ويروج باشاغا لكونه شخصية سياسية معارضة للميليشيات المسلّحة، بالموازاة مع جولة يجريها في عواصم أوروبية، على غرار العاصمة البلجيكية بروكسل، للقاء أعضاء في البرلمان الأوروبي ومسؤولي منظمات غير حكومية للحديث عن مستقبل بلاده، فضلا عن تقديم نفسه على أنه الشخصية الأنسب للمنصب الجديد.

وبعد خطابات ومنشورات دعائية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها الآلاف من الليبيين، حثّ فيها على احترام خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الحالي، بدأ باشاغا جولة أوروبية حملته إلى بلجيكا، حيث التقى مديرة عام الشؤون الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية أنيك فان كالستر، في بروكسل، وقال إنه ناقش معها أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للانتخابات الليبية.

وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة الإيطالية "لاريبوبليكا"، أن فتحي باشاغا انطلق في جولة أوروبية ضمن حملة انتخابية مبكرّة، أخذته أولا إلى باريس ثم إلى روما وإلى بروكسل ولندن وأمستردام وستنتهي ببرلين، مشيرة إلى أنه التقى خلال زيارته إلى روما التي استمرت 3 أيام القادة السياسيين وعقد اجتماعات مع بعض مراكز الفكر في إيطاليا.

هذا وقد باشاغا، إخفاق الحكومة الانتقالية بطرابلس في السيطرة على الفصائل المسلحة بالبلاد، في خطوة متناقضة مع ما فشل في تحقيقه الرجل عندما كان وزيرا للداخلية طيلة ثلاث سنوات في عهد حكومة فايز السراج، وسعيا لتقديم نفسه للاتحاد الأوروبي كمعارض للميليشيات.

 وحذّر باشاغا الذي غادر الحكومة في مارس 2020، الحكومة الجديدة من إرجاء الانتخابات القادمة، في وقت تتكثف فيه جهود مختلف الأطراف الليبية إلى تحقيق الاستقرار.

وقال باشاغا في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية إنه ما زال يفكر في احتمال الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه بعد 10 سنوات من الإطاحة بالزعيم معمر القذافي ووسط محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة، فإن الليبيين متفائلون بشأن المستقبل وجاهزون لبناء دولة قوية.

وشدد على أنه كوزير داخلية سابق، فإن لديه “خبرة في الدولة ولدي خبرة في التعامل الأمني” ومؤكّدا على أهمية أن “يكون تحقيق الأمن داخل ليبيا قويا جدا”، منتقدا الحكومة الانتقالية بخصوص ما أسماه بـ”الاخفاق” في السيطرة على الفصائل المسلحة.

وأفاد بعد إسقاط القذافي، عدد كبير من السلاح انتشر بين أيدي الناس ومن بين هؤلاء الناس مجموعات مجرمة، مضيفا : نحن في طور بناء الدولة وهناك العراقيل وهناك المشاكل وهناك المخاطر ولكن هناك الإرادة والتصميم أن نصل إلى بناء الدولة.

وفي شهر مارس الماضي، وعقب مغادرته السلطة بعد سنتين من توليه منصب وزير الداخلية، أعلن باشاغا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وكان قد كشف تقرير ديوان المحاسبة عن إنفاق مبالغ فيه في وزارة الداخلية بقيادة فتحي باشاغا وإهدار للمال العام، حيث أكد أن نفقات الوزارة تصاعدت من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019، أي بمعدل زيادة بنحو 267%.

هذه الاتهامات رد عليها باشاغا وقال إنها "معدة للاستهلاك الإعلامي وشكل من أشكال الابتزاز والفساد السياسي بغية التشهير والإساءة وتصفية حسابات خاصة بسبب حزم وزارة الداخلية مع ممارسات ديوان الحاسبة المنحرفة"، مضيفا أن "هذه التقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها".

وتعتبر مواقف باشاغا متناقضة مع ما فشل في تحقيقه طيلة ثلاث سنوات حين تقلّد منصب وزير الداخلية في عهد حكومة فايز السراج، حيث أنه لم يفلح في السيطرة على هجومات الميليشيات المسلّحة والتي كانت جلّها موالية لحكومة الوفاق.

وباشاغا (58 عاما) هو ضابط سابق في سلاح الجو انضم إلى الانتفاضة ضد نظام القذافي في المجلس العسكري لمصراتة، وحمل الحكومة مسؤولية تأخير تلك العملية.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تشكلت حكومة مؤقتة، وتم تكليفها بمهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة وإطلاق جهود إعادة الإعمار والتحضير لانتخابات في ديسمبر المقبل.