بدء البرلمان الايراني تجهز قانون لقمع الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل ايام من الانتخابات الرئاسية، والتي يخشى النظام أن تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا في احداث تأثير يهدد بقاء النظام، ويعاقب بالفصل و السجن والغرامة لمن يخالف القانون المزمع تمريره.

 المرشد الإيراني الأعلى “علي خامنئي”  حرص على الإشارة إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في 21 مارس الماضي، قائلًا: “تدير جميع دول العالم فضاءها السيبراني، ويمكن لهذا الفضاء أن يكون له تأثير كبير على أوضاع البلاد ومستقبلها”.

ويعكس حديث “خامنئي” مدى التخوف الذي يسيطر على النظام الإيراني من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي كـ: (تويتر، وانستغرام، وتلغرام، وكلوب هاوس وغيرهم) رغم حجب بعض تلك المواقع في البلاد، فإن مستخدمي الإنترنت يلجؤون لاستخدام برامج كسر الحجب للالتفاف على التحكم السلطوي في الشبكة العنكبوتية.

وقال رضا طاغيبور ، ممثل طهران في البرلمان الفارسي، ان هناك 170 نائبا وقعو على قانون خاص بالأمن السيبراني، لافتا الى انه حان الوقت لمراجعة المحكمة المفتوحة للبرلمان من أجل اقرار القانون.

والقانون المزمع تمريره من قبل البرلمان الايراني يخضع جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمقصلة والقبضة الامنية، ويضع واجبات ومسؤوليات الإشراف على أنشطة مزودي خدمات الوصول والاستضافة المذكورة في الفصل المتعلق بجرائم الحاسوب من قانون العقوبات الفارسي والمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.

ويعاقب القانون  بالحبس من الدرجة السادسة أو بالغرامة أو بالعقوبتين كل من حاول دون مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون توفير رسل اجتماعيين وإتاحة الوصول إليهم بمخالفة إجراءات الحجب.

كما يعاقب القانون المزمع تمريره من قبل البرلمان الفارسي حجب الرسائل الاعلامية غير المشروعة الخاضعة للمادة الثانية من القانون بالحلول من الوظيفة العامة من ستة اشهر الى سنتين، كذلك يجب على كل شخص اتخاذ إجراءات فعالة في انتهاك لإجراءات الحجب في وسائل الإعلام غير القانونية. كذلك يعاقب المخالف لأحكام المذكرتين (1) و (2) من المادة (14) بالفصل المؤقت مع الحرمان من العمل في الوظائف الحكومية من ستة أشهر إلى سنتين.

كما ينص القانون على الحبس من الدرجة السادسة أو بالغرامة أو بالعقوبتين كل من حاول دون مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون توفير رسل اجتماعيين وإتاحة الوصول إليهم بمخالفة إجراءات الحجب.

كذلك ينص القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 731 من قانون العقوبات الإسلامي من قانون العقوبات كل من تسبب بأي شكل من الأشكال في نشر مستندات وبيانات سرية في الفضاء الإلكتروني ، مثل الرسل المحليين والأجانب، وفقا لما نشرته وكالة "تسنيم" الايرانية المقربة من الحرس الثوري.

وأضاف عضو اللجنة البرلمانية للصناعات والمناجم ، مؤكدا أن لدينا فراغًا قانونيًا شديدًا في مناقشة الفضاء السيبراني ، قائلا :"على سبيل المثال ، أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا في عام 2016 لحماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني ضد عمالقة المواطنين الأمريكيين. المعلومات يجب أن يحميوا أنفسهم ، ويجب أن نذهب إلى هذا الموقف من خلال التشريع ، أي حماية حقوق مستخدمينا".

وبدا تأثير مواقع التواصل واضحا في أكثر من مناسبة، منها الثورة الخضراء التي اندلعت عام 2009 احتجاجًا على ممارسات الحرس الثوري، وكذلك في انتخابات عام 2017، وما أعقبها من تظاهرات في نهاية نفس العام وأوائل 2018.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، مؤخرًا، دعوات لمقاطعة الانتخابات أو التصويت لمرشحي التيار الإصلاحي، وراجت هاشتاجات على تويتر وغيره من المواقع من بينها: (#تصويتي الإطاحة بالنظام، و#نعم لجمهورية ديمقراطية)، حسب ما رصدته منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه موقع “راديو زمانه” فإن 83.5% لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسيَّة، و6% لم يقرروا بعد، و10.5% ينوون المشاركة في الانتخابات.

وتوقع “محمد مجيد”، الصحفي الأحوازي المتخصص في الشأن الإيراني، أن يحجب نظام طهران موقع الانستغرام، قائلا في تدوينه على حسابه بـ”تويتر”: (خامنئي في كلمته بمناسبة رأس السنة الإيرانية هاجم وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرها عاملاً للتأثير على الرأي العام الإيراني.. يبدو أنه سيتم حجب الانستغرام خلال الأيام المقبلة في إيران).