العائدين من سوريا.. قصة تحقيقات تكشف خلايا داعش في الجزائر
علي رجب
تشكل دول المغرب
العربي ، ألأبرز دول العربية والاسلامية التي انضم من مواطنيها الى التنظيمات
الإرهابية والانخراط في سوريا.
وكشفت تقديرات عدة
ان هناك أكثر من ألف جزائري انضموا إلى تنظيم داعش الارهابي، وشاركو في الصراع
السوري، كذلك رصدت الاجهزة الأمنية الجزائرية محاولات تدشين لخلايا نائمة للتنظيم
الإرهابي في الجزائر.
ومؤخرا ، كشفت ملف
قضائي تنظر فيه محكمة الجنايات الابتدائية
الجزائرية بالدار البيضاء ، وقائع مثيرة تورطت
فيه جماعة إرهابية مسلحة، تضم 11متهما موقوفا ،بينهم امرأتين، الأولى تقطن بولاية وهران،
والثانية تنحدر من ولاية بسكرة بالجنوب الجزائري، نسبت إليهم جناية الانخراط في جماعة
إرهابية تخريبية لارتكاب أفعال غير موجهة للجزائر.
وأوضحت الملف القضائي، للخلية الارهابية انه
تم التحقيق مع المتهمين
من طرف مصالح الأمن الداخلي الناحية الأولى بالبليدة والثانية بوهران، بعدما تم جلبهم
إلى الجزائر بعد احتجازهم في سوريا، أين كانوا منخرطين في التنظيم الارهابي “داعش”،
اللذين التحقوا به تباعا، في أعقاب الحرب على سوريا والمجازر المرتبة على اراضيها،
والتي تأثر بها المتهمون وسخروا كل الوسائل للسفر إلى تركيا ومن ثمة إلى سوريا.
وأفضت التحريات في
القضية، أن معظم المتهمين تم تجنيدهم من قبل الارهابي «قادة مصباح» عبر وسائل التواصل
الاجتماعي «فايسبوك»، وتطبيقة «تليجرام».
وضمن الخلية
الارهابية، أحبطت قوات الأمن الجزائرية بوهران، مخططا إجراميا، وتوقيف « ت. ياسين »و«
ع. كمال» في 16 مايو2017، اللذين كانا في تواصل مع نفس الارهابي «قادة» وهما بصدد قتل
مواطن تونسي «خ. طارق» المقيم بسيدي بلعباس ذبحا، بدعوى ممارسته السحر، إلى جانب المتهمين
« ع. إدريس »و« ز. بن بلة» و«ز. محمد» وآخرون
الذين جندهم «قادة» في التنظيم الارهابي ، وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم مسلح باستعمال
حزام ناسف، فتم إحباط المخطط الاجرامي، وتوقيف المعنيين في 2017،و تقديمهم أمام محكمة
وهران في شهر جوان 2017.
ووفقا لنص التحقيقات
الذي نشرته صحيفة النهار الجزائرية، فإن التحقيق في ذات القضية، أن المتهمين الذين
تمكنوا من الالتحاق بتنظيم «داعش» كانوا يتقاضون اجورا بالدولار الأمريكي، نظير تقديم
خدمات، أبرزهم الارهابي «ح. سليم» المكنى «أشرف الجزائري» الذي فر برفقة زوجته وابنته
من جحيم «الدواعش».
و بتاريخ 15 أبريل
2017، هرب المتهم «سليم» من «داعش» برفقة عائلته، فيما أخفى سلاحه من نوع “كلاشنكوف”
بإحدى مساجد مدينة «الرقة»، ثم سلم نفسه الأكراد، ليتم وضعه في السجن أين خضع للتحقيق
من طرف الأكراد والتحالف الدولي، بحيث في كل مرة كانت تأتيه لجنة من مختلف الدول مرفقة
بمترجم لتحقيق معه. ليقضي المتهم شهرين و17 يوما بالسجن الانفرادي، قبل أن يتم تحويله
إلى الغرف، وبعد فترة من بقائه
في السجن الانفرادي تم تحويله
إلى القاعدة العسكرية الأمريكية، ومن ثمة تم تحويله برفقة عدد من السجناء إلى طائرة
أمريكية خاصة، إلى الجزائر.
وأوضحت وقائع قضية
الخلية الإرهابية أنه بتاريخ 19 مارس 2019، على الساعة الواحدة صباحا، تكفل عناصر التحقيق
القضائي بالبليدة بمجموعة من الأشخاص كانوا محتجزين بالأراضي السورية، في أعقاب انخراطهم
في صفوف التنظيم الارهابي المسمى في الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».
ومن أبرز
المتهمين في تشكيل خلية ارهابية هم «ح. سليم» المكنى «أبو أشرف الجزائري»، و«ب. محمد»
المكنى «أبو البراء المستغانمي» ،«ب. عبد الحق» المكنى «ابو أيوب الجزائري»، «ع. حمزة»
المكنى «ابو أنس الجزائري»، «جمال الدين» ابو أيوب الجزائري ، «ص. يوسف»،« ع. مختار»المكنى
«أبو حمزة الجزائري الوهراني»،« م. قادة» المكنى« ابو معتصم غريب»، « م. عبد اللطيف»
المكنى «أبو معاذ الجزائري»،« ب. عائشة أمينة»، «م. ميادة»،«ص. زهرة».
كما أثبتت التحريات
أنهم وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي باستعمال حزام ناسف، فتم إحباط المخطط الاجرامي،
وتوقيف المعنيين في 2017،ليتم تقديمهم أمام محكمة وهران في شهر يونيو 2017.
كشف ممثل الحق العام
في الجزائر خلال مرافعته في ملف جنائي متعلق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
داعش يضم 80 متهمين على رأسهم د. محمد الملقب إعلاميا بـ ذبّاح داعش أنه تم القضاء
على 300 جزائري التحقوا بالتنظيم الإرهابي من طرف الجيش النظامي السوري وقد أخطرت القوات
المسلحة السورية سفارة الجزائر التي أوكلت لها مهمة إخبار ذويهم في حين تم إحصاء مابين
800 و1100 جزائري لا يزالون يقاتلون ضمن صفوفه مقارنة بـ3000 جهادي تونسي.
وخلال السنوات
الأولى من ظهور تنظيم داعش الارهابي، اتبعت الجزائر منهجًا أمنيًا مشدّدًا يقوم على
استراتيجيتين هما الردع والإجبار، حيث عمد الجيش الجزائري إلى التصرف باستباقية فضاعف
إنفاقه العسكري وإمكانياته العسكرية بنسبة 176 % ليصل إجمالي الإنفاق السنوي إلى
10.4 مليار دولار، وركّزت القوات الجزائرية على حماية الحدود لتضمن بذلك عدم تمكّن
التنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة من الدخول إلى أراضيها.
كذلك نجاح الأجهزة الأمنية في دفع ستة آلاف متطرف من عناصر «الجماعة الإسلامية
المسلحة» إلى تسليم سلاحهم وأدّى إلى تسريع العملية السياسية الآيلة إلى إنهاء الحرب
الأهلية.
وتوضح تجربة الجزائر
أن مكافحة الإرهاب تتطلب أكثر من مجرد طمر الخلافة قسرًا تحت التراب، فهي تستدعي حلاًّ
يتمثل بمكافحة التوجهات الراديكالية ويؤدي إلى هزيمة إيديولوجية.
ومن هذا المنطلق،
فإن الطريقة الفضلى للتصدي لإيديولوجية «داعش» هي بالدمج بين التدابير القاسية والخفيفة
على المدى الطويل وبالإيمان بإمكانية هزيمة عقيدة التطرف والاستعاضة عنها بأهداف أفضل.
