تمرّ اليوم 4 عقود على تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي، التي تحوّل اسمها إلى حركة النهضة لاحقا، وذلك بعد نشاطها السياسي بشكل سرّي على امتداد 9 سنوات، لتكون أول حزب إسلامي في تونس.

وقبل 2011، والقفز على السلطة في تونس، كانت حركة النهضة في صدام مع نظام الرئيس زين العابدين بن على، نتيجة لاستخدام الحركة العنف في صراعها مع النظام التونسي ومحاولاتها  لقلب النظام وتغيير الحكم، وهو ما استغلته في 2011  بعد ثورة شعبية في الداخل التونسي.

اليوم بعد نحو عقد من السيطرة على القرار السياسي داخل النظام التونسي، ومحاولة الحركة الابقاء على حظوظها الكبيرة في السلطة، بسيطرتها على الحكومة والبرلمان ومحاولة تهميش الرئيس قيس سعيد، تدخل الحركة في حالة صدام ليس مع رأس السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس التونسي، ولكن ايضا هذه المرة تدخل في صدام مع الشارع التونسي، وهو ما يهدد مكانة وحظوظ تنظيم الاخوان التونسي بقيادة راشد الغنوشي في السلطة مستقبلا.

في ذكرى تأسيسها اصبح الحركة محاصرة من داخل التنظيم عبر صراعات الاجنحة بين جناح الغنوشي المسيطر والاجنحة المناوئة له، بعد استقالات عدد من القادة التاريخيين مثل حمادي الجبالي وعبد الفتاح مورو وعبد الحميد الجلاسي وزياد العذاري.، دعا الأمين العام للحركة زياد العطاري وبعض القيادات الشبابية رسالة الشباب ، ووقعها 100 قائد بينهم نواب، وضمت قائمة الموقعين على الرسالة عددا من كبار القيادات سواء من أعضاء المجلس السياسي للحركة أو مجلس الشورى أو من نوابها في البرلمان ومنهم عبد اللطيف المكي وعماد الحمامي وفتحي العيادي وسمير ديلو ومحمد بن سالم. وعبد المجيد النجار ، اتحاد المسلمين ، اتحاد المسلمين ، وابراهيم زوجة الزعيم المستقيل عبد الحميد الجلاسي، الى ضرورة التغيير داخل حركة النهضة، وهو ما يعني الاطاحة بجماعة الغنوشي من الحركة او تنشطرالحركة الى مجموعة كيانات.

ووضع زبير الشهودي، أمين سر مكتب حركة النهضة، بعد استقالته، في سبتمبر الماضي، راشد الغنوشي في مرمى الاتهامات بالفساد والاختلاس للمال العام والثراء الكبير بدون وجه حق، هو وصهره رفيق عبدالسلام، معلنا استقالته في رسالة شهيرة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

 وكذلك اشعلت حركة النهضة بقيادة الغنوشي صراع كبير وتمدد مع الرئيس قيس سعيد ومحاولة فرض الهمينة في المؤسسة التشريعية "مجلس نواب الشعب"، ووصل الصدام بلين النهضة وسعيد إلى محاولة الحركة الاخوانية تجريد الرئيس التونسي من إحدى أهم صلاحياته الدستورية وهي الدعوة للاستفتاء والانتخابات، وذلك عبر مشروع قانون تقدمت به للبرلمان لتعديل القانون الانتخابي تمنح بمقتضاه هذه الصلاحية إلى رئيس الحكومة، في أحدث حلقة من التصعيد السياسي الذي تقوده الحركة ضد سعيّد، مما قد يعقد من فرص إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر.

كما اصدرت الحركة في ابريل الماضي، بيانا رسميا وقعه الغنوشي، اتهم فيه رئيس الجمهورية بالتسلط ومخالفة الدستور. واعتبرت الحركة في البيان، إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح، بمثابة دوس على الدستور وقوانين البلاد، وتعد على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة، وأضافت أنه يكرس النزوع "التسلطي لرئيس الدولة".

الرئيس قيس سعيد، وصف ما يحدث في تونس من تظاهرات لحركة النهضة بـ"مظاهر إفلاس سياسي"، مؤكدًا أنه لا يتحرك إلا وفق مصالح الشعب فقط.

وايضا الصدام مع القوى السياسية والجمعيات المدنية عبر قوانين وقرارات، زادت من غضب الشارع التونسي ضد حركة الغنوشي. ففي الوقت الذي تقول فيه القاعدة السياسية إن الأحزاب الفائزة في الانتخابات تزداد لحمتها، فإن "النهضة" تشهد زلزالا في بنيتها الداخلية، فقد شهدت العاصمة التونسية ومدن عدة في البلاد احتجاجات غاضبة، منذ منتصف شهر يناير الماضي وحتى وقفة الحزب الدستور الحر أمس 5 يونيو الجاري، للمطالبة بسحب الثقة من البرلمان التونسي بقيادة راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة.

وقد أكدت أستاذة القانون والناشطة الحقوقية التونسية وفاء الشادلي، أن حركة النهضة الإخوانية تريد طمس ملف الجهاز السري قبل موعد الانتخابات التشريعية، لافته إلى أن حركة النهضة تريد الدفع نحو طمس ملف الجهاز السري قبل موعد الانتخابات التشريعية، حتى يتمكن رئيسها راشد الغنوشي من الإفلات من العقاب، وأن الحزب متورط في كثير من الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد.

ويرى مراقبون أن منهجية حركة النهضة لا تبدو واضحة المعالم في تعاملها مع المشاورات الحكومية، وذلك لأن مواقفها متخبطة بين الاقتراب من حزب "قلب تونس" أحيانا وأحيانا أخرى مغازلة الأطراف المتشددة دينيا على غرار ائتلاف الكرامة.

وتقدم الحزب الدستوري الحرّ بطلب للبرلمان التونسي بتصنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وتدعو اللائحة التي تقدمت بها كتلت الدستور الحر برئاسة البرلمانية عبير موسى  الحكومة  التونسية الى إعلان تصنيف الإخوان منظمة إرهابية رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع التنظيم، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.

واتهمت عبير موسي في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك رئيس البرلمان راشد الغنوشي بانه رجل الإخوان المسلمين في تونس مؤكدة ان النظام الداخلي للبرلمان يُداس بطريقة مفضوحة  خاصة وان الفصل 141 يؤكد على عرض اللائحة دون مناقشة محتواها.

وأكدت موسي ان تنظيم الإخوان تورط بشكل واضح في اعمال إرهابية وتفجيرات شملت عددا من الدول العربية إضافة الى انخراطه في مشاريع التقسيم والتفتيت والولاء للخارج.

اللحظة في تونس الآن يمكن اختصارها في أن حركة النهضة تواجه معركة البقاء في المشهد السياسي والسلطة في تونس، وهوي ان تونس امام عدة سيناريوهات، التراجع قليلا أمام الغضب الشعبي المتصاعد وتراجع دور الاخوان اقليميا ودوليا في ظل الارتباك الذي يشهده فروع الاخوان في الاقليم.

السيناريو الثاني هو انقسامات داخل الجماعة الى عدة تيارات، وهو ما يجعل موقع الجماعة كتيار مؤثر في المشهد السياسي يتراجع ويصبح متدني وهامشي، وذلك في ظل استطلاعات الرأي التي تجعل النهضة في وضعها الان خلف حزب الدستور الحر.

السيناريو الثالث هو خسارة النهضة الحظوظ الانتخابية واسقاطها عبر الصناديق، وهو سيناريو صعب حدوثة مع قدرة الاخوان على التلاعب في صناديق الانتخابات وارادة الناخبين  خاصة في مناطق الفقيرة.

السيناريو الرابع هو تصنيف الحركة ارهابيا عبر تغير استراتيجي في الداخل التونسي، وغياب الغطاء الشرعي "البرلمان" للحركة وهو سيناريو مرتبط بالسيناريو الاول.

ختما يبقى مستقبل النهضة ضبابيا في ظل سيطرة الرجل الواحد راشد الغنوشي على مقاليد الامور في حركة النهضة، والسلطة، وغياب الغنوشي يعني غياب العقل المدبر للحركة في تونس، مما يعني خسارة استراتيجية وتراجع حظوظ الاخوان في ظل حالة التشرمذ والتففت داخل الحركة.