلى إنشاء المخيمات العشوائية في عموم المنطقة بالإضافة لإنشاء عشرات المستوطنات (بسمة في قرية شادريه من قبل جمعية العيش بكرامة عرب فلسطين وجمعية الأيادي البيضاء الكويتية) وذلك من أجل تثبيت وتكريس واقع التغيير الديمغرافي وتحفيز المستوطنين على المجيء و البقاء فيها".

وأوضحت المنظمات أن الا الاحتلال التركي يسعى منذ ثلاثة أعوام إلى تغيير هوية عفرين ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع العلم التركي فوق المدارس والمرافق العامة بالإضافة إلى اصدار بطاقات تعريفية للسكان الأصليين تابعة لدولة الاحتلال التركي وفرض اعتناق الديانة الإسلامية على الايزيديين وبناء مساجد في القرى الايزيدية واتهامهم بالكفر والالحاد وعدم احترامهم للأديان السماوية بشكل عام، وذلك في انتهاك وتحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفق ما أكدته المادة (49) من اتفاقية جنيف (4) عام (1949) والمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.

وأضافت :"ولعل أكثر الممارسات التي قام بها الاحتلال التركي ومسلحوه بحق أهالي عفرين الباقين فيها، هي زيادة عمليات الخطف والقتل وأغلبها كانت بغاية طلب الفدية المالية".

وأوضحت كما سعت إلى تغيير المعالم الثقافية والحضارية للمنطقة والتي تدل دلالة كاملة عبر التاريخ على هوية المنطقة الكردية وذلك عبر تخريب وتجريف وسلب ونهب الآثار الموجودة فيها مثل (عين دارة والنبي هوري)

واختتم البيان قائلا :"نحن مهجري عفرين وكل المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان نرى بأنّ التدخل التركي في الأراضي السورية يعد احتلالاً كونه لا يستند إلى أي تفويض رسمي يسمح لها بالتدخل في أراضي الغير وهذا ليس بجديد على الدولة التركية كونها قامت سابقاً باحتلال لواء إسكندرون السورية وجزء من الأراضي القبرصية لذا فإنّنا ندعو هيئة الأمم المتحدة للتدخل والقيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية بإنهاء الاحتلال التركي وإجبارها على الانسحاب من الشمال السوري وحل المنازعات بالوسائل السلمية واحترام إرادة وتطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وتعزيز آفاق الحل السياسي للأزمة السورية".

كما طالبت المنظمات الدولة السورية بالتدخل السريع لحماية أراضيها من أطماع الدولة التركية سياسياً عبر مقعدها في منظمة الأمم المتحدة وكل ما يلزم من واجب الدفاع لصون وسلامة الأراضي السورية من أي جهةٍ كانت، كما أنّنا ندين ونستنكر الاحتلال التركي للأراضي السورية وممارسة أبشع الانتهاكات بحق الشعب السوري وبث روح الفرقة والفتنة بين مكوناته وخاصة في عفرين المحتلة ومحاسبة ممثلي الدولة التركية بصفتهم وممثلي الفصائل المسلحة السورية التابعة لها عن جرائمهم بحق أبناء الشعب السوري لتحقيق العدالة الدولية.